به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر محیا صفارنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در نشست تخصصی «حکمرانی جمعیت و خانواده در پرتو حقوق بین‌الملل؛ از حقوق نسل حاضر تا جوامع آینده» اظهار کرد: اگر جمعیت امروز، جوامع فردا را می‌سازد، این پرسش بنیادین مطرح است که چه کسی و بر اساس چه معیار‌هایی حق دارد درباره شرایط جامعه فردا تصمیم بگیرد.
وی افزود: این پرسش، مجموعه‌ای از مسائل حقوقی از جمله حق فرد برای تصمیم‌گیری در زندگی، حقوق و آزادی‌های مرتبط با ازدواج، حمایت از خانواده، حقوق والدین و کودکان، منع تبعیض، حدود مداخله حاکمیت و مسئولیت نسل حاضر در برابر آیندگان را دربرمی‌گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با ترسیم زنجیره مفهومی «فرد، خانواده، جمعیت، نسل‌های آینده و جامعه آینده» گفت: تصمیم‌های فردی در بستر خانواده شکل می‌گیرد، رفتار‌های خانوادگی بر روندهای جمعیتی اثر می‌گذارد، این روند‌ها ساختار اجتماع را دگرگون می‌کند و در نهایت شرایط زیست نسل‌های بعد رقم می‌خورد.
وی با تفکیک سه مفهوم «جمعیت»، «سیاست جمعیتی» و «حکمرانی جمعیت» تصریح کرد: جمعیت صرفاً یک واقعیت آماری و جامعه‌شناختی است و سیاست جمعیتی اقدامات اجرایی دولت را در بر می‌گیرد؛ اما حکمرانی جمعیت، فرایندی جامع، چندلایه و متمرکز بر بازیگران، ابزار‌ها و پیامد‌های بلندمدت است. ورود حقوق بین‌الملل به این حوزه نیز ناشی از گره‌خوردن روندهای جمعیتی با مقولاتی، چون حق بر بدن، آزادی اراده در نکاح، حقوق کودک و حریم خصوصی است. دکتر صفارنیا با اشاره به اسناد بین‌المللی تصریح کرد: خانواده هم نهاد مورد حمایت حقوقی است و هم بستر تحقق حقوق فردی اعضا.
در الگوی «حکمرانی خانواده»، دولت‌ها نباید خانواده را صرفاً ابزاری برای رسیدن به اهداف جمعیتی بنگرند. وی پیرامون روش‌های مداخله دولت‌ها در حوزه جمعیت توضیح داد: دولت‌ها عمدتاً از سه رویکرد بسترسازی و بهبود شرایط (نظیر بیمه و خدمات سلامت)، جهت‌دهی و مشوق‌ها، و رویکرد اجبار استفاده می‌کنند. مشروعیت یک هدف جمعیتی هرگز به‌معنای مشروعیت هر ابزاری نیست و ورود به فاز اجبار یا نقض آزادی انتخاب، چالش‌های جدی حقوق بشری پدید می‌آورد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با تأکید بر جایگاه حقوقی کودکان و نسل‌های آتی یادآور شد: کودک صرفاً آماری برای جمعیت فردا نیست، بلکه در نقطه اتصال حال و آینده، خود صاحب حقِ مسلم در زمان حال است. همچنین اگرچه اسنادی، چون اعلامیه ۱۹۹۷ یونسکو یا اعلامیه نسل‌های آینده در ذیل «پیمان آینده» سازمان ملل (۲۰۲۴) معاهدات الزام‌آور نیستند، اما بر مسئولیت بین‌نسلی تأکید دارند. اصل محوری در این میان آن است که هیچ هدفی برای آینده نمی‌تواند مجوزی برای تعلیق حقوق نسل حاضر باشد.
وی «حکمرانی آینده‌نگر جمعیت و خانواده» را چارچوبی برای پیوند میان حقوق نسل حاضر، روندهای جمعیتی، مسئولیت بین‌نسلی و جوامع آینده دانست و گفت: تصمیم‌های امروز ممکن است آثار خود را در پنج، ۱۰ یا حتی ۳۰ سال آینده نشان دهند؛ بنابراین در ارزیابی سیاست‌های جمعیتی، علاوه بر آثار مستقیم و کوتاه‌مدت، باید آثار بلندمدت و بین‌نسلی نیز مورد توجه قرار گیرد. دکتر صفارنیا در بخش پایانی سخنان خود با بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات حقوقی بین‌الملل اظهار کرد: کشور ما با دو کارکرد «پیشگیری و پاسخگویی در اثرپذیری» و «مشارکت در هنجارسازی و اثرگذاری» روبه‌روست.
در حوزه نخست، عدم دقت در قاعده‌گذاری‌های داخلی نظیر برخی چالش‌های پیرامون قانون جوانی جمعیت هزینه‌ساز می‌شود. لذا ضمن ایستادگی بر اصول قطعی حقوقی و فقهی کشور نظیر مسئله سقط جنین، باید با ادبیات مسلط حقوقی آماده پاسخگویی مستدل به نهاد‌های بین‌المللی بود. وی ادامه داد: در حوزه دوم نیز دیپلماسی کشور با اتکا به ظرفیت‌های دانشگاهی و بازخوانی تجارب موفقی همچون ائتلاف با واتیکان در کنفرانس‌های تاریخی قاهره (۱۹۹۴) و پکن (۱۹۹۵)، می‌تواند بانی قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللیِ خانواده‌محور باشد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان خاطرنشان کرد: مراکز علمی و دانشگاهی می‌توانند با ارائه مشاوره حقوقی و مشارکت در فرایندهای بین‌المللی، زمینه اثرگذاری بیشتر ایران در هنجارسازی بین‌المللی را فراهم کنند.
منبع: رسانیوز
