وزارت کشور فرانسه می‌گوید، نهاد نظارت داخلی پلیس، ۳۶تحقیق درباره سوءرفتار احتمالی مأموران آغاز کرده است. از آغاز اعتراضات نزدیک به ۷۰۰۰ نفر ازجمله ۶۰۰۰ خردسال، بازداشت شده‌اند. وکلا، جامعه‌شناسان و اتحادیه حقوق‌بشر فرانسه این بازداشت‌ها و کاربرد گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده را نامتناسب و سرکوبگرانه خوانده‌اند؛
عفو بین‌الملل خواستار پایان استفاده از این سلاح‌ها شده و دفتر حقوق بشر سازمان ملل حوادث را با نگرانی دنبال می‌کند.هرچند مقام‌های فرانسوی اقدامات پلیس را تلاشی برای مهار خشونت آشوبگران می‌دانند و از زخمی شدن صد‌ها نیروی امدادی و کارکنان آموزشی خبر داده‌اند، منتقدان تأکید دارند که رفتار اقلیتی از معترضان، توسل نامتناسب به زور و محدود کردن آزادی تجمع و بیان را توجیه نمی‌کند؛ انتقاد‌هایی که بار دیگر پرسش از نظارت و پاسخگویی پلیس فرانسه را به کانون توجه آورده است.
مسئولیت‌پذیری یا توجیه خشونت؟انتشار ویدئو‌ها و گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان دانش‌آموز، با آشکار شدن ابعاد جراحات وارده به نوجوانان، موجی از خشم عمومی را برانگیخته است. در همین راستا، نوجوانی ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک بی‌حس‌کننده پلیس دست خود را از دست داد؛ هرچند پلیس مدعی است او نارنجک را برداشته بود، وکیل نوجوان این ادعا را رد کرده است. همچنین ویدئویی از پاریس منتشر شده که مأموری را در حال قرار دادن زانو روی صورت یک معترض نشان می‌دهد.موارد مشابه در شهر‌ها و مناطق دیگر فرانسه نیز گزارش شده است؛
در تورهم، پس از مجروح شدن چشم نوجوانی ۱۶ ساله، تحقیقاتی علیه یک افسر پلیس آغاز شده و به گفته دادستان عمومی، نوع جراحت با اصابت گلوله لاستیکی مطابقت دارد. در منطقه وال‌دواز نیز نوجوانی ۱۴ ساله بر اثر اصابت گلوله گاز اشک‌آور دچار شکستگی فک شده و بیشتر دندان‌هایش را از دست داده است.
این حوادث، انتقاد‌ها از شیوه برخورد نیرو‌های امنیتی با معترضان را تشدید کرده است.در مقابل، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با اشاره به زخمی شدن بیش از ۹۰۰ نیروی اورژانس و نزدیک به ۱۵۰کارمند آموزش‌وپرورش در جریان اعتراضات، اعلام کرد که جنبش دانش‌آموزی به ناآرامی شهری تبدیل شده است. وزارت کشور نیز با دفاع از عملکرد پلیس تأکید کرد که نیرو‌های امنیتی، جوانان را سرکوب نمی‌کنند، بلکه برای پایان دادن به خشونت‌های آشوبگران «با عزم راسخ» مداخله می‌کنند؛ موضعی که با گزارش‌های متعدد درباره جراحات شدید معترضان در تضاد است.
خشم معترضان از وضعیت مدارسطی روز‌های گذشته بیش از ۱۶۰ هزار دانش‌آموز، دانشجو و عضو اتحادیه‌های کارگری در شهر‌های مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند و بسیاری از معترضان نیز شیوه برخورد پلیس را محکوم کردند. پلیس ضدشورش در پایان راهپیمایی‌های سه‌شنبه گذشته در شهر نانت و حوالی منطقه مونپارناس پاریس گاز اشک‌آور شلیک کرد، اما بیشتر تجمع‌ها در شهر‌هایی مانند لیون، لیل و مارسی مسالمت‌آمیز برگزار شد.
معترضان در این شهر‌ها همچنان به کمبود معلم، کلاس‌های بیش از حد شلوغ و فرسودگی ساختمان‌های مدارس اعتراض داشتند.گرتا تونبرگ، فعال سوئدی حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی، صبح همان روز در تجمعی اعتراضی مقابل دبیرستان پل الوار در شهر سن‌دنی، واقع در حومه پاریس، شرکت کرد.
تونبرگ ۲۳ ساله گفت: «جوانان را در گفت‌و‌گو‌ها مشارکت نمی‌دهند.» او در دوران نوجوانی، با اعتصاب‌های دانش‌آموزی و مطالبه اقدام فوری برای مقابله با بحران اقلیمی به شهرت رسید.در پاسخ به خشونت ماموران مکرون، اتحادیه دانشجویان دانشگاهی فرانسه با نام «اِئو» (UE) در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «آنها به حرف ما گوش نمی‌دهند، پس ما سراغ‌شان می‌رویم.» بسیاری از اعضای این اتحادیه نیز در حمایت از اعتراض‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که فعالیت حدود ۹۰ درصد دانشگاه‌های فرانسه مختل شده است.
در همین‌حال دانش‌آموزان بار دیگر ورودی دبیرستان‌هایی را در پاریس، مارسی و شهر‌های دیگر مسدود کردند. مقام‌های فرانسوی امیدوارند اعتراض‌ها، که برخی از آنها به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس ضدشورش انجامید، در تعطیلات میان‌ترم دو هفته‌ای مدارس فروکش کند. این تعطیلات از پایان همین هفته آغاز خواهد شد. انتقاد از سلاح‌های انفجاری پلیسفرانسه اکنون چهارمین هفته از بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی جوانان این کشور طی چند دهه اخیر را سپری می‌کند.
در جریان این اعتراض‌ها، دانش‌آموزان صد‌ها دبیرستان را در سراسر کشور به محاصره درآورده‌اند و خواستار جایگزینی معلمان غایب و تعمیر ساختمان‌های فرسوده مدارس شده‌اند. به گفته وکلای دادگستری، اتهام‌های مطرح‌شده علیه کودکان شامل اجتماع با قصد ارتکاب خشونت، اعمال خشونت علیه مأموران پلیس و تخریب اموال بوده است.ناتالی تیو، وکیل دادگستری و رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه در مصاحبه با گاردین گفت، این واقعیت که تنها اقلیتی از پرونده‌های مربوط به کودکان در نهایت به دادگاه ارجاع می‌شوند، این نگرانی را برانگیخته که شاید برخی بازداشت‌ها فاقد توجیه قانونی باشند.
او در این‌باره اظهار کرد: «شمار بازداشت‌ها به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. در بسیاری از موارد، پرونده‌های قضایی عملا خالی از مستندات هستند. در واقع، هدف بیشتر این است که مانع تظاهرات مردم شوند. به نظر من نوعی رویکرد مبتنی بر اعمال شدید زور وجود دارد تا مردم را از حضور در اعتراض‌ها منصرف کنند و بترسانند.»همچنین پریسکا آنسیون، وکیل دادگستری از گروه چپ‌گرای «کلکتیف داکسیون ژودیسیر» اعلام کرد که اعضای این گروه هفته جاری در برابر یکی از دبیرستان‌های شهر سن‌دنی، در حومه شمالی پاریس، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
او در این‌باره گفت: «هنگام بازداشت‌ها، مأموران علاوه بر توهین‌های نژادپرستانه، اظهارات دگراندیش‌هراسانه و جنسیت‌زده نیز مطرح کرده‌اند و در مواردی دست به لمس جنسی افراد زده‌اند. ما خانواده‌ها را تشویق می‌کنیم شکایت رسمی ثبت کنند.» فرانسه چندین سال است که به‌دلیل استفاده پلیس از سلاح‌های انفجاری با انتقاد و نظارت عمومی روبه‌روست. این موضوع به‌ویژه پس از اعتراض‌های خیابانی جنبش «جلیقه‌زردها» در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شدت گرفت؛ زمانی که گزارش‌هایی از جراحات شدید معترضان منتشر شد.
در میان این گزارش‌ها، ادعا‌هایی نیز مطرح بود مبنی بر این‌که برخی افراد بینایی یک چشم خود را از دست داده‌اند یا دست‌ها و پاهای‌شان بر اثر این سلاح‌ها دچار نقص عضو شده است.
منبع: جام جم آنلاین
