به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، میزبان احسان مسعودی (مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) و عبدالجلال ایری (سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) بود و در بخشی از برنامه نیز ابوالفضل نوروزی (مشاور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) به صورت تلفنی به بحث پیوست تا ابعاد مختلف ثبتنام، پالایش، تامین زمین، آمادهسازی و تسهیلات بانکی در طرحهای حمایتی مسکن زیر ذرهبین قرار گیرد.
در ابتدای برنامه، احسان مسعودی با اشاره به پیشینه سامانه «تم» از سال ۱۳۹۸ و الحاق داشبورد مدیریتی جدید در دولت چهاردهم با تاکید وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اولویت اول ما تحویل تعهدات دولتهای گذشته به تعداد ۸۵۰ هزار واحد است؛ یعنی متقاضیانی که آورده اولیه را واریز کرده یا جزو مددجویان نهادهای حمایتی بودهاند.در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی شهری تحویل شده بود که هماکنون این رقم با افزایشی بالغ بر ۹۰ هزار واحد دیگر روبهرو شده است و برای سال ۱۴۰۵ نیز تکمیل و تحویل ۱۸۰ هزار واحد مسکن ۹۹ ساله شهری برنامهریزی شده است.
در مقابل، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با استناد به آمارهای پالایششده، روند غربالگری متقاضیان را زیر سوال برد و گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۸ میلیون نفر ثبتنام کردند که در پایشهای اولیه بر اساس نداشتن سابقه ملکی و وام دولتی به ۴.۵ میلیون نفر رسید؛ سپس با شرط ۵ سال سکونت به ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافت و در نهایت با اعمال شرط آورده اولیه، به ۸۵۰ هزار نفر رسید. وزارت راه و شهرسازی به بهانه آمادهسازی، سامانه را در اکثر شهرهای کشور بسته نگه داشته است. بخش پرچالش برنامه به موضوع باز یا بسته بودن سامانه «تم» در شهرهای مختلف کشور اختصاص داشت.
مسعودی در دفاع از عملکرد وزارتخانه توضیح داد: مطابق برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعمل ابلاغی، ملاک تخصیص زمین این است که آمادهسازی زمین انجام شده یا در حال انجام باشد و شورای مسکن استان خدمات زیربنایی را مصوب کرده باشد تا صف انتظار ایجاد نشود. اکنون ثبتنام در روستاها (۲۳۰ هزار واحد) و ۵۰ شهر کوچک و میانی باز است و برنامهریزی شده تا پایان آبانماه، سامانه برای ۲ تا ۳ برابر این تعداد شهر کوچک و میانی بازگشایی شود.
اما ایری با رد این توجیهات، این اقدام را مصداق ایجاد ابهام و بیعدالتی برای مردم دانست و تصریح کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تولید متوسط سالانه یک میلیون مسکن است.
چرا وزارتخانه به خاطر آمادهسازی (جوی، جدول و آسفالت) که کار پایانی توسعه شهری است، سامانه را برای ۱۴۰۰ شهر کشور بسته است؟ از ۱۴۰۰ شهر تنها در ۵۰ شهر و از ۳۰ هزار روستا تنها در ۱,۴۱۲ روستا سامانه باز است. مردم ۵ سال است آورده اولیه دادهاند و طلاهای خود را فروختهاند، اما نه زمین مشخصی تحویل گرفتهاند و نه زمان تحویل واحدها معلوم است و بار افزایش هزینهها و مصالح بر دوش مردم افتاده است.
مسعودی در پاسخ به این انتقاد تأکید کرد که عملیات آمادهسازی (شامل عملیات خاکی و رسیدن به سطح سابگرید برای تعیین بر و کف) وظیفه وزارت راه و شهرسازی است، در حالی که خدمات زیربنایی (آب و برق و گاز) بر عهده وزارتخانههای نیرو و نفت است، هرچند صندوق ملی مسکن نیز تا ۵۰ درصد هزینههای زیربنایی را تقبل کرده است. در بخش ارتباط تلفنی، ابوالفضل نوروزی، مشاور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد شدید از شبکه بانکی کشور گفت:مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
اما عملکرد برخی بانکهای خصوصی از جمله سرمایه، دی، خاورمیانه، گردشگری، ملل، کارآفرین و آینده صفر یا نزدیک به صفر بوده است.
نوروزی افزود: بانکهای دولتی و عمومی نظیر مسکن (با ۷۵ درصد تعهد)، ملت (با ۷۲ درصد) و ملی (با ۶۰ درصد) همکاری بیشتری داشتهاند، اما هیچ بانکی صددرصد به تعهدات خود عمل نکرده است. متأسفانه دو ضمانت اجرایی قانون یعنی اخذ مالیات ۲۰ درصدی از تسهیلات پرداختنشده توسط سازمان امور مالیاتی و کاهش رشد ترازنامه بانکهای متخلف توسط بانک مرکزی، اجرایی نشده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما



