این نوشته استدلال می‌کند که آموزش عالی (higher education)، به‌ویژه آموزش پزشکی (medical education)، کالایی با هزینه واقعی بالا و با منافع ترکیبی فردی و اجتماعی است. از این رو پرسش اصلی این نیست که «آیا شهریه باشد یا نه»، بلکه این است که هزینه واقعی چقدر است، چه کسی آن را می‌پردازد، و آیا این پرداخت با تعهد، کیفیت و نیاز نظام سلامت پیوند دارد. پس از بررسی چارچوب نظری، مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجربه‌های بین‌المللی، شامل آلمان، کشورهای شمال اروپا، انگلستان، استرالیا، آمریکا، برزیل، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و هند، مزایا و خطرهای شهریه‌ای بودن تحلیل می‌شود.
در مدل پیشنهادی، ۲۵ درصد برتر کنکور بدون پرداخت شهریه و با تعهد خدمت معادل قیمت تمام‌شده پذیرفته می‌شوند. ۲۵ درصد بعدی نیمی از شهریه را خود می‌پردازند و نیمه دیگر را دولت یا یک حامی بورسیه‌دهنده (sponsor) تأمین می‌کند؛ تعهد خدمت این گروه برابر سهم پرداختی حامی است. ۵۰ درصد باقی‌مانده شهریه کامل را، به قیمت واقعی همان دانشگاه، بدون تعهد خدمت می‌پردازند.
طبقه‌بندی هر سال بازبینی می‌شود و افزایش ظرفیت تنها زمانی مجاز است که مرجع سیاست‌گذار (مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی) منابع آن را پیش‌بینی و تأمین کند و مرجع اعتباردهنده (accreditor)، یعنی وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته‌ها، تحقق استانداردهای لازم را تضمین کند. به این ترتیب، توسعه آموزش عالی بر پایه نیاز واقعی و آمایش سرزمینی انجام می‌شود و در غیر این صورت محدود می‌گردد.
نتیجه آنکه این مدل، با حفظ دسترسی مستعدان، از انتقال پنهان هزینه به نسل‌های بعد و از توسعه بی‌حساب و غیرهدفمند جلوگیری می‌کند؛ به شرط آنکه سه نقد جدی، یعنی انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته‌های غیرسودآور و بار اداری طبقه‌بندی، به‌نحو مناسب پاسخ داده شود.
واژگان کلیدی: آموزش عالی (higher education)، شهریه (tuition)، تأمین مالی (financing)، تعهد خدمت (service obligation)، آموزش پزشکی (medical education)، نیازسنجی نیروی انسانی (workforce needs assessment)، قیمت تمام‌شده (full cost)، وام درآمدمحور (income-contingent loan)
توسعه آموزش عالی در ایران طی چهار دهه گذشته، به‌ویژه در رشته‌های علوم پزشکی و در دوره‌های غیرمتمرکز، با دو نگرانی همراه بوده است. یکی کاهش کیفیت و دریافت مدرک بدون یادگیری، مهارت و دانش کافی است. دیگری عدم تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی نظام سلامت و بازار کار. این دو نگرانی ریشه مشترک دارند: هزینه آموزش برای تصمیم‌گیرنده‌ای که ظرفیت را تعیین می‌کند نامرئی است.
وقتی هزینه دیده نشود، افزایش ظرفیت هزینه‌ای بی‌حساب دارد و هر کسی می‌تواند آن را درخواست کند، حتی اگر این درخواست نه بر پشتوانه علمی، نه بر مصلحت ملی و نه حتی بر نیاز و مصلحت منطقه‌ای استوار باشد. افزون بر این، گسترش بی‌رویه و غیرهدفمند آموزش عالی لزوماً به توسعه سرمایه انسانی (human capital) هم منجر نمی‌شود.
هدف این نوشته بررسی این فرضیه است که شهریه‌ای بودن آموزش عالی، اگر با یک نظام تأمین مالی منصفانه، نیازسنجی و پیوند با کیفیت همراه شود، ابزاری برای کنترل توسعه بی‌رویه و ارتقای کیفیت است. این امر با عدالت، حق دسترسی و حق برخورداری افراد از امکان پیشرفت شخصی و تحصیل در رشته‌ای که به آن علاقه دارند نیز قابل جمع است. در عین حال، نقدهای این فرضیه جدی گرفته می‌شود، زیرا شهریه بدون طراحی مناسب نیز می‌تواند خود به توسعه بی‌حساب و مدرک‌گرایی بینجامد.
منافع ترکیبی و تقسیم هزینه
آموزش عالی هم منافع خصوصی دارد، مانند درآمد بالاتر، شغل پایدارتر، سرمایه انسانی فردی و پاسخ به علاقه شخصی، و هم منافع عمومی، مانند سلامت جامعه، بهره‌وری و نیروی متخصص برای نظام سلامت. نظریه سرمایه انسانی (human capital) که گری بکر (۱۹۶۴) آن را مطرح کرد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری فردی در آموزش بازدهی خصوصی دارد و از این رو توجیه‌پذیر است که بخشی از هزینه را خود فرد بپردازد. در عین حال، وجود اثر بیرونی مثبت (positive externality)، یعنی منفعتی که به کل جامعه می‌رسد، توجیه می‌کند که بخشی از هزینه از محل منابع عمومی تأمین شود. پرسش اصلی تعیین نسبت این تقسیم است، نه انتخاب میان صفر و صد.
در علوم پزشکی، به‌ویژه دکترای حرفه‌ای و تخصص‌های بالینی، منفعت خصوصی بالا و هزینه آموزش نیز بالاست. این ویژگی دو نتیجه دارد. نخست، توجیه اقتصادی برای سهم بیشتر پرداخت فردی یا تعهد جبرانی فراهم می‌شود. دوم، حساسیت نسبت به قیمت نیز بیشتر است و باید از خطر انتخاب نابرابر و محرومیت مستعدانِ کم‌برخوردار جلوگیری شود.
شکست بازار اعتبار و بدهی
دانشجو معمولاً نمی‌تواند بازدهی آینده تحصیل را دقیق پیش‌بینی کند. بازارهای اعتباری برای سرمایه‌گذاری انسانی ناقص‌اند و گاهی پیش‌بینی‌ناپذیرند. مثال روشن آن، جابه‌جایی شدید حرفه‌های مورد نیاز جامعه در پی توسعه سریع هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند است. آینده‌ای که وام‌دهنده بتواند از آن مطمئن شود، در اختیار دانشجو نیست. این شکست بازار در بسیاری از موارد توجیهی برای نقش دولت در تأمین اعتبار است. راهکار رایج در جهان، وام‌های درآمدمحور (income-contingent loans) است؛ در این وام‌ها بازپرداخت به درآمد آینده وابسته است و ریسک از دانشجوی کم‌درآمد به نظام بیمه‌ای یا حمایتی دولت منتقل می‌شود.
ظرفیت القایی و قانون روِمِر
در حوزه سلامت، پدیده‌ای به نام تقاضای القایی (induced demand) شناخته می‌شود؛ یعنی عرضه بیشتر خدمات، تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند که لزوماً به نیاز بالینی واقعی پاسخ نمی‌دهد. روِمِر (۱۹۶۱) این پدیده را در قالب «هر تخت ساخته‌شده، پرشده است» بیان کرد. در آموزش پزشکی، مشابه این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ظرفیت پذیرش، بدون سنجش نیاز و بدون تأمین منابع، از بالا تعیین شود. در چنین شرایطی، هزینه به‌جای آنکه در بودجه دیده شود، به شکل تعهد آینده، بار دستمزد پایین، بیکاری یا بدهی بر دوش فارغ‌التحصیلان و همچنین فرسودگی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت منتقل می‌شود.
تجربه نظام آموزش عالی سلامت در سه دهه گذشته نیز همین را نشان می‌دهد. برای نمونه، در رشته دندان‌پزشکی، افزایش شدید تعداد دانشکده‌های دندان‌پزشکی و افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش، لزوماً به بهبود شاخص‌های سلامت دهان و دندان نینجامید؛ بلکه در برخی موارد این شاخص‌ها را بدتر کرد. یعنی هم تقاضای القایی بیشتری پدید آمد و هزینه‌های بالاتری ایجاد شد، و هم درمان جای پیشگیری را گرفت.
اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند «وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»، اما شورای نگهبان در نظریه تفسیری در سال ۱۳۶۳ اعلام کرد مادام که دولت امکان فراهم کردن آموزش رایگان را ندارد، اخذ شهریه مغایر قانون اساسی نیست. بنابراین شهریه با قانون اساسی منافات ندارد، به شرط آنکه با سازوکار جبرانی، مانند بورسیه و وام درآمدمحور، دسترسی مستعدان کم‌برخوردار تضمین شود.
در اسناد بالادستی حوزه سلامت و آموزش پزشکی نیز چند نکته مهم است. بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی (۱۳۵۲) تعیین ضوابط تربیت متخصص را بر عهده شورا گذاشته است و مبنای قانونی تعیین رشته‌ها، ظرفیت و معیارهای پذیرش به شمار می‌آید. قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴) سیاست‌گذاری آموزش پزشکی را بر عهده این وزارت گذاشته، با این شرط که تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد. سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳) بر تربیت و توزیع نیروی انسانی سلامت، تولیت وزارت بهداشت در این نظام و استقرار نظام ارجاع تأکید دارد و سندی بالادستی و الزام‌آور است.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) نیز بر اساس بند «پ» ماده ۶۹، وزارت بهداشت را مکلف کرده است ظرفیت پزشکی تخصصی را سالانه حداقل ۱۲ درصد، با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه، افزایش دهد.
بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم یک حداقل عددی ثابت برای افزایش ظرفیت تعیین می‌کند و تأمین زیرساخت را تنها به «سقف بودجه» حواله می‌دهد، بی‌آنکه افزایش را به نیازسنجی بالینی مشروط کند. نیت قانون‌گذار جبران کمبود نیروی متخصص است و موجه است، اما ابزار عددی ثابت با اصل نیازمحوری و با خطر تقاضای القایی سازگار نیست. از این رو مدل پیشنهادی این هدف را به شاخص‌های نیاز و آمادگی زیرساختی مشروط می‌کند؛ پیشنهادی که در بازنگری قانون قابل طرح است.
تجربه‌های بین‌المللی
برای مقایسه، کشورها را بر اساس مدل تأمین مالی دسته‌بندی می‌کنیم. ارقام شهریه و قوانین وام هر سال تغییر می‌کنند و در انتشار نهایی باید با منابع رسمی به‌روز شوند.
در آلمان، نروژ، دانمارک و فنلاند، تحصیل برای شهروندان، و در مورد فنلاند و دیگر کشورها برای اتباع اتحادیه اروپا، عمدتاً بدون شهریه است. برخی کشورها، از جمله سوئد و برخی ایالت‌های آلمان، از غیرشهروندان شهریه می‌گیرند. در این الگو دسترسی بالاست، اما کنترل ظرفیت با سهمیه و رقابت ورودی انجام می‌شود، نه با پرداخت. برای نمونه، در پزشکی آلمان محدودیت ورودی (numerus clausus) اعمال می‌شود.
استرالیا از سال ۱۹۸۹ با نظام وام HECS و انگلستان با نظام وام دانشجویی (student loans)، الگویی را اجرا می‌کنند که در آن دانشجو هزینه را می‌پردازد، اما بازپرداخت تنها پس از رسیدن درآمد به آستانه‌ای مشخص آغاز می‌شود و مانده وام پس از مدتی معین بخشیده می‌شود. این الگو بهترین نمونه سازگاری دسترسی با قیمت واقعی است و برای ایران، با اصلاح نظام تأمین مالی و تعیین آستانه، قابل تطبیق است.
در اندونزی، شهریه (UKT) بر اساس درآمد خانوار تعیین می‌شود و دانشگاه‌های دولتی طبقه‌بندی‌های مختلفی دارند. این الگو به ایده «متناسب با توان» نزدیک است، اما نیازمند سامانه درآمدی معتبر است.
در آمریکا شهریه بالا و بدهی دانشجویی سنگین رایج است. برخی فارغ‌التحصیلان پزشکی بدهی بیش از ۲۰۰ هزار دلار دارند (گزارش‌های AAMC؛ به‌روزرسانی لازم است). این کشور نمونه‌ای از مدل بازاری است که دسترسی و انتخاب رشته را تحت تأثیر بدهی قرار می‌دهد، و در کنار آن برنامه‌هایی مانند NHSC وجود دارد که تعهد خدمت را به حمایت مالی پیوند می‌زنند.
در ترکیه و برزیل، دانشگاه دولتی عمدتاً رایگان است و با آزمون ورودی ملی پذیرش انجام می‌شود، و بخش خصوصی شهریه می‌گیرد. برزیل از طریق برنامه ProUni، بورس در مؤسسات خصوصی را در ازای معافیت مالیاتی تأمین می‌کند. ترکیه، با توجه به شباهت‌های حکمرانی و فرهنگی، نزدیک‌ترین الگو به ایران است و نمونه‌ای از همزیستی دولتی و خصوصی به شمار می‌آید.
ژاپن از دهه ۱۹۸۰ تا میانه دهه ۲۰۰۰ سهمیه پزشکی را محدود کرد و بعداً با کمبود پزشک روبه‌رو شد. کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ با اعتراض گسترده دستیاران و دانشجویان به افزایش ناگهانی سهمیه پزشکی روبه‌رو شد. هر دو تجربه نشان می‌دهند که کنترل ظرفیت بدون برنامه‌ریزی بلندمدت هم خطا می‌آورد و هم افزایش ناگهانی؛ هر دو به نیازسنجی و پیش‌بینی زمانی نیازمندند.
در آمریکا (NRMP) و کانادا (CaRMS)، تطبیق متمرکز و بازار شفاف میان دستیار و برنامه، بر اساس ترجیح دو طرف و امتیازهای مشخص انجام می‌شود. این الگو برای انتخاب محل و رشته دستیاری مناسب است و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد.
در هند (در ایالت‌های مختلف) و آمریکا (NHSC)، تعهد خدمت با حمایت مالی گره خورده است. در هند، جریمه‌های سنگین و تعهدهای نامشخص بارها موضوع اعتراض و دعوای حقوقی بوده است. از این تجربه‌ها باید شفافیت، تناسب و سقف جریمه را اقتباس کرد، و تعهد بی‌حساب و جریمه‌های نامتناسب را کنار گذاشت.
از تجربه‌های بالا چند درس عمومی برمی‌آید. نخست، هیچ کشوری آموزش عالی را بدون سازوکار کنترل ظرفیت اداره نمی‌کند؛ تفاوت در این است که کنترل از راه قیمت، سهمیه یا ترکیب آنها انجام می‌شود. دوم، وام درآمدمحور، چنان‌که در استرالیا دیده می‌شود، نشان می‌دهد که شهریه و عدالت دسترسی لزوماً ناسازگار نیستند. سوم، کیفیت با شهریه تضمین نمی‌شود، بلکه با اعتبارسنجی، آزمون صلاحیت و نظارت بر برنامه‌ها تضمین می‌شود، و ادعای «شهریه یعنی کیفیت» در تجربه‌ها تأیید نشده است. چهارم، کنترل ظرفیت از راه بودجه نیز اثر دارد؛
برای نمونه، محدودیت‌های Medicare برای بودجه دستیاری در آمریکا از سال ۱۹۹۷ اعمال شد، اما قطع ناگهانی یا افزایش ناگهانی هر دو پیامد منفی داشته‌اند. پنجم، تعهد خدمت در صورتی که شفاف، متناسب و سقف‌دار باشد ابزاری مشروع است، و در غیر این صورت به نابرابری و مقاومت منجر می‌شود.
استدلال‌های به نفع شهریه‌ای بودن
نخستین استدلال آن است که هزینه واقعی دیده شود. وقتی آموزش رایگان به نظر می‌رسد، تصمیم‌گیرندگان و جامعه هزینه را نمی‌بینند و در نتیجه ظرفیت، بدون سنجش کارایی، افزایش می‌یابد. قیمت، هزینه را به تصمیم‌گیرنده منتقل می‌کند. تصمیم‌گیری در این حوزه باید بر پایه کارشناسی و سنجش خروجی‌های اصلی، یعنی افزایش دسترسی، ارتقای کیفیت و طول عمر، انجام شود، و نه با تکیه بر تعریف و مداخله در متغیرهای فرایندمحورِ کوچک که اثر اندک و گاهی معکوس بر این خروجی‌ها دارند.
استدلال دوم، پاسخ‌گویی و سیگنال تقاضاست. پرداخت دانشجو یا حامی، سیگنال قابل اندازه‌گیری از ارزش یک رشته است. مطالعات اقتصاد آموزش نشان می‌دهند که دانشجویان به قیمت و کمک مالی واکنش نشان می‌دهند (دایناسکی، ۲۰۰۳)، پس قیمت یک ابزار سیاستی واقعی است. استدلال سوم، برابری ترکیبی است؛ شهریه تصاعدی یا درآمدمحور از مالیات تصاعدی منصفانه‌تر است، زیرا هزینه را از خانواده‌های کم‌درآمد به خانواده‌های با توان بیشتر منتقل می‌کند.
استدلال چهارم جلوگیری از انتقال پنهان هزینه است. اگر هزینه از محل مالیات عمومی و بدون تعهد پرداخت شود، هزینه به نسل‌های بعد و به بیماران منتقل می‌شود، به شکل کاهش کیفیت خدمات یا بار مالیاتی.
استدلال پنجم، تقویت انگیزه انتخاب آگاهانه است؛ پرداخت شخصی یا تعهد شفاف، دانشجو را به بررسی آینده شغلی و بازار کار وامی‌دارد. استدلال ششم، توقف گسترش بی‌رویه است، یعنی توسعه رشته برای رشته، تربیت هیئت علمی و تشکیل گروه‌های آموزشی بی‌فراگیر و بدون توجه به نیاز جامعه متوقف می‌شود.
استدلال هفتم: دریافت بخش مهمی از هزینه‌های دانشگاه‌ها از طریق شهریه‌های واقعی که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر بین ثلث تا نصف منابع دانشگاه را تأمین می‌کند، از یک طرف سبب جدا شدن دانشگاه از بودجه دولتی و در نتیجه استقلال بیشتر آن می‌شود و همچنین دانشگاه در قبال فراگیر احساس تعهد بیشتری می‌کند و کوریکولوم‌ها را که به‌عنوان سند تعهد دانشگاه است اجرا می‌کند؛ ضمن اینکه رقابت بین دانشگاه‌ها برای بهبود کیفیت و برندسازی به وجود می‌آید که به نفع آموزش عالی است. از طرف دیگر، هیئت‌های امنا نقش مستقل‌تری یافته و ابتکارات بهتری برای تمایز دانشگاه به خرج خواهند داد.
نقدها، خطرها و پاسخ‌ها
برای پاسخ منصفانه باید نقدهای جدی را صریح بیان کرد. نقدهای زیر بیشترین وزن را دارند و هر کدام پاسخی در طراحی مدل دارند.
نقد نخست، دسترسی و نابرابری است. شواهد اقتصاد آموزش نشان می‌دهد که افزایش هزینه بدون حمایت مالی، سهم دانشجویان کم‌درآمد را کاهش می‌دهد (دایناسکی، ۲۰۰۳). پاسخ این است که مدل باید طبقه‌بندی را بر اساس استعداد، یعنی آزمون ملی، انجام دهد نه بر اساس توان مالی. برای لایه‌های پرداخت‌کننده نیز وام درآمدمحور و سازوکار تأخیر در پرداخت لازم است تا دانشجوی مستعد نیازمند از تحصیل بازنماند.
نقد دوم، و مهم‌ترین نقد، انگیزه درآمدی دانشگاه است. اگر دانشگاه فقط به ازای هر دانشجوی پرداخت‌کننده درآمد کسب کند، انگیزه افزایش پذیرش خواهد داشت. این همان مشکل توسعه بی‌حساب است که قرار بود حل شود. شواهد آمریکا درباره کالج‌های انتفاعی (دیمینگ، گلدین و کاتز، ۲۰۱۳) نشان می‌دهد که وابستگی به شهریه بدون کنترل کیفیت می‌تواند به نتایج ضعیف و بدهی بالای دانشجویان منجر شود. همچنین افزایش بی‌رویه ظرفیت‌ها در آموزش عالی شهریه‌پذیر در بخش غیردولتی و به‌اصطلاح غیرانتفاعی و تا حدی دانشگاه آزاد در کشور ما هم کم‌وبیش به چنین نتایجی منجر شد.
پاسخ در چهار بند خلاصه می‌شود. (الف) قیمت باید هزینه واقعی باشد، نه قیمت بازاری. (ب) ظرفیت بر اساس نیاز تعیین شود، نه بر اساس تعداد متقاضی و یا فشارهای غیرکارشناسی و غوغاسالارانه. (ج) بخشی از بودجه دانشگاه بر اساس شاخص‌های کیفیت و نتیجه، از جمله ارزیابی، اشتغال مرتبط و نرخ تکمیل تحصیل، تخصیص یابد. (د) دولت تعیین ظرفیت را از دانشگاه جدا کند و آن را به نهادهای اعتباربخش و اعتبارسنج، یعنی وزارت بهداشت و وزارت علوم و واحدهای مربوط به آنها، بسپارد؛
همچنین سنجش را از پذیرش جدا کند، به این معنا که سنجش توسط سازمانی مستقل از دانشگاه‌ها انجام شود، داوطلب با نمره ترازشده سنجش ملی دانشگاه متناسب با خود را بیابد و دانشگاه نیز دانشجوی متناسب با خود را از طریق مصاحبه یا دیگر روش‌های استاندارد برگزیند؛ و دولت به‌شدت بر این فرایندها نظارت کند و همچنین هزینه افزایش و یا ایجاد ظرفیت در رشته‌هایی را که جامعه به آنها نیاز دارد اما متقاضی چندانی ندارند، خود تأمین کند؛ به عبارتی، چنین صندلی‌هایی را به نرخ واقعی از دانشگاه خریداری کند؛
و نقش نظارتی خود بر کیفیت دانش‌آموختگان را از طریق مکانیسم‌های مختلف اعتباربخشی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تقویت کند.
نقد سوم، بدهی و انتخاب رشته است. دانشجویی که با بدهی سنگین فارغ‌التحصیل می‌شود، به‌جای رشته‌ای که به آن علاقه دارد یا جامعه به آن نیاز دارد، سراغ رشته‌ها و اقدامات پردرآمدی می‌رود که زودتر بدهی‌اش را تصفیه کند؛ در نتیجه رشته‌ها و خدمات ضروری اما کم‌درآمد بی‌متقاضی می‌مانند. مدل پیشنهادی این خطر را از دو راه کاهش می‌دهد. در لایه‌های الف و ب، سهم دولت یا حامی با خدمت جبران می‌شود، نه با پول؛ پس بدهی نقدی شکل نمی‌گیرد. در لایه ج، وام درآمدمحور تضمین می‌کند که فارغ‌التحصیل تنها زمانی و به اندازه‌ای بازپرداخت کند که درآمد کافی داشته باشد. به این ترتیب، فارغ‌التحصیل به‌خاطر بدهی ناچار به تغییر مسیر حرفه‌ای خود نمی‌شود.
نقد چهارم، شکست بازار در رشته‌های غیرسودآور است. بازار ارزش اجتماعی برخی رشته‌ها را نمی‌بیند؛ از جمله علوم پایه، سلامت عمومی، بسیاری از تخصص‌های مهم و موردنیاز که با مشکل درآمد پایین روبه‌رو هستند، مانند طب کودکان، طب داخلی و طب اورژانس، و در دیگر بخش‌های آموزش عالی، رشته‌هایی مانند علوم انسانی. اگر سرنوشت این رشته‌ها تنها به بازار سپرده شود، با کمبود مزمن روبه‌رو می‌شوند.
پاسخ این است که نیاز ملی این رشته‌ها با تأمین مالی هدفمند از محل حامیان (دولت، صندوق‌های ملی، بخش‌های اجرایی مرتبط) و با اصلاح تعرفه‌ها و نظام پرداخت پوشش داده شود و در صورت لزوم، با یارانه یا پرداخت ثابت از سوی حاکمیت. به عبارتی، همان‌طور که ذکر شد، دولت یا حامیان بر اساس نیاز جامعه و یا اهداف خود صندلی‌های رشته‌های ایجادشده را از قبل خریداری می‌کنند و دانشگاه مجبور به باز کردن ظرفیت بدون سفارش نیست. آموزش عالی علی‌الاطلاق نیازمحور و بر اساس سفارش قبلی توسعه می‌یابد. به این ترتیب، برای رشته‌های غیرسلامتِ مورد نیاز، سازوکار بازار به کار می‌رود؛
برای رشته‌های علوم پزشکی، ظرفیت بر پایه برنامه‌ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین و هزینه با ترکیبی از اصلاح تعرفه‌ها و پرداخت ثابت تأمین می‌شود؛ و برای رشته‌های عمومی، دولت بر پایه نیازسنجی و مطالعات دقیق، هزینه را از محل بودجه عمومی و به‌طور هدفمند می‌پردازد.
نقد پنجم، کیفیت و مدرک‌گرایی است. پرداخت شهریه توسط فراگیران لزوماً کیفیت را تضمین نمی‌کند. تجربه ایران در دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد نشان داده است که رشد سریع پذیرش دانشجو (بدون توسعه زیرساختی و اعتبارسنجی دقیق) همزمان با دریافت شهریه می‌تواند کیفیت را کاهش دهد. پاسخ این است که کیفیت باید با اعتباربخشی مستقل برنامه‌ها، آزمون صلاحیت ملی پیش از ورود به دستیاری یا اشتغال، و نظارت بر استاندارد هیئت علمی و زیرساخت تضمین شود، نه لزوماً با پرداخت شهریه. البته دانشگاه‌ها با دریافت شهریه در برابر فراگیران، برای اجرای کامل کوریکولوم‌ها متعهد می‌شوند، و رقابت برای ارائه کیفیت بالا و تفاوت در برندینگ نیز نقش مؤثری در ارتقای کیفی خواهد داشت.
نقد ششم، تعهد خدمت و حقوق کار است. تعهد خدمت اگر بی‌سقف یا بی‌شفافیت باشد، نوعی اجبار است و ممکن است حقوق کار را نقض کند. پاسخ این است که تعهد باید سقف زمانی و مکانی، مهلت تأمل، مشاوره حقوقی مستقل و شفافیت هزینه داشته باشد.
نقد هفتم، بار اداری طبقه‌بندی دانشجویان برای محاسبه شهریه است. بازبینی سالانه طبقه‌ها، اگر پیچیده باشد، هزینه اداری و تنش ایجاد می‌کند. پاسخ این است که قاعده‌ای ساده و خودکار بر اساس نمره، معدل و نتیجه آزمون‌های ارزیابی به کار رود، داده‌ها از سامانه‌های موجود استخراج شوند و امکان اعتراض مشخص باشد.
مدل پیشنهادی: نظام سه‌لایه تأمین مالی آموزش عالی
مدل زیر از مقطع دیپلم به دانشگاه آغاز می‌شود و تا آموزش دستیاری تخصصی امتداد دارد. ساختار آن بر سه اصل استوار است: قیمت واقعی، تعهد متناسب با پرداخت، و بازبینی مستمر.
ورود به آموزش عالی از طریق آزمون سراسری و بر اساس رتبه انجام می‌شود. رتبه و یا نمره ورودی مطلقاً معیار طبقه‌بندی اولیه است.
لایه الف به ۲۵ درصد برتر آزمون اختصاص دارد. استفاده کردن از مزایای این لایه اختیاری است: داوطلبی که در این گروه رتبه آورده، در صورت تمایل از بورسیه کامل در برابر تعهد خدمت استفاده می‌کند، و اگر نخواهد، می‌تواند شهریه را خود بپردازد و تعهدی نداشته باشد. دانشجوی این لایه هیچ شهریه‌ای نمی‌پردازد و دولت هزینه را معادل قیمت تمام‌شده آموزش تأمین می‌کند. (احتساب سهمیه‌های گوناگون محتاج محاسبه‌های دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.
فعلاً فرض بر این است که طبقه‌بندی صرفاً بر اساس نمره یا رتبه ورودی داوطلبان بدون توجه به سهمیه و سپس رتبه‌های سالانه دانشجویان انجام می‌گیرد. یک پیشنهاد این است که داوطلبان استفاده‌کننده از سهمیه‌ها در هر لایه‌ای که قرار گرفتند، باز هم در صورت تمایل، دولت شهریه آنها را بر اساس طبقه‌بندی مربوطه پرداخت کند و معادل پرداخت دولت یا نهادهای حامی از دانشجو تعهد خدمت بگیرد.) در عوض، فارغ‌التحصیل خدمتی معادل قیمت تمام‌شده ارائه می‌دهد؛ برای نمونه، این هزینه می‌تواند به قیمت دستمزد بخش دولتی، به سال خدمت تبدیل شود.
لایه ب به ۲۵ درصد بعدی اختصاص دارد و استفاده از آن نیز، مانند لایه الف، به انتخاب خود داوطلب است. دانشجوی این لایه نیمی از شهریه را می‌پردازد و نیم دیگر توسط دولت یا یک حامی بورسیه‌دهنده تأمین می‌شود. پس از فارغ‌التحصیلی، فارغ‌التحصیل خدمتی معادل سهم پرداختی حامی انجام می‌دهد.
لایه ج شامل ۵۰ درصد باقی‌مانده است. دانشجوی این لایه شهریه کامل را به قیمت واقعی همان دانشگاه می‌پردازد و تعهد خدمت ندارد.
به بیان دیگر، هیچ‌کس ملزم به پذیرش بورسیه و تعهد نیست؛ اگر پذیرفته‌شده‌ای، در هر لایه، خود مایل به پرداخت شهریه باشد، می‌تواند شخصاً یا با کمک حامی، در بخش خصوصی یا دولتی، آن را بپردازد؛ در این صورت تعهدی به دانشگاه یا دولت نخواهد داشت.
طبقه‌بندی دانشجویان به‌طور اتوماتیک در پایان هر ترم یا هر سال بازبینی می‌شود و دانشجو می‌تواند میان لایه‌ها جابه‌جا شود. اگر دانشجویی از لایه الف به ب یا ج سقوط کند، برای دوره‌های بعد به اندازه سقوط، شهریه می‌پردازد تا برای حفظ جایگاه خود تلاش کند. اگر دانشجویی از لایه ج یا ب بالا برود، شهریه کمتری می‌پردازد یا از حمایت بیشتری بهره‌مند می‌شود. تغییر طبقه نباید تعهد خدمت را، پس از آنکه تعهد اولیه شکل گرفته، بی‌حساب افزایش دهد؛ قواعد تعدیل باید از پیش مشخص باشند.
قیمت واقعی و تفاوت دانشگاه‌ها
شهریه باید هر سال و بر اساس قیمت واقعی هر رشته در هر دانشگاه تعیین شود. اگر شهریه برای همه یکسان باشد، دانشگاه‌هایی که هزینه بیشتری دارند عملاً یارانه‌ای پنهان دریافت می‌کنند. در مقابل، تفاوت قیمت‌ها شفافیت ایجاد می‌کند و دانشگاه‌ها را به رقابت بر پایه کارایی و کیفیت وامی‌دارد. حتی در دانشگاه‌های دولتی، هیئت‌های امنا (boards of trustees) می‌توانند بر اساس سیگنال بازار، نیاز نظام سلامت و جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی تصمیم بگیرند.
افزون بر این، دانشگاه‌ها برای تأمین منابع خود به سوی منابع دیگری چون کمک‌های خیریه، وقف، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان و حق امتیاز (royalty) خواهند رفت، و با حل مسائل کشور از محل کمک‌های دولتی و یا گرفتن پروژه‌های صنعتی و بخش خصوصی و سایر نهادها نیز درآمد کسب خواهند کرد.
نتیجه آنکه تنوع دانشگاه‌ها واقعی‌تر خواهد شد و منابع در دسترس دانشگاه‌ها با توجه به نقش، مأموریت اختصاصی، گرایش، موقعیت آمایشی و مزیت آنها متنوع و کمتر وابسته به دولت و در مسیر رقابتی قرار خواهد گرفت و دانشگاه‌ها از این مدلِ یکسان بودن و به‌صورت دبیرستان مدیریت شدن خارج شده و فعالیت هیئت‌های امنا نیز واقعی‌تر و در معرض دید قرار خواهد گرفت.
تعیین ظرفیت و تأمین منابع
هیچ دستوری برای افزایش ظرفیت خارج از درخواست دانشگاه‌ها، بدون تأمین منابع معتبر از سوی مراجع بالاتر مجاز نیست. اگر دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری بخواهد ظرفیت رشته یا رشته‌هایی را به دلایل حاکمیتی، نیاز ملی و منطقه‌ای افزایش دهد، باید منابع متناسب و بر اساس قیمت تمام‌شده را تأمین و تخصیص دهد و دانشگاه‌ها به همان نسبت نیز پاسخ‌گو باشند. بدین ترتیب، بار آموزش عالی از دوش دانشگاه‌ها برداشته می‌شود و بر عهده تصمیم‌گیرندگانی قرار می‌گیرد که ظرفیت را خارج از شرایط عادی و کارشناسی تغییر می‌دهند.
دانشگاه‌ها تنها در خصوص کیفیت و استانداردهای مربوط، در برابر مراجع اعتباردهنده (وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته‌ها)، پاسخ‌گو خواهند بود. بدیهی است با اتصال هزینه‌های مترتبه به ظرفیت‌ها و حتی نوع رشته‌ها، در واقع دانشگاه‌ها از مراجع حاکمیتی سفارش می‌گیرند و بر اساس سفارش دانشجو را با کیفیت مناسب تربیت می‌کنند و از طرف دیگر مراجع مربوطه نیز در هنگام تصویب از بار مالی ایجادشده آگاه‌اند و از تصمیمات شتاب‌زده و بدون کارشناسی احتراز می‌کنند.
نیازمحوری در علوم پزشکی و بازارمحوری در سایر رشته‌ها
در علوم پزشکی و رشته‌های مرتبط با سلامت، بازار کار مستقیماً به نیاز بالینی و نیروی انسانی گره خورده است. از این رو ظرفیت باید بر پایه برنامه‌ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین شود تا تعادل میان عرضه و نیاز برقرار گردد. در این صورت، تقاضای القایی و مازاد نیروی نامتناسب با نیاز، که هزینه سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می‌کند، کاهش می‌یابد.
در رشته‌های غیرپزشکی، نیاز صنعت، بخش‌های اجرایی و علمی، جامعه و بازار کار تعیین‌کننده است و ظرفیت‌ها بر پایه آینده‌نگاری (foresight planning) شکل می‌گیرند. در این رشته‌ها، تقاضای صنعت، بازار و جامعه، متناسب با ظرفیت علمی و فناوری مورد نیاز، تولید ثروت و گردش سرمایه، به‌طور خودکار و پویا ظرفیت‌ها را ایجاد می‌کند. در رشته‌هایی که نیاز مستقیم جامعه وجود ندارد، دانشجو بر اساس علاقه رشته را انتخاب می‌کند؛ در صورت نبود متقاضی در بازار یا صنعت، خود شهریه را می‌پردازد و بورسیه‌ای در کار نخواهد بود. بدین ترتیب، توسعه رشته‌ها نیازمحور و متعادل می‌شود و پرداخت دولت به آموزش عالی هدفمند، متوازن و تا حد ممکن مبتنی بر نیاز خواهد بود.
دستیاری تخصصی بالینی
در بسیاری از کشورها برای آموزش دستیاری تخصصی بالینی شهریه‌ای دریافت نمی‌شود. ورود به دوره بر اساس آزمون و نمره تطبیق (matching) انجام می‌شود. قیمت تمام‌شده هر جایگاه مشخص است و دولت این هزینه را بر اساس تعداد دستیاران به بیمارستان آموزشی می‌پردازد. بیمارستان نیز با دستیار قرارداد می‌بندد، به او حقوق می‌دهد و در برابر، از خدمت او بهره می‌گیرد؛ آموزش دستیار نیز در همین چارچوب انجام می‌شود. میزان خدمت دستیاران در بیمارستان‌ها محاسبه و از تعهد پس از تخصص کسر می‌شود تا هزینه دو بار دریافت نشود.
دستیاران بر اساس این قرارداد، حقوق رسمی دریافت می‌کنند و بیمه می‌شوند. آنان در حوزه درمان و مدیریت نظام سلامت (system-based practice) به بیمارستان، و در حوزه آموزشی و علمی به گروه آموزشی مربوط پاسخ‌گو هستند.
در این الگو، دولت هزینه‌های نسبتاً سنگین آموزش دستیاری را به بیمارستان آموزشی می‌پردازد. از این رو بیمارستان‌ها با رغبت نیازهای آموزشی و رفاهی دستیاران را تأمین می‌کنند، برای جذب دستیار با یکدیگر رقابت می‌کنند و کیفیت رفاهی و آموزشی بهتری ارائه می‌دهند. همچنین با به‌کارگیری کارکنان و پزشکان مورد نیاز، بار سنگین و تکراری درمان را یکسره بر دوش دستیاران نمی‌گذارند.
دستیاران با دریافت حقوق متناسب، سابقه بیمه و سایر مزایای حقوق‌بگیران، احساس بیگاری نمی‌کنند و در مقابل، پاسخ‌گوی عملکرد خود خواهند بود. در نتیجه، ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت از او نیز بهتر تأمین می‌شود.
نقاط قوت و نیازهای تکمیلی مدل
نقاط قوت مدل این است که قیمت واقعی را آشکار می‌کند، دسترسی مستعدان را با بورسیه و تعهد متناسب حفظ می‌کند، ظرفیت را به منابع و نیاز پیوند می‌دهد، و برای دستیاری نیز منطق خرید خدمت با حسابرسی روشن ارائه می‌دهد.
نیازهای تکمیلی عبارت‌اند از: (الف) برای لایه ج می‌توان وام درآمدمحور هم تعریف کرد تا دانشجوی کم‌درآمد مستعد بتواند پرداخت کند؛ (ب) سازوکار پرهیز از ایجاد بدهی مضاعف برای کسانی که خدمت دوران دستیاری داده‌اند باید مکتوب شود؛ (ج) معیار تبدیل هزینه به سال خدمت باید عددی و منتشرشده باشد؛ (د) شاخص‌های کیفیت دانشگاه باید در تخصیص بودجه دیده شوند؛ (ه) تبعیض جغرافیایی در آزمون ورودی باید با امتیازهای جبرانی برای مناطق کم‌برخوردار مدیریت شود؛ (و) سازوکار اعتراض و داوری مستقل برای تغییر طبقه و تعهد لازم است.
نمونه‌ای تصویری از تبدیل هزینه به خدمت
فرض کنید هزینه واقعی تربیت یک متخصص برابر C ریال و متوسط دستمزد سالانه خدمت دولتی برابر W ریال باشد. در این صورت، مدت خدمت معادل حدود C/W سال خواهد بود. این محاسبه صرفاً نمایشی است؛ مقادیر واقعی باید از برآورد رسمی هزینه هر رشته و جدول دستمزد و ضریب‌های محل خدمت تعیین شوند. مزیت این روش آن است که هزینه و تعهد به یک فرمول قابل بررسی متصل می‌شوند.
محدودیت‌ها و پژوهش‌های آینده
این نوشته مدل را به‌صورت نظری طراحی کرده است. شبیه‌سازی مالی با داده‌های واقعی هزینه و پذیرش هر دانشگاه ضروری است. رفتار دانشجویان نسبت به قیمت و تعهد باید با مطالعه میدانی سنجیده شود، به‌ویژه در لایه‌های ب و ج. اثر طبقه‌بندی بر ترکیب اجتماعی-منطقه‌ای پذیرفته‌شدگان باید پایش شود. ارزیابی تأثیر مدل بر کیفیت آموزش، نه صرفاً بر تعداد، نیازمند شاخص‌های معتبر است، و تحلیل حقوقی دقیق‌تری از تطبیق اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهد خدمت با حقوق کار لازم است.
این نوشته استدلال کرد که شهریه‌ای بودن آموزش عالی به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ اما بدون قیمت واقعی، تعهد متناسب و نیازسنجی، توسعه آموزش عالی به سمت مازاد نیرو، کاهش کیفیت و مدرک‌گرایی حرکت می‌کند. شهریه ابزار دیده‌شدن هزینه و ایجاد سیگنال است، نه تضمین کیفیت و نه جایگزین نیازسنجی. مدل سه‌لایه پیشنهادی، با پیوند شهریه به بورسیه و تعهد خدمت، و با پیوند ظرفیت به تأمین منابع و نیاز، این سه کارکرد را ترکیب می‌کند. نقدهای جدی، به‌ویژه انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته‌های غیرسودآور و نیاز به وام درآمدمحور، باید در طراحی نهایی پاسخ داده شوند.
اگر این شرایط تأمین شود، آموزش عالی ایران می‌تواند هم منصفانه باشد و هم کارا، و نیروی متخصص را بر اساس نیاز واقعی و کیفیت تربیت کند، نه بر اساس تقاضای القایی. نهایتاً دانش‌آموختگان می‌دانند برای تحصیل آنها چه هزینه‌ای و توسط چه مرجعی تأمین شده است و از انجام خدمت در قبال آن احساس بیگاری و یا غبن نمی‌کنند. دانشگاه‌ها نیز احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و گسترش آموزش عالی نیازمحور، مبتنی بر بازار و هدفمند می‌شود.
*معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۰.
• شورای نگهبان، نظریه تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ درباره اصل ۳۰ قانون اساسی (اخذ شهریه از دانشجویان).
• قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی (۱۳۵۲).
• قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴).
• سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی ۱۳۹۳.
• قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، ماده ۶۹.
• Becker, G. S. (1964). Human Capital. NBER.
• Roemer, M. I. (1961). Bed supply and hospital utilization. American Journal of Public Health.
• Dynarski, S. M. (2003). Does aid matter? Measuring the effect of student aid on college attendance and completion. American Economic Review, 93(1).
• Deming, D. J., Goldin, C., & Katz, L. F. (2013). For-profit colleges. The Future of Children, 23(1), 137–163.
• Chapman, B. (2006). Income contingent loans for higher education. In Handbook of the Economics of Education (Vol. 2).
• Barr, N., & Crawford, I. (2005). Financing Higher Education: Answers from the UK. Routledge.
• AAMC. گزارش‌های سالانه بدهی فارغ‌التحصیلان پزشکی
• NRMP (National Resident Matching Program) و CaRMS (Canadian Resident Matching Service).
• Health Resources and Services Administration (HRSA)، برنامه NHSC و شاخص‌های مناطق کمبود متخصص.
منبع: خبرآنلاین
