به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال‌ها است که وزرا و مسئولان مختلف پشت تریبون از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌گویند.دولت در این حوزه هم مثل دیگر حوزه‌ها به اسم اینکه از خود شروع کرده است، در سال ۱۳۹۵ تحت مصوبه هیئت وزیران مقرر کرد تا وزارخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که وزارت نیرو مشخص می‌کند، در عرض دو سال ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین کنند. اما با وجود گذشت ده سال از این مصوبه، تا کنون فقط ۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حوزه ادارات وارد مدار شده است.
فقط ده درصد نیروگاه خورشیدی در ادارات نصب شد محسن طرزطلب، رئیس ساتبا و معاون وزیر نیرو با بیان اینکه انتظار می‌رفت با دستور رئیس جمهور، ادارات دولتی با سرعت و شدت بیشتری به سمت راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی بروند، گفت: در حال حاضر کمتر از ده درصد از ظرفیتی که معین شده بود، نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده است.وی تشریح کرد: محدودیت فضا یکی از مشکلات نصب صفحات خورشیدی در ادارات است که با هماهنگی منابع طبیعی مقرر شده زمین‌هایی در اختیار آنها قرار داده شود تا درآن‌ها نیروگاه خورشیدی احداث کنند.طرزطلب افزود: حتی این امکان وجود دارد نیروگاه خورشیدی چند سازمان به صورت تجمیعی در زمین‌ها نصب شود.
افزایش جریمه‌ها باید ضمانت اجرایی این قانون باشد رئیس ساتبا با بیان اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد، گفت: هزینه جریمه ادارات بر قبض برق آنها باید تا حدی باشد که احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای آنها توجیه اقتصادی پیدا کند، اما با توجه به اینکه برخی ادارات اصلا پول برق پراخت نمی‌کنند، سرپیچی از قانون هم هیچ هزینه‌ای برای آنها ندارد.معاون وزیر نیرو با اشاره به تعیین جریمه برای اداراتی که نیروگاه خورشیدی نصب نکردند، گفت: سال‌های گذشته این جریمه‌ها به حساب شرکت‌های توزیع برق واریز می‌شد، اما در قانون بودجه امسال معین شد تا ۷۰ درصد جریمه اداراتی که از قانون سرپیچی کردند برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حساب سازمان ساتبا واریز شود.طرزطلب همچنین گفت: گرچه ادارات نیز با چالش‌هایی مثل نبود ردیف‌های اعتباری روبه‌رو هستند، اما احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید با جدیت بیشتری در کشور دنبال شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
