به گزارش برنا از گیلان؛ همسایگی جغرافیایی زمانی به یک مزیت راهبردی تبدیل می‌شود که با تصمیم‌های اجرایی، زیرساخت‌های کارآمد و سازوکارهای تسهیل تجارت همراه باشد؛ موضوعی که در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان و به‌ویژه در جایگاه استان گیلان، اهمیتی دوچندان دارد. سفر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به جمهوری آذربایجان با همراهی هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، را می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد؛ سفری که در کنار پیگیری توافقات رؤسای جمهور دو کشور، موضوعات امنیتی، اقتصادی، گردشگری و تسهیل ترددهای مرزی را در کانون گفت‌وگوهای دوجانبه قرار دارد.
در این میان، حضور استاندار گیلان در هیئت ایرانی صرفاً یک همراهی تشریفاتی نیست، بلکه با توجه به هم‌مرزی این استان با جمهوری آذربایجان و برخورداری از ظرفیت‌های بندری، جاده‌ای و ریلی، می‌تواند نشانه‌ای از توجه به نقش استان‌های مرزی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ ظرفیتی که بهره‌برداری از آن نیازمند عبور از موانع اجرایی و تبدیل توافقات سیاسی به نتایج ملموس اقتصادی است. مرز آستارا؛ گلوگاه تجارت و نقطه آغاز یک جهش اقتصادی یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی هادی حق‌شناس در حاشیه این سفر، افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها از مرز آستاراست؛
مرزی که روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از آن عبور می‌کنند و هدف‌گذاری اعلام‌شده استان، افزایش این میزان به حدود ۸۰۰ کامیون در روز است. این هدف‌گذاری، فراتر از افزایش تعداد وسایل نقلیه عبوری، بیانگر ضرورت بازتعریف ظرفیت عملیاتی یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری شمال کشور است. هرچه زمان توقف کامیون‌ها در مرز کاهش یابد و فرایندهای گمرکی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین‌تر آمده و امکان افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای فراهم می‌شود.
در سوی دیگر، روان‌سازی تردد در مرز آستارا می‌تواند به تقویت نقش گیلان در زنجیره تأمین و ترانزیت منطقه‌ای کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که توسعه مسیرهای تجاری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت کشورهای همسایه، از الزامات گسترش مبادلات اقتصادی به شمار می‌رود. با این حال، دستیابی به هدف عبور روزانه ۸۰۰ کامیون صرفاً با اعلام هدف‌گذاری محقق نخواهد شد. افزایش ظرفیت عملیاتی پایانه، هماهنگی ساعات فعالیت دستگاه‌های مستقر در مرز، مدیریت صف‌های کامیونی، ارتقای خدمات گمرکی و سامان‌دهی فرایندهای کنترل و بازرسی، از جمله الزاماتی است که باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
کاهش بروکراسی؛ حلقه مفقوده بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی تأکید استاندار گیلان بر کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تشریفات گمرکی، یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی این سفر را برجسته می‌کند؛ چراکه در تجارت فرامرزی، تنها برخورداری از جاده، پایانه و گذرگاه کافی نیست و سرعت عبور کالا نیز به اندازه زیرساخت فیزیکی اهمیت دارد. حق‌شناس با اشاره به ضرورت افزایش اعتماد متقابل و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های گمرکی ایران و جمهوری آذربایجان، استفاده از نتایج بازرسی انجام‌شده در یک سوی مرز برای تسهیل فرایندهای طرف مقابل را از راهکارهای قابل پیگیری دانست.
اجرای چنین رویکردی، در صورت توافق و انطباق با ضوابط قانونی و الزامات نظارتی دو کشور، می‌تواند از انجام بازرسی‌های تکراری بکاهد و زمان توقف ناوگان تجاری را کاهش دهد. در این مسیر، ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات، هماهنگی رویه‌های گمرکی و پیگیری منظم مشکلات فعالان اقتصادی، می‌تواند بخشی از موانع موجود در تجارت دوجانبه را برطرف کند. اهمیت این موضوع برای گیلان در آن است که کاهش هزینه‌های مرزی، مزیت رقابتی این استان را در جذب فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات گمرکی و پشتیبانی تجارت افزایش می‌دهد؛
فعالیت‌هایی که در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌توانند به ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی نیز منجر شوند. دیپلماسی استانی؛ از توافق در سطح ملی تا گره‌گشایی در مرز دیدار اسکندر مؤمنی با ولایت عیوض‌اف، وزیر کشور جمهوری آذربایجان، با حضور استاندار گیلان، از دیگر بخش‌های مهم این سفر بود؛ دیداری که در آن بر گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و گردشگری و تسهیل ترددهای مرزی تأکید شد.
در این دیدار، وزیر کشور ایران با اشاره به پیوند امنیت دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های مشترک در این حوزه‌ها را مورد توجه قرار داد. همچنین موضوع استرداد مجرمان تحت تعقیب و ضرورت تسریع تعاملات دو کشور در مبارزه با جرم و مجرمان مطرح شد؛ مسائلی که نشان می‌دهد توسعه روابط اقتصادی پایدار، به هماهنگی‌های امنیتی و حقوقی نیز نیاز دارد. برای گیلان، اهمیت این تعاملات در پیوند میان امنیت مرز و رونق اقتصادی نمایان می‌شود.
مرزی که از امنیت پایدار، رویه‌های شفاف و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول برخوردار باشد، زمینه مناسب‌تری برای فعالیت بازرگانان، توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. از این منظر، دیپلماسی استانی می‌تواند مکمل توافقات ملی باشد؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود در پایانه‌های مرزی، از سوی مدیران استانی شناسایی و در سازوکارهای مشترک میان دو کشور پیگیری شود و نتایج توافقات نیز در سطح محلی به شاخص‌های قابل ارزیابی تبدیل شود. پیگیری توافقات تهران و باکو؛
فرصتی برای نقش‌آفرینی بیشتر گیلان اسکندر مؤمنی پس از دیدار با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، از بررسی روند اجرای توافقات رؤسای جمهور دو کشور خبر داد و اعلام کرد که دستورهای لازم برای عملیاتی‌شدن این توافقات و تعیین مسئولان پیگیری صادر شده است. وزیر کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای تدوین دو سند همکاری مشترک خبر داد؛ اسنادی که یکی میان وزارت کشور ایران و وزارت کشور جمهوری آذربایجان و دیگری میان وزارت کشور ایران و وزارت حوادث غیرمترقبه این کشور تنظیم خواهد شد.
این روند، در صورت نهایی‌شدن و اجرای مؤثر اسناد همکاری، می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت هماهنگی‌های دوجانبه در حوزه‌های مورد توافق فراهم کند. با این حال، ارزش عملی این توافقات در میزان اثرگذاری آن‌ها بر مسائل واقعی دو کشور مشخص خواهد شد؛ از تسهیل ترددهای مرزی و افزایش سرعت مبادلات گرفته تا ارتقای همکاری‌های امنیتی و مدیریت شرایط اضطراری. برای گیلان، گام مهم بعدی آن است که ظرفیت‌های این استان و مسائل اجرایی مرز آستارا در سازوکارهای پیگیری توافقات جایگاه مشخصی پیدا کند.
تعیین مسئولان اجرایی، زمان‌بندی اقدامات، تعریف شاخص‌های سنجش پیشرفت و گزارش‌دهی منظم درباره نتایج، می‌تواند فاصله میان توافقات دیپلماتیک و دستاوردهای اقتصادی را کاهش دهد. بندر انزلی و راه‌آهن آستارا؛ تکمیل زنجیره تجارت منطقه‌ای مزیت گیلان به مرز زمینی آستارا محدود نمی‌شود. ارتباط دریایی از طریق بندر انزلی و بنادر جمهوری آذربایجان، در کنار مسیرهای جاده‌ای و ریلی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مکمل را برای توسعه مبادلات تجاری در اختیار دو کشور قرار می‌دهد.
هم‌افزایی این مسیرها می‌تواند امکان انتخاب شیوه‌های متنوع حمل‌ونقل، توزیع بهتر بار و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های لجستیکی استان را فراهم کند. در چنین شرایطی، گیلان می‌تواند علاوه بر ایفای نقش به‌عنوان گذرگاه عبور کالا، در توسعه خدمات پشتیبان تجارت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نیز سهم بیشتری داشته باشد. البته تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌های مرزی، بنادر، گمرکات و شبکه‌های توزیع است.
توسعه تجارت منطقه‌ای زمانی به سود پایدار استان منجر می‌شود که بخشی از منافع آن در قالب اشتغال، سرمایه‌گذاری، گسترش خدمات و تقویت بنگاه‌های اقتصادی در داخل گیلان نیز تثبیت شود. از این رو، پیوند دادن ظرفیت بندر انزلی با مرز آستارا و مسیرهای ریلی، باید در چارچوب برنامه‌ای یکپارچه برای توسعه لجستیک و ترانزیت استان دنبال شود؛ برنامه‌ای که در آن، افزایش حجم مبادلات با ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل همراه باشد. گردشگری و سرمایه‌گذاری؛
فرصت‌هایی فراتر از مبادلات تجاری در کنار تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز از محورهای مهم همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به شمار می‌روند. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی زمینی و دریایی و امکان توسعه ارتباطات میان فعالان اقتصادی دو طرف، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری در این حوزه‌ها فراهم می‌کند. گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، ساحلی، فرهنگی و گردشگری، می‌تواند سهم بیشتری از رفت‌وآمدهای گردشگری میان دو کشور را به خود اختصاص دهد.
با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند تسهیل قانونی تردد مسافران، معرفی هدفمند جاذبه‌های استان، توسعه خدمات گردشگری و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی و گردشگری دو طرف است. همچنین، تسهیل ارتباطات تجاری می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با فرصت‌های اقتصادی استان را فراهم کند. در این مسیر، معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد سازوکارهای ارتباطی میان سرمایه‌گذاران دو کشور می‌تواند مکمل اقدامات مربوط به تسهیل تجارت مرزی باشد.
از فرصت دیپلماتیک تا دستاورد اقتصادی مجموع محورهای مطرح‌شده در سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که گیلان از ظرفیت قرار گرفتن در کانون بخشی از همکاری‌های اقتصادی و مرزی ایران با همسایه شمالی خود برخوردار است؛ ظرفیتی که مرز آستارا، بندر انزلی، مسیرهای جاده‌ای و ریلی و امکان توسعه گردشگری، اجزای اصلی آن را تشکیل می‌دهند. با این حال، معیار موفقیت این رویکرد نه صرفاً برگزاری دیدارها و اعلام توافقات، بلکه میزان تحقق اهداف عملیاتی خواهد بود؛
از جمله افزایش ظرفیت عبور کامیون‌ها از حدود ۴۰۰ به ۸۰۰ دستگاه در روز، کاهش زمان توقف ناوگان، کاهش تشریفات تکراری گمرکی و گسترش مبادلات تجاری و گردشگری. در کنار این شاخص‌ها، ایجاد سازوکار مشخص برای پیگیری توافقات، رفع موانع فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند مسیر دستیابی به نتایج پایدار را هموار کند. سفر اسکندر مؤمنی به جمهوری آذربایجان و همراهی استاندار گیلان را می‌توان فرصتی برای تقویت پیوند میان دیپلماسی ملی و نیازهای اجرایی استان دانست؛
فرصتی که در صورت پیگیری منسجم و تبدیل توافقات به برنامه‌های عملیاتی، می‌تواند جایگاه گیلان را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد و مرز آستارا را از یک گذرگاه پرتردد به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل کند
منبع: خبرگزرای برنا
