از گرانی سفره‌ها تا دورریز مواد غذایی؛ تناقضی که اقتصاد غذا را تهدید می‌کند جفا به غذا در شرایطی که افزایش قیمت مواد غذایی قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده و تأمین یک سبد غذایی متنوع را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده، هدررفت میلیون‌ها تن مواد غذایی در کشور به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. برآورد‌های منتشرشده در یک گزارش پژوهشی سال ۲۰۲۶، از هدررفت حدود پنج میلیون تن غذا در ایران طی یک‌سال حکایت دارد؛
رقمی که ابعاد مسأله را فراتر از رفتار مصرف‌کنندگان می‌برد و ضرورت بازنگری در شیوه تولید، نگهداری، توزیع و مصرف مواد غذایی را برجسته می‌کند. «روز جهانی غذا» فرصتی است برای توجه دوباره به امنیت غذایی، دسترسی عادلانه به مواد خوراکی و مسئولیت مشترک دولت، تولیدکنندگان، شبکه توزیع و خانوار‌ها در جلوگیری از اتلاف منابع.
در ایران، همزمانی تورم خوراکی‌ها با هدررفت غذا، تصویری دوگانه از اقتصاد غذا ترسیم می‌کند: از یک‌سو، هزینه تأمین نیاز‌های روزمره افزایش یافته و از سوی دیگر، بخشی از محصولاتی که برای تولید آنها آب، انرژی، زمین و نیروی انسانی صرف شده، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده یا هنگام استفاده از بین می‌روند. هدررفت غذا؛ خسارتی فراتر از دور ریختن مواد خوراکیهدررفت غذا معمولا با تصویر باقی‌مانده غذا در بشقاب‌ها یا مواد فاسدشده در یخچال شناخته می‌شود، اما ابعاد این پدیده بسیار گسترده‌تر است.
هر محصولی که از چرخه مصرف خارج می‌شود، بخشی از منابعی را نیز هدر می‌دهد که برای تولید، فرآوری، بسته‌بندی و انتقال آن به کار گرفته شده‌اند. برآورد حدود پنج میلیون تن هدررفت سالانه غذا در ایران، که در گزارشی پژوهشی منتشرشده سال ۲۰۲۶ در نشریه «Depiction of Health» مطرح شده، نشان می‌دهد مقابله با این مسأله نیازمند توجه همزمان به مراحل مختلف زنجیره تأمین است. این پژوهش با مرور مطالعات و اسناد مربوط به سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیرساختی را در شکل‌گیری هدررفت مواد غذایی مؤثر می‌داند.
ضعف امکانات نگهداری، مشکلات زنجیره تأمین و شیوه‌های نامناسب ذخیره‌سازی و مصرف از‌جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث خروج مواد غذایی از چرخه مصرف شوند. به این ترتیب، هدررفت غذا را نمی‌توان صرفا به اسراف در خانه‌ها یا رفتار مصرف‌کنندگان محدود کرد. بخشی از مسأله ممکن است پیش از رسیدن محصول به فروشگاه و بخشی دیگر در مراحل نگهداری، عرضه و مصرف نهایی شکل بگیرد. بنابراین، هر برنامه مؤثر برای کاهش ضایعات باید کل مسیر حرکت غذا از تولید تا سفره را در نظر بگیرد. زنجیره تأمین؛
حلقه‌ای مهم در مقابله با ضایعاتیکی از عوامل مؤثر بر هدررفت مواد غذایی، ضعف در زیرساخت‌های نگهداری و انتقال محصولات است. مواد غذایی، به‌ویژه میوه‌ها، سبزیجات و محصولات فسادپذیر، در صورت نبود امکانات مناسب سردخانه‌ای، حمل‌ونقل استاندارد و بسته‌بندی کارآمد، در معرض افت کیفیت و از دست رفتن قرار می‌گیرند. در کنار این عوامل، ناهماهنگی میان تولید و تقاضای بازار نیز می‌تواند به افزایش ضایعات منجر شود. هنگامی که محصولی بیش از نیاز بازار تولید می‌شود یا امکان انتقال سریع آن به مراکز مصرف وجود ندارد، بخشی از محصول ممکن است پیش از فروش از بین برود.
در چنین وضعیتی، حتی افزایش تولید نیز لزوما به معنای افزایش غذای قابل‌دسترس برای مردم نخواهد بود. این مسأله در کشوری مانند ایران که با محدودیت منابع آب، فشار‌های اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌روست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از بین رفتن محصولات کشاورزی تنها به معنای ازدست‌رفتن یک کالای قابل فروش نیست؛ بلکه منابع طبیعی و اقتصادی به کار رفته در تولید آن نیز عملا بدون دستیابی به نتیجه نهایی مصرف شده‌اند. از مدیریت مصرف تا اصلاح الگوی نگهداریدر کنار اصلاح زیرساخت‌های تولید و توزیع، رفتار مصرف‌کنندگان نیز در کاهش هدررفت مواد غذایی نقش دارد.
خرید بیش از نیاز، نگهداری نامناسب مواد خوراکی، آماده‌سازی حجم زیاد غذا و بی‌توجهی به زمان مصرف محصولات از‌جمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش دورریز در خانوار‌ها منجر شوند. برنامه‌ریزی برای خرید هفتگی، نگهداری صحیح مواد غذایی، استفاده از باقی‌مانده غذا و توجه به شرایط واقعی سلامت و قابلیت مصرف محصولات، از اقداماتی هستند که می‌توانند در سطح خانوار مؤثر باشند. همچنین، آگاهی‌رسانی درباره تفاوت میان تاریخ‌های درج‌شده روی بسته‌بندی و نحوه صحیح نگهداری محصولات، می‌تواند از دور ریختن زودهنگام برخی مواد غذایی جلوگیری کند.
با این حال، تأکید صرف بر مسئولیت خانوار‌ها نمی‌تواند پاسخ کاملی به مسأله باشد. کاهش پایدار هدررفت غذا مستلزم مشارکت تولیدکنندگان، صنایع غذایی، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار است. بهبود نظام انبارداری، توسعه زنجیره سرد، ارتقای بسته‌بندی، مدیریت موجودی فروشگاه‌ها و تسهیل انتقال محصولات سالم فروش‌نرفته به مراکز حمایتی، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های مغفول در این حوزه را فعال کند. در شرایط تورمی، این مسأله اهمیت دوچندانی دارد.
افزایش قیمت مواد غذایی از یک‌سو هزینه زندگی خانوار‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر، هر میزان دورریز می‌تواند هزینه واقعی تأمین غذای مصرف‌شده را افزایش دهد. برای خانواده‌ای که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی می‌کند، دور ریختن غذای قابل‌مصرف به معنای ازدست‌رفتن بخشی از منابع مالی محدود است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید ممکن است دسترسی خانوار‌ها به مواد غذایی متنوع و مغذی را محدود کند.
در نتیجه، مسأله امنیت غذایی تنها با بررسی مقدار غذای موجود در بازار سنجیده نمی‌شود، بلکه کیفیت سبد غذایی، توان خرید مردم و میزان اتلاف منابع در سراسر زنجیره تأمین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: جام جم آنلاین
