باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش – صادرات یکی از مهم‌ترین مسیرهای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصاد منطقه‌ای است؛ ظرفیتی که لرستان با برخورداری از محصولات کشاورزی متنوع، منابع معدنی، صنایع تولیدی، صنایع‌دستی و توانمندی‌های صنعتی، امکان بهره‌گیری بیشتر از آن را دارد. با این حال، ساختار سنتی تولید، خام‌فروشی، ضعف صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، محدودیت منابع مالی، مشکلات ارزی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، همچنان از موانع اصلی توسعه صادرات این استان به شمار می‌روند.
فریبرز حسامی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت لرستان به مناسبت روز ملی صادرات، با اشاره به ضرورت حرفه‌ای‌سازی تجارت خارجی استان، تأکید کرد که توسعه صادرات صرفاً با برگزاری نمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مقطعی محقق نمی‌شود؛ بلکه به برنامه‌ریزی منسجم، تقویت زیرساخت‌ها، شناسایی بازارهای هدف، حمایت از واحدهای تولیدی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. سند راهبردی تجارت خارجی؛
نقشه راه صادرات لرستان حسامی با اشاره به نبود یک الگوی منسجم برای توسعه صادرات در سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی استان، اتکای صادرات به تعداد محدودی از کالاها و بازارها بوده است؛ موضوعی که ضرورت تدوین سند راهبردی تجارت خارجی لرستان را بیش از گذشته نمایان کرد. به گفته وی، مطالعات این سند از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ با بررسی کالاها، بازارهای هدف، زیرساخت‌ها، رقبا و شیوه‌های ورود به بازارهای خارجی انجام شده است و قرار است این برنامه به‌عنوان چارچوبی برای هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت لرستان با بیان اینکه صادرات فعالیتی فرابخشی است، افزود: توسعه تجارت خارجی تنها به حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود نمی‌شود و بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنایع‌دستی، خدمات و گردشگری درمانی نیز در آن نقش دارند. بر همین اساس، در تدوین سند تلاش شده است ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط به‌صورت یکپارچه دیده شود. وی ابراز امیدواری کرد که این سند تا پایان سال نهایی و ابلاغ شود تا اولویت‌های کالایی و بازارهای هدف استان مشخص‌تر شده و برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات بر مبنای یک نقشه راه مشترک صورت گیرد. لرستان؛
برخوردار از ظرفیت تولید، گرفتار در زنجیره ناقص ارزش یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، فاصله میان ظرفیت‌های تولیدی لرستان و سهم واقعی این ظرفیت‌ها در صادرات بود؛ مسئله‌ای که به گفته حسامی، ریشه در ساختار سنتی تولید و ضعف حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش دارد. وی با اشاره به توانمندی استان در بخش کشاورزی گفت: با وجود مزیت‌های قابل توجه لرستان در تولید محصولات کشاورزی، سهم این بخش از صادرات استان کمتر از پنج درصد است؛ وضعیتی که ضرورت بازنگری در شیوه تولید، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات را نشان می‌دهد.
به گفته وی ورود موفق محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی، به مجموعه‌ای از اقدامات وابسته است؛ از انتخاب بذر مناسب و اصلاح روش‌های کشت گرفته تا کنترل مصرف سموم، رعایت استانداردهای بازار مقصد، بسته‌بندی اصولی، حمل‌ونقل مناسب محصولات فسادپذیر و عرضه با قیمت رقابتی. حسامی تأکید کرد که توسعه صادرات کشاورزی بدون تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی امکان‌پذیر نیست و محصولاتی مانند انجیر، انار، عسل و گیاهان دارویی باید از مرحله تولید خام فراتر بروند و با فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده، جایگاه مناسب‌تری در بازارهای هدف پیدا کنند.
وی همچنین از تدوین برنامه‌هایی برای تکمیل زنجیره ارزش کالاهای اولویت‌دار در چارچوب برنامه‌های راهبردی استان خبر داد؛ برنامه‌هایی که هدف آن‌ها کاهش خام‌فروشی و پیوند دادن تولید با نیازهای واقعی بازارهای صادراتی است. چرا محصولات لرستان هنوز سهم شایسته‌ای در بازارهای جهانی ندارند؟ در بخش دیگری، موضوع ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در حوزه محصولاتی همچون حبوبات، محصولات باغی، عسل، روغن حیوانی، فرش و سنگ‌های ساختمانی مطرح شد.
حسامی در پاسخ، بار دیگر بر نقش زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت که بخش معدن استان کمتر از ۱۰ درصد و بخش فرش نیز سهم محدودی از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته وی، سهم فرش لرستان از صادرات فرش کشور نیز کمتر از نیم درصد عنوان شده است. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرش افزود: آموزش بافندگان، توسعه مهارت‌های بافت و ارائه آموزش‌های مرتبط با خدمات پس از بافت از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت و جایگاه فرش استان انجام شده است.
با این حال، توسعه بازارهای صادراتی و عبور از واسطه‌گری همچنان از موضوعات مهم این بخش محسوب می‌شود. در حوزه سنگ نیز مسئله اصلی، تنها کیفیت محصول نیست؛ بلکه توان فرآوری، فناوری مورد استفاده، بهره‌وری تولید و دسترسی به بازارهای فروش تعیین‌کننده‌اند. تقویت این حلقه‌ها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی و ارتقای قدرت رقابت تولیدکنندگان لرستان کمک کند. واحدهای کوچک و متوسط؛ حلقه‌ای که بدون حمایت تخصصی به بازار جهانی نمی‌رسند یکی دیگر از محورهای مهم این گفت‌وگو، وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط استان بود؛
واحدهایی که بخش مهمی از ظرفیت تولیدی لرستان را تشکیل می‌دهند، اما معمولاً از منابع مالی، نیروی متخصص و امکانات کافی برای حضور مستقل در بازارهای بین‌المللی برخوردار نیستند. حسامی با اشاره به فعالیت جزیره‌ای بسیاری از این واحدها گفت که در گذشته حدود ۸۵ درصد واحدهای مورد اشاره، بدون برخورداری از شبکه و تمرکز لازم در حوزه تجارت خارجی فعالیت می‌کردند. وی راهکار عبور از این وضعیت را توسعه خوشه‌های صنعتی و استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات دانست؛
شرکت‌هایی که می‌توانند خدمات تخصصی بازاریابی، شناسایی خریداران، بررسی استانداردها و تعرفه‌های کشورهای مقصد و پایش مستمر تحولات بازار را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت لرستان، یک واحد تولیدی به‌تنهایی ممکن است توان مالی و تخصصی لازم برای حضور مؤثر در بازار خارجی را نداشته باشد؛ اما با تجمیع ظرفیت‌ها، ایجاد شبکه‌های همکاری و استفاده از خدمات تخصصی، امکان افزایش قدرت رقابت آن فراهم می‌شود.
وی همچنین آموزش، پژوهش، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و اطلاع‌رسانی حرفه‌ای را از ابزارهای ضروری توسعه صادرات برشمرد و توضیح داد که برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز کالاها و بازارهای هدف، با مشارکت اتاق بازرگانی استان دنبال می‌شود. نبود منابع مالی؛ مانع جدی اجرای برنامه‌های صادراتی با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأمین منابع مالی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو بود.
حسامی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های توسعه تجارت خارجی به منابع مالی مشخص نیاز دارد، گفت: ایجاد خوشه‌های صنعتی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اعزام هیئت‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و کمک به بازاریابی حرفه‌ای، همگی مستلزم هزینه و پشتیبانی مالی هستند. وی با اشاره به محدودیت اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه تجارت خارجی در سال‌های گذشته، تأکید کرد که اتکای صرف به منابع استانی برای ایجاد زیرساخت‌های بزرگی مانند پایانه‌های صادراتی کافی نیست و این پروژه‌ها به حمایت و تخصیص اعتبار در سطح ملی نیاز دارند.
وی همچنین مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها، محدودیت تسهیلات بانکی و دشواری تأمین ارز برای واحدهای تولیدی را از موانعی دانست که می‌توانند روند تولید و صادرات را با اختلال مواجه کنند. در چنین شرایطی، به گفته وی، اجرای برنامه‌های راهبردی زمانی به نتیجه می‌رسد که منابع مالی متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده تخصیص یابد و دستگاه‌های مسئول بتوانند اقدامات پیش‌بینی‌شده را از مرحله تدوین به مرحله اجرا منتقل کنند. طرح‌های پیشران؛
امید به افزایش ظرفیت تولید و صادرات معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت لرستان از وجود طرح‌های پیشران در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت که این طرح‌ها با هدف تقویت تولید، افزایش ظرفیت صنعتی و توسعه صادرات در حال پیگیری هستند. به گفته وی، برای خرم‌آباد پنج طرح، ازنا پنج طرح، الیگودرز شش طرح و بروجرد و پلدختر هرکدام دو طرح در این مجموعه مطرح شده‌اند. همچنین برای دورود و سلسله نیز طرح‌هایی در نظر گرفته شده است.
حسامی در ادامه به ظرفیت توسعه و تکمیل واحدهای صادراتی موجود اشاره کرد و از مجموعه‌ای از واحدها و صنایع فعال در حوزه‌هایی مانند نساجی، پتروشیمی، صنایع فلزی، داروسازی، شیشه، کاشی و سیم‌لاک‌زنی نام برد که توسعه آن‌ها می‌تواند به افزایش توان صادراتی استان کمک کند. وی همچنین حوزه‌های نفت و گاز، فولاد و تکمیل زنجیره آن، مواد معدنی، کربنات کلسیم، گچ، آهک، سیمان، دولومیت، دارو، گیاهان دارویی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع نوشیدنی و فرآوری محصولات کشاورزی را از زمینه‌های دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری در لرستان برشمرد.
از دیگر موضوعات مطرح‌شده، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی فرودگاه خرم‌آباد بود؛ ظرفیتی که در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی و تجاری می‌تواند برای انتقال سریع‌تر محصولات فسادپذیر اهمیت داشته باشد. وب‌سایت چندزبانه؛
گامی برای معرفی توان تولیدی لرستان در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌های استان نیز مورد توجه قرار گرفت حسامی با اشاره به راه‌اندازی وب‌سایت «میدید لرستان» در مجموعه اتاق بازرگانی، آن را بستری برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و تجاری استان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی توصیف کرد. ایجاد چنین بستری می‌تواند زمینه دسترسی فعالان اقتصادی خارجی به اطلاعات تولیدکنندگان، کالاها و ظرفیت‌های استان را فراهم کند؛
هرچند تبدیل این ظرفیت اطلاع‌رسانی به قراردادهای واقعی صادراتی، به تکمیل اطلاعات تجاری، بازاریابی هدفمند و ارتباط مستمر با خریداران خارجی نیاز دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
