به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی اقراریان با انتقاد از غیرقانونی خواندن تذکرات اعضای شورای شهر از سوی علیرضا زاکانی گفت: قانون صراحت دارد که هر عضو شورا حق تذکر و سؤال از شهردار را دارد و شهردار نیز موظف است طبق ضوابط قانونی پاسخ‌گو باشد.
مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا با اشاره به قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: «این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده و در ماده ۶۲ آن که پیش از این ماده ۸۳ بود فرایند تذکر و سؤال از شهردار و استیضاح او به‌روشنی مشخص شده است.»
او با قرائت بخشی از این قانون افزود: «بر اساس بند الف این ماده هر یک از اعضای شورای شهر حق دارند درباره عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیئت‌رئیسه شورا نیز موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی قرائت کند و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار بفرستد.»
اقراریان با انتقاد از اظهارات پیشین شهردار تهران گفت: «آقای زاکانی یک بار در همین صحن شورا و پشت این تریبون تذکرات اعضای شورا را غیرقانونی دانستند و یک بار دیگر نیز در جلسه‌ای خصوصی همین موضوع را مطرح کردند. درخواست من این است که این مسئله تعیین تکلیف شود. قانون صراحت دارد که هر یک از اعضای شورا حق تذکر درباره عملکرد شهردار یا شهرداری را دارند و در هیچ بخشی نیز شکل بیان این تذکر محدود نشده است.»
او پیشنهاد کرد برای رفع هرگونه ابهام درباره روند قانونی تذکرات اعضای شورا هیئت‌رئیسه علاوه بر تذکر شفاهی اعضا خلاصه آن را نیز در جلسه علنی قرائت کند و متن مکتوب تذکر برای شهردار ارسال شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «ما تذکرات و سؤالاتی از شهردار تهران داریم و باید بتوانیم آنها را مطابق قانون پیگیری کنیم. اینکه شهردار تذکرات اعضای شورا را غیرقانونی بداند پذیرفتنی نیست. قانون مسیر مشخصی را برای تذکر و سؤال تعیین کرده و همه باید به آن پایبند باشند.»
شهردار یا معاون او باید ظرف ۱۵ روز در کمیسیون پاسخ دهد
اقراریان در ادامه به فرایند قانونی سؤال از شهردار اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون هر یک یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند درباره مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید صریح و مکتوب باشد و در برگه مخصوصی که هیئت‌رئیسه تهیه می‌کند ثبت و به هیئت‌رئیسه تحویل داده شود.»
او افزود: «هیئت‌رئیسه موظف است بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی مربوط ارسال کند. کمیسیون نیز باید حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت سؤال جلسه‌ای با حضور شهردار یا معاون او برگزار کند و پس از شنیدن توضیحات سؤال‌کننده و پاسخ شهردار یا معاونش موضوع را بررسی کند.»
اقراریان با تأکید بر اینکه قانون درباره افراد مجاز به پاسخ‌گویی در کمیسیون صراحت دارد گفت: «اگر از شهردار سؤال کنیم باید شخص آقای زاکانی یا معاون ایشان در جلسه کمیسیون حضور پیدا کند. بر اساس قانون امکان حضور شخص دیگری برای پاسخ‌گویی به جای شهردار یا معاون او وجود ندارد.»
او خطاب به شهردار تهران افزود: «آقای زاکانی گفته‌اند که مقید به قانون هستند. به همین دلیل لازم دانستم یک بار دیگر در حضور رسانه‌ها این قانون را یادآوری کنم تا روشن باشد که فرایند قانونی سؤال از شهردار چگونه است.»
زاکانی باید شخصاً در صحن شورا پاسخ دهد
این عضو شورا درباره ادامه فرایند سؤال از شهردار در صورت قانع نشدن اعضا گفت: «اگر سؤال‌کننده از پاسخ ارائه‌شده در کمیسیون قانع نشود موضوع به هیئت‌رئیسه ارجاع می‌شود و رئیس شورا موظف است در نخستین جلسه رسمی علنی با دعوت از شهردار موضوع را بررسی کند. مگر اینکه رسیدگی در آن جلسه به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد امکان‌پذیر نباشد.»
او تأکید کرد: «در این مرحله دیگر حضور معاون شهردار کافی نیست و شخص شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و به سؤال پاسخ دهد. قانون به‌صراحت گفته است که شهردار باید شخصاً پاسخ‌گو باشد.»
اقراریان درباره پیامد قانع نشدن اعضای شورا از پاسخ شهردار نیز توضیح داد: «اگر سؤال‌کننده یا سؤال‌کنندگان از پاسخ شهردار قانع نشوند موضوع به رأی گذاشته می‌شود و چنانچه اکثریت اعضای حاضر پاسخ را قانع‌کننده ندانند این رأی به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار است.»
او تأکید کرد: «وظیفه خود دانستم فرایند قانونی تذکر و سؤال از شهردار را یادآوری کنم تا اگر اعضای شورا تذکری به آقای زاکانی دادند یا سؤالی از ایشان مطرح کردند شهردار تهران یک بار دیگر قانون را ملاحظه کنند و بدانند که مطابق قانون چگونه باید عمل کنند.»
منبع: شبکه شرق
