به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن را به شرح زیر اعلام کرد: خبر مرتبط عکسی از دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر ارمنستان و گوترش اقتصادنیوز: پزشکیان صبح امروز به‌منظور شرکت و سخنرانی در این اجلاس، تهران را به مقصد ارمنستان ترک کرده بود و پس از ورود به ایروان، در محل برگزاری این رویداد بین‌المللی حضور یافت.
«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره38190 ت 65740 هـ مورخ 1405/04/22، موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «چنانکه در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره های 99425/ت.
هـ مورخ 1404/11/28 و 12547 هـ.ب مورخ 1405/04/20، در خصوص مصوبه هیات وزیران موضوع «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن» اعلام گردیده قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 نیز به موجب بند (2) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون ) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب 1397، تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصرا بر عهده شورای مذکور است؛
بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دارد چون این امر در برابر صلاحیت های قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
منبع: اقتصاد نیوز
