به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این نشست که با حضور معاون هماهنگی برنامه و بودجه و مدیران و کارشناسان سازمان، برخی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد خزانه داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و متخصصان دانشگاهی برگزار شد، گزارشی از سامانه «مدیریت حساب برنامه» (مُحب) توسط «نیلوفر دمنه»، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.
دمنه با اشاره به روند استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت، گفت: طراحی، تحلیل و بهره‌برداری آزمایشی این سامانه در سال گذشته انجام شد و در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا و استقرار کامل شدیم. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه «محب» حساب کاربری دارند و پرداخت‌های خود را به‌تدریج از طریق این سامانه انجام می‌دهند. وی افزود: برای اجرای این طرح، دوره‌های آموزشی مختلفی نیز برای همکاران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است تا فرایند استقرار سامانه با آمادگی بیشتری پیش برود.
تمرکز نقدینگی دولت با یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح اهداف هوشمندسازی نظام مالی دولت، گفت: در این مسیر تلاش کردیم تا مراحل مختلف فرایند مالی دولت را به یکدیگر متصل کنیم تا اطلاعات مربوط به عملیات مالی دستگاه‌ها در بستری یکپارچه ثبت شود. وی افزود: تمرکز نقدینگی در خزانه، کاهش گردش غیر ضروری پول در دولت و فراهم شدن امکان استفاده از اطلاعات برای تدوین دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد، از جمله اهداف این طرح است.
دمنه با بیان اینکه پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه «سینا» از سال‌های گذشته آغاز شده و بخش قابل توجهی از این پرداخت‌ها از همین مسیر انجام می‌شود، گفت: پس از آن، به سمت ساماندهی سایر پرداخت‌های دولت حرکت کردیم؛ پرداخت‌هایی که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارند و احراز صحت آنها به‌صورت سیستمی، مستلزم اتصال به سامانه‌های مختلف دولتی است.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیچیدگی بیشتر این بخش‌ها، گفت: برای تسریع در اجرای این مراحل، همکاری همه ذینفعان ضروری است تا علاوه بر متمرکز شدن پرداخت‌ها، از صحت آنها نیز اطمینان حاصل شود و پرداخت‌ها بر اساس ضوابط و اطلاعات معتبر انجام گیرد. حرکت به سمت پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد دمنه با بیان اینکه گام بعدی، حرکت به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد است، گفت: یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
در این بخش تلاش می‌کنیم مراحل ثبت قرارداد، ثبت صورت‌وضعیت و صدور حواله، به‌صورت یکپارچه و از طریق اتصال سامانه‌های مختلف انجام شود. وی افزود: هدف این است که با استفاده از کنترل‌های سیستمی، پرداخت به پیمانکاران بر مبنای قرارداد‌های ثبت‌شده، صورت‌وضعیت‌ها و فاکتور‌های معتبر انجام شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است. به گفته وی، اتصال این سامانه‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای کنترل دقیق‌تر هزینه‌های دولت فراهم کند و پرداخت‌ها را به اسناد و عملکرد واقعی مرتبط سازد.
استفاده از اوراق گام در پرداخت هزینه‌های حوزه سلامت رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور یکی دیگر از محور‌های این برنامه را مدیریت اعتبارات مرتبط با یارانه‌های دولت و هزینه‌های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به‌دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از هزینه‌های مرتبط با اقلامی مانند دارو با تخصیص ارز همراه بوده است. در این زمینه تلاش کردیم ابزار‌های اعتباری را برای مدیریت هزینه‌های دولت در خارج از چرخه مستقیم دستگاه‌های اجرایی نیز طراحی و اجرا کنیم.
وی افزود: نخستین پروژه در این حوزه، استفاده از اوراق گام برای اقلام سلامت‌محور بود که با همکاری بانک مرکزی دنبال شد. در این سازوکار، قرار است پرداخت‌های مرتبط با داروخانه‌ها و انتقال مطالبات در زنجیره شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان، با استفاده از اوراق گام انجام شود و در نهایت، فرایند دریافت ارز برای واردات اقلام سلامت‌محور نیز در این چرخه قرار گیرد. دمنه گفت: در این روش، به‌جای آنکه تمام فرایند با گردش پول نقد همراه باشد، جابه‌جایی اوراق گام به‌عنوان ابزار پرداخت اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از ابزار‌های اعتباری و امکان رصد گردش آنها می‌تواند احتمال رسوب نقدینگی و خروج پول از چرخه‌های تعریف‌شده را کاهش دهد و به هدایت بهتر منابع تأمین مالی دولت در مسیر اهداف تعیین‌شده کمک کند. تکالیف قانونی و طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشینه قانونی اجرای این طرح گفت: از حدود سال ۱۳۹۹، نخستین تکالیف مرتبط با این حوزه در قوانین بودجه پیش‌بینی شد، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم، تکالیف روشن‌تری برای دولت در نظر گرفته شد.
همچنین ماده ۴ قانون الزام، به شفاف‌تر شدن چارچوب عملیاتی این اقدامات کمک کرد. وی افزود: پس از آن، مراحل طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و سامانه «محب» به‌عنوان یکی از زیرسامانه‌های اصلی این سکو دنبال شد. این سامانه قرار است خلأ‌های اطلاعاتی را برطرف کند و با ایجاد ارتباط میان سامانه‌های مختلف، امکان انجام کنترل‌ها و استعلام‌های برخط را فراهم آورد. دمنه گفت: هدف نهایی این برنامه، ایجاد نظامی یکپارچه برای مدیریت منابع و مصارف دولت، افزایش اطمینان از صحت پرداخت‌ها و فراهم کردن زمینه تخصیص و پرداخت اعتبارات بر مبنای عملکرد و اطلاعات قابل اتکاست.
شفاف شدن هزینه‌کرد منابع عمومی با نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت در ادامه این نشست، «محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز با تأکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی T گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند منابعی که از طریق مالیات، استقراض و سایر روش‌ها تأمین می‌شود، در مسیر تحقق اهداف و نیاز‌های عمومی جامعه هزینه خواهد شد. ضرورت اطمینان‌بخشی به مردم درباره هزینه‌کرد منابع وی با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت منابع عمومی، گفت: مهم‌ترین عنصر در این فرایند، مردم هستند؛
چراکه منابع دولت از جمله از طریق مالیات و استقراض تأمین می‌شود و مردم می‌خواهند بدانند این منابع در نهایت صرف چه اموری خواهد شد. قاسمی افزود: مردم انتظار دارند اطمینان پیدا کنند منابعی که برای مصارف مختلف تخصیص داده شده، در خدمت اهداف و نیاز‌هایی قرار می‌گیرد که جامعه دنبال می‌کند. بنابراین، باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان رصد مسیر تخصیص منابع و نحوه هزینه‌کرد آنها را فراهم کند.
تقویت نظارت بر مراحل تخصیص و مصرف منابع معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت، گفت: این نظام علاوه بر ایجاد شفافیت برای مردم، می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی نیز کمک کند تا در مراحل مختلف، فرایند‌ها و نحوه اجرای مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها را بررسی و ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم آن است که پیچیدگی‌های فنی و اطلاعاتی موجود در طراحی سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های مختلف به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند که امکان ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف قانونی فراهم شود. اتصال داده‌های دولت به حساب‌های ملی قاسمی با تأکید بر ضرورت پیوند اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حساب‌های ملی، گفت: سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه‌ای فراهم کند تا داده‌هایی که در دولت تولید می‌شود، به‌سادگی به حساب‌های ملی متصل شود.
وی افزود: دولت بخشی از اقتصاد کشور است و اطلاعات مالی و عملکردی آن می‌تواند در تکمیل حساب‌های ملی و بهبود تحلیل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این ارتباط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند آثار اقتصادی تصمیمات و سیاست‌های اجرایی را دقیق‌تر ارزیابی کنند.
محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و کالا‌های عمومی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت محاسبه قیمت تمام‌شده در سیاست‌گذاری اقتصادی، گفت: زمانی که منابع عمومی برای خرید کالا‌هایی مانند گندم یا تأمین خدماتی مانند درمان هزینه می‌شود، باید امکان محاسبه دقیق هزینه واقعی این کالا‌ها و خدمات وجود داشته باشد. قاسمی افزود: برای مثال، اطلاعات مربوط به منابعی که از طریق فروش اوراق تأمین شده و برای خرید گندم به کار رفته است، باید به‌گونه‌ای ثبت و تحلیل شود که بتوان قیمت تمام‌شده گندم، آرد و نان تولیدشده را محاسبه کرد.
چنین اطلاعاتی در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، از جمله اصلاحات حوزه انرژی، نیز اهمیت دارد. وی گفت: امسال برای نخستین بار، پول گندم را مستقیما به حساب ذینفعان نهایی یعنی کشاورزان واریز کردیم و این اقدام، منجر به شناسایی برخی خلأ‌ها و کاستی‌ها در روش‌های قبلی پرداخت شد که حائز ارزش و اهمیت است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
