شیوه حکومتداری بعد از سقوط حکومت پهلوی از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره محل سوال و رایزنی بوده، امام بارها به این پرسش پاسخ دادند که شیوه حکومت مدنظر ایشان جمهوری اسلامی است. در آخرین جلسه بنیاد باران دکتر عباس آخوندی که سابقه طولانی اجرایی در دولت های مختلف جمهوری اسلامی را داشتند، از دوران رهبری امام خمینی به عنوان سلطنت شیعی در ممالک محروسه یاد کردند، این عنوان هر چند به لحاظ تاریخی به شاهان صفوی تا قاجار اطلاق می شد اما به کارگیری آن برای دوران رهبری امام غیردقیق وبی انصافی است.
هر چند سخنرانی دکتر عباس آخوندی درباره اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) واکنش سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین را به دنبال داشت و از او خواست که صحبتش را اصلاح کند، ولی این پرسش مطرح می‌شود که براساس مکتوبات و آثار به جامانده از امام خمینی (ره) آیا این ارزیابی که اندیشه سیاسی ایشان در ادامه اندیشه تاریخی سلطنت شیعی است، با واقعیت منطبق است؟
در پاسخ به این پرسش دکتر صادق حقیقت از جمله پژوهشگران اندیشه سیاسی اسلام به خبرنگار جماران گفت: در نظریه‌های مشروعیت یا نظریه‌های حاکمیت در اندیشه سیاسی شیعی، حدود ده نظریه وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه است؛ نظریه‌ای که امام خمینی در واقع از نظریه‌پردازان آن بودند و این نظریه به نام ایشان شناخته می‌شود. وی افزود: نظریه دیگر سلطنت مشروعه است. پارادایم حاکم بر حکومت‌های قاجار و صفویه، سلطنت مشروعه بود.
در این الگو، یک پادشاه مدعی حکومت سیاسی می‌شد و علما، به دلایلی که خودشان تشخیص می‌دادند، به حکومت پادشاه مشروعیت می‌دادند و در مقابل، برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، مجالی پیدا می‌کردند. آغاز این جریان، یعنی تشکیل حکومت صفویه، با دعوت از علمای جبل عامل همراه بود. در جریان تشکیل حکومت صفویه، علمای جبل عامل را دعوت کردند تا به ایران بیایند. آنان به ایران آمدند و حکومت صفویه را از نظر شرعی تأیید کردند و به آن مشروعیت سیاسی دادند. به بیان دیگر، شرعی بودن یک مسئله است و مشروعیت سیاسی، مسئله‌ای دیگر.
حقیقت همچنین تصریح کرد: این الگوی حکومتی در سلسله پهلوی، یعنی در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه، به شکل کم‌رنگ‌تری ادامه پیدا کرد. به این معنا که پادشاه وجود داشت، اما عالمانی که پادشاه را تأیید کنند و به او مشروعیت سیاسی بدهند، به تعداد و گستردگی دوران قاجار و صفویه حضور نداشتند. با این حال، عالمانی بودند که چنین کاری انجام می‌دادند. این گفتمان، یعنی گفتمان سلطنت مشروعه، به شکلی در دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی نیز وجود داشت. آیت‌الله بروجردی مصلحت نمی‌دانستند که مردم را برای سرنگونی حکومت بسیج کنند.
پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلام ادامه داد: با رحلت آیت‌الله بروجردی وانتقال مرجعیت به افراد دیگر، پارادایم جدیدتری آغاز شد. امام خمینی تا سال ۱۳۴۱ معتقد به سرنگونی رژیم سلطنتی نبود. در نامه معروف ایشان درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز می‌بینیم که ایشان شاه نصیحت می‌کند تا به علم تذکر داده شود تا آن لایحه را پس بگیرد و مسئله مورد نظر را اصلاح کند. حقیقت اظهار کرد: بنابراین تا آن زمان، یعنی تا سال ۱۳۴۱، امام خمینی هنوز وارد گفتمان اسلام سیاسی به معنای تأسیس حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه نشده بودند.
اما از این دوران به بعد، یعنی از سال ۱۳۴۱، امام احساس کرد که شاه نصیحت‌پذیر نیست. ازاین‌رو، گفتمان جدیدی را آغاز کرد که همان گفتمان مبارزه با حکومت شاه بود. این جریان در سال بعد، یعنی سال ۱۳۴۲، با واقعه فیضیه و در سال ۱۳۴۳ با تبعید امام تداوم پیدا کرد. پس از آن، در دوران تبعید و در نجف، امام خمینی نظریه ولایت فقیه را تدریس کرد و این نظریه به شکلی به ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران تبدیل شد.
وی افزود: بنابراین، اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، در میان نظریه‌های مشروعیت و حاکمیت در اندیشه سیاسی شیعه، به دو نظریه اشاره کردیم: یکی سلطنت مشروعه و دیگری ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه. گفتمان نخست عمدتاً در حکومت‌های صفویه و قاجاریه و تا اندازه‌ای در حکومت پهلوی وجود داشت. گفتمان دوم از سال ۱۳۴۱ در اندیشه امام خمینی تقویت شد. حقیقت تصریح کرد: البته وقتی می‌گوییم این گفتمان از سال ۱۳۴۱ تقویت شد، باید توجه داشته باشیم که از سال ۱۳۲۳، فدائیان اسلام در جزوه‌ای مسئله حکومت اسلامی را مطرح کرده بودند؛ اما فدائیان اسلام یک گروه کوچک بودند.
در مقابل، در گفتمان امام خمینی، از سال ۱۳۴۱، در واقع نطفه اسلام سیاسی به این معنا شکل گرفت و در سال ۱۳۵۸، این گفتمان به تسلط رسید؛ یعنی در ایران هژمونیک شد. پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اینکه می‌توانیم نتیجه بگیریم که سلطنت شیعی با اندیشه‌های امام تطبیق ندارد، اظهار کرد: دست‌کم می‌توان گفت اندیشه سیاسی امام خمینی، یعنی ولایت فقیه، که حرکت سیاسی ایشان از سال ۱۳۴۱ با آن شناخته می‌شود، در واقع نسبتی با نظریه سلطنت مشروعه ندارد.
به بیان دیگر، اندیشه سیاسی امام خمینی در مخالفت با این نظریه شکل گرفت و پارادایم جدیدی برای تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه مطرح شد. تا اینجا درباره کتاب کشف الاسرار که مربوط به سال ۱۳۲۳ است، صحبت نمی‌کنیم بلکه بحث ما درباره اندیشه امام خمینی از سال ۱۳۴۱ به بعد است. حقیقت ادامه داد: در کتاب کشف الاسرار امام خمینی در صفحات ۱۸۸ و ۱۸۹ ولایت را برای فقها اثبات می‌کنند. اما در ادامه، یعنی در صفحه222 می‌فرمایند: «نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه حکومت باید با قانون الهی اداره شود که صلاح کشور و مردم است، اداره شود.
این امر بدون نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد، زیرا دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.» وی افزود: بنابراین امام در اینجا می‌فرمایند هر چند فقیه ولایت دارد، قرار نیست شخص فقیه حکومت کند، بلکه یک نوع نظارت از سوی فقیه کفایت می‌کند. از آنجا که ایشان به دولت مشروطه اشاره می‌کنند که مربوط به دوران قاجار بوده است، می‌توان گفت که امام خمینی در کتاب کشف اسرار، فقها را از حیث ولایت، در جایگاهی مشابه ائمه معصومین (علیهم‌السلام) می‌دانند؛
اما معتقدند که این امر منافاتی با آن ندارد که فقها بر حکومت نظارت کنند و امور اجرایی، یعنی اداره حکومت، در دست اشخاص دیگری باشد. حقیقت در واکنش به اینکه برخی افراد به تازگی این موضوع را مطرح کرده‌اند که جمهوری اول به این معناست که امام در نهایت به دنبال تشکیل حکومت در همین سرزمین بودند و قصد نداشتند قلمرو حکومت را از مرزهای ایران فراتر ببرند، خاطرنشان کرد: در این نقل‌قول، دو مسئله متفاوت با یکدیگر خلط شده‌اند. مسئله نخست این است که فقیه بر حکومت نظارت کند، اما اداره حکومت در اختیار اشخاص دیگری، مانند پادشاهان، باشد.
این همان چیزی است که در قالب نظریه سلطنت مشروعه شناخته می‌شود؛ نظریه‌ای که در برخی پژوهش‌ها از آن با عنوان سلطنت شیعی در ممالک محروسه نیز یاد می‌شود. این یک مسئله مستقل است. پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلام در پایان یادآور شد: مسئله دیگر این است که آیا حکومت اسلامی در خارج از مرزهای خود مسئولیت‌های فراملی دارد یا خیر. من نیز در بحث مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، این مسئله را مطرح کرده‌ام. این مسئله با موضوع نخست تفاوت دارد.
چه‌بسا فردی به اسلام سیاسی و نظریه ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه معتقد باشد، اما مسئولیت‌های فراملی دولت اسلامی را به شکل خاصی تعریف کند. بنابراین، مسئله دوم ارتباط مستقیمی با مسئله نخست ندارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً از طرح موضوع مسئولیت‌های فراملی نتیجه گرفت که نظریه مورد بحث به نظریه سلطنت شیعی در ممالک محروسه مربوط است. در واقع، در اینجا دو مسئله متفاوت با یکدیگر خلط شده‌اند.
منبع: جماران
