برخی منتقدان مطرح می‌کنند که پس از پایان طرح قیمت کالا‌های اساسی چگونه خواهد بود و برخی دیگر نیز از نامشخص بودن چگونگی تامین و توزیع و همچنین مدت زمان این طرح سخن می‌گویند. در این گزارش به موارد اشاره‌شده، پاسخ داده‌ایم. شهرداری تهران در شرایطی از اجرای طرح «تورم صفر» برای حمایت از معیشت شهروندان خبر داده که افزایش قیمت کالا‌های خوراکی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
این طرح که از هفتم مهرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شده، بخشی از برنامه جامع معیشتی مدیریت شهری است و قرار است در مرحله نخست، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه دارد. با این حال، ارزیابی این سیاست تنها به میزان کاهش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ نحوه تأمین منابع، پایداری قیمت‌ها پس از پایان دوره نخست و امکان دسترسی همه مناطق تهران به کالا‌های مشمول نیز در سنجش میزان موفقیت آن اهمیت دارد. از این منظر، طرح «تورم صفر» را می‌توان تلاشی برای کاهش فشار تورمی بر بخشی از سبد مصرفی خانوارها دانست؛
سیاستی که در شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی شهروندان دنبال می‌شود. البته این طرح به معنای توقف تورم عمومی نیست بلکه شهرداری تلاش دارد اثر افزایش قیمت‌ها را بر گروهی از کالا‌های پرمصرف محدود کند. چهار محور برای حمایت از معیشت شهروندان براساس توضیحات مسئولان شهرداری تهران، برنامه جامع معیشتی مدیریت شهری چهار محور اصلی دارد: تثبیت قیمت بخشی از کالا‌های ضروری، کاهش هزینه خرید، حذف واسطه‌ها و توسعه عرضه مستقیم کالا. در محور نخست، قیمت کالا‌های اساسی مشمول طرح برای شش ماه ثابت می‌ماند.
محور دوم به فروشگاه‌های شهروند مربوط است؛ جایی که قرار است سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا ۵۰ درصد کاهش یابد. همچنین ۵۰ درصد سود بازرگانی کالا‌های خریداری‌شده به‌صورت آنلاین به کیف پول شهروند بازگردانده می‌شود. این بخش برای عموم شهروندان درنظر گرفته شده و محدودیت خرید یا سهمیه خانوار ندارد. در محور سوم، شهرداری به دنبال کاهش واسطه‌ها از طریق خرید مستقیم و قراردادی از تولیدکنندگان است.
به گفته مسئولان، کالا‌های عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار هستند و توسعه خرید قراردادی و مشارکت در تولید می‌تواند زمینه کاهش بیشتر قیمت‌ها را فراهم کند. محور چهارم نیز به ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ اختصاص دارد. در این مراکز، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را بدون واسطه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. این بخش از طرح، قرار است با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، تولیدکنندگان و مجموعه‌های فعال در حوزه مشاغل و اصناف اجرا شود.
کالا‌های مشمول طرح در مرحله نخست، ۱۲ قلم کالای اساسی مشمول طرح «تورم صفر» شده‌اند و قرار است قیمت آنها برای مصرف‌کنندگان ساکن مناطق ۲۲گانه تهران تا فروردین ۱۴۰۶ ثابت بماند. در میان اقلام اصلی سبد پیش‌بینی‌شده برای خانوارها، برنج، گوشت قرمز منجمد، حبوبات، ماکارونی، سویا، روغن، شکر و خرما قرار دارند. همچنین قرار است مرغ منجمد، رب گوجه‌فرنگی و پنیر ایرانی به سبد اضافه شوند و تعداد کالا‌های مشمول به ۱۵ قلم برسد.
براساس توضیحات منتشرشده، قیمت روغن و شکر در سطح نرخ مصوب فعلی تثبیت می‌شود و سایر کالا‌ها نیز با قیمت‌هایی بین پنج تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه خواهند شد. شهرداری اعلام کرده است که حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان تهران تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. سهم خرید هر خانوار با توجه به تعداد اعضا و از طریق کد ملی و زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تعیین می‌شود.
در یک نمونه اعلام‌شده، برای خانوار چهارنفره در هر ماه هشت کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم گوشت قرمز منجمد، دو کیلوگرم سویا، 2.8 کیلوگرم ماکارونی، 1.6 کیلوگرم روغن، یک کیلوگرم شکر، 1.8 کیلوگرم خرما و ۸۰۰ گرم از هر نوع حبوبات در نظر گرفته شده است. امکان استفاده از سهمیه به‌صورت ماهانه یا دوماهه وجود دارد و خرید‌ها از طریق سامانه «شهرزاد» قابل مدیریت و رصد است. محدودیت خرید براساس کد ملی و تعداد اعضای خانوار نیز با هدف جلوگیری از خرید عمده، واسطه‌گری و فروش مجدد کالا‌های ارزان درنظر گرفته شده است.
به گفته مسئولان، بخشی از کالا‌ها از هم‌اکنون خریداری شده و سهم هر خانوار تا دو ماه قابل ذخیره است. انتخاب برنج هندی و پاکستانی نیز با ملاحظه شرایط بازار داخلی انجام شده است. به گفته مسئولان، ورود گسترده به بازار برنج ایرانی برای تأمین کالا‌های این طرح می‌توانست به افزایش قیمت محصول داخلی منجر شود. در بخش گوشت نیز گوشت منجمد پاکستانی، برزیلی و ایرانی درنظر گرفته شده است. شهرداری همچنین اعلام کرده خرید و ذخیره‌سازی مرغ منجمد ادامه دارد؛ زیرا ورود به بازار مرغ گرم برای تأمین طرح می‌توانست بر قیمت بازار داخلی اثر بگذارد. منابع طرح از کجا تأمین می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین نقد‌های مطرح‌شده درباره «تورم صفر» به منابع مالی موردنیاز آن مربوط است. منتقدان می‌پرسند چرا شهرداری باید منابع خود را صرف طرحی کند که مستقیما در زمره وظایف اصلی مدیریت شهری قرار نمی‌گیرد. برآورد‌هایی نیز درباره هزینه اجرای طرح مطرح شده که رقم آن را بین هفت تا ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. مسئولان شهرداری در پاسخ می‌گویند قرار نیست منابع لازم صرفا از محل بودجه عمومی شهر تأمین شود. به گفته آنان، خرید کالا در حجم بالا و با قرارداد‌های میان‌مدت، تضمین بازار فروش برای تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد.
تأمین سرمایه در گردش نیز با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری بانک شهر و بانک ملت دنبال می‌شود. در کنار این موارد، شهرداری قصد دارد بخشی از کالا‌ها را با هدف ذخیره احتیاطی در شرایط جنگ پیش‌خرید کند. خرید قطعی و زودهنگام می‌تواند امکان عرضه کالا با قیمت‌های قبلی را افزایش دهد. استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی، از جمله اوراق، برات و خرید‌های سلف نیز از دیگر راهکار‌های اعلام‌شده برای کاهش هزینه تأمین مالی طرح است. مسئولان همچنین از همراهی تولیدکنندگان در دوره نخست اجرا و صرفه‌جویی حاصل از این همکاری خبر داده‌اند.
بخش دیگری از منابع موردنیاز قرار است از محل کاهش سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند تأمین شود. به گفته مسئولان، با پیگیری شهردار تهران مقرر شده است این فروشگاه‌ها از ۵۰ درصد سود بازرگانی خود صرف‌نظر کنند. در میادین میوه و تره‌بار نیز شهرداری اعلام کرده قرارداد اجاره برخی بهره‌برداران بدون افزایش قیمت تمدید شده تا هزینه بیشتری به عرضه‌کنندگان تحمیل نشود. تأمین ارز موردنیاز طرح نیز با همراهی رئیس‌کل بانک مرکزی دنبال می‌شود.
باوجود این توضیحات، ارزیابی دقیق هزینه‌های طرح به انتشار اطلاعات شفاف درباره منابع تأمین‌شده، میزان مشارکت تولیدکنندگان، هزینه تأمین مالی و سهم هر یک از این روش‌ها نیاز دارد. کاهش هزینه از طریق خرید مستقیم و صرف‌نظر از سود بازرگانی می‌تواند بخشی از فشار مالی را جبران کند، اما میزان پایداری این الگو باید در جریان اجرا مشخص شود. پس از شش ماه چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد؟ یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این طرح، سرنوشت قیمت کالا‌ها پس از پایان دوره شش‌ماهه است. اهمیت این مسأله زمانی روشن‌تر می‌شود که روند افزایش قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته بررسی شود.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در شهریورماه تورم نقطه‌به‌نقطه کل به 89.8 درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای اقلام خوراکی 121.8 درصد بوده است. بررسی متوسط قیمت کالا‌ها نیز نشان می‌دهد در فاصله پایان شهریور ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، روغن مایع با رشد ۳۴۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام بررسی‌شده تجربه کرده است. قیمت برنج خارجی ۲۰۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۴۰ درصد، گوشت گوسفندی ۱۱۸ درصد، شکر ۹۲ درصد، برنج ایرانی ۷۸ درصد و ماکارونی ۶۹ درصد افزایش یافته است.
در گروه حبوبات نیز قیمت نخود ۷۸ درصد، عدس ۶۶ درصد، لپه ۵۷ درصد، لوبیا قرمز ۶۰ درصد و لوبیاچیتی ۲۸ درصد بالا رفته است. در چنین شرایطی، تثبیت قیمت‌ها برای شش ماه می‌تواند به خانوارها فرصت دهد بخشی از نیاز‌های ضروری خود را با هزینه قابل پیش‌بینی تأمین کنند؛ اما نحوه خروج از این دوره نیز اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت‌ها پس از پایان طرح به‌صورت ناگهانی افزایش یابد، بخشی از اثر حمایتی سیاست از بین خواهد رفت. مسئولان شهرداری می‌گویند اصلاح قیمت‌ها پس از پایان دوره نخست، تدریجی خواهد بود.
به گفته آنان، پس از شش ماه، نرخ‌های جدید به‌صورت هفتگی اعلام می‌شود و میزان افزایش قیمت کالا‌های مشمول کمتر از میزان افزایش قیمت همان کالا‌ها در بازار خواهد بود. همچنین خرید و تأمین تدریجی کالا‌های موردنیاز دوره دوم در طول دوره نخست، با هدف جلوگیری از شوک قیمتی دنبال می‌شود. این توضیحات نشان می‌دهد شهرداری نیز تثبیت دائمی قیمت‌ها را مبنای کار قرار نداده و هدف اصلی را کنترل شیب افزایش قیمت‌ها می‌داند. با این حال، میزان موفقیت این سیاست به توان تأمین کالا، استمرار همکاری تولیدکنندگان و امکان تأمین منابع مالی موردنیاز در دوره دوم وابسته خواهد بود.
دسترسی برابر؛ شرط موفقیت طرح نحوه توزیع جغرافیایی مراکز عرضه نیز از دیگر محور‌های انتقاد به طرح «تورم صفر» است. منتقدان می‌گویند دسترسی به میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند در مناطق مختلف تهران یکسان نیست و بخشی از ظرفیت این مراکز در نیمه شمالی شهر متمرکز شده است. شهرداری در پاسخ اعلام کرده است که طرح در مرحله نخست از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند اجرا می‌شود. در حالی که در حال حاضر ۳۲۴ میدان میوه و تره‌بار و ۵۵ فروشگاه شهروند در سطح تهران فعال است، قرار است شمار میادین مشمول طرح در آبان‌ماه به بیش از ۲۰۰ میدان افزایش یابد.
مسئولان همچنین می‌گویند پهنه جنوبی تهران سهم بیشتری از مراکز عرضه طرح خواهد داشت. خرید غیرحضوری از طریق سامانه شهرزاد و امکان تحویل در منزل نیز برای تسهیل دسترسی شهروندان پیش‌بینی شده است. به گفته مسئولان، محدودیت فضا و مساحت برخی میادین از دلایل استفاده‌نکردن از تمام ظرفیت موجود در مرحله نخست بوده و شهرداری در حال رفع این محدودیت‌هاست. توجه به سیاست «هر محله، یک میدان میوه و تره‌بار» نیز می‌تواند در کنار توسعه فروش غیرحضوری، به توزیع متوازن‌تر خدمات کمک کند. درنهایت، میزان موفقیت طرح تنها با تعداد مراکز عرضه سنجیده نمی‌شود؛
فاصله شهروندان تا مراکز، موجودی کالا، استمرار عرضه و امکان استفاده واقعی خانوار‌های کم‌درآمد از سهمیه‌ها نیز اهمیت دارد. از مدیریت شهری تا تاب‌آوری اقتصادی توسعه طرح‌های معیشتی شهرداری تهران در شرایطی دنبال می‌شود که منابع مالی مدیریت شهری در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. براساس گزارش‌های تفریغ بودجه و داده‌های شورا و شهرداری، درآمد‌ها و منابع محقق‌شده شهرداری از 19.1 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به 37.2 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اگرچه بخشی از این رشد ناشی از تورم بوده، بررسی‌های مطرح‌شده در گزارش‌ها از افزایش حقیقی منابع شهرداری نیز حکایت دارد. گسترش ظرفیت مالی و اجرایی مدیریت شهری، امکان ورود به طرح‌هایی با هدف کاهش هزینه‌های شهروندان را افزایش می‌دهد؛ با این حال، این ظرفیت باید با شفافیت مالی، ارزیابی مستمر و سنجش میزان اثرگذاری همراه باشد. استفاده از زیرساخت‌های موجود شهرداری، از جمله میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند، شبکه توزیع و ظرفیت لجستیکی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله و رساندن کالا با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده کمک کند.
همچنین مسئولان شهرداری از برنامه عرضه برخی کالا‌های دیگر، از جمله شوینده‌ها و اقلام خوراکی، با قیمت پایین‌تر از بازار برای تنظیم بازار خبر داده‌اند. تحقق این برنامه‌ها مستلزم آن است که توسعه سبد کالا‌ها به کمبود عرضه در بازار آزاد یا افزایش هزینه‌های تأمین منجر نشود. در مجموع، «تورم صفر» را باید بیش از آن‌که تلاشی برای متوقف‌کردن تورم عمومی بدانیم، سیاستی برای کاهش فشار هزینه‌های معیشتی در یک دوره محدود ارزیابی کنیم. منطق اقتصادی این طرح بر استفاده از ظرفیت خرید عمده، کاهش واسطه‌گری، عرضه مستقیم و صرف‌نظرکردن از بخشی از سود استوار است.
این رویکرد در شرایط جنگی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری خانوارها کمک کند، اما پایداری آن به نحوه تأمین مالی، مدیریت دوره دوم، دسترسی برابر مناطق مختلف شهر و انتشار اطلاعات شفاف درباره نتایج اجرا وابسته است. در نهایت، معیار اصلی موفقیت طرح نه صرفا ثابت‌ماندن قیمت چند کالا در یک دوره شش‌ماهه بلکه میزان کاهش واقعی هزینه خانوار، جلوگیری از شوک قیمتی پس از پایان دوره و توان مدیریت شهری برای تداوم حمایت بدون تحمیل هزینه‌های نامتوازن به منابع عمومی خواهد بود.
منبع: جام جم آنلاین
