یکی از نهادهای ارفاقی در قانون آیین دادرسی کیفری، «قرار بایگانی پرونده» است که در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، در صورت وجود شرایط قانونی، مقام قضایی می‌تواند از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده صادر کند.
شرایط صدور قرار بایگانی پرونده به شرح زیر است:
جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه ۷ یا ۸ باشد.
شاکی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود شاکی، از شکایت خود گذشت کرده باشد.
بنابراین، برخلاف آنچه گاهی بیان شده است، قرار بایگانی پرونده صرفاً مختص جرایم غیرقابل‌گذشت نیست، بلکه در جرم قابل گذشت نیز، در صورت تحقق سایر شرایط و گذشت شاکی، امکان اعمال ماده ۸۰ وجود دارد.
متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.
اتهام به متهم تفهیم شده باشد. زیرا ماده ۸۰ صدور قرار بایگانی را پس از «تفهیم اتهام» امکان‌پذیر دانسته است.
بنابراین لازم است، مقام قضایی با توجه به وضع اجتماعی متهم و سوابق او، اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است را تشخیص دهد که خودداری از تعقیب، با موازین قانونی و اوضاع پرونده سازگار باشد. در صورت ضرورت نیز می‌توان از متهم برای رعایت مقررات قانونی، التزام کتبی اخذ کرد.
«فقط یک بار»: ماده ۸۰ تصریح کرده است که مقام قضایی فقط یک بار می‌تواند از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده صادر کند. بنابراین، بهتر است به جای تعبیرهایی مانند «فقط یک بار در طول زندگی»، صرفاً همان عبارت قانونی «فقط یک بار» به کار برده شود. و طرف دیگر پرونده نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل می تواند به این قرار اعتراض نماید.
همچنین مطابق تبصره ماده ۸۰، مرجع تجدیدنظر قرار بایگانی پرونده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر استان است. نکته مهم درباره رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که با تفسیر رابطه ماده ۸۰ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده شده است که مقررات ماده ۸۰ و تبصره آن را نمی‌توان به صلاحیت فرجامی مقرر در ماده ۴۲۸ تسری داد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای مراجع مذکور در قانون لازم الاتباع است. نکته ئر اهمیت دیگر، درباره جرایم قاچاق مطابق ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید توجه داشت، مقررات مربوط به بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع آن قانون اعمال نمی‌شود. بنابراین، صرف درجه ۷ یا ۸ بودن مجازات یک جرم، به‌تنهایی برای اعمال ماده ۸۰ کافی نیست و باید استثنائات قانونی نیز بررسی شود. از دیگر مواد قابل ذکر درباره «اعتبار امر مختومه» می باشد که، قرار بایگانی پرونده را نباید بدون تصریح قانونی، هم‌ردیف احکام قطعی ماهوی و دارای اعتبار مطلق امر مختومه دانست.
ماهیت این نهاد، خودداری از تعقیب و بایگانی پرونده است؛ بنابراین آثار آن باید در حدود مقررات خاص ماده ۸۰ و سایر مقررات آیین دادرسی کیفری تحلیل شود.
در نتیجه، اطلاق این عبارت که «قرار بایگانی پس از قطعیت، تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی مجدد نیست» نیازمند مستند قانونی است و بهتر است در نوشته‌های حقوقی از آن اجتناب شود.
منبع: خبرآنلاین
