جوان آنلاین: اقدامات بیروت در روز‌های اخیر نشان داد که صحبت‌ها از آمادگی ژوزف عون، رئیس جمهور و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان برای گفت‌و‌گو با حزب‌الله جهت «حل» مشکلات کشور، چیزی جز فریب و دروغ نیست.
آنها تعهد خود را به ایالات متحده و عربستان سعودی برای آغاز یک جنگ تمام عیار علیه مقاومت چه از نظر سیاسی چه اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی و حتی امنیتی، بار دیگر اعلام کرده‌اند و این موضوع در دستوری آشکار شد که به ارتش و نیرو‌های امنیتی برای تحت پیگرد قرار دادن هر عضو حزب‌الله که مظنون به دست داشتن در انتقال سلاح بوده و هر مقام حزبی صرف نظر از موقعیت سازمانی‌اش که ارتباط او با این پرونده در تحقیقات ثابت شود، صادر شد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار، اواخر هفته گذشته، عون و سلام زمانی که به فرماندهی ارتش، نیرو‌های امنیت داخلی و سایر سازمان‌های امنیتی دستور دادند تا تحقیقات در مورد حادثه کامیون «ضهر البیدر» را گسترش دهند، تقریبا نزدیک بود که کشور را به سمت یک انفجار بزرگ سوق دهند، دستورالعمل‌های روشنی از جمله احکام قضایی برای تعقیب و بازداشت کسانی که نامشان در جریان تحقیقات با اعضای حزب‌الله فاش شده بود، به این سازمان‌ها داده شد.
اما تماس‌های مقامات امنیتی و نظامی «احمد رامی الحاج» دادستان کل لبنان را وادار کرد توضیح دهد که درخواست دستگیری کسی را نکرده، بلکه خواستار ادامه تحقیقات شده است. الحاج که همانند برخی دیگر از مقامات بیروت توسط ۲ نماینده آمریکایی و سعودی در لبنان منصوب شده و بر عملیات آدم‌ربایی گروه‌های امنیتی وابسته به سفارت سوریه در لبنان علیه شهروندان سوری ساکن لبنان و انتقال مخفیانه آنها به پایتخت سوریه نظارت داشت، بر اساس این باور که در حال اجرای تصمیمات دولت در مورد طبقه‌بندی شاخه نظامی حزب‌الله به عنوان یک سازمان غیرقانونی است، موضعگیری‌هایی در این خصوص داشت.
اما این اقدامات تنها نوک کوه یخ است و تفاهماتی که در پشت صحنه با آمریکایی‌ها و سعودی‌ها صورت می‌گرفت، ناگزیر در حال آشکار شدن هستند. در حالی که طرف سعودی درگیر مخمصه خود در یمن بوده، آمریکایی‌ها در بیان خواسته‌های خود به مقامات لبنانی بسیار صریح‌تر عمل کردند. این امر با ورود آستین، رئیس جدید سیا در بیروت و جانشین رئیس قبلی یعنی «شری پیکر» که هماهنگ‌کننده سیا در خاورمیانه بود، آشکار شد. این مقام امنیتی آمریکایی با تعدادی از مقامات لبنانی دیدار کرد و خواسته‌های روشنی برای منزوی کردن حزب‌الله و شروع گام‌هایی برای خلع سلاح آن را مطرح کرد.
طبق اطلاعات الاخبار، آستین قبل از ورود به بیروت به اراضی اشغالی سفر کرده و با دیدگاهی اسرائیلی بازگشته است، دیدگاهی که ارتش لبنان را به انجام ندادن اقدامات عملی علیه حزب‌الله متهم می‌کند و از این اتهام برای توجیه امتناع اسرائیل از گسترش طرح «مناطق آزمایشی» استفاده می‌شود. این مقام آمریکایی صراحتا به مقامات لبنانی گفت که انتظار نداشته باشند واشنگتن هیچ فشاری بر اسرائیل وارد کند، اما در عین حال آنها باید اقداماتی انجام دهند که تمایل لبنان به صلح با اسرائیل را نشان دهد.
جست‌و‌جو برای منابع مالی حزب‌الله به گفته ناظران، حزب‌الله در حال آماده شدن برای اجرای توصیه شیخ نعیم قاسم، دبیرکل خود در مورد تدوین طرحی برای حمایت از آوارگان است. پس از جنجالی که وزارت خارجه آمریکا با گزارش رویترز درباره انتقال ۲۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله به پا کرد، با اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های امنیتی محلی، عربی و بین‌المللی مشخص شد که این مبلغ بسیار بیشتر بوده و طرح حمایتی که جزئیات آن توسط «شیخ علی دعموش» رئیس شورای اجرایی حزب‌الله ارائه شد، بر اساس بودجه‌ای حدودا ۶۰۰ میلیون دلار است.
همزمان تحقیقاتی درباره وضعیت مالی حزب‌الله از جمله بررسی اینکه آیا هنوز حقوق اعضای خود را به‌طور منظم پرداخت می‌کند و آیا مؤسسات بهداشتی، اجتماعی و آموزشی آن به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند یا خیر، آغاز شد. یکی از افراد نزدیک به آمریکایی‌ها، با توجه به هیاهویی که این اطلاعات در واشنگتن و در میان متحدان عرب و خارجی آن ایجاد کرد، آنچه را اتفاق افتاد، به «عملیات نظامی بزرگ و پرسروصدا»ی حزب‌الله تشبیه کرد، همچنین این موضوع در قالب دستوراتی به نهاد‌های سیاسی و رسانه‌ای که به نمایندگی از آنها در لبنان کار می‌کردند، بازتاب یافت.
این نهاد‌ها به سرعت کمپینی را با تمرکز بر زیر سوال بردن منبع بودجه، دامن زدن مجدد به موضوع کنترل مرز‌ها و متهم کردن سرویس‌های امنیتی به سهل‌انگاری در تأمین امنیت آن آغاز کردند. در این رابطه برخی داده‌ها حاکی از این بود که «کریم سعید» رئیس بانک مرکزی لبنان به آمریکایی‌ها اطلاع داده کانال‌های مالی فعال در لبنان چه از طریق بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های انتقال پول و یا صرافی‌ها، هرگز تراکنش‌هایی با این حجم را در چنین مدت کوتاهی ثبت نکرده‌اند.
نکته جالب اینکه این مسوول لبنانی همزمان مشغول ارزیابی میزان دلار‌هایی بود که می‌توانست در نتیجه گردش هزینه‌ای که طرح حمایتی جدید ایجاد می‌کند، به بانک مرکزی لبنان سرازیر شود! دستورات نظامی. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا شخصا مسوولیت کار را بر عهده گرفت و در تماس تلفنی با عون خواستار انجام یک سری اقدامات شد. روبیو پس از ابراز تعجب از اینکه مقامات لبنانی از اطلاعات مربوط به صد‌ها میلیون دلار دریافتی حزب الله بی‌اطلاع هستند، از عون خواست تا مستقیما برای لغو قانون تحریم اقدام کند.
این وظیفه را بعدا میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت در دیدارهایش با اعضای پارلمان و از طریق بیانیه‌های عمومی در پاسخ به پیگرد حقوقی ندا معوض، سفیر لبنان در واشنگتن به دلیل تماس غیرقانونی‌اش با سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا، دنبال کرد. اما روبیو بیشتر به دنبال این بود که به عون اطلاع دهد که عدم حضور در مذاکرات نظامی برنامه‌ریزی شده در تمپا، پیامد‌های منفی بر روند مذاکرات خواهد داشت و از او خواست تا سران ارتش لبنان را برای موافقت با مکانیسم هماهنگی مستقیم با ارتش «اسرائیل» تحت فشار قرار دهد.
او گفت که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به تدریج تعداد اعضای تیم میانجی خود میان ۲ طرف را کاهش خواهد داد. روبیو همچنین از عون خواست تا «مدارک و شواهدی» دال بر جدیت لبنان در تعقیب مسوولان ماجرای کامیون «ضهر البیدر» ارائه دهد، اینها نکاتی بودند که در بیانیه کاخ ریاست جمهوری لبنان درباره این تماس تلفنی بیان شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در راستای رفع هرگونه ابهام در مورد ماهیت خواسته‌های این کشور در بیانیه‌ای تاکید کرد، توافق‌نامه چارچوب به صراحت تصریح می‌کند که دولت لبنان باید حزب‌الله را در سراسر این کشور خلع سلاح کند و این گام را شرط لازم برای اجرای توافق‌نامه می‌داند. این همان موضعی است که آستین، مقام امنیتی آمریکا در جلسات خود با مقامات لبنانی مطرح کرده بود. وقتی به او گفته شد که خلع سلاح با زور به معنای درگیر کردن ارتش لبنان در یک رویارویی سیاسی، مردمی و نظامی با حزب‌الله است، با سردی پاسخ داد: «چرا از درگیری با حزب‌الله می‌ترسید؟
اگر جنگ داخلی راهی برای تثبیت اقتدار دولت است، چرا از آن می‌ترسید؟» سنجش پاسخ احتمالی حزب‌الله عون و سلام تصمیم گرفتند از فرصت استفاده کرده و گام‌هایی را برای سنجش واکنش حزب‌الله به اقدامات انجام‌شده بردارند، آنها به ارتش و نیرو‌های امنیتی دستور دادند تا برای عملیات نظامی و امنیتی در ضاحیه جنوبی، بیروت، منطقه بقاع و جنوب لبنان آماده شوند. در همین رابطه داده‌ها و اطلاعاتی درباره قصد حمله به آپارتمان‌ها و انبار‌ها در ضاحیه شروع به انتشار کرد.
این تحولات باعث شد حزب‌الله به سرعت وارد عمل شود و به مقامات امنیتی و نظامی هشدار دهد اگرچه می‌داند آنها دستورات رهبری سیاسی را اجرا می‌کنند، اما اجرای دستورات می‌تواند منجر به درگیری داخلی شود که مسوولیت عواقب آن با مجریان عملیات است و نه فقط کسانی که دستورات را صادر کرده‌اند. این پیام همراه با هشدار‌های مستقیم و قاطعی بود که حزب‌الله و نیرو‌های مقاومت هرگونه تلاشی برای ورود اجباری به هر تأسیساتی یا دستگیری یک مقام حزب را به عنوان تجاوز اسرائیل تلقی می‌کنند و پاسخ به آن، اقدامی مشابه علیه اسرائیل خواهد بود.
حزب‌الله به این پیام هشدارآمیز نیز اکتفا نکرد و اقدامات میدانی را در پیش گرفت که به نیرو‌های امنیتی و نظامی امکان درک ابعاد پیام را داد، بنابراین رهبران نظامی و امنیتی ابتکارعملی را برای گفت‌و‌گو با مقامات مربوطه در مورد راه‌های جلوگیری از درگیری به دست گرفتند. احیای شرط‌بندی‌های ۲ سال گذشته نکته قابل توجه در مورد تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، این است که ارکان قدرت هیچ کارت جدیدی برای بازی ندارند.
آنها به جای بررسی عملکرد و انتخاب‌های خود در ۶ ماه گذشته، بار دیگر روی عملیات نظامی اسرائیل حساب باز کرده‌اند، عملیاتی که به باور آنها «این بار در نابودی مقاومت در لبنان تعیین‌کننده خواهد بود». چهره‌های کلیدی دولت و اعضای تیم‌های مشاوره‌ای آنها این مطلب را تکرار می‌کنند که جنگ با ایران می‌تواند هر لحظه ازسرگرفته شود و اسرائیل از هر اقدام حزب‌الله برای آغاز یک درگیری نظامی گسترده که تمام تفاهمات قبلی را لغو می‌کند، سوءاستفاده خواهد کرد.
این رهبران از جمله سران احزاب راست گمان می‌کنند که واشنگتن و ریاض، مخالفان حزب‌الله در لبنان را تحت فشار قرار می‌دهند تا از مواضع سیاسی به سمت گام‌های عملی در میدان حرکت کنند.
یک منبع حزبی در جریان یک جلسه داخلی گفت که «فشار بر ارتش و نیرو‌های امنیتی با هدف تشدید اقدامات برای محاصره حزب‌الله و جلوگیری از جنگ آن با اسرائیل است و این امر برای جلوگیری از وارد کردن آسیب بیشتر به لبنان ضروری است»، اما این منطق چیزی جز تبانی کامل را منعکس نمی‌کند و یادآور تجربه حزب الکتائب در سال ۱۹۸۲ است که در جریان حمله نیرو‌های اسرائیلی به لبنان، به عنوان خدمتگزار آنها عمل کرد و در نهایت یکی از اعضای خود را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.
پاسخ حزب‌الله به مقامات بیروت: شما مسوول اعمال خود خواهید بود محمد رعد، رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در پاسخ به اظهارات نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد: برخی اظهارات در راستای تلاش برای تضعیف نقش مقاومت، انکار دستاورد‌های ملی آن، به چالش کشیدن مشروعیت و ضرورت آن و حمله به اعضا و محیط آن، در راستای دستورالعمل‌های آمریکایی‌ها، شرکای دشمن، صورت می‌گیرد، مقاومت گزینه دفاع ملی ضروری و مشروع برای لبنان بوده و تلاش برای اهریمنی جلوه دادن و سوءاستفاده از آن جنایتی ملی و اخلاقی است که با انگیزه صهیونیسم خارجی انجام می‌شود و با کودتا و انکار بی‌شرمانه محتوای سند وفاق ملی توسط برخی و جانبداری مواجه شده است، او تاکید کرد که مشروعیت مقاومت اصل تمامی مشروعیت‌ها و انکار حق آن، نقض حق زندگی است.
علی فیاض، نماینده پارلمان لبنان نیز گفت: رویکرد و محتوای اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با عون به‌وضوح نشان دهنده میزان سرسپردگی و وابستگی مقامات لبنانی به قدرت‌های خارجی است، دولت عامدانه و به‌طور مداوم درگیری با مقاومت را تشدید کرده است، به‌طوری که دیگر محدود به مساله سلاح نبوده بلکه به دنبال فروپاشی جنبش مقاومت در تمام ابعاد آن است.
دولت خود را در مواجهه با یک جزء اساسی جامعه لبنان قرار داده است و مشکل دیگر تنها به حزب‌الله محدود نمی‌شود، این دولت کشور را به نقطه خطرناکی از تنش داخلی رسانده است و مسوولیت کامل پیامد‌ها و عواقب آن را بر عهده دارد، دولت باید این را خوب درک کند و سیاست اهمالی را که در پیش گرفته و برای کشور ویرانی به بار خواهد آورد، دست بردارد. دادستان کل لبنان املاک و مستغلات را بررسی می‌کند قاضی احمد رامی الحاج، دادستان کل لبنان که گویی در هر کاری دستی دارد، با کمال میل در جستجوی وجوه حزب‌الله همکاری خود را اعلام کرد.
او پس از درخواست شعبه اطلاعات نیرو‌های امنیت داخلی برای بررسی دقیق شرکت‌های انتقال پول و صرافی‌ها و بررسی هرگونه تراکنشی که ممکن است منجر به ارتباط با حزب‌الله یا بنیاد قرض‌الحسنه شود، بررسی دقیق وجوه مهاجران لبنانی به ویژه شیعیان را آغاز کرد. او از «افراد ذی‌نفع» خواست تا منابع وجوه مورد استفاده در معاملات املاک و مستغلات در سراسر لبنان را بررسی کنند.
در حالی که نهاد‌های سیاسی مسیحی تلاش می‌کردند این اقدامات را به عنوان پاسخی به ترس از «تهاجم شیعیان» به مناطق مسیحی‌نشین جلوه دهند، الحاج عملا درخواست آمریکا را با هدف تشدید فشار بر «اقتصاد نقدی» اجرا می‌کند. او معتقد است به محض اینکه لبنانی‌ها مجبور شوند پول خود را در بانک بگذارند تا مشروعیت وجوه ثابت شود، منبع وجوه عملا کنترل می‌شود و آنچه که متعلق به مقاومت و مردم آن است، ضبط می‌شود.
مشخص است که این اقدام حتی اگر الحاج واقعا از موضوع آگاه نباشد، به طور ضمنی با هدف تشدید فشار بر آوارگان جنوب انجام می‌شود که از کشور‌های مهاجرنشین چه در آمریکای شمالی و چه در اروپا و آفریقا حمایت زیادی دریافت می‌کنند.
منبع: جوان آنلاین
