نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز سه شنبه ۲۸ مهر با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای تفهیم‌نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، توضیحاتی درباره مبانی قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها ارائه کرد و گفت: اگر این سؤال مطرح است که در برخی پرونده‌ها با وجود صدور حکم، اتهام قتل تفهیم نشده است، باید توجه داشت که صدور حکم لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست. در این زمینه به برخی مواد قانونی اشاره می‌کنم که با اتفاقات دی‌ماه مرتبط هستند؛ از جمله مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است.
وی در تشریح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده جرم محاربه را تعریف می‌کند. بر اساس آن، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. البته اگر کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد یا سلاح به‌سوی مردم بکشد، اما به دلیل ناتوانی موجب ناامنی نشود موضوع از شمول این تعریف خارج خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده جرم افساد فی‌الارض تعریف شده است. بر اساس این ماده هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در این اقدامات شود به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود مفسدفی الارض محکوم و به اعدام محکوم میشود.
کاظمی همچنین با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
وی تأکید کرد: در این سه ماده قانونی لزوماً موضوع کشتن و قتل مطرح نیست. حتی نشر اکاذیب نیز در صورت داشتن شرایط قانونی و تأثیرگذاری بر امنیت کشور می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود؛ بنابراین در بررسی این پرونده‌ها باید به مصادیق قانونی و شرایط هر پرونده توجه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخی اخبار منتشر شده درباره پرونده‌های حوادث دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در موضوع اصفهان و حادثه میدان علیخانی، هم مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کرده و هم بارها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی مطرح شده است. با جنایتی مواجه بودیم که مرزهای خشونت و قساوت را درنوردیده بود. در بازخوانی برخی از این حوادث با وجود تلخ‌بودن موضوع، لازم است گاهی مواردی یادآوری شود تا مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است. البته من از مردم و خانواده شهدای عزیز بابت یادآوری دوباره این حوادث عذرخواهی می‌کنم.
وی توضیح داد: در این حادثه چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و آن‌قدر مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند که نیمه‌جان شدند. بدن این افراد خون‌آلود بود و امکان تحرک نداشتند با این حال برخی از اعضای بدن آنها را در همان وضعیت زنده‌بودن قطع کردند.
کاظمی ادامه داد: در همان فاصله همسر یکی از جوان‌ترین شهدای این حادثه شهید سیدعلی خشوعی، که زنی حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله بود با تلفن همراه همسرش تماس گرفت. افرادی که گوشی در اختیارشان بود شروع به فحاشی و خندیدن کردند و از آن سوی تلفن گفتند که این شوهر توست و ما آنها را به میله بسته‌ایم و می‌خواهیم زنده‌زنده بسوزانیم.
وی افزود: مهاجمان این افراد را به میله بستند روی بدنشان بنزین ریختند و آنها را آتش زدند، اما به این اقدامات نیز بسنده نکردند. پیکرهای آنها را پایین آوردند، وسیله‌ای فلزی روی آنها گذاشتند و به پایکوبی و دست‌افشانی پرداختند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر در آن میدان حضور داشتند، گفت: مشخص نیست چه چیزی موجب میشود فردی به چنین سطحی از خشونت و قساوت برسد. دادگستری تحقیقات را با احتیاط آغاز کرد و با رعایت ملاحظات لازم پیش رفت تا در این زمینه اتفاق نادرستی رخ ندهد. در جریان تحقیقات اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرارهای متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و محتواهای موجود در وسایل الکترونیکی همراه افراد بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها محدوده افراد مرتبط با حادثه و متهمان به‌تدریج محدودتر شد و به ۱۲ نفر رسید.
کاظمی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات بازسازی صحنه نیز انجام شد و تمام موارد چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مراحل خود را طی کرد رای صادر میشود و برخی افراد مؤثر در موضوع، ابهاماتی را درباره روند رسیدگی مطرح کردند که این موارد به دادگستری منعکس شد و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. در برخی موارد دستورهای موقت یا توقف صادر شد و پس از رفع ابهام، رسیدگی ادامه یافت.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه شخصاً حدود ۲۰ روز این پرونده را با دقت دنبال کرد. در این پرونده‌ها تمام تلاش بر این بود که بررسی‌ها با دقت لازم انجام شود و همه جوانب موضوع مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: در یک پرونده تعدادی از افراد با یکدیگر جمع شدند و به ساختمانی ویرانه رفتند. آنها در آن محل سازه‌های انفجاری، مواد آتش‌زا و مواد محترقه و همچنین سنگ، شیشه و اقلام دیگری را جمع‌آوری کردند و حجم زیادی از این وسایل را از بالای ساختمان به سمت مردم پرتاب کردند.
کاظمی افزود: در چنین پرونده‌هایی آیا می‌توان مستقیماً اتهام قتل را به افراد تفهیم کرد؟ این کار لزوماً امکان‌پذیر نیست بنابراین قضات با استناد به مواد قانونی مربوط و با توجه به شرایط و مصادیق هر پرونده اقدام می‌کنند.
وی همچنین به پرونده دیگری اشاره کرد که در آن، سه نفر با استفاده از پرتابگرها و لانچرهایی که در اطراف شهر مستقر کرده بودند، پرتابه‌های انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این موارد پرتابه‌ها به‌صورت کور به سمت مردم و ساختمان‌ها پرتاب می‌شد و دیگر بحث تفکیک میان مردم و مدافعان امنیت مطرح نبود بلکه هدف، ایجاد فضای رعب و ترس و کشتار بود.
کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی احراز رابطه سببیت میان فردی که این اقدام را انجام داده و شخصی که به قتل رسیده است لزوماً امکان‌پذیر نیست. این افراد دستگیر شده‌اند و برخوردهای لازم با آنها انجام میشود و رسیدگی‌های قضایی نیز در جریان است.
وی بیان کرد: با وجود فضای ایجادشده و قساوتی که در برخی از این حوادث وجود داشته است، تلاش شده قوه قضاییه با نهایت دقت وظایف خود را انجام دهد. دستگاه قضایی از جهات مختلف تحت فشار بوده، اما کوشیده است مسیر عدالت را دنبال کند هم حافظ جان مردم باشد، هم قانون را رعایت کند و هم اجازه ندهد رسیدگی‌ها تحت تأثیر فضای موجود قرار گیرد تا مبادا در پیشگاه خداوند نتواند پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.
منبع: خبرآنلاین
