نورنیوز-گروه سیاسی: علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به انتشار اخباری درباره قتل‌های خانوادگی در تهران و همچنین برخی اختلالات در تبادلات مرزی ایران و پاکستان، از بررسی ابعاد اجتماعی این حوادث و تداوم مبادلات تجاری دو کشور خبر داد. وی در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌یابی قتل‌های خانوادگی اخیر در تهران اظهار کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور این رخدادهای تلخ را بررسی می‌کند و در حال تهیه گزارش درباره این موضوع است.
زینی‌وند با بیان اینکه حوادث مشابه محدود به تهران نیست و در نقاط دیگر کشور نیز رخ می‌دهد، افزود: بخشی از این اتفاقات ممکن است ناشی از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای باشد، اما تکرار برخی رخدادها باید مورد توجه قرار گیرد و مایه نگرانی باشد. معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مردم می‌تواند در تشدید برخی از این آسیب‌ها مؤثر باشد. این حوادث تأسف‌بار و ناراحت‌کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.
آخرین وضعیت تبادلات مرزی ایران و پاکستان سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتشار اخباری مبنی بر بروز مشکل در ارتباطات و تبادلات مرزی ایران و پاکستان گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه، گاهی اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن می‌تواند به مسائل فنی و شرایط موجود مربوط باشد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی و مالی مطرح‌شده از سوی دولت پاکستان اظهار کرد: در حال حاضر تبادلات ایران و پاکستان متوقف نشده است و برخی مشکلات فنی و زیرساختی در حوزه مالی در دست پیگیری است.
زینی‌وند ادامه داد: دولت پاکستان اعلام کرده است که باید برخی زیرساخت‌های مالی را تکمیل کند و این موضوع در چارچوب ساختار داخلی آن کشور در حال انجام است. وی با تأکید بر ادامه مبادلات کالا میان دو کشور گفت: پیش از آغاز این نشست نیز آخرین وضعیت را بررسی کردم. در حال حاضر، مبادله کالاهای فسادپذیر و سایر کالاهای مورد نیاز در جریان است.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران، احتمال تأثیرگذاری این فشارها بر بخشی از اختلالات مبادلاتی را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات جزئی موجود در آینده نزدیک برطرف شود و تبادلات مرزی دو کشور به‌طور کامل برقرار باشد. ارزیابی سال دوم عملکرد استانداران در حال تکمیل است معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی مستمر عملکرد استانداران گفت: ارزیابی سال دوم فعالیت استانداران در حال تکمیل است و نتایج آن به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود.
وی با اشاره به شیوه‌های ارزیابی عملکرد استانداران اظهار کرد: وزارت کشور علاوه بر بررسی‌های موردی و رسیدگی فوری به مسائل استان‌ها، ارزیابی‌های سالانه را نیز در دستور کار دارد. زینی‌وند توضیح داد: بخشی از ارزیابی‌ها داده‌محور است و عملکرد استان‌ها در حوزه‌هایی مانند برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و انجام وظایف استانداران بر اساس شاخص‌های مشخص بررسی می‌شود. نتایج این ارزیابی‌ها از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: در ارزیابی سالانه، شاخص‌هایی همچون تحقق سیاست‌های دولت، توسعه استان، افزایش رفاه و سرمایه اجتماعی، هم‌افزایی و حفظ انسجام میان مسئولان و نهادهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وی، در این ارزیابی‌ها استانداران با یکدیگر رتبه‌بندی نمی‌شوند، بلکه عملکرد هر استاندار با وضعیت همان استان در سال گذشته مقایسه می‌شود تا میزان پیشرفت و نقاط قابل بهبود مشخص شود. زینی‌وند تأکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها به استانداران اعلام و به رئیس‌جمهور نیز گزارش می‌شود. همچنین جلساتی برای بررسی نقاط قوت و کاستی‌های عملکردی برگزار می‌شود.
وی در پایان با اشاره به ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی، بر ضرورت دقت بیشتر در تعریف شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. انتخابات تمام‌الکترونیک امسال برگزار می‌شود علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اعلام آمادگی زیرساخت‌های کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: وزارت کشور مصمم است انتخابات را در طول سال جاری برگزار کند، اما اعلام تقویم انتخابات به ایجاد ثبات نسبی در شرایط جنگی کشور بستگی دارد.
وی با تأکید بر اینکه مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن است، افزود: تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است. زینی‌وند همچنین درباره نشست با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان توضیح داد: این جلسه در چارچوب کمیسیون کارگری شورای امنیت و با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی برگزار شد. مطالبات مربوط به معوقات، وضعیت بازنشستگان و بیکاری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی اظهار کرد: اصلاح این ساختارها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و ارتقای شفافیت کمک کند. وی با انتقاد از شیوه واگذاری برخی شرکت‌های دولتی، بر ضرورت واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی توانمند و استفاده از سازوکارهای بی‌طرفانه تأکید کرد و گفت: امیدواریم اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.
در تأمین کالاهای اساسی کشور با کمبود مواجه نیستیم علی زینی‌وند، در پاسخ به سوالی درباره آمادگی استان‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری و تداوم خدمات عمومی در شرایط جنگی گفت: ذخایر کالاهای اساسی در استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود و تاکنون کمبودی در تأمین کالاهای ضروری کشور گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تدابیر لازم برای تأمین نیازهای مردم از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: سامانه‌ای در حوزه اقتصادی وزارت کشور برای پایش روزانه ذخایر کالاهای ضروری در استان‌ها طراحی شده و میزان موجودی کالاها و وضعیت ذخایر استان‌های همجوار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. زینی‌وند افزود: ورود کالا از مرزهای زمینی و آبی نیز بدون اختلال ادامه دارد و پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین نیازهای کشور در ماه‌های آینده انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره آمادگی زیرساخت‌های حیاتی نیز گفت: سناریوهای مختلف مدیریت بحران تعریف شده، مانورهای لازم در حال اجراست و ستاد مدیریت بحران دستورالعمل‌های مورد نیاز را به استان‌ها ابلاغ کرده است. همچنین هر استان متناسب با شرایط خود برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است. وی با اشاره به پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای تأمین نیازهای ضروری مردم، از جمله تأمین نان و سوخت مورد نیاز نانوایی‌ها، تأکید کرد که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفظ استمرار خدمات‌رسانی ادامه دارد.
زینی‌وند در عین حال با اشاره به فشار گرانی و تورم بر خانوارها، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت، گفت: دولت در حال بررسی تدابیر حمایتی و هدفمندتر کردن پرداخت کالابرگ با توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر است. وزارت کشور با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری موافق است علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اعلام موافقت این وزارتخانه با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: بازنگری در وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید فراتر از اصلاح یک ماده قانونی باشد و به بازتعریف مدیریت محلی منجر شود.
وی با اشاره به نقش معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بررسی این موضوع اظهار کرد: همکاران وزارت کشور در تعامل با مجلس، پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی می‌کنند و در حالی که با کلیات اصلاحیه موافق هستیم، نظرات درباره جزئیات نیز در حال نزدیک شدن به یکدیگر است. زینی‌وند افزود: افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه خدمات شهری می‌تواند اقدام مثبتی باشد، مشروط بر اینکه وظایف و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعریف شوند. به گفته وی، بازنگری در اختیارات نهادهای انتخابی محلی باید با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین خواستار بازنگری اساسی‌تر در ساختار مدیریت شهری شد و گفت: در کنار افزایش مسئولیت شهرداری‌ها، باید اختیارات و جایگاه نظارتی وزارت کشور و استانداران در فرایند انتصاب و عزل شهرداران نیز مورد توجه قرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف ملی و محلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بیشتر بر قانون‌گذاری و نظارت در سطح ملی تمرکز کنند و شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش پررنگ‌تری در اداره امور محلی داشته باشند تا از تداخل وظایف و موازی‌کاری در مدیریت شهری جلوگیری شود
منبع: نورنیوز
