وقتی جوانان اصلاحطلب موتور بسیج انتخاباتیاند، اما در مسیر مدیریت و تصمیمسازی سهمی متناسب نمییابند، مسأله از چند انتصاب فراتر میرود؛ سخن از فرسایش سرمایه انسانی جریانی است که برای ادامه حیات سیاسی خود به نسل تازهای از مدیران نیاز دارد. وفاق با چه کسانی و به هزینه کدام سرمایه انسانی؟ دولت دکتر مسعود پزشکیان با وعده ترمیم شکافهای سیاسی، کاستن از تنشهای اجتماعی و ایجاد سازگاری میان نیروهای متعارض شکل گرفت.
حمایت بخش مهمی از جریان اصلاحات از نامزدی او نیز بر این انتظار استوار بود که حضور یک رئیسجمهور برخوردار از پشتوانه اصلاحطلبان، دستکم امکان بازشدن مسیرهای تازهای برای مشارکت سیاسی، ارتقای مدیران شایسته و ورود نیروهای جوان به ساختار اجرایی کشور را فراهم کند. بااینحال، یکی از پرسشهای جدی درباره کارنامه این دولت آن است که آیا مفهوم «وفاق ملی» توانسته است به الگویی متوازن برای بهرهگیری از ظرفیت نیروهای سیاسی و مدیریتی تبدیل شود یا در عمل، هزینه سازگاری با جریانهای رقیب بیش از همه بر دوش سرمایه انسانی حامی دولت قرار گرفته است؟
وفاق، در معنای حکمرانی، به معنای حذف اختلافها یا تقسیم مکانیکی مناصب میان جناحها نیست؛ بلکه تلاشی برای ایجاد همکاری در جهت منافع عمومی، با حفظ معیارهای شایستگی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی است. اما هنگامی که یک جریان سیاسی در پیروزی انتخاباتی نقشآفرینی میکند و پس از تشکیل دولت، نیروهای مستعد آن در دستیابی به فرصتهای مدیریتی و تصمیمسازی با محدودیت روبهرو میشوند، پرسش از حدود و کیفیت وفاق اجتنابناپذیر خواهد بود.
انتقاد اصلی به دولت آقای پزشکیان را باید دقیقاً در همین نقطه صورتبندی کرد:آیا دولت در کنار ضرورت تعامل با جریانهای رقیب، برای بهکارگیری و ارتقای کادرهای شایسته اصلاحطلب نیز اراده و برنامهای متناسب داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، باید نشانههای آن را در مسیرهای روشن ارتقای مدیران، فرصتهای واقعی مسئولیتپذیری و توسعه ظرفیت کارشناسی دولت مشاهده کرد.
اگر چنین نشانههایی محدود یا نامشخص باشند، دفاع از وفاق نمیتواند جایگزین پاسخگویی درباره سرنوشت نیروهای انسانی حامی آن شود.البته این نقد به معنای آن نیست که همه مناصب باید به اصلاحطلبان واگذار شود یا هر مدیر غیرهمسو با دولت الزاماً فاقد صلاحیت است. مسأله، نه سهمخواهی جناحی، بلکه نسبت میان شایستگی، همراستایی برنامهای و توان دولت برای اجرای سیاستهایی است که با آنها از مردم رأی گرفته است.
دولت و ضعف در بازسازی بدنه مدیریتی یکی از دشواریهای دولتهای برآمده از ائتلافهای سیاسی گسترده، حفظ تعادل میان ملاحظات ائتلافی و ضرورت ساختن یک دستگاه اجرایی منسجم است. دولت پزشکیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. حضور مدیرانی با سوابق و گرایشهای متفاوت، بهخودیخود نشانه ضعف نیست؛ حتی میتواند در صورت وجود برنامه مشترک و تقسیم روشن مسئولیتها، به افزایش ظرفیت اداره کشور کمک کند. مسأله از جایی آغاز میشود که تنوع سیاسی به فقدان انسجام اجرایی، ابهام در مسئولیتها یا ناتوانی در پیشبرد برنامههای اعلامشده بینجامد.
انتقاد به عملکرد دولت در حوزه کادرسازی و انتصابات باید بر همین مبنا استوار شود. انتظار میرفت دولتی که با حمایت بخش مهمی از اصلاحطلبان تشکیل شده است، در کنار حفظ مدیران کارآمد و استفاده از تجربههای پیشین، مسیر مشخصی برای شناسایی و ارتقای نیروهای متخصص و همسو با برنامههای خود ایجاد کند. اما اگر این فرایند به «چند انتصاب پراکنده» محدود بماند و نتواند به بدنه کارشناسی، مدیریتهای میانی و مراکز تصمیمسازی گسترش یابد، دولت با مسألهای فراتر از ترکیب کابینه روبهرو خواهد شد.
ضعف در جایگزینی مدیران ناکارآمد، فقدان ارزیابی منظم از عملکرد مسئولان و ناتوانی در فراهمکردن فرصت برای نیروهای تازهنفس، میتواند ظرفیت اجرای برنامههای دولت را کاهش دهد. در چنین شرایطی، شعار تغییر با تداوم الگوهای مدیریتی گذشته مواجه میشود و حامیان سیاسی دولت بهتدریج میان وعدههای انتخاباتی و واقعیت اداره کشور فاصلهای احساس میکنند. برای داوری قطعی درباره دامنه این مسأله، بررسی نظاممند انتصابات وزارتخانهها، استانداریها، معاونتها و مدیریتهای میانی ضروری است. بااینحال، نقد سیاسی دولت نباید تا زمان انتشار یک آمار جامع به تعویق بیفتد؛
بلکه میتواند مطالبهای روشن برای شفافیت در معیارهای انتصاب، ارزیابی عملکرد و فرصتهای پیشرفت مدیران باشد. دولت باید نشان دهد که وفاق، به معنای حفظ وضع موجود نیست و ضرورت تعامل سیاسی، مانع بازسازی ظرفیت اجرایی آن نمیشود. حزب؛ نهاد تربیت مدیر و سازمان کسب قدرت در این میان، مسئولیت احزاب اصلاحطلب کمتر از مسئولیت دولت نیست. حزب سیاسی صرفاً ستادی برای حمایت از نامزدها، انتشار بیانیه، سازماندهی فعالیتهای انتخاباتی یا مذاکره با صاحبان قدرت نیست.
یکی از بنیادیترین کارکردهای حزب، شناسایی نیروهای مستعد، آموزش سیاسی، تربیت مدیران، تولید برنامه حکمرانی و آمادهکردن کادرهایی است که بتوانند در صورت کسب قدرت، مسئولیت اداره بخشهای مختلف کشور را بر عهده بگیرند. حزب، اگر بخواهد از یک شبکه انتخاباتی به نهادی پایدار تبدیل شود، باید میان جامعه، برنامه سیاسی و مدیریت عمومی پیوند برقرار کند. این پیوند از مسیر تربیت نیروی انسانی شکل میگیرد؛ نیرویی که هم با مسائل واقعی جامعه آشنا باشد، هم از دانش تخصصی برخوردار باشد و هم بتواند در ساختارهای اجرایی تصمیم بگیرد و پاسخگو باشد.
کادرسازی، بنابراین، فعالیتی حاشیهای یا تشریفاتی نیست؛ بخشی از ماهیت وجودی حزب و شرط استمرار اثرگذاری آن در عرصه عمومی است. حزبی که برای ورود به قدرت برنامه دارد، باید پیشاپیش به این پرسش پاسخ داده باشد که برای اداره اقتصاد، آموزش، سیاست خارجی، نظام حقوقی، مدیریت شهری، فرهنگ و سیاست اجتماعی چه نیروهایی تربیت کرده است. اگر پاسخ، فهرستی از چهرههای شناختهشده و مدیران باسابقه باشد، اما مسیر روشنی برای ورود نسل تازه وجود نداشته باشد، آن حزب با محدودیت بازتولید نخبگان روبهرو خواهد شد.
از این منظر، جریان اصلاحات باید میان دو مفهوم تمایز بگذارد: برخورداری از سرمایه اجتماعی و برخورداری از سرمایه مدیریتی. نخستین مفهوم به اعتماد، حمایت و مشارکت شهروندان مربوط است؛ دومی به توانایی تبدیل مطالبات اجتماعی به سیاستهای عمومی و اجرای مؤثر آنها. هیچ جریان سیاسی نمیتواند برای همیشه صرفاً با اتکا به اعتبار تاریخی یا حمایت انتخاباتی دوام بیاورد. سرمایه اجتماعی هنگامی به قدرت پایدار تبدیل میشود که پشتوانه سازمانی، برنامه اجرایی و نیروی انسانی آموزشدیده داشته باشد. لذا کادرسازی نباید به دوره نزدیک انتخابات موکول شود.
احزاب اصلاحطلب به نظامی مستمر برای آموزش، ارزیابی، تجربهاندوزی و جانشینپروری نیاز دارند؛ نظامی که در آن نیروهای جوان بتوانند از فعالیتهای کارشناسی به مسئولیتهای اجرایی و سپس به سطوح بالاتر مدیریت راه یابند. بدون چنین مسیری، حزب در هر دوره انتخاباتی به دنبال نیرو میگردد، اما در زمان اداره کشور با کمبود مدیرانی مواجه میشود که هم تخصص دارند و هم تجربه مسئولیتپذیری در ساختارهای عمومی را کسب کردهاند. فارغالتحصیلان جوان؛
سرمایهای که نباید به حاشیه رانده شود در میان نیروهایی که میتوانند به بازسازی ظرفیت مدیریتی اصلاحات کمک کنند، فارغالتحصیلان علوم سیاسی،روابط بین الملل، جامعهشناسی و حقوق جایگاهی ویژه دارند. این گروهها، در صورت برخورداری از مهارتهای اجرایی و تجربه عملی، میتوانند در تحلیل سیاست عمومی، شناخت تحولات اجتماعی، تدوین مقررات، ارزیابی برنامهها و طراحی راهبردهای حکمرانی نقش مؤثری ایفا کنند. دانش دانشگاهی بهتنهایی برای مدیریت کافی نیست، اما نادیدهگرفتن ظرفیت آن نیز خطایی پرهزینه است.
دانشآموخته علوم سیاسی میتواند در تحلیل نهادها، سیاستگذاری عمومی و ارزیابی روابط قدرت مشارکت کند؛ جامعهشناس میتواند تحولات نسلی، نابرابریهای اجتماعی و تغییرات نگرشی جامعه را بهتر صورتبندی کند؛ و دانشآموخته حقوق میتواند در ارزیابی مقررات، کیفیت قانونگذاری و سازگاری تصمیمات اجرایی با الزامات حقوقی نقش داشته باشد. این تواناییها هنگامی به سرمایه حکمرانی تبدیل میشوند که با تجربه، آموزش حرفهای و فرصت مشارکت واقعی همراه باشند.
اگر نسل جوانی که برای فعالیت سیاسی آموزش دیده، در ستادها و شبکههای تشکیلاتی مشارکت کرده و برای موفقیت یک برنامه انتخاباتی انرژی صرف کرده است، پس از تشکیل دولت همچنان در حاشیه فرایندهای تصمیمسازی بماند،بصورت قطعی فرسایش انگیزه و کاهش اعتماد تشکیلاتی افزایش مییابد. مسأله فقط نرسیدن به یک منصب نیست؛ مسأله، مسدودشدن مسیر تبدیل دانش و تجربه اجتماعی به مسئولیت عمومی است. این نسل نباید خود را مستحق انتصاب صرفاً به دلیل تحصیلات یا حمایت انتخاباتی بداند.
اما در مقابل، دولت و احزاب نیز نمیتوانند از نیروهای جوان انتظار مشارکت و فداکاری داشته باشند، بیآنکه مسیر منصفانهای برای اثبات توانایی، کسب تجربه و پیشرفت آنان فراهم کنند. عدالت نسلی در سیاست به معنای توزیع تضمینشده مناصب نیست؛ به معنای فراهمکردن فرصت واقعی و شفاف برای ورود به رقابت بر مبنای شایستگی است. هزینه پنهان کادرسازینکردن پیامدهای فقدان کادرسازی معمولاً در کوتاهمدت آشکار نمیشوند. در ابتدا ممکن است دولت همچنان با اتکا به مدیران باسابقه امور جاری را پیش ببرد و احزاب نیز به حضور چهرههای شناختهشده در عرصه عمومی بسنده کنند.
اما در بلندمدت، محدودبودن مسیر ورود نیروهای تازه میتواند به کاهش ذخیره مدیران آماده، افزایش وابستگی به حلقههای محدود و تضعیف توان جریان سیاسی برای پاسخگویی به مسائل جدید منجر شود. خطر دیگر، شکلگیری گسست میان نسلهای سیاسی است. جوانانی که امکان تجربهاندوزی و پیشرفت نمییابند، ممکن است از فعالیت تشکیلاتی فاصله بگیرند، به حوزههای حرفهای دیگر روی آورند یا اساساً نسبت به امکان اثرگذاری از مسیر نهادهای سیاسی بدبین شوند. چنین روندی، اگر گسترش یابد، تنها یک زیان فردی نیست؛
به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی است که بازسازی آن به زمان و اعتماد نیاز دارد. در حوزه اجرایی، دولت نیز از این وضعیت مصون نمیماند. هرچه مسیر ورود نیروهای تازه و متخصص محدودتر باشد، دامنه انتخاب مدیران برای مسئولیتهای آینده کوچکتر میشود. بهاینترتیب، ضعف کادرسازی حزبی و ضعف بازسازی بدنه مدیریتی دولت میتوانند یکدیگر را تقویت کنند: احزاب نیروی آماده کمتری عرضه میکنند و دولت نیز فرصت کمتری برای تجربهاندوزی و تربیت مدیران نسل بعد فراهم میآورد.
برای جلوگیری از این چرخه، دولت باید معیارهای انتصاب و ارزیابی مدیران را روشنتر کند، فرصتهای واقعی برای مدیریتهای میانی و محلی فراهم آورد و انتقال تجربه میان نسلها را به برنامهای اجرایی تبدیل کند. احزاب اصلاحطلب نیز باید برنامه کادرسازی خود را از سطح شعار به نظامی قابل ارزیابی ارتقا دهند؛ نظامی که آموزش، کارورزی، مسئولیتپذیری و جانشینپروری را به هم پیوند بزند. شکست سیاسی پیش از شکست انتخاباتی دولتها فقط با رأی عدم اعتماد مجلس، توقف برنامههای اقتصادی یا ناکامی در تحقق وعدههای اجرایی شکست نمیخورند.
گاهی شکست سیاسی زمانی آغاز میشود که حامیان یک دولت، امکان اثرگذاری بر مسیر آن را از دسترفته ببینند و به این نتیجه برسند که مشارکتشان تغییری در توزیع فرصتها و شیوه اداره امور ایجاد نکرده است. این نوع شکست ممکن است دیرتر در نتایج انتخاباتی آشکار شود، اما نشانههای آن میتواند در کاهش انگیزه، عقبنشینی از فعالیت تشکیلاتی و فرسایش اعتماد سیاسی پدیدار شود.
برای دولت پزشکیان، این خطر زمانی جدیتر میشود که نیروهای جوان اصلاحطلب احساس کنند در مرحله بسیج انتخاباتی به توانایی و انرژی آنان نیاز بوده، اما پس از تشکیل دولت، برای ارتقای حرفهای و ورود به فرایندهای تصمیمسازی جایگاهی متناسب نیافتهاند. چنین احساسی، اگر با تجربههای مکرر و نبود مسیر روشن پیشرفت همراه شود، میتواند به سرخوردگی سیاسی بینجامد؛ سرخوردگیای که نه با دعوت به مشارکت در انتخابات بعدی، بلکه با بازسازی اعتماد و فراهمکردن فرصتهای واقعی قابل ترمیم است.
بررسی تشکیلاتی اپوزیسیون نظام در داخل و خارج از کشور حاکی ازجدایی بخشهایی از این نیروی انسانی تحصیل کرده و سرخورده و پیوستن به اپوزیسیون است. از این منظر، نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد که جوانان اصلاحطلب در انتخابات آینده به دولت رأی نخواهند داد؛ رفتار انتخاباتی تابع مجموعهای از عوامل، از کارنامه اقتصادی و اجتماعی دولت تا وضعیت رقبای سیاسی و فضای عمومی کشور است. اما میتوان هشدار داد که دولتی که سرمایه انسانی حامی خود را فرسوده کند، برای بازسازی اعتماد انتخاباتی در آینده با هزینهای بهمراتب بیشتر روبهرو خواهد شد.
اگر فارغالتحصیلان جوان علوم سیاسی، جامعهشناسی و حقوق و دیگر نیروهای متخصص، خود را صرفاً نیرویی برای فعالیت انتخاباتی بدانند که پس از پایان رقابت از فرایند تصمیمسازی کنار گذاشته میشود، پیوند میان اصلاحات و نسل تازه سیاستورزان تضعیف خواهد شد. هیچ جریان سیاسی نمیتواند از جوانان انتظار داشته باشد موتور حرکت آن باشند، اما در زمان تقسیم مسئولیت و ساختن آینده، آنان را در جایگاه تماشاگر نگه دارد. پزشکیان برای حفظ اعتبار سیاسی دولت خود، باید نشان دهد که وفاق ملی صرفاً به معنای کنارآمدن با صاحبان قدرت نیست؛
بلکه به معنای بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه، گسترش فرصتهای شایستهمحور و پاسخگویی در برابر انتظارات کسانی نیز هست که برای پیروزی او تلاش کردهاند. اصلاحطلبان نیز باید از این تجربه بیاموزند که حمایت از یک دولت، جایگزین ساختن نهادهای حزبی و تربیت نسل آینده مدیران نمیشود. در نهایت، مسأله جوانگرایی نه مطالبه سهمیهای برای یک نسل است و نه مجوزی برای کنارگذاشتن مدیران باتجربه. مسأله، توانایی دولت و احزاب در ایجاد مسیری است که استعداد، دانش، تجربه و مسئولیتپذیری را به مدیریت عمومی پیوند دهد.
اگر این مسیر شکل نگیرد، ممکن است دولت در کوتاهمدت به حیات اداری خود ادامه دهد، اما در بلندمدت بخشی از مهمترین پشتوانه سیاسی خود را از دست می دهد و رئیس این دولت در انتخابات آینده شکست سهمگینی را تجربه خواهد کرد. شکست یک دولت فقط آن نیست که نتواند وعدههایش را محقق کند؛ شکست عمیقتر آن است که نسلی را که میتوانست نیروی انسانی و فکری آینده آن باشد، از امکان مشارکت مؤثر ناامید سازد. شکست یک جریان سیاسی نیز از جایی آغاز میشود که برای کسب قدرت به جوانان نیاز دارد، اما برای اداره قدرت و ساختن آینده، برنامهای برای آنان ندارد.
منبع: جماران



