پرونده یاسر آسانی به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً اختلافی میان چند باشگاه دانست. ۳ باشگاه مس شهربابک، سپاهان و پرسپولیس درباره صلاحیت استفاده از این بازیکن شکایت کردهاند؛ موضوع فسخ قرارداد، توافق بعدی با استقلال و وضعیت ثبت بازیکن در دوره محرومیت نقلوانتقالاتی مطرح است و پرونده به کمیته استیناف رسیده است. با وجود این، پرسش مهم افکار عمومی همچنان پابرجاست: چه زمانی قرار است مرجع صالحی به این اختلاف پاسخ روشن بدهد؟ تجربه پرونده علیرضا بیرانوند باید برای فوتبال ایران یک هشدار باشد. رأی آن پرونده پس از حدود ۴۰۸ روز اعلام شد؛
یک رسیدگی که در نهایت به تصمیمی درباره موجه نبودن فسخ، محرومیت ۴ ماهه و غرامت منجر شد. مستقل از موافقت یا مخالفت هر باشگاه با نتیجه آن رأی، یک واقعیت قابل انکار نیست: طولانی شدن رسیدگی، پرونده را به موضوعی فرسایشی در افکار عمومی تبدیل کرد و اعتماد به زمانبندی تصمیمهای انضباطی را به چالش کشاند. قرار نیست پرونده آسانی را با پرونده بیرانوند یکسان بدانیم. موضوعات، اسناد، مقررات و پیچیدگیهای حقوقی متفاوتند و ما هم این را میفهمیم. اما یک اصل مشترک وجود دارد: رسیدگی ورزشی باید هم دقیق باشد و هم در زمان معقول به نتیجه برسد.
هیچ باشگاهی نباید انتظار داشته باشد که اختلاف حقوقی بدون فرصت دفاع بررسی شود؛ در مقابل، هیچ باشگاه شاکی یا بازیکنی هم نباید در بلاتکلیفی نامحدود یا بلندمدت باقی بماند، بیآنکه بداند رسیدگی در چه مرحلهای قرار دارد.
در پرونده آسانی، چند پرسش مشخص باید پاسخ داده شود. نامه ۲۷ ژوئن، بنا بر اطلاعات موجود، اخطار نهایی پرداخت بوده است؛ فسخ در ۱۴ ژوئیه اعلام شده؛ اختیار مذاکره با پرسپولیس در ۱۵ ژوئیه به نماینده بازیکن داده شده و استقلال مطابق اقرار خودش در نامه استعلام به فیفا از توافقی در ۲۴ ژوئیه سخن گفته است. کمیته استیناف باید بررسی کند که آیا فسخ از نظر حقوقی معتبر بوده، توافق بعدی چه ماهیتی داشته و آیا وضعیت قراردادی و ثبتی آسانی در تاریخ مسابقات با مقررات لازمالاجرا سازگار بوده است.
این پرسشها نه با صدور کارت بازی خودبهخود پاسخ داده میشوند و نه با ثبت شکایت از سوی ۳ باشگاه. کارت بازی یک سند مهم است، اما باید معلوم شود بر اساس چه اطلاعاتی صادر شده است. شکایت نیز آغاز رسیدگی است، نه اثبات تخلف. مرجع رسیدگی باید اسناد هر دو طرف را ببیند، دفاعیات را بشنود و نتیجه را با استدلال روشن اعلام کند. اتفاق ۲۶ مهر در دیدار ملوان و تراکتور نیز معیار دیگری برای سنجش سرعت عمل فراهم کرده است.
پس از آنکه مسابقه به دلیل حواشی و شعارهای توهینآمیز پیش از آغاز به تصمیم تراکتوریها برگزار نشد، سازمان لیگ اعلام کرد گزارش رسمی داور و مسئول برگزاری را دریافت و پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع خواهد داد. گزارشهای بعدی نیز از درخواست سریع گزارشها و رسیدگی با فوریت خبر دادند. این اقدام، بهخودیخود نشان میدهد که در یک پرونده حساس، میتوان ضرورت جمعآوری سریع اسناد و اعلام مسیر رسیدگی را جدی گرفت. آن هم زیر بار فشار و تهدید انصراف از لیگ که بدل شده به ابزاری در دست مالک باشگاه!
با این اوضاع این پرسش کاملاً مشروع است: اگر در پرونده ملوان و تراکتور بر ارسال سریع گزارشها و رسیدگی با فوریت تأکید میشود، چرا در پرونده آسانی زمانبندی و وضعیت رسیدگی برای افکار عمومی روشن نیست؟ این مقایسه به معنای آن نیست که پروندهها یکساناند یا باید یک نتیجه داشته باشند. مطالبه فقط این است که اصل فوریت و پاسخگویی، در همه پروندههای مهم جدی گرفته شود.
کمیته استیناف باید از تجربه بیرانوند درس بگیرد. تأخیر طولانی الزاماً به معنای تصمیم نادرست نیست، اما میتواند هزینه اجتماعی و رسانهای سنگینی ایجاد کند. کما اینکه فدراسیون را با این اتهام مواجه کرد که نمیخواهند ارکان قضایی علیه تراکتور حکم دهند. هر روز بلاتکلیفی، فرصت بیشتری برای شایعه، اتهام و روایتهای متضاد فراهم میکند. در چنین فضایی، حتی رأی نهایی مستدل نیز ممکن است با بیاعتمادی مواجه شود؛ نه لزوماً به خاطر محتوای رأی، بلکه به دلیل روندی که افکار عمومی آن را مبهم و طولانی دیده است.
مطالبه از کمیته استیناف روشن است: اگر اسناد کاملاند، رأی صادر شود؛ اگر سندی کم است، دقیقاً مشخص شود چه سندی و از کدام مرجع لازم است تأمین شود؛ اگر مکاتبهای با فدراسیون، فیفا یا AFC در تصمیم مؤثر است، وضعیت آن اعلام شود؛ و اگر مانع قانونی برای تصمیمگیری وجود دارد، در حد مجاز توضیح داده شود. این درخواست فشار برای صدور حکم به سود یک باشگاه خاص نیست. این درخواست پایان دادن به بلاتکلیفی است. استقلال حق دفاع دارد؛ ۳ باشگاه شاکی حق دارند شکایتشان در زمان معقول بررسی شود؛ بازیکن نیز حق دارد وضعیت حرفهایاش در فضایی روشن تعیین تکلیف شود.
هیچکدام از این حقوق با رسیدگی سریع و منصفانه تعارض ندارند. پرونده بیرانوند نباید فقط به خاطرهای از یک رأی پرحاشیه تبدیل شود؛ باید درسی برای آینده باشد. کمیته استیناف اکنون فرصت دارد نشان دهد که از آن تجربه استفاده میکند: پرونده آسانی را در زمان معقول تعیین تکلیف کند، رأیی مستدل صادر کند و اجازه ندهد بلاتکلیفی جای عدالت را بگیرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



