جوان آنلاین: تأمین مسکن مناسب و متناسب با توان اقتصادی خانوارها، همواره یکی از بنیادین‌ترین شاخص‌های تحقق عدالت اجتماعی، کارآمدی حکمرانی و سلامت سیاست‌گذاری عمومی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. در ایران امروز، مسکن از یک کالای مصرفی باثبات به بحرانی‌ترین دغدغه معیشتی، به‌ویژه برای طبقه متوسط و دهک‌های کم‌درآمدی که زیر بار سنگین هزینه‌های اجاره‌بها، بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه خود را صرفاً برای حفظ سقفی بالای سر از دست می‌دهند، تبدیل شده است.
هنگامی که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، دولت مکلف شد طی چهار سال نخست، سالانه به‌طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط تأمین کند، شعاری جذاب که روی کاغذ نوید گشایش می‌داد، اما در میدان عمل، تکرار زنجیره‌ای از خطا‌های محاسباتی پیشین بود و فاصله عمیق میان هدف‌گذاری‌های کمّی با واقعیت‌های عملیاتی و توان زنجیره تأمین را آشکار کرد. نگاهی آسیب‌شناسانه به کارنامه انبوه‌سازی‌های دولتی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که بیماری مزمن این پروژه‌ها، تقلیل مسئله مسکن به ساخت سازه و نادیده گرفتن اکوسیستم زیست‌شهری است.
از مسکن مهر تا طرح‌های نهضت ملی مسکن، آنچه در واقعیت متولد شد، مجتمع‌هایی بیابانی و منزوی، فاقد زیرساخت‌های ابتدایی نظیر مدرسه، درمانگاه، تأسیسات روبنایی و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی بود. علاوه بر خلأ امکانات رفاهی، این پروژه‌ها به دلیل تعجیل سیاسی و واگذاری‌های رانتی، با افت فاحش کیفیت متریال، ضعف در اصول فنی و مقاومت سازه‌ای دست‌به‌گریبان شدند. ساخت‌وساز‌هایی که در مواردی پیش از بهره‌برداری کامل، نیازمند بهسازی و ترمیم بودند.
اکنون با انباشت تقاضا و کسری بیش از ۷ میلیون واحد مسکونی ناشی از تشکیل خانوار‌های نوپا و بافت‌های فرسوده، واضح است که پافشاری بر فرمول‌های ناکارآمد گذشته تنها به اتلاف منابع مالی و سرخوردگی عمومی می‌انجامد. شکست در دستیابی به هدف یک میلیون مسکن در سال، ریشه در چند چالش ساختاری دارد. نخست، توهم کفایت تزریق پول و غفلت از مراحل زمان‌بر چرخه عمران، مراحلی، چون شناسایی اراضی مناسب، آماده‌سازی خاک، بوروکراسی صدور مجوزها، زنجیره تأمین مصالح و تأمین پایدار آب و برق که هریک می‌توانند کارگاه‌ها را ماه‌ها به رکود بکشانند.
دوم، غلبه رویکرد تولیدمحور و نادیده گرفتن قیمت تمام‌شده که با تورم مصالح و تأخیر در ساخت جهش می‌یابد و از دسترس توان متقاضی هدف خارج می‌شود و نهایتاً، ناهماهنگی فلج‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداری‌ها که بار مالی را مستقیماً بر دوش طبقات ضعیف منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، برای پاسخگویی اضطراری به تقاضای متراکم اقشار آسیب‌پذیر در کم‌ترین زمان ممکن، باید الگو‌های ساخت‌وساز دولتی را دگرگون کرد. کلید خروج از این بحران، چرخش بنیادین به سوی «صنعتی‌سازی پیش‌ساخته» و فناوری‌های نوین ساخت مدولار است.
رویکردی که سرعت ساخت را به نصف تقلیل می‌دهد و اتلاف مصالح را مهار می‌کند. همچنین دولت باید به جای تعریف پروژه‌های بزرگ در اراضی بی‌آب و علف حاشیه‌ای، تمرکز خود را بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده درون شهر‌ها بگذارد. جایی که زیرساخت‌های شهری، آب، برق، گاز و مدرسه از پیش مهیاست و اجرای طرح‌ها هزینه‌های هنگفت الحاق زمین را حذف می‌کند.
در کنار این موارد، اجرای مدل مسکن استطاعت‌پذیر مشارکتی و واگذاری زمین‌های کوچک با مشوق‌های معافیت تراکم و مالیات به انبوه‌سازان بخش خصوصی، در ازای تخصیص درصد مشخصی از واحد‌ها به طبقات محروم با اجاره‌های درازمدت حمایتی، چرخ تولید را به شکلی چابک به حرکت درمی‌آورد. کوتاه سخن اینکه، موفقیت هر برنامه‌ای در حوزه مسکن، نیازمند شفافیت آماری و انتشار گزارش ملی نیاز مسکن بر مبنای توان واقعی خرید است.
تنها با همگرایی نهادی، مهار تورم ساخت و تکیه بر فناوری‌های سریع‌الاحداث در بافت‌های دارای خدمات می‌توان سقفی شایسته و ایمن را برای متقاضیان واقعی فراهم آورد و این کابوس معیشتی را تسکین بخشید. * کارشناس سیاست‌گذاری مسکن
منبع: جوان آنلاین
