به گزارش جماران، به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است: در پی شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی»، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد.
این دو ماده، اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس ماده (۷)، کشت موقت در آن بخش از بستر رودخانه، نهر و مسیل که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای، به صورت اجاره و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته شده است. مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت ندارد و استفاده او به زراعت سطحی محدود است؛ در صورت تخلف نیز زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود.
همچنین باید در اجاره‌نامه قید شود که شرکت آب منطقه‌ای مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از سیل و نظایر آن ندارد. ماده (۸) ناظر به وضعیتی است که مسیر رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل به صورت طبیعی تغییر می‌کند و بستر پیشین، که «بستر مرده» نامیده شده، باقی می‌ماند. این ماده، بستر سابق را همچنان در اختیار دولت دانسته و مقرر کرده است چنانچه برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، وزارت نیرو آن را با حدود مشخص به دستگاه متقاضی اجاره دهد. نحوه آماده‌سازی زمین، کناره‌بندی و سایر شرایط نیز باید در سند واگذاری درج شود.
شاکی معتقد بود اختیار دولت در حفاظت و تنظیم بهره‌برداری از این اراضی، به معنای برخورداری از حقوق مالکانه و اختیار انعقاد قرارداد اجاره نیست. وی همچنین به امکان تعرض به حقوق مالکان در نتیجه اجرای این مواد اعتراض کرده و ابطال آنها را از جهت مغایرت با موازین شرعی درخواست کرده بود. فقهای محترم شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص مواد مورد شکایت تصریح کردند که انفال در اختیار حکومت اسلامی است و باید بر اساس مصالح مدیریت شود؛ اما این اختیار، به معنای امکان اجاره‌دادن انفال همچون یک مالک نیست.
حکومت می‌تواند با رعایت موازین، برای تنظیم بهره‌برداری از این اراضی مقررات وضع کند و برای استفاده از آنها عوارض و وجوه مشابه مقرر نماید. بر همین اساس، مواد مورد شکایت از جهت تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، از جمله انعقاد عقد اجاره، خلاف شرع شناخته شدند. بخش دیگر نظر فقها به حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها مربوط است. اگر زمینی قبلاً بستر بوده، اما اکنون بستر نیست و از مرافق محل نیز محسوب نمی‌شود، اشخاص در آن مالکیت معتبر داشته‌اند و ضرورتی برای سلب مالکیت آنان وجود ندارد، محدودکردن مالکیت آنها خلاف شرع است.
به عنوان نمونه، ممکن است پس از تغییر مسیر رودخانه، اشخاص از طریق احیای معتبر زمین مالک آن شده باشند. اطلاق مواد مورد شکایت نسبت به چنین مواردی نیز خلاف شرع شناخته شد. حاصل این نظر آن است که اختیار اداره و حفاظت از انفال، مجوز رفتار با آنها به عنوان ملک دولت نیست و بهره‌برداری باید در چارچوب مقررات و موازین مربوط تنظیم شود. همچنین، در فرض یادشده، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که زمینی در گذشته بستر رودخانه بوده، مالکیت معتبر مردم را نادیده گرفت.
دیوان عدالت اداری در رسیدگی شرعی ملزم به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان است و باید نسبت به اعلام بطلان احکام مورد شکایت در حدود این نظر اقدام کند. در نتیجه به جهت مغایرت با موازین شرع، اثر آن به زمان تصویب مقرره در سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. بنابراین، اشخاصی که در گذشته به استناد این مواد حقوق مالکانه معتبر آنان تضییع شده است، می‌توانند اعاده حقوق خود و رفع آثار تصمیمات مبتنی بر این احکام را در مراجع صالح پیگیری کنند.
منبع: جماران
