به گزارش اقتصادنیوز، کمبود تجهیزات مصرفی پزشکی، افزایش هزینه‌های درمان و اختلاف قابل‌توجه آمارهای رسمی درباره کمبود دارو، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت تأمین نیازهای درمانی کشور را تشدید کرده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت می‌گوید اگر دولت برای تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی تدبیر و برنامه مشخصی نداشته باشد، تا پایان سال احتمال تعطیلی برخی اتاق‌های عمل به دلیل نبود تجهیزات موردنیاز وجود دارد.
خبر مرتبط شوک محاصره به بازار دارو | کرمانپور: شرایط عادی نیست، باید از همه مسیرها برای تأمین دارو استفاده کنیم | مسئولان تصمیم عاقلانه بگیرند اقتصادنیوز: در سایه تحریم‌های جدید و سخت‌تر شدن مسیرهای واردات، تأمین دارو وارد مرحله‌ای تازه شده؛ حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت از تلاش برای حفظ زنجیره دارویی کشور روایت می‌کند. او در گفتگو با اقتصادنیوز ضمن انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو و نحوه تخصیص و نظارت بر ارز دولتی، از وجود سه آمار متفاوت درباره کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب بیماران و هزینه سنگین داروهای شیمی‌درمانی خارجی سخن می‌گوید؛
شرایطی که به گفته او، برخی بیماران را بر سر دوراهی ادامه درمان یا انصراف از آن قرار داده است. اسحاقی همچنین معتقد است بخش مهمی از مشکلات کنونی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بیش از آنکه ناشی از شرایط جنگی باشد، ریشه در ضعف مدیریت، برنامه‌ریزی و استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تولید داخلی دارد. گفت‌وگوی اقتصادنیوز با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، را در ادامه بخوانید. **** *آقای اسحاقی! در روزهای اخیر هشدارهایی درباره کمبود لوازم بهداشتی یک‌بارمصرف، تجهیزات مصرفی پزشکی و همچنین انواع اقلام دارویی مطرح شده است.
با توجه به اهمیت این اقلام در ارائه خدمات درمانی، وضعیت فعلی تأمین دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کمبودها تا چه اندازه جدی است و چه مشکلاتی برای بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بیماران ایجاد کرده است؟ یکی از موضوعاتی که برای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بُعد نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد، رصد وضعیت تجهیزات مصرفی پزشکی است. تجهیزات مصرفی پزشکی، اگر اهمیت بیشتری نسبت به سایر تجهیزات پزشکی نداشته باشند، قطعاً اهمیت کمتری ندارند؛ زیرا ما در اتاق‌های جراحی به تجهیزات مصرفی پزشکی نیاز داریم.
در بخش‌های بستری و اورژانس نیز ارائه خدمات درمانی به این تجهیزات وابسته است. در واقع، تمامی این خدمات به تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی گره خورده‌اند. متأسفانه پس از آنکه کشور درگیر جنگ شد، دو اتفاق رخ داد؛ نخست اینکه واردات کاهش پیدا کرد و دوم اینکه درباره ارزی که برای تأمین تجهیزات اختصاص داده شده بود، رصد میدانی مناسبی صورت نگرفت. باید مشخص شود ارزی که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تأمین تجهیزات پزشکی، تجهیزات مصرفی پزشکی، دارو و مواد اولیه دارویی در نظر گرفته شده، چگونه هزینه شده است.
از مجموع اعتبار هفت تا هشت میلیارد یورویی که برای این حوزه پیش‌بینی کرده بودیم، سه و نیم میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شد. در سال 1405 بانک مرکزی اعلام می‌کند که بیش از یک و نیم میلیارد یورو ارز تأمین کرده است. از طرف دیگر، مدیرکل مربوطه در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اعلام می‌کند که تخصیص ارز انجام شده است. اما ما چند سؤال اساسی داریم. سؤال نخست این که اگر قرار است ارز دولتی برای تأمین تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند و این ارز نیز تأمین و تخصیص داده شده است، چرا همچنان شاهد کمبود تجهیزات مصرفی پزشکی در کشور هستیم؟
سؤال دوم این است که چرا با وجود تخصیص این منابع ارزی، شاهد افزایش قیمت تجهیزات هستیم و هزینه این گرانی از جیب بیماران تأمین می‌شود؟ چه اتفاقی رخ داده است؟ بیماران علاوه بر درد بیماری، باید درد تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را هم تحمل کنند ما در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر کرده بودیم که مدیریت ارز دولتی به‌گونه‌ای انجام شود که قیمت دارو نسبت به شهریور سال گذشته افزایش پیدا نکند. اکنون بیماران توانایی پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها را ندارند و به همین دلیل، بیمارستان‌ها بیماران را برای تهیه تجهیزات مصرفی پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت می‌کنند.
یعنی بیمار باید برای تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی، از گان گرفته تا دستکش، وسایل پانسمان و سایر تجهیزات موردنیاز، به بیرون از بیمارستان مراجعه کند و این اقلام را شخصاً تهیه کند. به عبارت دیگر، بیمار در شرایطی که درد و رنج ناشی از بیماری را تحمل می‌کند، باید درد تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی را نیز به جان بخرد. این مشکل در کنار دشواری تهیه دارو و گرانی دارو قرار گرفته است. یعنی بیمار علاوه بر تحمل درد بیماری، باید مشکلات ناشی از تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی، تهیه دارو و افزایش قیمت دارو را نیز تحمل کند.
هشدار درباره تعطیلی برخی اتاق‌های عمل و بخش‌های اورژانس تا پایان سال در جلسه‌ای که در ارتباط با سازمان غذا و دارو و موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان برگزار شد، از مسئولان سؤال شد که وضعیت ذخایر ما چگونه است. اگر دولت تدبیر و اراده لازم را نداشته باشد، قطعاً تا پایان سال شاهد تعطیلی برخی اتاق‌های عمل به دلیل نبود تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز خواهیم بود.اگر باز هم دولت تدبیر و برنامه مشخصی برای این موضوع نداشته باشد، بیمار ناچار می‌شود با ارجاع بیمارستان، تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز برای جراحی خود را از بازار آزاد تأمین کند.
مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی صرفاً ناشی از جنگ نیست صحبت‌هایی که مطرح می‌کنم، در هر شرایطی مصداق دارد؛ چه کشور در وضعیت جنگی باشد، چه در فاصله میان جنگ و صلح قرار داشته باشیم و چه در شرایط صلح باشیم. مشکلاتی که درباره آن‌ها صحبت می‌کنم، مشکلات مدیریتی هستند و اساساً ارتباطی به جنگ ندارند.ما می‌توانیم با کشور هندوستان توافق‌نامه و تفاهم‌نامه داشته باشیم و از این طریق بخشی از نیازهای خود را تأمین کنیم. چرا از ظرفیت هند، روسیه و چین استفاده نمی‌شود؟
*اتفاقاً درباره هند نیز روز گذشته مباحثی مطرح شد و گفته شد که همکاری‌ها با این کشور با چالش مواجه شده است. درباره مشکلات ایجادشده در همکاری با هند و تأثیر آن بر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توضیح می‌دهید؟ علت اینکه هند این‌گونه رفتار می‌کند، به مسائل دیپلماتیک مربوط می‌شود. رفتار هند، یک رفتار دیپلماتیک است و ما باید این موضوع را از طریق دستگاه دیپلماسی پیگیری کنیم. این موضوع هیچ ارتباطی به جنگ ندارد.نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع روسیه و چین است. رئیس‌جمهور روسیه بارها اعلام کرده است که ما در زمان جنگ در کنار ایران بوده‌ایم.
اما این در کنار ایران بودن، به هیچ وجه در حوزه سلامت دیده نشده است.واقعاً در این زمینه لازم است دستگاه دیپلماسی و دولت ما گزارشی ارائه کنند و توضیح دهند که چرا از ظرفیت روسیه و چین استفاده نشده است. *روسیه و چین دو ابرقدرت اقتصادی هستند و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند و می‌توانند در این بخش به کشور ما کمک کنند.بنابراین، این سؤال مطرح است که چرا باید شاهد استفاده‌نشدن از ظرفیت این دو کشور باشیم؟چرا باید با وجود چنین ظرفیت‌هایی، در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه باشیم؟
نکته بعدی، ضعف بسیار زیاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.اگر دقت کنید، در زمان جنگ هیچ نشانی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و جناب آقای انصاری مشاهده نمی‌کنیم. در صورتی که باید به ایشان متذکر شویم که یکی از موضوعات مهم، پیگیری مسائل مربوط به حوزه سلامت از مسیر حقوقی و بین‌المللی است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید با همکاری معاونت حقوق بشر قوه قضاییه، موضوعات مربوط به حوزه دارو و سلامت را از طریق صلیب سرخ و با کمک جمعیت هلال‌احمر پیگیری کند.
اما متأسفانه نه‌تنها این موضوعات در مجامع حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به‌درستی پیگیری نشده، بلکه پیگیری لازم از طریق صلیب سرخ نیز صورت نگرفته است. باید به مردم توضیح داده شود که آیا صلیب سرخ در زمان جنگ بی‌طرفانه عمل کرده و وظایف خود را انجام داده است یا خیر؟اگر صلیب سرخ وظایف خود را انجام داده، چرا ما شاهد توقف محموله‌های دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی به مقصد کشورمان هستیم؟این موضوع بسیار مهم است و باید درباره آن پاسخ داده شود. چرا با وجود تولیدکنندگان داخلی، دستکش وارد می‌شود؟
نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد، عملکرد سازمان غذا و دارو در حوزه تولید داخلی است.متأسفانه سازمان غذا و دارو هیچ برنامه‌ای برای ارتقای ظرفیت کمی و کیفی تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات مصرفی پزشکی ندارد. این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز مطرح شده است و آقای دکتر شهریاری، در کمیسیون بهداشت و درمان، به رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه تذکر داده‌اند. سؤال این است که وقتی شما می‌دانید کشور در شرایط تحریم قرار دارد، چه برنامه‌ای برای ارتقای ظرفیت تولید داخلی تجهیزات مصرفی پزشکی دارید؟
چه اقداماتی برای افزایش کیفیت و کمیت تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات مصرفی پزشکی انجام داده‌اید؟در حالی که ما همین امروز تولیدکنندگان بسیار خوبی در حوزه تولید دستکش داریم، سازمان غذا و دارو همچنان اقدام به واردات دستکش می‌کند. این موضوع تنها به دستکش محدود نمی‌شود و در موارد دیگری نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.ادامه این روند باعث یأس و ناامیدی تولیدکنندگان داخلی شده است؛ تولیدکنندگانی که ظرفیت مناسبی برای تأمین نیازهای کشور در حوزه تجهیزات مصرفی پزشکی دارند. سه آمار متفاوت از کمبود دارو در کشور؛
از ۱۳۰ تا نزدیک ۸۰۰ قلم *درباره آخرین وضعیت تأمین دارو نیز توضیح دهید. با توجه به مشکلاتی که درباره هند مطرح شده و هشدارهایی که نسبت به کمبود دارو وجود دارد، وضعیت تأمین دارو در کشور چگونه است؟ ارزیابی شما از میزان واقعی کمبود دارو چیست؟ ما در حوزه دارو با کمبود و بحران مواجه هستیم و به مرز بحران دارویی رسیده‌ایم. نکته نخست همین وضعیت کمبود دارو است، اما نکته دوم، تناقضی است که در گزارش‌های وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند که ما کمتر از ۱۰۰ قلم کمبود دارو داریم.
البته در آمارهایی که از سوی این مجموعه مطرح می‌شود، تعداد اقلام دارای کمبود بین ۷۰ تا ۱۳۰ قلم عنوان شده است. اما در مقابل، نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظارتی اعلام می‌کنند که تعداد اقلام دارویی دارای کمبود به بیش از ۵۰۰ قلم می‌رسد. از سوی دیگر، در آماری که خود مجلس شورای اسلامی تهیه کرده بود، تعداد اقلام دارویی دارای کمبود نزدیک به ۸۰۰ قلم اعلام شده است. بنابراین، ما اکنون با سه آمار متفاوت مواجه هستیم که با هم تناقض دارد. انتقاد از شیوه محاسبه کمبود دارو؛
دسترسی در تهران به معنای نبود کمبود در کشور نیست اما نکته حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن، نحوه محاسبه کمبود دارو از سوی سازمان غذا و دارو است.سازمان غذا و دارو برای محاسبه کمبود دارو عمدتاً وضعیت کلان‌شهرها را در نظر می‌گیرد.یعنی اگر یک دارو در تهران، مشهد، شیراز یا اصفهان در دسترس باشد، سازمان غذا و دارو آن را به عنوان داروی دارای کمبود در نظر نمی‌گیرد. در صورتی که این نوع نگاه و برداشت، صحیح نیست.ما در کشور ۳۱ استان داریم و باید وضعیت دسترسی به دارو در تمامی این استان‌ها بررسی شود.
باید وضعیت ۳۱ مرکز استان رصد شود و علاوه بر آن، وضعیت شهرستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان صرفاً بر اساس موجود بودن یک دارو در چند کلان‌شهر نتیجه گرفت که آن دارو در کشور کمبود ندارد. برای اینکه بتوانیم وضعیت واقعی کمبود دارو را مشخص کنیم، باید رصد جامعی از وضعیت دسترسی به دارو در سراسر کشور داشته باشیم. هزینه‌های سنگین درمان؛ بیمه‌ها در پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درمانده‌اند متأسفانه اکنون باید این خبر بد را اعلام کنیم که هزینه درمان برخی از بیماران ما مثل تالاسمی ها به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
از طرف دیگر، بیمه‌ها در زمینه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و در پرداخت این هزینه‌ها درمانده‌اند. این موضوع به‌ویژه درباره بیماران مبتلا به سرطان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ما در حوزه درمان بیماران سرطانی، داروهای شیمی‌درمانی داخلی و خارجی داریم. برخی از بیماران عزیز مبتلا به سرطان باید داروهای شیمی‌درمانی خارجی دریافت کنند و این داروها برای آن‌ها تجویز می‌شود. اما تأمین نشدن این داروها، به معنای بازی کردن با جان بیماران است.
هشدار درباره انصراف بیماران سرطانی از درمان به دلیل مشکلات اقتصادی من حتی می‌خواهم موضوع دیگری را نیز مطرح کنم. متأسفانه در برخی موارد شاهد شرایطی بوده‌ایم که بیمار ناچار شده است میان ادامه درمان و سرانجامِ مرگ، یکی را انتخاب کند.یعنی بیمار وقتی می‌بیند که ادامه درمان برای او هزینه بسیار سنگینی دارد و از طرف دیگر، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده ضعیف است، در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید میان ادامه درمان و مرگ زودرس تصمیم بگیرد. ما از این وضعیت با عنوان «مرگ خودخواسته» یاد می‌کنیم.
متأسفانه برخی بیماران به دلیل همین فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان، مرگ خودخواسته را انتخاب می‌کنند.در واقع، مسئله این است که فرد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، از ادامه درمان صرف‌نظر می‌کند. من معتقدم در چنین شرایطی باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. هزینه هر دوز داروی شیمی‌درمانی خارجی؛ بیش از ۱۵۰ میلیون تومان اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید بیماری برای ادامه درمان خود به یک داروی شیمی‌درمانی نیاز دارد و باید دو دوز از این دارو را دریافت کند؛ دارویی که باید هر دو هفته یک‌بار تزریق شود.
هزینه داروی شیمی‌درمانی خارجی در کشور ما برای هر دوزش به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.یعنی ماهی 300 میلیون تومان. شما حساب کنید که یک بیمار برای ادامه درمان خود، آن هم برای دارویی که باید هر دو هفته یک‌بار تزریق شود، با چه هزینه سنگینی مواجه است.از طرف دیگر، مسئله بیمه‌ها و صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیز وجود دارد. بحران اعتباری صندوق بیماران صعب‌العلاج ما برای صندوق بیماران صعب‌العلاج ۱۶ همت اعتبار در نظر گرفتیم. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کرد.
قرار بود این اعتبار ۱۶ همتی به بیمه سلامت پرداخت شود و ماهانه یک و نیم همت در اختیار این مجموعه قرار گیرد. اما نکته حائز اهمیت این است که وقتی ما این اعتبار ۱۶ همتی را برای صندوق بیماران صعب‌العلاج پیش‌بینی کردیم، قیمت دلار حدود ۷۰ هزار تومان بود و حتی زمانی که دلار به ۸۰ هزار تومان رسیده بود، این اعتبار در نظر گرفته شده بود. اما اکنون قیمت دلار به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.با این افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تأمین دارو و درمان نیز تغییر کرده است، اما دولت مابه‌التفاوت این افزایش هزینه‌ها را در منابع اعتباری خود پیش‌بینی نکرده است.
در واقع، اعتباری که در شرایط دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده بود، اکنون باید پاسخگوی هزینه‌هایی باشد که با نرخ ارز بسیار بالاتری محاسبه می‌شوند.این در حالی است که دولت برای جبران این تفاوت، منابع اعتباری لازم را در نظر نگرفته است و دولت حتما باید تدبیری کند.
منبع: اقتصاد نیوز
