جوان آنلاین: «کیف پول ایرانی» یک ابزار پرداخت الکترونیکی است که قرار است برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی) فعال شود. این نوع ابزار‌ها معمولاً به کاربر اجازه می‌دهند بدون نیاز مستقیم به کارت بانکی فیزیکی، پرداخت‌های روزمره خود را از طریق یک حساب دیجیتالی روی گوشی انجام دهد. به گفته سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است با رضایت کاربر، ماهانه حدود یک میلیون تومان به این کیف پول منتقل شود. تعبیر «واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان» ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت مزیت رفاهی تازه‌ای تعریف کرده است؛
حال آنکه متن مصوبه دولت، از تغییر مسیر پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی موجود سخن می‌گوید، نه ایجاد یک پرداخت جدید. کیف پول ایران پس از چند ماه فعالیت محدود، با یک تصمیم دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. براساس تصویب‌نامه شماره ۶۷۸۵۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران، دستگاه‌های مشمول باید با رضایت کارکنان، ماهانه دست‌کم یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی آنان را در این کیف پول شارژ کنند. سقف این پرداخت نیز تابع ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی خواهد بود.
بنابراین عدد یک میلیون تومان کف پرداخت است و نمی‌توان آن را مبلغ ثابت یا مزایای تازه‌ای برای همه کارکنان دانست. کارت مترو، کارت اتوبوس و کارت سوخت ابزار‌هایی است که تحت عنوان کیف پول الکترونیک (کیپا)، بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای پرداخت‌های خرد و روزمره طراحی کرده است. مزیت اصلی این کارت‌ها، سرعت بالا و عدم نیاز دائمی به اتصال اینترنتی برای هر تراکنش است. کیف پول ایرانی به‌احتمال زیاد در همین خانواده از ابزار‌های پرداخت قرار می‌گیرد، یعنی جایگزین یا مکمل شیوه‌های فعلی پرداخت حقوق و مزایا برای کارمندان دولت است.
کنشگران معتقدند، کیف پول الکترونیکی در ایران سابقه‌ای طولانی‌تر از «کیف پول ایران» دارد، اما هیچ‌یک از تجربه‌های پیشین نتوانسته‌اند جایگاه کارت بانکی را در پرداخت‌های روزمره به‌طور جدی به چالش بکشند. شبکه گسترده کارت‌خوان، دسترسی مستقیم به موجودی حساب و نبود نیاز به شارژ قبلی باعث شده است کاربر ایرانی دلیل روشنی برای انتقال پول از حساب بانکی به یک کیف پول جداگانه نداشته باشد. همچنین بخش دیگری از مصوبه دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه می‌دهد برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران اقدام کند.
به عبارت دیگر، مصوبه هیئت وزیران در عمل می‌کوشد، به‌جای آنکه کاربر ابتدا کیف پول را انتخاب و سپس آن را شارژ کند، بخشی از پرداخت‌های دولت مستقیماً به موجودی کیف پول تبدیل شود. معنای مهم‌تر مصوبه آن است که دولت می‌خواهد به‌جای انتظار برای استقبال خودجوش کاربران، با هدایت بخشی از پرداخت‌های عمومی، برای کیف پول تازه‌تأسیس بانک مرکزی تقاضای اولیه ایجاد کند. به این ترتیب، دولت همزمان نقش تأمین‌کننده منابع، ایجادکننده تقاضا و یکی از محرک‌های پذیرش این ابزار را برعهده می‌گیرد.
اجرای آزمایشی کیف پول ایراندر این خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی از اجرای آزمایشی واریز کمک‌های رفاهی کارمندان دولت به کیف پول ایران خبر داد و گفت: با آماده‌شدن زیرساخت فنی بانک مرکزی و اعلام آمادگی دو وزارتخانه ارتباطات و کشور این طرح در آستانه اجرا قرار گرفته است. علی‌اکبر حدادی هرندی افزود: کیف پول ایران ابزار پرداختی بر بستر کد‌های دستوری است که با شماره‌گیری *۹۸# می‌توان از آن استفاده کرد.
وی تأکید کرد: این ابزار پرداخت در شرایط اختلال اینترنت و هک شبکه بانکی نیز از مسیر کد دستوری قابل دسترس است و کاربران امکان مشاهده موجودی، شارژ کیف پول، انتقال وجه و خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را با آن دارند. پرداخت تازه‌ای در کار نیستتعبیر «واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان» ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت مزیت رفاهی تازه‌ای تعریف کرده است؛ حال آنکه متن مصوبه از تغییر مسیر پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی موجود سخن می‌گوید، نه ایجاد یک پرداخت جدید. رضایت کارکنان نیز در مصوبه تصریح شده است.
در نتیجه، دست‌کم براساس متن فعلی، دستگاه اجرایی نمی‌تواند بدون رضایت فرد، بخشی از رفاهیات او را به کیف پول منتقل کند. با این حال، هنوز مشخص نیست رضایت چگونه دریافت می‌شود، امکان لغو آن در چه زمانی وجود دارد و اگر کارمند استفاده از کیف پول را نپذیرد، کمک رفاهی او از چه مسیری پرداخت خواهد شد. اجرای مصوبه به همکاری چند نهاد وابسته استاجرای این تصمیم تنها برعهده بانک مرکزی نیست.
سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری کل کشور باید ترتیبات تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه، واریز منابع به حساب اعلامی بانک مرکزی و ارسال فهرست مشمولان را فراهم کنند. برای اجرای پرداخت، اطلاعاتی شامل کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص‌یافته در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. مصوبه برای فراهم کردن ترتیبات اجرایی، مهلتی حداکثر یک‌ماهه تعیین کرده است. پس از دریافت منابع و اطلاعات، بانک مرکزی باید کیف پول کارکنان دستگاه متقاضی را ایجاد یا به‌روزرسانی و موجودی آن را شارژ کند.
بنابراین ابلاغ مصوبه به‌معنای شارژ فوری کیف پول همه کارکنان نیست و آغاز پرداخت در هر دستگاه به تکمیل زنجیره تبادل اطلاعات و تأمین منابع وابسته خواهد بود. براساس توضیحات منتشرشده از سوی مدیرعامل شاپرک، سقف موجودی کیف پول ایران ۱۵میلیون تومان و سقف هر تراکنش ۵ میلیون تومان تعیین شده است. نگهداری وجوه نزد بانک مرکزی و تسویه روزانه پذیرندگان نیز بخشی از ساختار اعلام‌شده این طرح است.
منبع: جوان آنلاین
