نورنیوز- گروه اقتصادی: رشد میانگین ۱۷۸ درصدی قیمت خودروهای ایرانی و چینی مونتاژ داخل طی یک سال گذشته در حالی که نرخ دلار در همین بازه حدود ۱۴۸ درصد افزایش یافته بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا قیمت خودرو در بازار ایران سریع‌تر از ارز جهش می‌کند و چه عواملی در کنار نوسان قیمت دلار هزینه خرید خودرو را برای مشتریان افزایش می‌دهند؟ بررسی گزارش‌های بازار خودرو و داده‌های ارزی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو است؛ اما این تنها عامل نیست.
وضعیت تولید و عرضه، هزینه تأمین قطعات، سیاست قیمت‌گذاری، انتظارات تورمی و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار نیز در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند. متغیرهای جهش قیمت خودرو شاید در نگاه اول این تصور را داشته باشیم که قیمت خودرو صرفاً با نرخ ارز تنظیم می‌شود؛ اما خودرو کالایی با زنجیره تولید پیچیده است و تغییر قیمت آن حاصل تأثیرات متقابل چند متغیر است؛ حتی در خودروهای تولیدی یا مونتاژ داخل بخشی از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات تولید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از واردات تأثیر می‌گیرد؛
بنابراین افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه جایگزینی قطعات، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه می‌شود؛ با این حال شدت اثرگذاری این عوامل در همه محصولات یکسان نیست. سهم قطعات وارداتی و وابستگی به زنجیره تأمین خارجی در خودروهای چینی مونتاژ داخل اهمیت بیشتری دارد. تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین قطعات، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و هزینه‌های مرتبط با واردات بر هزینه تمام‌شده در این گروه از خودروها اثر زیادی می‌گذارد؛ البته افزایش قیمت بازار لزوماً به معنای افزایش به همان نسبت در هزینه تولید نیست؛
بلکه قیمت معامله‌شده از میزان عرضه، تقاضای سرمایه‌ای و انتظارات فروشندگان نیز اثر می‌پذیرد. فرآیند تولید خودروهای داخلی نیز وابستگی به ارز دارد؛ تولید داخلی هم نیازمند قطعات وارداتی یا مواد اولیه است و قیمت آنها از بازارهای جهانی و نرخ ارز تأثیر می‌گیرد؛ همچنین هزینه‌های دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی نیز بر بهای تمام‌شده اثر می‌گذارد؛ با این حال برای نسبت‌دادن درصد مشخصی از رشد قیمت به هر عامل باید داده‌های تفصیلی هزینه تولید و تغییرات قیمت هر مدل در دسترس باشد و مقایسه کلی قیمت خودرو و دلار به‌تنهایی چنین رابطه‌ای را اثبات نمی‌کند.
یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار «میزان عرضه خودرو» است. طبق گزارش منتشر شده بر مبنای اطلاعات سامانه کدال تولید محصولات سواری سه خودروساز بزرگ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵ به ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۰۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه بود. این مقایسه از افت حدوداً ۳۱ درصدی حکایت دارد. کاهش عرضه در صورت ثبات یا افزایش تقاضا فشار افزایشی بر قیمت بازار ایجاد می‌کند؛ هرچند که برای تعمیم این نتیجه به کل بازار باید آمار سایر خودروسازان و مونتاژکاران نیز بررسی شود.
مقایسه رشد قیمت خودرو با دلار در چنین شرایطی باید با احتیاط انجام شود. اگر میانگین قیمت مجموعه‌ای از خودروها ۱۷۸ درصد افزایش یافته باشد این مسئله لزوماً به معنای رشد قیمت همه خودروها به این میزان نیست؛ چراکه این میانگین ممکن است تحت تأثیر افزایش شدید قیمت در چند مدل خاص قرار گرفته باشد. برای نتیجه‌گیری دقیق لازم است فهرست خودروهای بررسی‌شده، قیمت هر مدل در دو مقطع، تاثیر هر خودرو در محاسبه میانگین و تفاوت قیمت کارخانه و بازار ارزیابی شود. رقم میانگین بدون این اطلاعات را باید یک شاخص کلی دانست؛ نه تصویری یکسان از تغییر قیمت تمام خودروهای داخلی و چینی.
قیمت‌گذاری، رکود و قدرت خرید؛ سه ضلع معادله بازار سیاست قیمت‌گذاری در انتقال تغییرات هزینه به قیمت نهایی نقش بسزایی دارد. شورای رقابت در اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سازوکار قیمت‌گذاری را تغییر داد. طبق گزارش‌های منتشرشده درباره این مصوبه نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه رقابتی جایگاه مشخص‌تری پیدا کرده و برای ارزیابی برخی خودروهای داخلی و مونتاژی شاخص رقابت‌پذیری و مقایسه با خودروهای خارجی مشابه نیز در نظر گرفته شده است. این تغییر نشان می‌دهد که رابطه نرخ ارز و قیمت خودرو فقط از مسیر بازار آزاد شکل نمی‌گیرد؛
بلکه مقررات قیمت‌گذاری نیز بر نحوه انتقال هزینه‌ها موثر است. افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای رونق معاملات نیست؛ بلکه امکان دارد قیمت‌های اعلامی فروشندگان بالا برود؛ اما تعداد معاملات به دلیل کاهش توان خرید مشتریان پایین بماند و بازار با نوعی رکود تورمی مواجه شود. قیمت‌ها تحت فشار هزینه‌ها و انتظارات تورمی بالا می‌روند؛ اما تقاضای مصرفی قدرت همراهی با این افزایش را ندارد. گزارش‌های بازار خودرو در مهر ۱۴۰۵ نیز از همزمانی نوسان ارز، افزایش قیمت برخی خودروها و پایینی سطح معاملات حکایت دارند.
پیامد این شرایط برای مصرف‌کننده فراتر از گران‌تر شدن یک کالای بادوام است. افزایش قیمت خودرو می‌تواند زمان انتظار خانوار برای خرید را طولانی‌تر کند، متقاضیان را به سمت مدل‌های قدیمی‌تر یا ارزان‌تر سوق دهد و هزینه نگهداری خودروهای موجود را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ در عین حال فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه خرید با هدف کسب سود در برخی محصولات را تقویت می‌کند؛ موضوعی که در صورت محدودیت عرضه و دسترسی دشوار مصرف‌کننده واقعی به خودرو به پیچیدگی وضعیت بازار می‌انجامد.
از این رو، رشد ۱۷۸ درصدی اعلام‌شده برای میانگین قیمت خودروهای داخلی و چینی را باید در کنار شاخص‌های دیگر بررسی کرد؛ نه به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از رابطه مستقیم و یک‌به‌یک با دلار. برای سنجش دقیق‌تر انتشار یک جدول قابل بازبینی از قیمت تعدادی از مدل‌های ثابت در مهر ۱۴۰۴ و مهر ۱۴۰۵ ضروری است. جدولی که قیمت کارخانه و بازار را جدا کند و روش محاسبه میانگین را توضیح دهد. در مورد دلار نیز باید یک مبنای یکسان ــ برای مثال میانگین ماهانه بازار آزاد ــ انتخاب شود تا مقایسه تحت تأثیر تفاوت روزهای مبنا قرار نگیرد.
مسئله اصلی بازار خودرو تنها این نیست که قیمت‌ها با چه سرعتی افزایش یافته‌اند؛ بلکه این است که چه میزان از این افزایش به هزینه‌های واقعی تولید مربوط می‌شود، چه بخشی از آن از کمبود عرضه و انتظارات تورمی تأثیر می‌گیرد و سیاست‌گذار چگونه می‌تواند رقابت و دسترسی مصرف‌کننده را بهبود دهد؟ تا زمانی که عرضه باثبات‌تر نشود، وابستگی زنجیره تولید به نوسان‌های ارزی کاهش نیابد و سازوکار قیمت‌گذاری و فروش شفاف‌تر نشود تغییرات دلار همچنان یکی از محرک‌های اصلی بازار باقی می‌ماند؛ هرچند به‌تنهایی تمام فراز و فرود قیمت خودرو را توضیح نمی‌دهد.
منبع: نورنیوز
