به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ براد اوسادچوک، دامدار اهل منطقه جنر در استان آلبرتا، می‌گوید جدایی‌طلب نیست، اما از این خسته شده که شرق کانادا مثل فرزندخوانده‌های طردشده با آن‌ها رفتار می‌کند. آلبرتا با وجود آنکه از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین استان کانادا به شمار می‌رود، امروز، ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر)، پای صندوق‌های رای می‌رود تا درباره آغاز روندی تصمیم بگیرد که ممکن است در نهایت به استقلال این خطه نفت‌خیز بینجامد. اوسادچوک قصد دارد به این طرح رای مثبت دهد.
به نوشته اکونومیست اما، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دیدگاه او در اقلیت است و دست‌کم دوسوم ساکنان آلبرتا تمایلی به ورود به این مسیر پرپیچ‌وخم ندارند. حتی اگر این نظرسنجی‌ها نادرست باشند، جدایی به‌سرعت رخ نخواهد داد. این اتفاق نیازمند همه‌پرسی دوم و الزام‌آور و همچنین سال‌ها مذاکره با دولت فدرال است و در این مسیر طولانی، فرصت‌های متعددی برای بازگشت وجود دارد. با این حال، صرف برگزاری چنین رایی بر مشکلات کشوری می‌افزاید که در روزهای آرام گذشته گاهی به کسل‌کننده بودن متهم می‌شد.
حتی شکستی با اختلاف اندک نیز می‌تواند جنبش استقلال‌طلبانه را جسورتر کند و هم‌زمان جدایی‌طلبان فرانسوی‌زبان کبک را به وجد آورد که پس از بیش از یک دهه، دوباره در استان خود به قدرت رسیده‌اند. در این میان، مارک کارنی، نخست‌وزیر پرطرفدار کانادا، با تنش‌های فزاینده تجاری با آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند و در پس همه این رویدادها، اقتصاد ضعیف کشور قرار دارد که سال‌هاست در رکود دست‌وپا می‌زند.
بحران خاموش در موتور اقتصادی و سقوط بهره‌وری در دهه منتهی به سال ۲۰۲۵، سرانه تولید ناخالص داخلی کانادا پس از تعدیل تورم و نرخ ارز، تنها حدود ۴ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در آمریکا ۲۳ درصد و در میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۵ درصد بود. نتایج پژوهشی تازه که نشان می‌داد کانادایی‌ها از شهروندان ایالت آلابامای آمریکا فقیرتر شده‌اند، شگفتی بسیاری را برانگیخت. فیلیپ کراس، پژوهشگر موسسه مک‌دونالد لوریه، معتقد است این وضعیت را نباید فقط به دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نسبت داد، زیرا کانادا یک دهه دشوار و ناموفق را پشت سر گذاشته است.
ریشه اصلی این بحران، افت ادامه‌دار رشد بهره‌وری است. در دهه ۱۹۸۰ کارگران کانادایی در هر ساعت حدود ۹۰ درصد همتایان آمریکایی خود کالا و خدمات تولید می‌کردند، اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۷۱ درصد سقوط کرد. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش خصوصی کانادا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ تنها حدود ۰.۸ درصد بود که هم در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است و هم فاصله زیادی با ایالات متحده دارد.
بخش خصوصی کانادا، به‌ویژه از زمان سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، در زمینه سرمایه‌گذاری رویکردی بسیار محافظه‌کارانه در پیش گرفته است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۵۱ درصد جهش داشت، این رقم در کانادا تنها ۴.۲ درصد بود. کسب‌وکارهای کانادایی سالانه تنها نزدیک به یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند که معادل نصف میانگین کشورهای ثروتمند است. علاوه بر این، حجم بالای مقررات استانی از شرکت‌های ناکارآمد در برابر رقابت محافظت می‌کند.
این موانع قانونی هزینه‌ها را بالا برده‌اند و کار متخصصان را در خارج از استانی که مجوز خود را از آن گرفته‌اند دشوار کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در ژانویه سال جاری میلادی برآورد کرد که این محدودیت‌های داخلی، مثل این است که کانادا خودخواسته تعرفه‌ای ۹ درصدی بر تجارت درون کشور وضع کرده باشد. ورود گسترده نیروی کار نسبتاً کم‌مهارت نیز ممکن است بر بهره‌وری کشور فشار آورده باشد. پس از همه‌گیری کرونا، دولت پیشین به رهبری جاستین ترودو برای جبران کمبود نیروی کار، پذیرش مهاجر را به‌شدت افزایش داد.
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جمعیت کانادا با سرعتی بی‌سابقه از دهه ۱۹۵۰ رشد کرد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به آن افزوده شد. اکنون جمعیت ۴۲ میلیونی کشور ۱۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. این رشد سریع، تمایل شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری روی تجهیزات و ارتقای مهارت نیروها کاهش داد. هم‌زمان، بهای مسکن اوج گرفت. با وجود آنکه رشد سالانه جمعیت سه‌برابر دهه ۱۹۷۰ بود، میزان ساخت‌وساز مسکن تفاوت چندانی نکرد. گرانی خانه از یک سو قدرت خرید مردم را کم کرد و موجب مهاجرت نیروهای متخصص به آمریکا شد، و از سوی دیگر احتمالاً سرمایه‌ها را به جای نوآوری، به بازار ملک کشاند.
جنبش‌های جدایی‌طلب کانادا ریشه‌های تاریخی خود را دارند، اما ضعف اقتصادی این آتش را تندتر کرده است. آلبرتا با ۱۲ درصد جمعیت کشور، در سال ۲۰۲۵ یک‌چهارم رشد اقتصادی و صادرات کانادا را به خود اختصاص داد. بسیاری از ساکنان این خطه باور دارند توسعه منابع طبیعی‌شان قربانی دیدگاه‌های مناطق پرجمعیت شرق شده است، همان مناطقی که طی یک قرن گذشته پایگاه اصلی آرای لیبرال‌ها بوده‌اند.
ساکنان آلبرتا معترض‌اند که پرداختی آن‌ها به بودجه فدرال بسیار بیشتر از دریافتی‌شان در قالب خدمات است و این بودجه‌ها صرف مناطقی می‌شود که به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی با صنایع غرب کشور مخالفت می‌کنند. جریان استقلال‌طلبی در آلبرتا ترکیبی از گروه‌های تندرو و چهره‌های میانه‌رو است. کیت ویلسون، وکیل اهل کلگری و از چهره‌های این کارزار، معتقد است جدایی تهدیدی برای اقتصاد نخواهد بود، زیرا شرکت‌ها نمی‌توانند منابع غنی این استان را با خود ببرند. شوک ترامپ و تولد دوباره ملی‌گرایی اقتصادی در میانه این چالش‌های درونی، اختلافات تجاری دونالد ترامپ با کانادا بالا گرفت.
صادرات حدود یک‌سوم اقتصاد کانادا را تشکیل می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد آن راهی بازار آمریکا می‌شود. همین وابستگی زیاد، کانادا را آسیب‌پذیر کرده است. تعرفه‌های ترامپ از اوت ۲۰۲۶ افزایش یافت و حتی تهدید به وضع تعرفه ۵۰ درصدی روی صنعت خودروسازی کانادا مطرح شد. هرچند توافق تجاری مشترک باعث شده بخش عمده تجارت دوجانبه همچنان از تعرفه معاف بماند و میانگین تعرفه‌ها را در محدوده ۸ درصد نگه داشته است، اما به برآورد تحلیلگران کی‌پی‌ام‌جی، هر یک واحد درصد افزایش تعرفه، رشد اقتصادی کانادا را ۰.۱۵ تا ۰.۲ واحد درصد کاهش می‌دهد.
بخش‌هایی مانند فولاد و خودروسازی، در کنار استانی مانند کبک، آسیب زیادی دیده‌اند و نااطمینانی موجود مانع از سرمایه‌گذاری جدید شده است. با این همه، فشارهای اقتصادی و تنش‌های کلامی ترامپ نتیجه‌ای معکوس نیز به همراه داشت. این فشارها احساسات ملی کانادایی‌ها را برانگیخت و فضا را برای خروج از رخوت گذشته فراهم کرد. نمادهای ملی محبوبیت بیشتری پیدا کردند و مردم در پاسخ به تعرفه‌ها، کالاهای داخلی را جایگزین محصولات آمریکایی کردند. مارک کارنی بیشترین بهره را از این موج وطن‌دوستی برد.
او که درست پیش از روی کار آمدن دوباره ترامپ و پس از کناره‌گیری ترودو وارد عرصه شد، توانست با تکیه بر همبستگی عمومی در برابر تهدیدهای همسایه جنوبی، در انتخابات پیروز شود و جایگاه لیبرال‌ها را تثبیت کند. چرخش کارنی به سوی بازار و افق‌های تازه کارنی در گام نخست تلاش کرد تنش با واشنگتن را مدیریت کند. کانادا در عین وضع برخی تعرفه‌های تلافی‌جویانه، در چند پرونده مشخص نیز عقب‌نشینی کرد. با این حال، هدف اساسی کارنی احیای رشد اقتصادی است.
او در نخستین ماه‌های مسئولیت خود، مالیات کربن مصرف‌کنندگان را لغو کرد، از افزایش مالیات بر سود سرمایه منصرف شد، نرخ پایه مالیات بر درآمد را کاهش داد و برنامه تعدیل ۱۰ درصدی کارکنان بخش فدرال را تا سال ۲۰۲۹ کلید زد. دولت همچنین برای مهار رشد جمعیت، سهمیه‌های مهاجرت را بازبینی کرد و وعده داد تولید سالانه مسکن را به ۵۰۰ هزار واحد برساند. دولت جدید با اختصاص معافیت‌های مالیاتی ویژه برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، تلاش کرده بار مالی شرکت‌ها را به‌میزان چشمگیری کاهش دهد. هم‌زمان، قانون تسریع ساخت پروژه‌های ملی نیز به اجرا درآمده است.
این سازوکار صدور مجوز برای طرح‌های حیاتی مانند خطوط لوله انتقال نفت آلبرتا به سواحل غربی را سرعت می‌بخشد تا علاوه بر تقویت صادرات به آسیا، نارضایتی‌ها در غرب کشور نیز کمتر شود. هدف دیگر اتاوا، تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی برای کاهش وابستگی به بازار آمریکاست. کانادا قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ ارزش صادرات خود به کشورهای غیر از آمریکا را دو برابر کند. در همین چارچوب، تقویت روابط با چین، هند و به‌ویژه اتحادیه اروپا با شتاب پیش می‌رود.
کانادا با پیوستن به طرح‌های مالی نظامی مشترک با اروپا و تعهد به رساندن بودجه دفاعی به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰، در پی ارتقای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی خود و کاهش وابستگی نظامی به واشنگتن است. منتقدان هنوز با تردید به این تغییرات می‌نگرند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که دخالت دولت در تعیین پروژه‌های اولویت‌دار به جای اصلاح ساختار کسب‌وکار، اشتباهات گذشته را تکرار کند. از سوی دیگر، موضع‌گیری‌های تند در برابر رئیس‌جمهوری حساس آمریکا ممکن است به تشدید جنگ تجاری بینجامد، بدون آنکه متضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار باشد.
تورم و هزینه بالای زندگی نیز همچنان مهم‌ترین دغدغه شهروندان است. با وجود این چالش‌ها، سرعت تغییرات در کانادا بسیار بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. فشارهای فزاینده همسایه جنوبی و بحران‌های داخلی، سیاست‌گذاران کانادایی را وادار کرده عادات قدیمی را کنار بگذارند و به اصلاحات اقتصادی تن دهند. ژان شارست، نخست‌وزیر پیشین استان کبک و مشاور کارنی، معتقد است شاید در آینده مشخص شود این هشدارهای تند واشنگتن بود که کانادا را از خوابی طولانی بیدار کرد و نشان داد چاره‌ای جز تغییر و نوسازی ساختارها ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
