به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سیدفرید موسوی نوشت: یکی از بحث‌های مطرح درباره سیاست خارجی ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دشواری هماهنگ‌کردن آنهاست. همین مساله را می‌توان در اقتصاد نیز دید. پرسش برای فعال اقتصادی ساده است: سیاست اقتصادی ایران دقیقا از کدام اتاق فرمان صادر می‌شود؟ پاسخ این پرسش برای بنگاهی که باید سرمایه‌گذاری کند، بانکی که اعتبار می‌دهد و صادرکننده‌ای که قرارداد می‌بندد، بخشی از محاسبه روزانه ریسک شده است.
ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی میان نهادهای متعددی توزیع شده است. بانک مرکزی تورم و ثبات پولی را دنبال می‌کند، وزارت اقتصاد تامین مالی و سرمایه‌گذاری را، وزارت صمت تولید و تجارت را و سازمان برنامه دخل‌وخرج دولت را. وزارتخانه‌های نفت و نیرو درباره نهادهای تصمیم می‌گیرند که ظرفیت تولید به آن وابسته است و مجلس نیز از مسیر قانون و بودجه تکالیفی برای بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کند. تعدد نهادها در ذات خود مساله نیست؛ هزینه از جایی ایجاد می‌شود که تصمیم‌های آنها بدون حل تعارض، به بازار و بنگاه می‌رسد.
بازار ارز یکی از نقاطی است که این تعارض خود را آشکار می‌کند. صادرکننده باید ارز را به چرخه رسمی بازگرداند و همزمان با مقررات رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های تجاری، قواعد واردات و شیوه‌های تخصیص ارز کنار بیاید. تغییر هرکدام از این متغیرها محاسبات بنگاه را دوباره به هم می‌زند. وقتی قواعد ۶ماه آینده قابل پیش‌بینی نباشد، افق قرارداد کوتاه‌تر و سرمایه‌گذاری بلندمدت پرریسک‌تر می‌شود. بی‌ثباتی مقررات، مالیاتی پنهان بر سرمایه‌گذاری است؛ مالیاتی که در هیچ قانون بودجه‌ای ثبت نمی‌شود.
این نااطمینانی زمانی پرهزینه‌تر می‌شود که بنگاه برای ادامه فعالیت به بانک مراجعه می‌کند. همان سیاستگذاری که انتظار افزایش تولید دارد، از شبکه بانکی نیز می‌خواهد تسهیلات تکلیفی بپردازد، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند و در همان زمان محدودیت رشد ترازنامه را رعایت کند. با محدودبودن منابع، بخشی از نتیجه به شکل جیره‌بندی اعتبار ظاهر می‌شود. بنگاهی که پیش‌تر با ریسک ارز و تغییر مقررات روبه‌رو بود، اکنون باید کمبود سرمایه در گردش را نیز به محاسبات خود اضافه کند. حتی تامین اعتبار پایان مساله نیست.
بنگاه پس از تهیه مواد اولیه و پرداخت هزینه نیروی انسانی ممکن است با محدودیت برق یا گاز مواجه شود. توقف تولید، سرمایه در گردش را برای مدتی قفل می‌کند، هزینه مالی را بالا می‌برد و زمان تحویل سفارش را تغییر می‌دهد. به این ترتیب، ناترازی انرژی به تراز مالی بنگاه منتقل می‌شود و مساله‌ای که از شبکه برق یا گاز آغاز شده بود، سرانجام به بانک، صادرات و اشتغال می‌رسد.
این زنجیره توضیح می‌دهد چرا نمی‌توان عملکرد هر دستگاه را جدا از نتیجه نهایی اقتصاد ارزیابی کرد. ممکن است بانک مرکزی برای محدودیت اعتباری استدلال پولی داشته باشد، وزارت نیرو برای محدودیت انرژی با کمبود واقعی روبه‌رو باشد و وزارت صمت نیز افزایش تولید را مطالبه کند؛ اما تولیدکننده با برآیند همه این تصمیم‌ها مواجه است. در اقتصاد ایران، هزینه تصمیم‌های پراکنده در ترازنامه بنگاه جمع می‌شود؛ درحالی‌که مسوولیت نتیجه میان دستگاه‌ها تقسیم می‌شود. همین‌جا مساله از ناهماهنگی اداری فراتر می‌رود و به مساله حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود.
وقتی نرخ ارز جهش می‌کند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد یا تولید افت می‌کند، یافتن نهادی که مسوول نتیجه نهایی باشد، دشوار می‌شود. هر دستگاه می‌تواند گزارشی ارائه کند که نشان دهد وظیفه خود را انجام داده است؛ حال آنکه اقتصاد با گزارش عملکرد دستگاه‌ها سنجیده نمی‌شود، با نتیجه‌ای سنجیده می‌شود که خانوار و بنگاه تجربه می‌کنند.
برای اصلاح این وضعیت، کشور به شورای تازه و ساختار اداری جدید نیاز ندارد. باید پیش از ابلاغ تصمیم، اثر سیاست پولی بر تولید، اثر سیاست ارزی بر تجارت، اثر بودجه بر شبکه بانکی و اثر سیاست انرژی‌بر سرمایه در گردش بنگاه روی یک میز بررسی شود. هر سیاست نیز باید مسوول مشخصی داشته باشد که اختیار تصمیم و مسوولیت نتیجه آن قابل ردیابی باشد. بخشی از نااطمینانی اقتصاد ایران از تحریم، جنگ و محیط خارجی می‌آید و اختیار سیاستگذار داخلی برای مهار آن محدود است. درست در چنین شرایطی، تولید نااطمینانی در داخل پرهزینه‌تر می‌شود.
تغییر مکرر مقررات، تعارض تصمیم‌ها و نامشخص‌بودن مسوولیت، ریسک‌هایی هستند که خودمان می‌توانیم کاهش دهیم. اقتصاد ایران پیش از آنکه از سرمایه‌گذار بخواهد آینده را باور کند، باید نشان دهد که خودش درباره قواعد آن آینده به توافق رسیده است.
منبع: شبکه شرق
