عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در جریان بازدید از شعب شورای حل اختلاف مرکز استان، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارزیابی عملکرد همکاران این مجموعه اظهار داشت: سرکشی از شعب حل اختلاف مرکز استان نشان می‌دهد که به حمدالله امور با نظم و انضباط کامل در جریان است و هر یک از شعب در جایگاه خود، با دقت و جدیت به پرونده‌های ارجاع‌شده رسیدگی می‌کنند.
وی با اعلام خبر دستیابی به نرخ ۶۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های استان تصریح کرد: این آمار به آن معناست که از هر ۱۰۰ پرونده ارجاع‌شده، بیش از ۶۰ پرونده با تلاش همکاران و اعضای شورا‌ها به مصالحه ختم می‌شود که دستاوردی ارزشمند در راستای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است. رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نمونه‌های عینی صلح و سازش در شعب بازدیدشده خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در یکی از شعب شاهد بودیم که دعوای خانوادگی دامنه‌داری که سال‌ها موجب اختلاف میان طرفین شده بود، با وساطت و تلاش اعضا به صلح و سازش انجامید.
همچنین در پرونده‌ای دیگر که منجر به طلاق شده بود، همکاران ما با دلسوزی و احساس مسئولیت پیگیر آن هستند که ان‌شاءالله با ایجاد تفاهم مجدد، این خانواده را که دارای دو فرزند هستند، به کانون زندگی بازگردانند. علی‌محمدی، توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت زیرساخت‌های مربوطه را از اهداف راهبردی دادگستری لرستان برشمرد و گفت: هدف دادگستری لرستان این است که با توسعه زیرساخت‌ها، زمینه حل‌وفصل دعاوی قابل سازش را در این مجموعه‌ها بیش از پیش فراهم کند تا مردم عزیز بتوانند در فضایی آرام مشکلات خود را حل کنند.
وی از برنامه‌ریزی جامع برای گسترش نهاد‌های مردمی صلح خبر داد و افزود: در هیئت‌های صلح هدف‌گذاری کرده‌ایم که امسال ۱۰۰۰ صلح یار را به مجموعه استان اضافه کنیم؛ این افراد در قالب هیئت‌های صلح و سازش در مساجد، تکایا، ادارات و واحد‌های تولیدی مستقر خواهند شد تا اختلافات موجود را پیش از تبدیل شدن به بحران‌های حقوقی و قضایی، ریشه‌کن و حل‌وفصل کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با تأکید بر گسترش دایره فعالیت صلح‌یاران تصریح کرد: به زودی صلح‌یاران و شورا‌های حل اختلاف در کنار دادسراها، دادگاه‌ها، اجرای احکام‌های مدنی و کیفری، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها مستقر خواهند شد و اموری که به آنها ارجاع می‌شود را با حداکثر ظرفیت پیگیری خواهند کرد. هم امر دین، هم قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و هم عقل حکم می‌کند که ما از ظرفیت نخبگان اجتماعی برای حل‌وفصل موضوعات قابل سازش در جامعه به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
