رویداد۲۴| از اول شهریور تا پایان مهرماه، دست‌کم ۲۸ پرونده زن‌کشی در رسانه‌ها منتشر شده است. در این پرونده‌ها، ۳۸ زن و کودک کشته شده‌اند. یعنی در این دو ماه تقریبا هر دو روز یک نفر کشته شده که البته این تعداد تنها روایت‌های منتشر‌شده در رسانه‌ها‌ست و بخشی از آن هرگز رسانه‌ای هم نخواهد شد. خانه برای بسیاری از زنان و کودکان پناه امنی نیست و بررسی اخبار خشونت خانگی نیز بخشی از این موضوع را روشن می‌کند.
برای مثال، طبق بررسی‌های «شرق»، در این دو ماه، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر پرونده‌ها قاتل همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است. طبق گفته کارشناسان حوزه آسیب اجتماعی و متخصصان اجتماعی، بسیاری از این قتل‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها خشونت خانگی رخ داده و نشانه‌های آن پیش از جنایت قابل دیدن بوده است. به همین دلیل، نهاد‌هایی مثل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان باید نسبت به این جنایات حساسیت بیشتری نشان دهند.
یکی دیگر از راه‌های مداخله را فعالان این حوزه واکنش به‌موقع نزدیکان قربانی می‌دانند که سکوت آنها احتمال به خطر افتادن جان قربانی را بیشتر خواهد کرد. ۲۸ پرونده زن‌کشی و ۳۸ کشته خواندن هریک از روایت‌های زن‌کشی، رنجی بر رنج‌های جامعه اضافه می‌کند. قتل زنان و کودکان زیر سقف خانه، آن‌هم به دلایلی که عموما نشان از خشونت‌های پی‌درپی قربانی‌ها داشته است. ۲۸ پرونده زن‌کشی در این دو ماه که جان ۳۸ زن و کودک را گرفت، تنها بخشی از نمای خشونتی است که بسیاری زیر سقف خانه‌هایشان تحمل می‌کنند. هشت مورد از این پرونده‌ها در شهریور و ۲۰ مورد در مهر رخ داده است.
از میان قربانیان، ۱۳ نفر کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند؛ یعنی بیش از یک‌سوم کسانی که در این دو ماه کشته شده‌اند، هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. در بیشتر پرونده‌ها، قاتل از مردان خانواده است؛ فقط در یک مورد، مردی ناشناس زنی را در مشهد به قتل رسانده است. در میان تمام این پرونده‌ها، تنها در برخی موارد، علت قتل عنوان شده است؛ مثلا طبق روایات منتشر‌شده در رسانه‌ها در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده است. در پنج پرونده خبر‌هایی از اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر پیش از قتل نقل کرده‌اند.
در چند پرونده دیگر نیز دلایل مطرح‌شده نشان از کنترلگری دارد؛ مثلا زنی ۲۶ساله به دلیل «قصور در امور خانه‌داری» به دست همسر ۵۰ساله‌اش کشته شده و زنی ۷۰ساله را همسرش به دلیل صحبت با یک مرد غریبه در خیابان خفه کرده است. در کرمانشاه هم پدر، دختری ۱۶ساله را که با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، در خواب به ضرب گلوله کشته است. این دختر پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده بود. در حدود نیمی از پرونده‌ها نیز علتی عنوان نشده است. شیوه قتل در بسیاری از این پرونده‌ها شایان تأمل است. مثلا دو زن در مشهد و اصفهان به دست همسرانشان سر بریده شده‌اند.
در پرونده مشهد، دو کودک خردسال همراه مادرشان کشته شده‌اند و قاتل پس از قتل، خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مجروح و سپس سوزانده شده و زن دیگری در محله خاک‌سفید تهران به دلیل درخواست طلاق، در آتش‌سوزی عمدی خانه جان باخته است. در قشم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ساله، با ضربات متعدد به اندام جنسی، او را مثله کرده‌اند. با این حال، در سه پرونده نشانه‌هایی از پنهان‌کاری یا صحنه‌سازی دیده می‌شود که قاتل سعی داشته علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند. در بین تمام این روایت‌ها، کودکان به‌عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه حضور پررنگی دارند.
هشت کودک همراه مادر یا در همان حمله کشته شده‌اند. در تبریز زنی با دو فرزندش به دست همسر کشته شده و در دهلران مردی ۵۷ساله همسر دوم خود را همراه سه کودک، دو‌قلو‌های ۹ساله و پسری ۱۳ساله، کشته و بعد خودکشی کرده است. در میان قربانیان، دختری دوساله با ضرب‌وشتم پدر و دختری ۱۳ساله با شلیک برادر جان باخته‌اند. تک‌تک این عدد‌ها روزی زنده بودند و شنیده‌نشدن صدای آنها منجر به گرفته‌شدن جانشان شد. یکی از عوامل بازدارنده، تصویب قوانین حمایتی زنان است؛ ماجرایی که بعد از سال‌ها همچنان پرونده بی‌سرانجام مجلس است.
نشانه‌های خشونت شناسایی شود مقابله با آسیب‌های اجتماعی، روش‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی را می‌طلبد که لیلی ارشد، فعال اجتماعی که سال‌ها در این حوزه به شکل تخصصی فعالیت کرده است، درباره این مداخله‌های بازدارنده برای «شرق» توضیح می‌دهد. ارشد صحبت‌هایش را با تعداد بالای زن‌کشی‌هایی که در دو ماه گذشته رسانه‌ای شده‌اند، شروع می‌کند: «این آمار‌ها غیررسمی است و امکان دارد بیش از این هم باشد. انتظار من به‌عنوان یک مددکار، این است که رسانه‌ها و نهاد‌هایی مانند قوه قضائیه و صداوسیما به این اتفاقات توجه جدی‌تری نشان دهند.
در این شرایط، اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان، تجربه‌ای بسیار ناخوشایند و سرشار از درد و رنج را از سر می‌گذرانند؛ بنابراین به دو برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت نیاز است. در برنامه کوتاه‌مدت باید شرایطی فراهم شود که زنان و کودکان بتوانند در محیطی امن‌تر زندگی کنند. در این مسیر، نقش قوه قضائیه، مجلس و سایر نهاد‌های مسئول در تدوین و اجرای قوانین حمایتی اهمیت بسیاری دارد. باید بررسی کنیم که زنان در شرایط بحرانی زندگی تا چه اندازه به قوانین حمایتی دسترسی دارند تا همه افراد جامعه بدون تبعیض زیر چتر حمایت قرار بگیرند».
منبع: رویداد 24
