عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به فاصله رشد نقدینگی از اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد نقدینگی که هنگام بررسی برنامه هفتم ۲۴ درصد بود، اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ تا زمانی که نقدینگی، کسری بودجه دولت و وابستگی به منابع بانک مرکزی مدیریت نشود، مهار تورم دشوار خواهد بود.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه برای تک‌رقمی شدن تورم، گفت: بر اساس اهداف و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این قانون، باید تورم به محدوده تک‌رقمی برسد. البته شرایط جنگی نیز بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار است، اما نباید همه مسائل و مشکلات را صرفاً به جنگ مرتبط دانست؛ چراکه برای مهار تورم، راهکارهای مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اصلی مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی است، اظهار کرد: زمانی که قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کردیم، رشد نقدینگی حدود ۲۴ درصد بود و هدف‌گذاری شده بود که این رقم طی پنج سال به ۱۳.۸ درصد کاهش یابد؛ با این حال، اکنون رشد نقدینگی به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی افزود: با وجود چنین رشدی در نقدینگی، افزایش تورم و گرانی دور از انتظار نیست. نقدینگی یکی از عوامل مؤثر بر تورم است و باید به‌درستی مدیریت شود؛ چراکه تا زمانی که برای کنترل آن اقدام مؤثری صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
کسری بودجه دولت‌ها از عوامل تشدید تورم است
لاهوتی با اشاره به نقش کسری بودجه دولت‌ها در افزایش تورم، تصریح کرد: نکته دوم، کسری بودجه دولت‌هاست که به‌خودی‌خود یکی از عوامل تورم محسوب می‌شود. متأسفانه دولت‌ها در شرایطی قرار گرفته‌اند که با افزایش تورم، بخشی از درآمدهایشان نیز افزایش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند زمینه تداوم مشکلات را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی دولت در پنج‌ماهه نخست سال جاری، گفت: شاید این تصور وجود داشته باشد که دولت در شرایط جنگی با کاهش وصول درآمدهای مالیاتی مواجه شده است، اما آمارها نشان می‌دهد که از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای امسال، دولت در پنج‌ماهه نخست سال توانسته است ۹۳ درصد رقم پیش‌بینی‌شده برای این دوره را محقق کند.
وی ادامه داد: معمولاً انتظار می‌رود بخشی از وصول درآمدهای مالیاتی در ماه‌های پایانی سال، به‌ویژه بهمن و اسفند، افزایش پیدا کند؛ بنابراین تحقق ۹۳ درصدی رقم پیش‌بینی‌شده برای پنج‌ماهه نخست سال، موضوعی قابل توجه است.
لاهوتی با بیان اینکه افزایش تورم می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد، توضیح داد: زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش نرخ ارز بر محاسبات درآمدی دولت اثر می‌گذارد. برای نمونه، در قانون بودجه نرخ تسعیر ارز ۱۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده، در حالی که نرخ ارز به حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، بخشی از مسئله تشدید تورم به کسری بودجه دولت‌ها بازمی‌گردد. تا زمانی که دولت‌ها بزرگ، فربه و غیرچابک باشند، برای تأمین هزینه‌های خود ناچار خواهند بود مالیات بیشتری وصول کنند یا نفت بیشتری بفروشند تا بتوانند کسری بودجه را جبران کنند؛ در چنین شرایطی، اصلاح ساختار هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.
وابستگی به منابع بانک مرکزی باید کاهش یابد
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به یکی دیگر از عوامل تشدید تورم، اظهار کرد: نکته سوم این است که دولت در چنین شرایطی ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این روند می‌تواند بر رشد نقدینگی و تشدید تورم اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: اگر برای مهار تورم عزم و اراده جدی وجود داشته باشد، می‌توان با اجرای راهکارهای مشخص و اصلاح سازوکارهای اقتصادی، این مسئله را مدیریت کرد. مهار تورم نیازمند کنترل نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی است.
لاهوتی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق‌بگیران و افراد دارای درآمد ثابت، گفت: افرادی که درآمد ثابتی دارند، باید متناسب با نرخ تورم مورد حمایت قرار گیرند تا قدرت خرید آن‌ها بیش از این کاهش پیدا نکند.
وی افزود: زمانی که تورم از شرایط عادی خارج می‌شود، طبیعی است که باید در میزان حقوق و دریافتی حقوق‌بگیران نیز متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد؛ چراکه دولت از محل تورم ایجادشده در اقتصاد نیز درآمد کسب می‌کند و لازم است آثار این وضعیت بر معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد./
منبع: خانه ملت
