حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح ضمانت الکترونیک، متهمانی که توان مالی تأمین وثیقه را داشتند، گاه تنها به دلیل کندی فرآیند استعلام و ارزش‌گذاری اموال، روز‌ها در بازداشت می‌ماندند، اظهار کرد: در نیمه دوم مهرماه، ۱۰ پرونده در استان اصفهان از این چرخه خارج شد و افراد مورد نظر، پیش از آنکه بازداشتشان به زندان و تحمیل هزینه‌های خانوادگی و اجتماعی بیانجامد، با تکمیل فرآیند الکترونیکی وثیقه، در مسیر قانونی آزادی قرار گرفتند.
همچنین در همین بازه زمانی، یک نفر که در زندان به سر می‌برد، با استفاده از همین روش و تکمیل فرآیند ضمانت الکترونیک، از زندان آزاد شد. وی با تشریح سازوکار این طرح تصریح کرد: در سامانه ضمانت الکترونیک، متهم یا ضامن او می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون نیاز به مراجعه مکرر حضوری، دارایی خود را از میان گزینه‌هایی نظیر حساب بانکی، سهام بورس، ملک یا طلا معرفی کند و سامانه به‌صورت خودکار، استعلام مالکیت، ارزش‌گذاری و توقیف آن را انجام دهد.
این فرآیند که پیش‌تر گاه بیش از ۱۰ روز به طول می‌انجامید، هم‌اکنون در بسیاری از موارد در کمتر از ۱۰ دقیقه به نتیجه می‌رسد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه ضمانت الکترونیک، صرفاً یک تغییر فنی نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این، متهمی که توان تأمین وثیقه داشت، اما فرآیند اداری به‌موقع تکمیل نمی‌شد، ناچار به تحمل بازداشت بود؛ اما امروز با اتصال برخط به پایگاه‌های داده، این تأخیر از میان برداشته شده است. وی افزود: ارزش‌گذاری سیستمی اموال، امکان جعل و خطای انسانی را نیز به حداقل رسانده و شفافیت کامل در فرآیند تأمین وثیقه برقرار شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در پایان با اشاره به اینکه اجرای موفق این طرح در استان اصفهان، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق شهروندان و کرامت انسانی آنان است، تصریح کرد: هدف نهایی این است که هیچ فردی در نظام قضایی اسلامی، به دلیل تشریفات اداری، طعم بازداشت غیرضروری را نچشد و عدالت، همراه با سرعت و دقت در جامعه اجرا شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
