علیرضا کتانی: هزاران نفر در کشورهای مختلف اروپا با اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن غیرقابل‌دسترس، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها، با وجود تفاوت در مطالبات، از نارضایتی فزاینده خانوارها و شکاف میان انتظارات رفاهی شهروندان و توان اقتصاد اروپا برای تحقق آنها حکایت دارد. از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد، بسیاری از اقتصادهای اروپایی با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش پویایی سرمایه‌گذاری، کندی رشد بهره‌وری و افزایش بدهی عمومی مواجه بوده‌اند.
بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز آسیب‌پذیری نظام مالی اروپا را آشکار کرد. در چنین شرایطی، دولت‌های رفاه برای تامین هزینه‌های بازنشستگی، درمان، بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های اجتماعی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. حمایت‌های دولتی اگرچه از خانوارها در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت می‌کنند، در صورت تامین مالی نامناسب و نبود رشد متناسب اقتصادی می‌توانند فشار بر بودجه را افزایش دهند و منابع سرمایه‌گذاری مولد را محدود کنند. مساله رشد در اروپا یکی از مهم‌ترین مشکلات اروپا، دشواری تبدیل ثبات اقتصادی به رشد پایدار و افزایش رفاه واقعی است.
این منطقه از زیرساخت‌های پیشرفته، نیروی کار ماهر و نهادهای نسبتا با ثبات برخوردار است، اما این مزیت‌ها به‌تنهایی رشد اقتصادی بالا را تضمین نمی‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های مقرراتی، فشارهای جمعیتی و کندی رشد بهره‌وری، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد مشاغل باکیفیت و افزایش درآمدها را محدود می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت‌ها از طریق پرداخت‌های حمایتی بخشی از درآمد خانوارها را حفظ کنند، این سیاست‌ها لزوما به افزایش تولید، سرمایه‌گذاری یا قدرت رقابت اقتصاد منجر نمی‌شوند.
این مساله به یکی از چالش‌های اصلی دولت رفاه در اروپا تبدیل شده است. نظام‌های حمایتی با هدف کاهش فقر، پوشش ریسک‌های زندگی، تامین خدمات عمومی و جلوگیری از گسترش نابرابری شکل گرفته‌اند و نقش مهمی در محافظت از شهروندان دارند. بااین‌حال، تامین مالی مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی، بیمه بیکاری و کمک‌هزینه‌های خانوار به منابع قابل‌توجهی نیاز دارد. اگر رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی متناسب با این تعهدات افزایش نیابد، دولت‌ها ناچار می‌شوند به استقراض بیشتر، افزایش مالیات یا کاهش سایر مخارج روی بیاورند.
بنابراین، مساله اصلی صرفا بزرگ بودن دولت نیست، بلکه تناسب میان تعهدات آن و ظرفیت اقتصادی کشور است. حمایت‌های اجتماعی می‌توانند در زمان رکود و افزایش قیمت‌ها از سقوط سطح زندگی جلوگیری کنند، اما گسترش نامحدود آنها، بدون افزایش بهره‌وری و تولید، ممکن است منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش، فناوری و نوآوری محدود کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به‌جای افزایش منابع قابل‌توزیع، به بازتوزیع منابع موجود متکی می‌شود. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت پایداری نظام رفاه را تهدید کند و به مناقشه بر سر نحوه تخصیص منابع عمومی دامن بزند.
اروپا و مشکلات اقتصادی فرانسه نمونه‌ای از کشورهای اروپایی است که با مجموعه‌ای از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. بدهی عمومی بالا، کسری بودجه و اختلافات سیاسی بر سر کاهش مخارج دولت، اصلاحات مالی را دشوار کرده‌اند. افزایش هزینه استقراض نیز بخشی از منابع عمومی را به پرداخت بهره بدهی اختصاص می‌دهد و فضای بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی را محدود می‌کند. همزمان، مخالفت‌های اجتماعی با کاهش مخارج و اختلاف احزاب درباره سیاست مالی، امکان دستیابی به توافق را کاهش داده است.
در نتیجه، دولت نه می‌تواند به‌سادگی هزینه‌ها را کاهش دهد و نه بدون پیامدهای مالی، تعهدات خود را گسترش دهد. بااین‌حال، مشکلات مالی فرانسه لزوما به معنای تکرار بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ نیست. به گزارش یورونیوز کسری حساب جاری فرانسه به‌طور متوسط حدود 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است، درحالی‌که کسری حساب جاری یونان پیش از بحران سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. همچنین، بانک مرکزی اروپا اکنون ابزارهایی برای مقابله با آشفتگی بازار اوراق قرضه در اختیار دارد که در بحران قبلی به شکل کنونی وجود نداشتند.
این ابزارها می‌توانند از گسترش بی‌ثباتی مالی جلوگیری کنند، اما جایگزین اصلاحات بودجه‌ای، افزایش بهره‌وری و توافق سیاسی نخواهند شد. فشار هزینه‌های زندگی، یکی دیگر از عوامل مستقیم اعتراضات اخیر است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا از اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، ۳۴ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، میزان مواد غذایی قابل‌خرید با یک حداقل دستمزد ماهانه ناخالص در مالت ۶ درصد، در اسپانیا ۵ درصد و در فرانسه ۴ درصد کاهش یافته است.
این مقایسه مالیات، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های خانوار را در نظر نمی‌گیرد و در نتیجه، تمام ابعاد فشار معیشتی را نشان نمی‌دهد. نکته مهم آن است که کاهش نرخ تورم الزاما به معنای بازگشت قدرت خرید نیست. حتی اگر سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، قیمت کالاها و خدمات معمولا در سطحی بالاتر از گذشته باقی می‌ماند. در نتیجه، خانوارها همچنان با هزینه‌های بیشتری مواجه‌اند و برای تامین مخارج ضروری، فضای کمتری در اختیار دارند. این فشار به‌ویژه برای کارگران کم‌درآمد، مستاجران و جوانانی که در تلاش برای ورود به بازار مسکن هستند، محسوس است.
در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، افزایش دستمزدها و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز ممکن است نتواند به‌سرعت این فشار را جبران کند. اثر مهاجرت گسترده بر اروپا مهاجرت نیز در کنار مشکلات اقتصادی به یکی از محورهای مناقشه سیاسی در اروپا تبدیل شده است. ورود مهاجران می‌تواند کمبود نیروی کار را جبران کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و به تامین مالی نظام بازنشستگی کمک کند. با این‌حال، آثار اقتصادی مهاجرت به توان بازار کار و خدمات عمومی برای جذب جمعیت جدید بستگی دارد.
اگر افزایش جمعیت با گسترش عرضه مسکن، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی همراه نباشد، رقابت بر سر منابع محدود می‌تواند تشدید شود. در مناطقی که اجاره‌بها بالاست یا دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی دشوار شده، بخشی از شهروندان ممکن است مهاجرت را عاملی برای افزایش فشار بر زندگی روزمره بدانند. بااین‌حال، نسبت دادن تمام مشکلات اروپا به مهاجرت، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. ضعف سرمایه‌گذاری، کمبود مسکن، رشد پایین بهره‌وری و ناکارآمدی برخی سیاست‌های عمومی نیز در شکل‌گیری این مشکلات نقش دارند.
مهاجرت در چنین شرایطی می‌تواند به کانون بیان نارضایتی‌های انباشته تبدیل شود و بر رقابت احزاب و رشد جریان‌های مخالف وضع موجود اثر بگذارد. در واقع، هنگامی که شهروندان احساس می‌کنند دولت‌ها در حل مشکلات معیشتی و تامین خدمات عمومی ناکام مانده‌اند، اعتماد آنان به احزاب سنتی نیز تضعیف می‌شود. تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه جنگ خاورمیانه، عامل دیگری است که مدیریت این وضعیت را دشوارتر می‌کند. تشدید درگیری‌ها می‌تواند از مسیر بازار انرژی، تجارت بین‌المللی، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی بر اقتصاد اروپا اثر بگذارد.
نااطمینانی خارجی همچنین ممکن است تصمیم بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری به تعویق بیندازد و هزینه تامین مالی را افزایش دهد. در شرایطی که دولت‌ها با رشد ضعیف و محدودیت بودجه‌ای مواجه‌اند، شوک‌های جدید می‌توانند دامنه مانور سیاستگذاران را کاهش دهند. گسترش حمایت‌های مالی برای جبران افزایش قیمت‌ها نیز ممکن است در کوتاه‌مدت به خانوارها کمک کند، اما در صورت تداوم و نبود هدف‌گیری مناسب، هزینه‌های عمومی را افزایش خواهد داد. عدم‌تناسب تعهدات و منابع موجود اعتراضات اخیر در کشورهای مختلف، ابعاد متفاوتی از این بحران را آشکار کرده‌اند.
در فرانسه، حدود ۱۵۰۰ مغازه و واحد خرده‌فروشی آسیب دیدند و خسارت‌های تجاری به چند صد‌میلیون یورو رسید. ساختمان‌های عمومی در شهرهایی مانند لیموژ و لیون نیز هدف تخریب قرار گرفتند. مقام‌های فرانسوی ضمن تاکید بر حق اعتراض، خشونت و تخریب اموال عمومی را محکوم کردند. در بلژیک، اعتراض به هزینه‌های زندگی و آموزش در بروکسل و لیژ به درگیری با پلیس انجامید. در پرتغال، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حقوق مسکن خواستار افزایش دستمزدها، بهبود مستمری‌ها، ارتقای خدمات عمومی و دسترسی آسان‌تر به مسکن شدند.
در ایتالیا نیز اعتراض به افزایش قیمت‌ها در شهرهایی مانند میلان، تورین و بولونیا با درگیری و بازداشت شماری از افراد همراه بود. این اعتراضات به معنای شکل‌گیری جنبشی واحد در سراسر اروپا نیست، اما اشتراک مطالبات نشان می‌دهد که فشار بر بودجه خانوارها و دشواری حفظ قدرت خرید به مساله‌ای فراگیر تبدیل شده است. ترکیب رشد اقتصادی ضعیف، تعهدات سنگین دولت رفاه، فشارهای ناشی از مهاجرت و تنش‌های خارجی، منابع دولت‌ها را محدود کرده و همزمان انتظارات شهروندان را افزایش داده است.
در چنین وضعیتی، نارضایتی‌های معیشتی می‌توانند به قطبی‌شدن فضای سیاسی و کاهش اعتماد عمومی منجر شوند. اعتراضات اخیر را باید نشانه شکاف میان تعهدات دولت‌ها، انتظارات شهروندان و توان واقعی اقتصاد برای تامین رفاه دانست. از سال ۲۰۰۸ به این سو، بحران‌های پی‌درپی و ضعف‌های ساختاری مانع از آن شده‌اند که بسیاری از اقتصادهای اروپایی به رشد پرشتاب و فراگیر دست یابند. دولت رفاه از یک‌سو توانسته است از شهروندان در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت کند، اما از سوی دیگر، در صورت تامین مالی نامناسب و نبود اصلاحات، ممکن است فشار بر بودجه را افزایش دهد.
بدون تقویت بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌های عمومی و بازسازی اعتماد سیاسی، حتی مهار بحران‌های مالی کوتاه‌مدت نیز برای جلوگیری از موج‌های تازه نارضایتی اجتماعی کافی نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
