جوان آنلاین: سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۹۲ صفحه‌ای با عنوان «خاموش کردن صدای اعتراض» اعلام کرد که شماری از دانشگاه‌های انگلیس نه‌تنها در حفاظت از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز کوتاهی کرده‌اند، بلکه با هماهنگی یکدیگر و تحت تأثیر فشار‌های دولتی و امنیتی، به محدودسازی فعالیت‌های حامی فلسطین روی آورده‌اند.
به گزارش ایرنا، این سازمان حقوق بشری با استناد به اسناد داخلی دانشگاه‌ها، مکاتبات اداری و شهادت دانشجویان و استادان اعلام کرد که برخی مراکز آموزش عالی، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی و با استفاده از ابزار‌های انضباطی، قضایی و انتظامی برای مهار آن اقدام کرده‌اند. تحقیق عفو بین‌الملل بر پایه ۴۰ مصاحبه، بررسی ۲۶ پرونده دانشگاهی، مطالعه مقررات اعتراض در ۱۳۲ دانشگاه و اطلاعات مرکز اروپایی حمایت حقوقی تهیه شده است.
این مرکز نیز ۱۳۲ مورد برخورد با فعالیت‌های حامی فلسطین را در فاصله اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ ثبت کرده است. در این گزارش آمده است که تعلیق دانشجویان، ممنوعیت ورود به دانشگاه، لغو برنامه‌های مرتبط با فلسطین، تحقیقات انضباطی طولانی‌مدت و حتی برخورد با اقداماتی مانند شعار دادن، کف زدن و پوشیدن چفیه فلسطینی از جمله شیوه‌های محدودسازی اعتراض‌ها بوده است.
کری موسکوگیوری، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل انگلیس، با انتقاد شدید از یافته‌های این تحقیق گفت: «این حمله‌ای به آزادی بیان و حق اعتراض ما از سوی همان نهاد‌هایی است که قرار است اندیشه آزاد را تشویق کنند.» وی تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید محیطی باشند که دانشجویان بتوانند با احساس امنیت درباره موضوعات مورد توجه خود گردهم آیند و اعتراض کنند. شبکه هماهنگ برای مهار اعتراض‌های حامی فلسطین یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش عفو بین‌الملل به شواهدی اختصاص دارد که نشان می‌دهد برخورد با حامیان فلسطین محدود به تصمیم‌های مستقل رؤسای دانشگاه‌ها نبوده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، شماری از دانشگاه‌ها برای مقابله با تحصن‌های دانشجویی، راهبرد‌های حقوقی و امنیتی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در زمینه استفاده از احکام قضایی، اقدامات انضباطی و محدودسازی تجمعات هماهنگی داشته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که انجمن دانشگاه‌های انگلیس نشست‌های هفتگی با رؤسای دانشگاه‌هایی برگزار کرده که شاهد برپایی اردوگاه‌های اعتراضی حامی فلسطین بوده‌اند. در این نشست‌ها موضوعاتی مانند مدیریت اعتراض‌ها، نگرانی‌های اعتباری، اقدامات انضباطی و امکان استفاده از احکام قضایی بررسی شده است.
عفو بین‌الملل همچنین به نقش وزارت آموزش انگلیس، نهاد ناظر بر دانشگاه‌ها، مؤسسات حقوقی خصوصی و شرکت‌های امنیتی در شکل‌گیری فضای محدودکننده اعتراضات اشاره کرده است. بر پایه اسناد به‌دست‌آمده از طریق قانون آزادی اطلاعات، برخی مسوولان دانشگاهی حتی درباره شیوه محصور کردن معترضان و جلوگیری از گسترش تحصن‌ها با یکدیگر تبادل نظر کرده‌اند. گزارش همچنین از فعالیت شبکه‌ای از پیمانکاران امنیتی پرده برداشته است که تحرکات دانشجویان حامی فلسطین را رصد و برای دانشگاه‌ها ارزیابی امنیتی تهیه می‌کردند.
در یکی از این ارزیابی‌ها، یک برنامه اعتراضی حامی فلسطین با سطح تهدید «بالا» و تجمع دیگری با سطح تهدید «شدید» طبقه‌بندی شده بود، اما تجمع سازمان‌یافته از سوی تامی رابینسون، فعال راست افراطی انگلیس، در سطح تهدید «متوسط» قرار داشت. عفو بین‌الملل هشدار داده است که چنین رویکردی می‌تواند به تبدیل فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز به مساله‌ای امنیتی و گسترش نظارت بر دانشجویان منجر شود. از آکسفورد و کمبریج تا مدرسه اقتصاد لندن بخش دیگری از گزارش به برخورد برخی از شناخته‌شده‌ترین دانشگاه‌های انگلیس با دانشجویان حامی فلسطین اختصاص دارد.
در دانشگاه آکسفورد، دانشجویان از سال ۲۰۲۴ با برپایی اردوگاه‌های اعتراضی خواستار قطع سرمایه‌گذاری دانشگاه در شرکت‌های مرتبط با تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی شدند. به گفته عفو بین‌الملل، مسوولان دانشگاه در واکنش به این اقدامات از پلیس کمک گرفتند، تحقیقات انضباطی طولانی‌مدتی را آغاز کردند و دسترسی شماری از معترضان به کتابخانه‌ها، ساختمان‌ها و امکانات آموزشی را محدود ساختند. در جریان یکی از تحصن‌ها در مه ۲۰۲۴ نیز ۱۶ نفر بازداشت شدند. هرچند پلیس بعد‌ها پیگیری اتهامات را متوقف کرد، دانشگاه رسیدگی انضباطی به پرونده ۱۳ دانشجو را ادامه داد.
این روند نیز سرانجام به دلیل رعایت نشدن مهلت مقرر در مقررات داخلی دانشگاه متوقف شد. دانشگاه آکسفورد در پاسخ به عفو بین‌الملل، ادعای آسیب رساندن به رفاه دانشجویان را رد کرده و اعلام کرده است که وظیفه قانونی و اخلاقی حفاظت از حقوق و امنیت اعضای جامعه دانشگاهی را بر عهده دارد. در دانشگاه کمبریج نیز مسوولان در مارس ۲۰۲۵ برای محدودسازی تجمعات حامی فلسطین در بخش‌هایی از محوطه دانشگاه درخواست حکم قضایی کردند. این درخواست با انتقاد سازمان‌های مدافع آزادی‌های مدنی روبه‌رو شد و دادگاه در نهایت حکمی محدودتر از درخواست اولیه دانشگاه صادر کرد.
مدرسه اقتصاد لندن نیز یکی دیگر از مراکز دانشگاهی مورد انتقاد در این تحقیق است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، هفت دانشجو در ژوئیه ۲۰۲۴ پس از برگزاری تجمعی کوتاه در اعتراض به سرمایه‌گذاری دانشگاه در شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با رژیم صهیونیستی، با ممنوعیت ورود به محیط دانشگاه مواجه شدند. این دانشجویان در جریان اعتراض خود چفیه فلسطینی پوشیده و شعار‌هایی در حمایت از فلسطین سر داده بودند.
اسناد داخلی این دانشگاه نشان می‌دهد که برخی مقام‌های دانشگاهی در مکاتبات خود، اعتراض دانشجویان را با تعابیر تحقیرآمیز توصیف کرده و حتی آنان را به پوشیدن لباس تروریست‌ها متهم کرده بودند. مدرسه اقتصاد لندن اعلام کرده است که این اظهارات موضع رسمی دانشگاه نبوده و اقدامات انجام‌شده تنها جنبه احتیاطی داشته است. ممنوعیت ورود دانشجویان در دسامبر ۲۰۲۴ برداشته شد، اما شش نفر اخطار رسمی دریافت کردند.
فشار مضاعف بر دانشجویان مسلمان و خارجی عفو بین‌الملل در بخش دیگری از تحقیق خود هشدار داده است که دانشجویان فلسطینی، عرب و مسلمان بیش از دیگران در معرض پیامد‌های محدودسازی اعتراضات قرار گرفته‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که دانشجویان خارجی به دلیل وابستگی وضعیت اقامت خود به ادامه تحصیل، با فشار مضاعفی مواجه بوده‌اند و تعلیق از دانشگاه می‌توانسته به از دست رفتن حمایت دانشگاه از روادید تحصیلی و احتمال اخراج از انگلیس منجر شود.
در یکی از پرونده‌های بررسی‌شده، یک دانشجوی خارجی کینگز کالج لندن به دلیل مشارکت در اعتراض‌های حامی فلسطین تعلیق شد و در معرض از دست دادن وضعیت اقامتی خود قرار گرفت. این دانشجو سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ به دانشگاه بازگردانده شد. تحقیق عفو بین‌الملل همچنین درباره استفاده از سازوکار‌های مقابله با افراط‌گرایی موسوم به «پریونت» علیه فعالیت‌های مرتبط با فلسطین هشدار داده است.
در یکی از موارد، شش عضو انجمن همبستگی با فلسطین در دانشگاه اسکس در سال ۲۰۲۴ به دنبال انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی تحت تحقیقات پلیسی و دانشگاهی قرار گرفتند، هرچند پلیس در نهایت پرونده را پیگیری نکرد. دانشگاه اسکس از عملکرد خود دفاع کرده و اعلام کرده است که در مواجهه با موارد احتمالی نقض قانون یا مقررات انضباطی مسوولانه عمل کرده است.
عفو بین‌الملل در جمع‌بندی این موارد تأکید کرده است که استفاده گسترده از مقررات انضباطی و امنیتی، فضای ترس و خودسانسوری را در محیط‌های دانشگاهی گسترش داده و سبب شده برخی دانشجویان و استادان از بیان دیدگاه‌های خود درباره فلسطین خودداری کنند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که موضوع آزادی بیان و حق اعتراض در انگلیس، به‌ویژه پس از گسترش اعتراض‌های حامی فلسطین، به یکی از محور‌های مناقشه میان دولت، دانشگاه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری تبدیل شده است.
پس از آغاز تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، دانشگاه‌های انگلیس شاهد موج گسترده‌ای از تحصن‌ها، راهپیمایی‌ها و اعتراضات دانشجویی بودند. معترضان خواستار توقف همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با رژیم صهیونیستی، قطع سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها و حمایت از حقوق فلسطینیان شدند. برخی مدیران دانشگاهی اقدامات محدودکننده خود را با ضرورت حفاظت از امنیت دانشجویان، جلوگیری از آزار و تهدید و رعایت تعهدات قانونی توجیه کرده‌اند.
انجمن دانشگاه‌های انگلیس نیز ضمن تأیید برگزاری نشست‌های هماهنگی میان اعضای خود، اعلام کرده که در تعیین شیوه برخورد دانشگاه‌ها با اعتراضات، نقش مشورتی رسمی نداشته است. با این حال، عفو بین‌الملل معتقد است که مسئولیت دانشگاه‌ها برای حفاظت از امنیت دانشجویان نمی‌تواند توجیهی برای محدودسازی نامتناسب آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز باشد.
این سازمان از دانشگاه‌های انگلیس خواسته است با پیوستن به منشور «دفاع از اعتراض»، مقررات محدودکننده را بازنگری کنند، اقدامات انضباطی مرتبط با فعالیت‌های حامی فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ را مورد بررسی مجدد قرار دهند و حقوق دانشجویانی را که به‌ناحق مجازات شده‌اند، اعاده کنند. عفو بین‌الملل همچنین از دولت انگلیس و نهاد‌های نظارتی خواسته است تضمین کنند که دانشجویان، به‌ویژه اتباع خارجی، تنها به دلیل مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با تهدید تحصیلی یا اقامتی مواجه نشوند.
این سازمان در پایان هشدار داده است که تداوم چنین برخوردهایی، نقش دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکز اندیشه آزاد، گفت‌وگوی انتقادی و مشارکت اجتماعی تضعیف می‌کند.
منبع: جوان آنلاین
