هشدار اخیر اداره استماع‌های عمومی محیط زیست کِبِک (BAPE) و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی درباره طرح‌های توسعه کارخانه صنایع نظامی جنرال داینامیکس در ایالت کبک، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های حقوقی و مسئولیت فراملی کانادا را در قبال حقوق بین‌الملل بشردوستانه آشکار کرده است.
براساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان صلح‌بانان بین‌المللی کانادا (PBI)، افزایش ظرفیت تولید سوخت پیشران گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری (M۳۱A۲) در تاسیسات «سالابری-ده-والیفیلد» واقع در جنوب مونترال، می‌تواند دولت ایالتی کبک و دولت فدرال کانادا را در معرض خطر همدستی و مشارکت در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کشتار غیرنظامیان در مناطق مناقشه قرار دهد.
درپی اعتراضات گسترده مردم و نهاد‌های حقوق بشری، کمیسیون تحقیق BAPE به‌طور رسمی از دولت کبک خواسته است تا هم‌زمان با گسترش بخش دفاعی و نظامی خود، خطر‌های حقوقی ناش از نقض قوانین بین‌المللی را به‌طور مستقیم ارزیابی کرده و چارچوبی عادلانه برای پاسخگویی به نگرانی‌های حقوق بشری جامعه ایجاد کند. طرح گسترده و ۶۸۲ میلیون دلاری توسعه این تاسیسات، شامل احداث ۱۲ ساختمان جدید است که ظرفیت تولید سالانه سوخت پیشران موشک و توپخانه را از ۶ میلیون پوند (بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تُن) به ۱۶ میلیون پوند (بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ تُن) افزایش می‌دهد.
این پروژه متکی بر سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیون دلاری وزارت جنگ آمریکا و همچنین اعطای بیش از ۱.۱ میلیارد دلار موافقت‌نامه حمایتی از سوی دولت فدرال کانادا است که بخشی از آن صرف احداث کارخانه جدید تولید نیتروسلولز (ماده اولیه و شیمیایی اصلی در خرج‌های پرتابی توپخانه) می‌شود. براساس گزارش‌های تحقیقی، سوخت‌های پیشران تولیدشده در این مجتمع نظامی پس از ساخت، از طریق نهاد‌های دولتی کانادا به آمریکا صادر می‌شوند؛
این در حالی است که وزارت جنگ آمریکا در اسناد رسمی خود، مقاصد نهایی صادرات این تجهیزات و مواد منفجره را مناطقی تعیین کرده که به‌طور مستقیم درگیر مناقشات نظامی، بمباران مناطق شهری و کشتار غیرنظامیان هستند.
بیشتر بخوانید: کانادا بازوی تجاوز‌های جنایت‌کارانه آمریکا دوگانگی استاندارد‌های کانادایی؛ حقوق بشر در شعار، تطهیر جنایت در عمل
گزارش‌های تخصصی نهاد‌های پژوهشی حقوق بشر، از جمله موسسه پلاوشرز (Project Ploughshares)، مستند کرده‌اند که استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری و خرج‌های پرتابی M۳۱A۲ در مناطق پرتراکم مسکونی، اصلی‌ترین عامل بروز تلفات سنگین، آوارگی اجباری و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود. براساس ارزیابی‌های فنی حقوقی، برخورد هر یک از این گلوله‌ها موجب پراکنده‌شدن بیش از ۲ هزار ترکش فلزی مرگبار در شعاع ۳۰۰ متری می‌شود که خطر‌های جانی توصیف‌ناپذیر و جراحت‌های دائم برای غیرنظامیان به‌همراه دارد.
نهاد‌های حقوق بشری تصریح می‌کنند که صادرات مستقیم یا واسطه‌ای این مواد نظامی از طریق خاک آمریکا، تعهد‌های اعلام‌شده دولت کانادا را مبنی بر تعلیق و توقف صادرات سلاح به مناطق بحرانی، کاملا دور می‌زند و مشروعیت ادعا‌های این کشور در دفاع از حقوق بشر را مخدوش می‌سازد. در همین راستا، سازمان‌های حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که استمرار ارسال تسلیحات و مواد پایه نظامی به طرف‌های مناقشه، به‌طور مستقیم به قیمت جان ده‌ها هزار غیرنظامی تمام شده است.
به گفته حقوق‌دانان بین‌الملل، نادیده گرفتن زنجیره تامین تسلیحات و معاف کردن شرکت‌های چندملیتی اسلحه از پاسخگویی حقوقی، نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد است. جامعه بین‌المللی تاکید می‌کند دولت‌ها موظف هستند که براساس اصل مسئولیت بین‌المللی، جلوی هرگونه کمک مالی، ساختاری و تسلیحاتی را که به تداوم جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر می‌انجامد بگیرند؛ چرا که بی‌توجهی به این الزام‌ها، نظام استاندارد‌های حقوق بشری را در عرصه جهانی از اعتبار ساقط خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
