تاریخ معاصر یمن اثبات می‌کند پیش از تسلط انصارالله بر صنعا، در دوران ریاست‌جمهوری علی عبدالله صالح نیز فعالیت‌های بهائیت به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی قلمداد می‌شد.
یادداشت مهمان_حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب، کارشناس نقد بهائیت: بررسی ردپای تشکیلات بهائیت در تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که این جریان در هر نقطه‌ای از جهان که مستقر شده، نه به عنوان یک آیین معنوی، بلکه در قامت یک بازوی مخرب، شبکه نفوذ و عنصر مخلِ همبستگی ملی عمل کرده است. تجربه کشور یمن یکی از روشن‌ترین مصادیق این مدعاست؛ سرزمینی که در دهه‌های اخیر عرصه مداخلات خارجی، جنگ و محاصره بوده، اما هم‌زمان با یک جبهه نفوذ نرم و خاموش در درون مرزهای خود نیز دست‌وپنجه نرم کرده است.
تصویری که رسانه‌های غربی از حضور بهائیان در یمن ترسیم می‌کنند، اقلیتی بی‌پناه و صلح‌طلب است؛ اما اسناد میدانی و پرونده‌های قضایی حکایت از پروژه‌ای ضدامنیتی، هویت‌زدا و متصل به کانون‌های قدرت بیگانه دارد.
یکسانی رویکرد حکومت‌ها؛ تهدیدی فراتر از منازعات سیاسی
یکی از گزاره‌های فریبنده‌ای که نهادهای تبلیغاتی وابسته به بهائیت ترویج می‌کنند، این ادعاست که برخورد با آنان در یمن حاصل روی کار آمدن جنبش انصارالله و ناشی از انگیزه‌های مذهبی است. با این حال، تاریخ معاصر یمن خلاف این تصویرسازی را اثبات می‌کند. پیش از تسلط انصارالله بر صنعا، در دوران ریاست‌جمهوری علی عبدالله صالح نیز فعالیت‌های بهائیت به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی قلمداد می‌شد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، دستگاه امنیتی دولت وقت یمن شش تن از عناصر بهائی را به اتهام صریح جاسوسی و اقدامات غیرقانونی بازداشت کرد و دو تن از آنان را رسماً از کشور اخراج نمود.
همچنین در دسامبر ۲۰۱۳ و پیش از تحولات سال ۲۰۱۴ در پایتخت عنصر محوری تشکیلات به نام حمیدرضا کمالی سروستانی (معروف به حامد کمال بن حیدره) در بندر مکلا بازداشت شد. این واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که فارغ از اختلافات بنیادین میان دولت پیشین یمن و جنبش انصارالله، هر دو حاکمیت در شناخت ماهیت مخل و جاسوسی این فرقه اشتراک نظر داشته‌اند و برخورد با عناصر آن، تصمیمی برآمده از صیانت از حاکمیت ملی در برابر نفوذ بیگانه بوده است، نه یک تصفیه‌حساب مذهبی.
پیوند امنیتی با حیفا و سوءاستفاده از محرومیت‌های اجتماعی
اسناد دادگاه تخصصی کیفری در صنعا پرده از ابعاد هولناک عملکرد این شبکه برمی‌دارد. متهم ردیف اول، حمیدرضا کمالی، از سال ۱۹۹۱ میلادی با جعل هویت، اخذ تابعیت غیرقانونی و تأسیس شرکت‌های تجاری پوششی، مجری نقشه‌های مرکز جهانی بهائیت (بیت‌العدل) مستقر در حیفا واقع در فلسطین اشغالی بود. تشکیلات بهائیت در یمن با پمپاژ پول‌های مشکوک، فقر و استیصال خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ را نشانه رفت تا آنان را به سمت این فرقه سوق دهد. علاوه بر این، جمع‌آوری داده‌های حساس اجتماعی، راه‌اندازی تشکل‌ها و تجمعات غیرقانونی و هدایت خطوط اطلاعاتی به سمت اسرائیل، بخشی از اتهامات ثابت‌شده‌ای بود که به صدور احکام قضایی علیه سران این شبکه انجامید.
رهبر انصارالله، سید عبدالملک الحوثی، در بیانات متعددی با اشاره به پایگاه اصلی این فرقه در فلسطین اشغالی، تحرکات بهائیت در یمن را بخشی از «جنگ نرم استکبار و صهیونیسم» خواند؛ تلاشی مهندسی‌شده برای ضربه زدن به هویت اسلامی جامعه و ایجاد انشقاق در خط مقدم پایداری.
خلع سلاح روانی و تضعیف روحیه مقاومت
آموزه‌های وارداتی بهائیت برای ملت مقاوم یمن، سمی مهلک به شمار می‌رود. این فرقه تحت لوای شعار فریبنده «نفی هرگونه تعصب»، مرزهای غیرت دینی و عِرق دفاع از آب و خاک را مخدوش می‌کند. پیشوایان بهائیت با صدور دستوراتی چون «دست قاتل را ببوسید» و تسلیم محض در برابر ستمگران، ملت‌ها را در برابر تهاجم دشمن خلع سلاح می‌نمایند. این دقیقاً همان کارکردی است که در عصر استعمار کلاسیک نیز تکرار شد؛ زمانی که فرانسه برای درهم‌شکستن مقاومت مردم مسلمان در الجزایر و تونس، رسماً از پیشوایان بهائی خواستار اعزام مبلغ برای رام کردن جامعه شد. در یمنی که سال‌ها زیر آتش ائتلاف متجاوز مقاومت کرده، ترویج چنین تفکر تسلیم‌طلبانه‌ای آشکارا در خدمت اهداف متجاوزان است.
رسوایی استانداردهای دوگانه نهادهای بین‌المللی
در این میان، واکنش سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی، عمق نفاق و دروغین بودن سازوکارهای بین‌المللی را آشکار ساخته است. نهادهایی چون عفو بین‌الملل و گزارشگران سازمان ملل با انتشار بیانیه‌های زنجیره‌ای، مجرمان امنیتی، متهمان به جاسوسی برای اسرائیل و سازندگان هویت‌های جعلی را به عنوان «زندانیان عقیدتی» جا می‌زنند. در اردیبهشت ۱۴۰۳، نمایندگان انگلستان و مالت در شورای امنیت سازمان ملل با چشم‌پوشی بر جنایات و محاصره ظالمانه علیه مردم یمن، تریبون سازمان ملل را به محلی برای دفاع از عناصر بازداشتی این فرقه تبدیل کردند.
این هم‌صدایی آشکار میان لندن، واشنگتن و تل‌آویو در حمایت از عوامل بهائیت، ماهیت این فرقه را به عنوان پیاده‌نظام استعمار در میدان جنگ ترکیبی برملا می‌کند.
پارادوکس اطاعت و قانون‌شکنی سیستماتیک
نفاق رفتاری بهائیت زمانی آشکارتر می‌شود که آموزه‌های نصوص خود را با عملکرد میدانی‌شان مقایسه کنیم. عباس افندی صراحتاً تأکید کرده است: «ابداً بدون اذن و اجازه‌ی حکومت جزئی و کلّی نباید حرکتی کرد و امر قطعی الهی این است که باید اطاعت حکومت نمود». با این وجود، تشکیلات در یمن با تشکیل محافل پنهان، برگزاری جلسات زیرزمینی و زیر پا گذاشتن صریح قوانین کشور، آشکارا به قانون‌شکنی روی آورده و سپس با مظلوم‌نمایی رسانه‌ای، هزینه سیاسی برای مردم یمن تراشیده است.
حقیقت میدانی نشان می‌دهد که بهائیت در جغرافیای یمن، سازمانی خائن به منافع بومی و مجری سیاست‌های براندازانه بوده است؛ واقعیتی که حمایت‌های سراسیمه قدرت‌های غربی از آن، سندی جز بر پیوند این تشکیلات با اربابان استعماری‌اش نیست.
منبع: خبرگزرای مهر
