ایلام – هزاران زوج ایلامی همچنان در صف انتظار وام ازدواج و فرزندآوری هستند؛ وضعیتی که تسریع فوری در پرداخت‌ها و نظارت جدی بر بانک‌ها را ضروری می‌سازد.
خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در شرایطی که ناقوس پیری جمعیت و کاهش نرخ باروری در استان ایلام با شدتی بیش از میانگین کشوری به صدا درآمده است، اجرای اساسی‌ترین پیش‌نیاز تشویقی این قانون یعنی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری با کلاف سردرگمی از تناقض‌های آماری، پرونده‌های معطل‌مانده روبرو است.
با وجود پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در استان ایلام و تلاش‌های شبکه بانکی برای افزایش سهمیه‌ها، همچنان هزاران نفر از زوج‌های ایلامی در صف‌های طویل انتظار روزشماری می‌کنند.
در حالی که مسئولان استان بر لزوم تسریع فوری در پرداخت وام‌ها، نظارت بر عملکرد شعب و رفع موانع حمایتی تأکید دارند، چالش‌های تأمین منابع و تداوم چشم‌انتظاری جوانان، نیازمند سرعت‌بخشی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانکی است
ورود بازرسان و مراجع قضایی به عملکرد بانک‌ها
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با بازخوانی پیشینه تغییر سبک زندگی و هشدارهای جمعیتی گفت: جامعه سالمند یعنی از دست رفتن نیروی دفاعی، نبود بازوی کار ماهر و تخلیه ذخایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که دوام آنها در گروی قشر مولد و جوان است. اگرچه پیوست‌های فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای ضرورت دارد، اما جوان امروز قبل از هر چیز نیازمند امنیت خاطر اقتصادی، مسکن و تسهیلات در دسترس برای شروع زندگی است.
افشین کریمی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ازدواج و فرزندآوری افزود: در حوزه واگذاری زمین در شهرهایی نظیر مهران و دهلران گام‌های خوبی برداشته شده، ولی در مرکز استان به واسطه توپوگرافی و محدودیت اراضی ملی راه و شهرسازی، با چالش زمین مواجه هستیم.
معاون استاندار ایلام سپس با پرده‌برداری از یک تناقض معنادار آماری در عملکرد شبکه بانکی استان که زمینه ورود نهادهای نظارتی را رقم زده است، تصریح کرد:در رصد میدانی کارگروه جمعیت استان به یک ابهام بزرگ رسیدیم؛ سال گذشته ۳ هزار و ۲۵۸ واقعه ازدواج در کل استان ایلام ثبت شده، در حالی که گزارش دریافتی ما از سیستم بانکی حاکی از پرداخت تسهیلاتی فراتر از این آمار در همان سال بوده است.
کریمی عنوان کرد: در ۶ ماهه امسال نیز وضعیت مشابه بوده و حجم پرداخت وام‌ها بیش از میزان وقایع رسمی ازدواج گزارش می‌شود. سوال مردم و استانداری این است چطور استانی که دو سال مداوم مازاد بر آمار رسمی مزدوجین خود تسهیلات پرداخت کرده، هنوز باید با یک صف طولانی چند هزار نفره روبه‌رو باشد.
وی با غیرقابل توجیه دانستن کندی برخی شعب و اعلام ورود دستگاه قضایی خاطرنشان کرد:اینکه صرفاً مسائلی مانند پرونده‌های غیربومی مطرح شود، پاسخگوی این حجم از انباشتگی نیست. با تأکید صریح استاندار، مکاتبه رسمی با دادستان انجام گرفته و مجوز بازرسی میدانی برای ورود به بانک‌های استان اخذ شده است.
معاون استاندار ایلام ادامه داد: مثلا یک بانک پس از ۶ ماه فعالیت در استان تنها ۶ یا ۱۰ فقره وام ازدواج پرداخت کرده، حتی اگر تک‌شعبه‌ای باش به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. هیئت مشترک استانداری و شورای هماهنگی بانک‌ها پرونده‌ها را تک‌به‌تک بررسی خواهند کرد و نتایج بر مدار شفافیت و عدالت در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
پرداخت ۱۸۴۹ میلیارد تومان تسهیلات جوانی جمعیت
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تفکیک اعتبارات اعطایی و اشاره به همراهی مدیران عالی استان برای جذب منابع مضاعف اظهار داشت:تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه صرفاً یک خدمت بلاعوض نیست، بلکه زیرساخت حیاتی سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. با رایزنی‌های مؤثر استاندار و هماهنگی شبکه بانکی با بانک مرکزی، سهمیه تخصیصی ماهانه وام ازدواج در استان از ۷۳ میلیارد تومان در فروردین و اردیبهشت، به ۱۴۶ میلیارد تومان یعنی دو برابر رسید که جهش چشمگیری در جذب متقاضیان بود..
اسدالله حاجی پور جزئیات آماری تسهیلات پرداخت‌شده تا پایان آبان‌ماه را چنین تشریح کرد:۳ هزار و ۹۶۶ فقره وام ازدواج به ارزش یک هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۹۷۲ متقاضی وام ازدواج در صف انتظار قرار دارند که تسویه آن نیازمند ۷۱۲ میلیارد تومان اعتبار تازه است.
وی اضافه کرد: سه هزار و ۸۵۳ فقره تسهیلات فرزند آوری به ارزش ۳۷۹ میلیارد تومان پرداخت شده که هم‌اکنون ۲ هزار و ۵۳۴ نفر در نوبت وام فرزندآوری هستند که تأمین پرونده آنان مستلزم ۲۲۲ میلیارد تومان اعتبار است.
حاجی‌پور با بیان اینکه مجموع صفوف در مقایسه با انباشت ۷ هزار نفری سال گذشته شکسته شده، افزود: اینکه بالغ بر ۲۷ درصد متقاضیانی که در شعب ایلام ثبت‌نام می‌کنند، شاغلان، دانشجویان و ایلامی‌های ساکن شهرهایی چون تهران، خوزستان و کرمانشاه هستند که عقد آنها خارج از استان ثبت شده اما به دلیل سکونت بستگان و سهولت در معرفی ضامن، پرونده خود را به ایلام می‌آورند.
وی همچنین در تبیین چرایی تناقض‌های آماری، پرده از تخلفات سوداگرانه برداشت و اعلام کرد:مدت بازپرداخت طولانی‌مدت ۱۰ ساله و کارمزد قرض‌الحسنه ۴ درصدی، کار را متأسفانه به سمت سوداگری کشانده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های ایلام درباره مهلت قانونی پرداخت پس از تکمیل پرونده و مسدودی سامانه‌ها یادآور شد:رتبه‌بندی‌های اعتباری و محدودیت‌های معمول برای متقاضیان وام ازدواج لغو شده است. مطابق قانون، از لحظه معرفی ضامن و تکمیل مدارک، بانک موظف است ظرف ۴۸ ساعت تسهیلات را واریز و هرگونه معطلی فراتر از این تخلف است و شهروندان باید به بازرسی بانک‌ها یا کمیسیون مراجعه کنند. در رابطه با بانک‌های خصوصی نیز با توجه به تفاوت در تعداد شعب، میزان عملکرد پس از مأموریت بازرسان به تفکیک اعلام رسمی خواهد شد.
افت وقایع ازدواج در استان ایلام
مدیرکل ثبت احوال استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت کل استان در حال حاضر بر اساس سامانه‌های هویتی، ۶۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر شامل ۳۱۷ هزار و ۵۹۱ مرد و ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ زن است.
آیت مهدیان اضافه کرد: نرخ رشد جمعیت استان که در سال ۱۳۹۰ معادل ۱.۳۸ درصد بوده، با افت بسیار شدیدی مواجه شده، کاهشی چشمگیری که سالانه تنها ۳ تا ۴ هزار نفر به جمعیت کل ایلام می‌افزاید و استان را در رتبه ۱۸ کشوری قرار داده است.
مدیرکل ثبت احوال استان با ارائه نموداری از باروری و زادولد گفت:نرخ باروری کل در ایلام هم‌اکنون به ۱.۱۸ درصد رسیده که به شکل محسوسی از میانگین کشوری با ۱.۳۴ درصد عقب‌تر است.
مهدیان با ابراز تأسف از افت وقایع ازدواج و افزایش سن تجرد در استان تأکید کرد:سال گذشته ۳ هزار و ۲۵۸ واقعه ازدواج در ایلام ثبت شد که کاهش بیش از ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: میانگین سن ازدواج برای مردان استان به ۳۲.۶ سال و برای زنان به ۲۷.۸ سال جهش یافته و ۲۶ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده مردان در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال به وقوع پیوسته است.
پدیده‌هایی همچون محدودیت منابع در برابر تورم، رخنه‌های سامانه‌ای، ایجاد صف‌های کاذب به دلیل سوداگری و عملکرد جزیره‌ای برخی بانک‌ها، مانع از چشیدن طعم کامل قانون در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط خانواده‌های چشم‌انتظار شده است؛ گره‌هایی که رفع آنها اکنون با مأموریت ویژه بازرسان استانداری و مجوز قضایی دادستانی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است.
منبع: خبرگزرای مهر
