به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-فاطمه نصیری؛ احمد متین دفتری، حقوقدان و سیاستمدار ایرانی، در دوره رضاشاه وزیر دادگستری بود و بعدها به نخست‌وزیری رسید. او در خاطرات خود به استخدام‌های پرهزینه و در نهایت بحران و انحلال برخی شرکت‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌نویسد:« آن شرکتها که متصدی امور بازرگانی شده چون به قدرت دولت و امتیاز انحصاری تکیه داشتند بدیهی است بازارشان گرم بود لیکن آنها که مامور ازدیاد تولید بودند اکثر کار بزرگی نتوانستند پیش ببرند.
اغلب شرکت‌های دولتی شروع به گشادبازی نمودند و عده زیادی اجزاء با حقوق‌های بالنسبه گزاف استخدام کرده بودند که سر و صدا زیاد بلند کرده بود. البته حسادت هم که از عوامل تخریب همه کارها در این کشور است در این صداها بی‌دخل نبود: مستخدمین وزارتخانه‌ها غالبا به طمع اضافه حقوق زیاد به این شرکتها هجوم آورده چرخ دوائر دولتی را از کار می‌خواستند بیاندازند. کاغذپرانی و خبرچینی به دربار شروع شد و شاه را از این جریان سخت ناراضی نمودند و البته دسایس سیاسی بر علیه موسس این شرکتها (مرحوم داور) هم در وخامت اوضاع این شرکتها تاثیر خود را بخشید.
اوقاتی که من به سمت وزیر دادگستری وارد هیئت دولت شدم شاهد مذاکراتی بودم که دلالت بر بحران این بنگاه‌ها داشت. مرحوم داور برای استرضای خاطر شاه از عده مستخدمین این شرکتها و میزان حقوق آنها کاست و بعضی از شرکت‌های تولیدی را به عجله منحل نمود. بالاخره هیئت نظارتی بوجود آورد که از تبذیر و زیاده‌روی شرکتها جلوگیری کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
