، در دو هفته گذشته موضوع واگذاری 110 هکتار از سواحل بندر چابهار به دولت افغانستان تبدیل به یکی از مسائل حساس در افکار عمومی ایران شده است. نخستین بار این موضوع را محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در گفت و گو با تلویزیون سحر افغانستان مطرح کرد.
پس از آن روز چهارشنبه (۲۲ مهر) محمد مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد: «ممکن است ما صد هکتار زمین در بندر چابهار را برای دو یا پنج سال در اختیار طرف مقابل قرار دهیم تا کالاهای خود را وارد کنند.» این اظهار نظر پس از آن صورت گرفت که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به خبرگزاری موج تأکید کرده بود هیچ درخواست رسمی در این باره مطرح نشده است و اگر هم چنین ابتکاری اجرایی شود به معنای اعطای حاکمیت نیست.
اما با توجه به اینکه یک عضو کمیسیون امنیت ملی به طرح چنین موضوعی پرداخت، این پرسش مطرح شد که آیا مسئله واگذاری یا اجاره دادن زمین در چابهار به دولت افغانستان در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است یا خیر.
در همین رابطه محمد اسماعیل کوثری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج تأکید کرد: هیچ صحبت و بحثی در این خصوص انجام نشده است اما اگر افغان‌ها بخواهند سرزمینی دریافت کنند تا از این طریق اقدامات تجاری خودشان را از مسیر چابهار به انجام برسانند، این کار می تواند با حساب و کتاب، تعیین محدوده مشخص و دریافت اجاره بهای آن صورت بگیرد. وی افزود: این اقدام به معنای سرمایه‌گذاری آنها در این منطقه است و هدف ما هم وارد کردن سرمایه خارجی خواهد بود. در غیر این صورت ما یک وجب هم خاک به کسی نخواهیم داد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه زمانی ما هم در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کردیم تا کار تجاری، اقتصادی، واردات و صادرات انجام دهیم، از دید من این ابتکار می‌تواند انجام شود. این در محیط بین الملل هم یک عرف است تا کشوری که محصور در خشکی است بتواند به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد. کوثری افزود: اما باید تمام سازوکارهای چنین قراردادی مشخص باشد. نکته مهم آنکه هر توافقی باید به تصویب مجلس برسد.
پس اگر این نکات مکتوب شود، پس از اطلاع همه مردم ایران از مفاد آن، مجلس می‌تواند تصمیم گیری کند و پس از تصویب در صحن علنی، چنین قراردادی قابلیت اجرا خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری موج
