نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور شناسه یکتا برای املاک را گامی مؤثر در کاهش اختلافات ملکی و تسریع معاملات دانست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون از جمله قوانین جدیدی است که تغییرات مهمی در شیوه و فرایند معاملات مردم ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، برای جلوگیری از بروز خطا و تضییع حقوق مردم، برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری مستمر روند اجرای آن ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع اجرای این قانون افزود: با توجه به گزارش‌های دریافتی و مسئولیت کمیسیون در رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار دستگاه‌ها، این کمیسیون به موضوع ورود کرده و برگزاری جلسات متعدد تاکنون آثار و نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای قانون از طریق همین جلسات برطرف شده است.
وی با اشاره به ادامه پیگیری‌های نظارتی در این زمینه تصریح کرد: رئیس کمیسیون و سایر اعضا، موضوع اجرای قانون را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند و بازرسی‌ها و بازدیدهای انجام‌شده نیز در پیشبرد امور مؤثر بوده است. خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما برای اجرای کامل قانون همچنان باید گام‌های بیشتری برداشته شود.
کمیسیون اصل نود، پیگیر رفع موانع میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد
حاجی‌دلیگانی با تشریح نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان مجری این قانون، زیرمجموعه قوه قضائیه است و در سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت قرار دارند؛ بنابراین، کمیسیون اصل نود در حال پیگیری و رفع اختلافات و موانع موجود میان این مجموعه‌هاست تا زمینه اجرای صحیح قانون فراهم شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: اجرای کامل این قانون می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات مردم کمک کند و از شکل‌گیری اختلافاتی که در جریان معاملات اموال غیرمنقول به وجود می‌آید، جلوگیری کند. به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و برطرف کردن موانع اجرایی باید با جدیت دنبال شود.
صدور کد شناسه یکتا برای املاک؛ گامی در مسیر تسهیل معاملات
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی صدور کد شناسه یکتا برای املاک در این قانون، این اقدام را گامی مهم در ساماندهی اطلاعات اموال و دارایی‌های مردم دانست و توضیح داد: همان‌طور که هر ایرانی دارای کد ملی مشخصی است که هویت او با آن شناخته می‌شود، در این قانون نیز پیش‌بینی شده است که هر ملک دارای یک شناسه یکتا باشد.
وی با بیان اینکه شناسه یکتای ملک نیز می‌تواند کارکرد مشابهی در حوزه املاک و مستغلات داشته باشد، افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، صدور این شناسه در بیش از ۶۰ شهر آغاز شده و تعداد قابل‌توجهی از موارد نیز اجرایی شده است. این روند نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم تا حد زیادی فراهم شده و موانع فنی نیز در مسیر اجرا برطرف شده‌اند.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند تحول مهمی در ساماندهی اطلاعات اموال و دارایی‌های مردم ایجاد کند، اختلافات ملکی را کاهش دهد و از معطلی‌های موجود در فرایند انجام معاملات و انتقال اموال بکاهد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت شناسه یکتا برای تسریع فرایند معاملات املاک گفت: با تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای صحیح این سازوکار، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مراحل مرتبط با شناسایی ملک و نقل‌وانتقال آن با سرعت بیشتری انجام شود و در مواردی، فرایند معامله در مدت حدود پنج تا ۱۰ دقیقه به سرانجام برسد./
منبع: خانه ملت
