ضرورت حفظ بازارهای سنتی و توسعه تجارت با آفریقا صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تاکید بر اینکه اتاق در حد توان برای پیگیری مطالبات هیات نمایندگان تلاش می‌کند، گفت: شرایط کشور خاص است و امروز همه باید برای حفظ هویت، تمدن و ملت ایران، از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید به حمایت همه بخش‌ها نیاز دارد و انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر به فعالان اقتصادی کمک کند. اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه مطالبات بخش خصوصی را به مسوولان منتقل می‌کند.
او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق افزود: اتاق ایران معتقد نیست که باید بازارهای سنتی را کنار گذاشت و تنها به دنبال بازارهای جدید بود؛ با این حال، مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌های جدید، از جمله محدودیت‌های بانکی و مشکلات تخصیص ارز، شرایط فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق را دشوار کرده است. حفظ سهم ایران از بازار ۱۲میلیارد دلاری عراق در سال آینده دشوار خواهد بود. اتاق ایران این مسائل را به مسوولان منتقل کرده و پیگیری آنها را ادامه می‌دهد. او با اشاره به ظرفیت بازار آفریقا افزود: شمار شرکت‌های ایرانی فعال در این قاره محدود است؛
درحالی‌که صدها شرکت بزرگ ترکیه‌ای و هزاران شرکت چینی در این بازار حضور دارند و عمان نیز ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای آفریقایی برقرار کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی برای استفاده از ظرفیت‌های این بازار به حمایت و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارند. حسن‌زاده ادامه داد: محلی برای استقرار و فعالیت تجاری شرکت‌های ایرانی در آفریقا در نظر گرفته شده است و پس از تایید سفارت ایران، اطلاعات لازم در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند با شرایط مناسب در آنجا دفتر تجاری راه‌اندازی کنند.
صمد حسن‌زاده درباره وضعیت بسته 700 همتی دولت برای صنایع نیز بیان کرد: تاکنون 300 همت پرداخت کرده‌اند ولی تامین 400 همت دیگر به دلیل کمبود منابع ممکن نشده است؛ با این حال، وزیر صمت و وزیر اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند تا 400 همت برای بنگاه‌های کوچک کمک شود و استمرار تولید و حفظ نیروی کار ممکن شود.
عدم‌النفع 400 همتی صنایع ناشی از ناترازی بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با انتقاد از فشار همزمان ناترازی انرژی، محدودیت‌های تامین مالی، چندنرخی‌بودن ارز و مقررات پیچیده بر تولیدکنندگان، خواستار تدوین بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع تولید، تقویت پشتوانه کارشناسی نمایندگان اتاق و تخصیص هدفمند منابع مالی به حل مشکلات بخش خصوصی شد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد و اولویت‌های اتاق ایران گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجی و محاصره داخلی.
تحریم و جنگ را ما ایجاد نکرده‌ایم، اما محاصره داخلی محصول تصمیم‌های خود ماست و برای شکستن آن نمی‌توانیم فقط دیگران را مسوول بدانیم. شکوری با استناد به اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۰۰ هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای زمستان پیش رو نیز در یک سناریوی کارشناسی بدبینانه، محدودیت انرژی تا سطح ۸۳ درصد، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پیش‌بینی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به فشار تورم بر تامین مالی بنگاه‌ها گفت: تورم سالانه به 73.6 درصد رسیده، درحالی‌که نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است. در چنین شرایطی، اعتبار جیره‌بندی می‌شود. بنگاه‌های بزرگ شاید راهی برای تامین منابع پیدا کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چه باید بکنند؟ او همچنین اینترنت را یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد دانست و با اشاره به ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۵۵۰۰ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد، افزود: اینترنت زیرساخت اقتصاد کشور است.
نمی‌توان بازار را خاموش کرد و از کسب‌وکار انتظار داشت همچنان روشن بماند. شکوری با تاکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات اتاق ایران گفت: وقتی این پرسش مطرح می‌شود که اتاق کجاست، منظورم این نیست که اتاق هیچ کاری نکرده است. اتاق در شمار زیادی از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر نماینده دارد و این نمایندگان باید گزارش دهند چه پیشنهادی ارائه کرده‌اند، کدام سیاست را اصلاح کرده‌اند و چه نتیجه‌ای به دست آورده‌اند.
سه مطالبه برای تغییر مسیر اتاق ایران شکوری در پایان، سه مطالبه مشخص را مطرح کرد و گفت: نخست، ظرف سه ماه برای هر یک از شش محور مورد اشاره، بسته‌ای سیاستی و عملیاتی با تعیین مسوول، راهکار و زمان‌بندی تهیه شود. دوم، نمایندگان اتاق ایران در نهادهای حاکمیتی با تامین منابع مالی و علمی کافی از سوی اتاق ایران، به تیم‌های پژوهشی و تخصصی مجهز شوند و هر سه ماه یک‌بار گزارش نتایج فعالیت‌های خود را ارائه دهند.
سوم، بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص، با حفظ تعهدات و ذخایر ضروری، به تقویت تشکل‌ها، پژوهش کاربردی، توسعه صادرات، گسترش بازارها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی اختصاص یابد. خسارت ۳۴ میلیارد دلاری تعطیلات اجباری در ادامه کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران با اعلام برآورد ۳۴میلیارد دلاری خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های سال ۱۴۰۴، نسبت به تداوم روند افزایشی این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصلاح مقررات تعطیلات و جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی شد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: این وضعیت از سه جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه تعداد تعطیلات اجباری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، دوم اینکه عوامل زمینه‌ساز این تعطیلات گسترش پیدا کرده و سوم اینکه ادامه این روند، بازنگری در سیاست‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی برای سال ۱۴۰۵ و سال‌های آینده را ضروری کرده است. او افزود: در گذشته، محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی عمدتا به قطع برق محدود بود، اما امروز قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی نیز بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند.
بخشی از این عوامل مستقیم به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شوند و بخشی دیگر با ایجاد اختلال در تولید، حمل‌ونقل، فروش و ارائه خدمات، هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند. با توجه به استمرار این شرایط و احتمال تشدید آن، نمی‌توان بدون بازنگری در سیاست‌ها به ادامه مسیر امیدوار بود. ۱۹۰ روز اختلال در فعالیت اقتصادی قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به عوامل اصلی اختلال در فعالیت بنگاه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴ سه دسته عامل عمده بر فعالیت اقتصادی تاثیر گذاشتند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی آمارهای این پژوهش، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دست‌کم یکی از انواع اختلال‌های بررسی‌شده بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است. کاشفی با مقایسه این ارقام با روزهای تعطیل تقویمی توضیح داد: در محاسبات انجام‌شده، ۴۹ روز تعطیلی جمعه و ۲۶ روز تعطیلی مناسبتی در نظر گرفته شده که مجموع آنها ۷۵ روز است. برآورد گزارش نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از زمان فعالیت تولیدی به دلایل مختلف ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها از بین رفته است.
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح پیشنهادهای اتاق ایران گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی، اصلاح ماده ۶۲ قانون کار است تا برای یک دوره محدود یک یا دو ساله، امکان تطبیق روزهای تعطیلی بنگاه‌ها با روزهای ناترازی و محدودیت‌های اجباری فراهم شود. این اقدام می‌تواند به کاهش بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف فعالیت کمک کند. وی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نیز ضروری دانست و افزود: باید منابع لازم برای جبران خسارت بنگاه‌هایی که به دلیل محدودیت‌های خارج از اختیار خود آسیب دیده‌اند، پیش‌بینی شود.
برای تحقق این هدف، تدوین دستورالعملی روشن و ایجاد سازوکاری قابل اتکا برای محاسبه خسارت‌ها ضروری است. واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در ادامه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: ایران در سخت‌ترین جنگ هویتی صدسال گذشته قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی همپای مردم برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند. اگر امروز شاهد کمبود کالا نیستیم، بی‌تردید این وضعیت را مدیون تلاش‌های بخش خصوصی هستیم. او افزود: رئیس‌جمهور بارها بر گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و تبدیل تهدیدها به فرصت تاکید کرده است.
دولت سال‌هاست تمایل دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما موانع متعددی در این مسیر وجود داشته است. بررسی صورت‌حساب پنهان اقتصاد ایران فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، نیز با اشاره به هزینه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران گفت: آنچه در صورت‌حساب‌های آشکار می‌بینیم، هزینه‌هایی است که مستقیم پرداخت می‌کنیم؛ اما بخشی از هزینه‌ها در حساب‌های اقتصادی منظور می‌شود، بی‌آنکه صورت‌حساب آن به دست پرداخت‌کننده برسد. به اعتقاد این فعال اقتصادی مساله اصلی امروز، فرسایش ظرفیت خلق ثروت در آینده ایران است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های رشد اقتصادی گفت: در نمودارهای ارائه‌شده، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعتی و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد عنوان شده است. این ارقام، فرسایش ظرفیت خلق ثروت را نشان می‌دهد. او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار‌میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال اظهار کرد: اگر چنین حجمی از منابع به تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟
به نظر می‌رسد صرف حجم اعتبار تعیین‌کننده نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد. باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه به اثر تورم اسمی بر سرمایه مولد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، بر اساس آمار مورد اشاره، از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است. ممکن است رشد اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و جایگزینی موجودی‌ها، مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند.
بنابراین، بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها لزوما به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست. مقررات بازگشت ارز صادراتی، نیازمند اصلاح فوری محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با انتقاد از پیامک‌ها و اخطارهای ارسالی برای برخی صادرکنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پیگیری فوری اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و افزایش اختیارات نهادهای مسوول برای تعامل با صادرکنندگان در شرایط تحریمی شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات اجرایی مقررات موجود افزود: موضوع بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های جدی مواجه است و اصلاح آن نیازمند پیگیری از مسیرهای قانونی و استفاده از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا است.
منبع: دنیای اقتصاد
