سمنان- رئیس دادگستری استان سمنان با تأکید بر نظارت موثر و مقابله با فساد، کاهش نارضایتی مردم، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع رسیدگی پرونده‌های معوق را در اولویت دستگاه قضا برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان که با حضور اعضای این شورا در اداره‌کل بازرسی استان برگزار شد، بر ضرورت تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.
وی با تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان، اظهار کرد: نظارت موثر باید به نتایج ملموس در زندگی مردم منجر شود و کاهش نارضایتی‌ها، تسهیل امور، پیشگیری از تخلفات و مقابله با فساد، معیار ارزیابی اثربخشی اقدامات نظارتی باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاه‌های اجرایی افزود: مسئولیت در مجموعه دستگاه قضایی خطیر و اثرگذار است و سازمان بازرسی نیز به دلیل ماهیت نظارتی خود، وظیفه‌ای حساس در شناسایی تخلفات و پیگیری به موقع آن‌ها بر عهده دارد.
اکبری با تأکید بر ضرورت اثرگذاری هشدارهای نظارتی در اصلاح عملکرد دستگاه‌ها تصریح کرد: ورود به موقع نهادهای نظارتی، ارائه هشدارهای پیشگیرانه و پیگیری قانونی موارد بی‌توجهی به تذکرات، می‌تواند به رفع اشکالات، ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی، گردشگری و ورزشی و ساختمان‌های بلااستفاده در استان را ضروری دانست و ادامه داد: باید مشخص شود این طرح‌ها بر اساس چه مطالعات و ضرورت‌هایی آغاز شده‌اند، چه عواملی موجب توقف آن‌ها شده و برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی چه تصمیمی باید اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان توضیح داد: در پروژه‌هایی که تکمیل آن‌ها ضرورت دارد، باید موانع اجرایی شناسایی و برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌برداری انجام شود؛ اما در طرح‌هایی که ادامه آن‌ها توجیه ندارد، باید درباره سرمایه‌گذاری انجام‌شده و نحوه استفاده از امکانات موجود تصمیم‌گیری شود. همچنین ساختمان‌های رهاشده باید از مسیرهای قانونی تعیین تکلیف شوند.
اکبری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان سمنان، صیانت از میراث فرهنگی را مسئولیتی مهم برشمرد و خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی به حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و مجموعه قضایی استان برای مقابله موثر با فساد تأکید کرد و افزود: تبادل اطلاعات و هم افزایی میان این مجموعه‌ها، زمینه شناسایی بسترهای فساد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد تنها به رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده محدود نمی‌شود، بلکه نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه‌های تخلف و پیگیری دقیق گزارش‌های دریافتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی نظارتی و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال نیز می‌تواند از تضییع منابع عمومی جلوگیری کند.
اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی به امور اولویت دار و پیگیری مطالبات و مسائل مهم مردم را از اولویت‌های مجموعه قضایی استان و سازمان‌های تابعه در ماه‌های باقی‌مانده سال عنوان کرد.
منبع: خبرگزرای مهر
