به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی اسکندری – دکترای مدیریت کسب‌وکار
چرا برخی جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت‌های اقتصادی درخور توجه، در دستیابی به توسعه پایدار با دشواری روبه‌رو می‌شوند؟ چرا سیاست‌هایی که در ظاهر برای حمایت از تولید، اشتغال یا رفاه عمومی طراحی شده‌اند، گاه به امتیازهایی برای گروه‌های محدود تبدیل می‌شوند؟ یکی از اقتصاددانانی که برای فهم این تناقض‌ها ابزار تحلیلی مهمی در اختیار ما می‌گذارد، منکور اولسون، اقتصاددان آمریکایی و از چهره‌های برجسته اقتصاد سیاسی و نظریه انتخاب عمومی است. 1.
اولسون در کتاب مشهور «منطق کنش جمعی» (۱۹۶۵) به مسئله‌ای بنیادی پرداخت: اگر اعضای یک گروه از منفعتی مشترک برخوردار می‌شوند، آیا می‌توان انتظار داشت همگی برای دستیابی به آن همکاری کنند؟ پاسخ او منفی بود. در گروه‌های بزرگ، هر فرد ممکن است ترجیح دهد دیگران هزینه اقدام جمعی را بپردازند و او بدون مشارکت، از نتیجه بهره‌مند شود. این پدیده که به «سواری مجانی» معروف است، توضیح می‌دهد چرا تأمین منافع عمومی، حتی هنگامی که همگان به آن نیاز دارند، الزاما آسان نیست.
در مقابل، گروه‌های کوچک‌تر و سازمان‌یافته‌تر معمولا می‌توانند منافع خود را با هزینه هماهنگی کمتری پیگیری کنند. البته قدرت و انسجام گروه‌ها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ نوع منفعت، ساختار انگیزه‌ها و قواعد نهادی نیز اهمیت دارند. 2. اهمیت این بحث در کتاب بعدی اولسون، «صعود و افول ملت‌ها» (۱۹۸۲)، بیشتر آشکار می‌شود. او استدلال کرد در جوامعی که برای مدت طولانی از ثبات سیاسی برخوردارند، ممکن است ائتلاف‌های توزیعی شکل بگیرند؛ گروه‌هایی که به تدریج برای حفظ امتیازهای خود، بر سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اثر می‌گذارند. این گروه‌ها لزوما غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
مسئله زمانی پدید می‌آید که قواعد، مقررات و منابع عمومی بیش از آنکه در خدمت افزایش بهره‌وری و رفاه همگانی باشند، برای حفظ منافع اعضای ائتلاف‌ها به کار گرفته شوند. در چنین شرایطی، ورود بازیگران جدید دشوارتر شده، رقابت تضعیف می‌شود و هزینه اصلاحات اقتصادی افزایش می‌یابد. این چارچوب برای بررسی اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی، گستردگی نقش دولت در تخصیص منابع و وجود امتیازهای متفاوت در دسترسی به اعتبار، ارز، مجوزها و بازارها می‌توانند زمینه رقابت بر سر رانت را فراهم کنند.
در چنین محیطی، بخشی از انرژی بنگاه‌ها و گروه‌های اقتصادی ممکن است به جای نوآوری، افزایش بهره‌وری و رقابت بر سر کیفیت، صرف دستیابی به امتیازهای اداری یا حفظ موقعیت‌های موجود شود. با این حال، استفاده از نظریه اولسون نباید به این برداشت ساده‌انگارانه منجر شود که هر گروه صنفی یا هر تشکل اقتصادی، مانعی برای توسعه است. تشکل‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های تولیدی و نهادهای مدنی می‌توانند اطلاعات را منتقل کنند، همکاری را افزایش دهند و به اصلاح سیاست‌ها کمک کنند. مسئله اصلی، وجود گروه‌های سازمان‌یافته نیست؛
تفاوت میان سازمان‌هایی است که برای بهبود عملکرد و حل مسائل مشترک فعالیت می‌کنند و ائتلاف‌هایی که می‌کوشند منافع خود را از طریق محدودکردن رقابت و انتقال هزینه‌ها به دیگران حفظ کنند. از این منظر، پرسش کلیدی برای ایران آن نیست که چگونه می‌توان منافع گروهی را از میان برد؛ چنین هدفی نه ممکن است و نه مطلوب. پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قواعد بازی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که پیگیری منافع خصوصی با خلق ارزش عمومی همسو شود؟
شفافیت در تخصیص منابع، دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی، کاهش مجوزهای غیرضروری، رقابت‌پذیری بازارها، پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران و ارزیابی عمومی نتایج تصمیم‌ها می‌توانند هزینه رانت‌جویی را افزایش دهند و بازده فعالیت مولد را بالا ببرند. در نهایت، درس اولسون برای توسعه ایران، بیش از آنکه دعوتی به بدبینی نسبت به گروه‌ها باشد، هشداری درباره طراحی نهادهاست. توسعه پایدار صرفا با افزایش منابع یا اعلام سیاست‌های جدید حاصل نمی‌شود؛ بلکه به قواعدی نیاز دارد که مانع تصاحب منافع عمومی توسط گروه‌های محدود شوند.
هرگاه دستیابی به امتیاز از سرمایه‌گذاری مولد سودآورتر باشد، منابع به تدریج از مسیر تولید و نوآوری فاصله می‌گیرند؛ اما اگر قواعد شفاف، رقابت منصفانه و پاسخ‌گویی مؤثر برقرار شود، همان توان سازمان‌یابی گروه‌ها می‌تواند به نیرویی برای همکاری و پیشرفت تبدیل شود. مسئله توسعه، در نهایت فقط مسئله منابع نیست؛ مسئله این است که چه کسانی بر قواعد تخصیص منابع اثر می‌گذارند و این قواعد به سود چه کسانی عمل می‌کنند.
منبع: شبکه شرق
