رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به شکل‌گیری ده ها هزار پرونده قضایی در سال به دلیل نبود حساب امانی گفت: در یکی از جلسات کمیسیون اصل نود مقرر شد بانک مرکزی این حساب را تا پایان آبان‌ماه راه‌اندازی کند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، اشاره به پیامدهای حقوقی نبود ضمانت در معاملات ملکی گفت: یکی از مسائلی که به‌شدت پرونده‌های قضایی، کیفری و گاه جنایی می‌سازد و در ذیل آن زد و خورد، مشاجره و حتی قتل شکل می‌گیرد، معاملات حوزه ملک است. ریشه آن نیز عدم تسویه‌حساب از سوی فروشنده و خریدار است.گاهی فروشنده ملک را می‌فروشد و امضا می‌کند اما خریدار پول را کامل نمی‌دهد یا چک او برگشت می‌خورد و فروشنده گرفتار محاکم می‌شود.
گاهی نیز برعکس، فروشنده پس از دریافت پول به بهانه‌ای صحنه را ترک می‌کند و امضا نمی‌کند و خریدار برای بازگرداندن پولش به دادگاه پناه می‌برد. این کشمکش‌ها در موارد متعددی به درگیری، مشاجره و حتی حوادث ناگواری مانند قتل منجر شده است.
حساب امانی چگونه کار می‌کند؟
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تشریح سازوکار پیشنهادی بیان کرد: در بازدیدهای میدانی، یکی از مطالبات اصلی مردم راه‌اندازی حساب امانی در معاملات ملکی و به همین ترتیب در معاملات خودرو بود تا هیچ‌یک از دو طرف نگرانی نداشته باشند. در این روش، پس از ثبت مشخصات کامل فروشنده و خریدار و احراز قابلیت انتقال ملک و فراهم شدن همه مقدمات، خریدار مبلغ را پرداخت می‌کند اما این مبلغ در حساب امانی قرار می‌گیرد و تنها تا یک ساعت فرصت وجود دارد؛
به‌محض اینکه فروشنده امضا کرد و اداره ثبت اسناد تأییدیه انتقال را داد، همان لحظه و به‌صورت برخط، مبلغ به فروشنده منتقل و معامله تمام می‌شود. اگر فروشنده در این بازه زمانی اقدام نکرد، بدون معطلی مبلغ به حساب خریدار بازمی‌گردد، معامله صورت‌نگرفته تلقی می‌شود و برای انجام دوباره آن باید همین مسیر طی شود.
چندین هزار پرونده در سال
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای این سازوکار تصریح کرد: موضوع حساب امانی در قانون الزام یکی از مسائل بسیار مهمی است که به روان و بی‌مشکل انجام شدن این معاملات کمک می‌کند، اما با گذشت دو سال از قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و مدت مدیدی از قانون الزام، هنوز تهیه نشده و ما در حال پیگیری هستیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هشدار داد: در شرایط کنونی که حساب امانی وجود ندارد، سالانه چندین هزار پرونده قضایی بابت این موضوع شکل می‌گیرد و باید این مشکل با حساب امانی حل شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به آسیب‌پذیری مردم در این معاملات اشاره و تصریح کرد: این نزاع‌ها زمانی رخ می‌دهد که فروشنده‌ای که می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، با خریداری کلاهبردار روبه‌رو شود یا خریداری که پولش را گذاشته، گرفتار کلاهبرداری در قالب فروشنده شود؛ در نتیجه مال مردم معطل می‌ماند، دچار نگرانی و اضطراب فراوان می‌شوند و کلاهبرداری بزرگی رخ می‌دهد، چرا که دارایی ملکی مردم بالاترین دارایی آنان است.
چهار الزام اساسی در طراحی حساب امانی
وی با اشاره به ویژگی‌های این سازوکار بیان کرد: نخست، پول وقتی از حساب خریدار خارج می‌شود که معامله در همان یک ساعت انجام شود؛ در غیر این صورت وجه برگشت داده می‌شود. دوم، اگر در یک لحظه صد معامله جاری باشد، پول هر معامله نشان‌دار می‌شود و امکان انتقال به دیگری را ندارد؛ در این حساب هیچ پول مازادی وجود ندارد و تنها وجوه افراد در حال معامله در آن قرار می‌گیرد. سوم، به هیچ وجه امکان پرداخت به غیر وجود ندارد و وجه یا به معامله‌کننده منتقل یا به صاحب پول بازگردانده می‌شود. چهارم، با توجه به تفاوت قیمت معاملات، نباید سقفی برای واریز تعیین شود.
سازمان ثبت نتوانست، بانک‌هامی‌توانند
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره سرنوشت محل استقرار این حساب بیان کرد: تلاش ما این بود که حساب امانی در خود سازمان ثبت باشد، اما این موضوع با مشکلاتی مواجه شد و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که نمی‌تواند در سازمان ثبت این حساب موجودباشد؛ لذا برنامه‌ریزی شده که این حساب در بانک‌ها مستقر شود و طراحی ویژگی‌های آن را بانک مرکزی انجام دهد.
وی هشدار داد: در شرایط کنونی که حساب امانی وجود ندارد، سالانه ده‌ها هزار پرونده قضایی بابت این موضوع شکل می‌گیرد. این نزاع‌ها زمانی رخ می‌دهد که فروشنده با خریداری کلاهبردار یا خریدار با کلاهبرداری در قالب فروشنده روبه‌رو شود؛ در نتیجه مال مردم معطل می‌ماند، دچار اضطراب فراوان می‌شوند و کلاهبرداری بزرگی رخ می‌دهد، چرا که دارایی ملکی مردم بالاترین دارایی آنان است.
حجت الاسلام پژمان فر در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود برگزار شده، بانک مرکزی موظف است حساب امانی را تا پایان آبان‌ماه راه‌اندازی کند؛ حسابی که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی باید تسویه‌حسابی آنی و برخط داشته باشد، رسوب وجوه در آن ممنوع باشد و پول‌ها نشان‌دار و غیرقابل انتقال به غیر بمانند. این اقدام پربرکت به کاهش ده‌ها هزار پرونده قضایی در کشور منجر شود و امنیت معاملات را به مردم بازگرداند./
منبع: خانه ملت
