به گزارش اقتصادنیوز، دکتر عرفان عمرانی قاضی دادگستری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛ بازار خودرو در ایران فقط با مشکلاتی مانند کیفیت، قیمت یا عدم تناسب عرضه و تقاضا روبه‌رو نیست؛ مشکل مهم دیگر، رابطه نابرابر میان خودروساز و خریدار در قراردادهای فروش و پیش‌فروش است. خودروساز داخلی، در بسیاری از موارد، خودرویی عرضه می‌کند که کیفیت آن با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ اما خریدار، برخلاف آنچه در بسیاری از بازارهای رقابتی جهان مرسوم است، باید ابتدا تمام یا بخش عمده بهای خودرو را بپردازد و سپس، پس از مدتی نامعلوم، در انتظار تحویل آن بماند.
به بیان ساده، خریدار ابتدا پول می‌دهد و سپس منتظر می‌ماند تا فروشنده، زمان واقعی اجرای تعهد خود را مشخص کند. با وجود چنین وضعیتی، شروط قراردادها نیز غالبا منصفانه نیستند. خریداران با قراردادهایی چاپی و ازپیشتنظیمشده مواجه‌اند که امکان مذاکره درباره مفاد آنها وجود ندارد. مصرف‌کننده برای خرید خودرو ناچار است همان شرایطی را بپذیرد که فروشنده تعیین کرده است. حاصل چنین وضعیتی، تحمیل شروطی است که در مواردی، توازن قراردادی را به زیان خریدار بر هم می‌زند.
برای نمونه، در بررسی تعدادی از قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو مشاهده می‌شود که یکی از خودروسازان در قرارداد خود مقرر کرده است پس از تخصیص خودرو یا تعیین شماره شاسی، جریمه تاخیر در تحویل تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که پس از تخصیص شماره شاسی نیز ممکن است فرآیند پلاک‌گذاری، حمل و تحویل خودرو ماه‌ها به طول بینجامد. در عمل، حتی ممکن است زمان حمل خودرو از سوی همان خودروساز، به‌اندازه کل فرآیند ثبت‌نام تا تحویل خودرو در قراردادهای فروش فوری برخی شرکت‌های دیگر باشد.
به این ترتیب، خودروساز عملا بخشی از تاخیر خود را از شمول جریمه خارج می‌کند و مدعی می‌شود که از زمان تخصیص شماره شاسی، حتی اگر خودرو هنوز به دست خریدار نرسیده باشد، مسوولیتی بابت تاخیر ندارد. این شرط، معیار واقعی اجرای تعهد، یعنی تحویل خودرو به خریدار، را کنار می‌گذارد و یک مرحله داخلی از فرآیند تولید را جایگزین آن می‌کند؛ گویی انجام بخشی از تشریفات اداری و تولیدی، معادل اجرای تعهد به تحویل خودرو است. نمونه دیگر، شروطی است که در برخی قراردادهای پیش‌فروش درباره مبنای محاسبه جریمه تاخیر درج می‌شود.
مطابق این شروط، جریمه تاخیر صرفا به مبلغ اولیه پرداختی خریدار تعلق می‌گیرد. فرض کنید خریدار در مرحله نخست، پنجاه درصد بهای خودرو را پرداخت کرده و پنجاه درصد دیگر را نیز هنگام تکمیل وجه پرداخته است؛ اما در صورت تاخیر در تحویل، جریمه صرفا بر مبنای همان مبلغ اولیه محاسبه می‌شود. در نتیجه، نیمی از سرمایه خریدار، با وجود آنکه در اختیار خودروساز قرار گرفته است، از مبنای محاسبه خسارت خارج می‌شود. مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که حتی همین جریمه محدود نیز به‌موقع پرداخت نشود.
بنا بر گزارش‌های دریافتی، در مواردی، خودروسازی که چنین شرطی را در قراردادهای خود گنجانده، مدت‌هاست از پرداخت همین جریمه محدود نیز خودداری می‌کند؛ به‌گونه‌ای که خریداران آن بیش از یک سال است از دریافت جریمه تاخیر محروم مانده‌اند. بدین ترتیب، خریدار نه‌تنها از تحویل به‌موقع خودرو محروم می‌شود، بلکه برای دریافت خسارتی که در قرارداد پیش‌بینی شده است نیز با مشکل مواجه است. مشکل صرفا به بازه زمانی یا میزان خسارت محدود نمی‌شود. برخی خودروسازان در قراردادهای خود، رسیدگی به اختلافات را به شهر تهران منحصر می‌کنند.
خریدار ممکن است در تبریز، کرمان، بندرعباس، کرمانشاه یا هر شهر دیگری سکونت داشته باشد؛ اما براساس شرط قراردادی، برای مطالبه خسارت ناچار شود به تهران مراجعه کند. در اختلافی که ممکن است مبلغ خسارت آن چندان زیاد نباشد، هزینه رفت‌وآمد، وکیل، اقامت و سایر مخارج، چه‌بسا از اصل خسارت مطالبه‌شده بیشتر شود. در چنین شرایطی، خریدار عملا از پیگیری حق خود منصرف می‌شود و شرط قراردادی، به‌جای آنکه صرفا شیوه حل اختلاف را تعیین کند، به مانعی برای دادخواهی تبدیل می‌شود. البته باید میان تعیین محل رسیدگی از حیث قراردادی و قواعد قانونی صلاحیت مراجع قضایی تفکیک قائل شد؛
با این حال، نمی‌توان از آثار عملی چنین شروطی بر دسترسی مصرف‌کننده به عدالت غافل ماند. در اینجا، مساله صرفا شناخت چند شرط نامتعارف نیست؛ بلکه باید ساختاری را شناخت که خریدار را از همان ابتدا در موضع ضعف قرار می‌دهد. خودروساز، پول را پیشاپیش دریافت می‌کند، در مواردی زمان تحویل را رعایت نمی‌کند، مبنای محاسبه خسارت را محدود می‌سازد و سپس برای مطالبه همان خسارت نیز مسیر دشواری پیش پای مصرف‌کننده می‌گذارد. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی این است که آیا صرف امضای قرارداد از سوی خریدار، می‌تواند توجیهی برای تحمیل هر شرطی باشد؟
پاسخ را باید در مفهوم عدالت قراردادی جست‌وجو کرد. قرارداد، صرفا سندی برای ثبت توافق طرفین نیست؛ بلکه باید چارچوبی برای تنظیم منصفانه حقوق و تعهدات آنان باشد. هنگامی که یک طرف، مفاد قرارداد را به‌تنهایی تنظیم می‌کند و طرف دیگر، بدون امکان مذاکره و صرفا برای دسترسی به کالای مورد نیاز خود، ناچار به پذیرش آن است، نمی‌توان صرف امضا را نشانه برابری واقعی اراده‌ها دانست. البته هر شرطی که به زیان یکی از طرفین باشد، لزوما غیرقانونی یا باطل نیست.
تشخیص اعتبار شروط قراردادی، به مفاد قرارداد، قوانین آمره، مقررات حمایت از مصرف‌کننده و اوضاع‌واحوال هر رابطه حقوقی بستگی دارد. با این حال، همین ملاحظات ضرورت نظارت موثر بر قراردادهای استاندارد و ازپیشتنظیمشده را دوچندان می‌کند. نخستین راهکار، نظارت جدی و پیشینی بر قراردادهای خودروسازان است. ضروری است نهادهای مسوول، پیش از استفاده عمومی از قراردادهای فروش و پیش‌فروش، مفاد آنها را بررسی کنند و در چارچوب قوانین، مانع درج شروط غیرمنصفانه شوند.
از جمله این شروط می‌توان به توقف محاسبه جریمه پیش از تحویل واقعی خودرو، محدودکردن ناموجه مبنای محاسبه خسارت، تعیین محل رسیدگی به اختلافات به شیوه‌ای که دسترسی مصرف‌کننده به عدالت را دشوار کند و اعطای اختیار نامتوازن به فروشنده به موجب شروط دیگر اشاره کرد. راهکار دوم، ایجاد مرجعی تخصصی، مستقل و سریع برای رسیدگی به اختلافات خریداران و خودروسازان است. برای حل این دسته از اختلافات می‌توان سازوکارهای اداری یا شبه‌قضایی مناسبی پیش‌بینی کرد.
اطلاعاتی مانند تاریخ انعقاد قرارداد، مبلغ پرداختی، موعد مقرر تحویل و تاریخ واقعی تحویل، در بسیاری از موارد، در سامانه‌های فروش موجود است. ازاین‌رو، محاسبه خسارت تاخیر در شمار زیادی از پرونده‌ها، مساله‌ای روشن و قابل استانداردسازی است و ضرورتا به رسیدگی قضایی پیچیده نیاز ندارد. بنابراین، ضرورتی ندارد که خریدار برای مطالبه هر خسارت ناشی از تاخیر روشن و مستند، ماه‌ها در راهروهای دادگستری رفت‌وآمد کند.
می‌توان مرجعی مستقل از ساختار خودروساز ایجاد کرد که با رسیدگی سریع، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ضوابط شفاف، میزان خسارت را تعیین کند و در حدود اختیارات قانونی خود، تصمیم مقتضی بگیرد. چنین سازوکاری، علاوه بر کاهش هزینه‌های دادخواهی، می‌تواند به افزایش انضباط قراردادی و پیشگیری از تاخیرهای مکرر نیز کمک کند.
تا زمان تحقق این اصلاحات، مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به اختلافات، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کننده، اعتبار شروط مورد اختلاف را با دقت بررسی کنند و در مواردی که شرطی برخلاف قانون آمره یا متضمن سلب ناموجه حقوق قانونی مصرف‌کننده است، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کنند. البته این امر به معنای بی‌اعتباری خودکار هر شرط نامطلوب برای خریدار نیست؛ بلکه مستلزم بررسی دقیق مبانی قانونی و آثار حقوقی آن در هر پرونده است. در نهایت، باید پذیرفت که حمایت از مصرف‌کننده صرفا با تصویب قوانین یا درج عبارت‌های حمایتی در مقررات محقق نمی‌شود.
حق زمانی معنا پیدا می‌کند که صاحب آن بتواند بدون تحمل هزینه‌های نامتناسب، آن را مطالبه کند و به نتیجه برسد. اگر خودروساز بتواند با درج یک شرط قراردادی، مسوولیت تاخیر خود را محدود کند یا مطالبه خسارت را برای خریدار دشوار سازد، توازن حقوقی میان طرفین به‌درستی برقرار نشده است. امضای خریدار نباید مجوزی برای تحمیل هر شرطی از سوی فروشنده باشد. قرارداد زمانی عادلانه است که اجرای به‌موقع تعهد، قاعده باشد و تاخیر در انجام آن، نه رفتاری کم‌هزینه، بلکه تخلفی با پیامدی روشن، متناسب و قابل وصول تلقی شود.
عدالت قراردادی از همین نقطه آغاز می‌شود: از جایی که قدرت اقتصادی یک طرف، به ابزاری برای تضعیف حقوق طرف دیگر تبدیل نشود.
منبع: اقتصاد نیوز
