به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، امین حسین رحیمی، با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و ضرورت تبیین مفاد آن برای مردم، اظهارکرد: برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کنند و زمان‌هایی را تعیین می‌کنند که افراد باید در مقاطع مشخص، اقداماتی را انجام دهند. اگر این مهلت‌ها سپری شود و مردم اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است متضرر شوند؛ در مقابل، اقدام به‌موقع می‌تواند به حفظ حقوق آنان منجر شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز از جمله این قوانین است که مستقیماً با مردم سروکار دارد و مهلت‌هایی را برای انجام اقدامات مشخص تعیین کرده است. وی با بیان اینکه اصل این قانون بر ضرورت داشتن سند رسمی برای اموال غیرمنقول استوار است، افزود: بر اساس این قانون، پس از پایان مهلت‌های مقرر، اسناد عادی از اعتبار موردنظر قانون خارج می‌شوند و در دعاوی حقوقی و نزد دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بنابراین، آگاهی مردم از مفاد این قانون و اقداماتی که باید در زمان مقرر انجام دهند، اهمیت زیادی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اسناد عادی زمینه‌ساز بسیاری از دعاوی، اختلافات، کلاهبرداری‌ها و جرائم هستند، تصریح کرد: هنگامی که ملکی دارای سند عادی باشد، امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد؛ برای مثال، ممکن است یک ملک به چند نفر فروخته شود. این مسئله به‌ویژه در پیش‌فروش آپارتمان‌ها مشاهده شده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی یک واحد یا چند واحد آپارتمان به‌صورت عادی، چندین بار و به تعداد بیشتری از واحدهای موجود فروخته می‌شود. رحیمی ادامه داد: با تثبیت مالکیت مردم از طریق سند رسمی، اطمینان خاطر بیشتری برای آنان ایجاد می‌شود؛
زیرا فردی که ملکی را خریداری کرده و سند رسمی آن را دریافت کرده است، می‌تواند با اطمینان بیشتری خود را مالک آن بداند. وی با تشریح وضعیت حقوقی معاملات پیش از اجرای این قانون گفت: درحال حاضر، حتی اگر ملکی دارای سند رسمی باشد، به دلیل اعتبار اسناد عادی، ممکن است فرد دیگری با ارائه یک سند عادی مدعی شود که ملک را پیش از دارنده سند رسمی خریداری کرده است و از این طریق برای ابطال سند رسمی اقدام کند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه کارکردی دارد؟
وزیر دادگستری برای توضیح این موضوع افزود: به عنوان مثال فردی ملکی را خریداری کرده و تمام احتیاط‌های لازم را انجام داده است؛ از اداره ثبت استعلام گرفته، مالکیت فروشنده تأیید شده و سند رسمی نیز به نام خریدار صادر شده است. در این معامله اختلافی وجود نداشته و جرمی هم رخ نداده است؛ اما پس از گذشت چند روز، چند ماه یا چند سال، فرد دیگری پیدا می‌شود و ادعا می‌کند که فروشنده پیش از معامله با خریدار فعلی، ملک را با یک مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی به او فروخته است.
رحیمی ادامه داد: در چنین شرایطی، فرد مدعی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با اثبات اینکه معامله او زودتر انجام شده است، خواستار رسیدگی به ادعای خود شود. درصورت احراز موضوع و معتبر شناخته شدن معامله مقدم، ممکن است سند رسمی صادرشده برای خریدار بعدی باطل شود. این وضعیت نشان می‌دهد که به دلیل اعتبار اسناد عادی، حتی دارندگان سند رسمی نیز در شرایط فعلی نمی‌توانند از مالکیت خود به‌طور کامل مطمئن باشند.
وی تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با خارج کردن اسناد عادی از اعتبار قانونی در چارچوب و پس از مهلت‌های مقرر، این وضعیت را تغییر می‌دهد. فردی که با حسن نیت و ازطریق قانونی، ملکی را در دفتر اسناد رسمی خریداری می‌کند و سند رسمی آن به نام او صادر می‌شود، می‌تواند اطمینان داشته باشد که شخص دیگری نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک سند عادی مدعی مالکیت شود و سند رسمی او را ابطال کند.
وزیر دادگستری با اشاره به سازوکار صدور اسناد رسمی اظهارکرد: در نظام ثبت، به‌ویژه با استفاده از فناوری‌های جدید، برای یک ملک سند رسمی معتبر دیگری صادر نمی‌شود. البته ممکن است فردی اقدام به جعل سند رسمی کند که این کار جرم است؛ اما سند جعلی اعتبار قانونی ندارد. بنابراین، اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، افرادی که مالکیت خود را از طریق قانونی و با دریافت سند رسمی تثبیت کرده‌اند، می‌توانند با اطمینان کامل به مالکیت خود اتکا کنند.
مهلت دوساله برای ثبت ادعای مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی رحیمی در ادامه با اشاره به تکالیف دارندگان اسناد عادی املاک گفت: در ماده ۱۰ قانون، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» پیش‌بینی شده است. پس از آنکه رئیس قوه قضائیه به‌طور رسمی راه‌اندازی سامانه و اجرای این بخش از قانون را اعلام کند، افرادی که برای املاک خود سند رسمی ندارند و اسناد عادی در اختیار دارند، دو سال فرصت خواهند داشت تا ادعای مالکیت خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی توضیح داد: برای مثال، فردی که ملکی در اختیار دارد و سند رسمی برای آن صادر نشده است، باید پس از آغاز مهلت قانونی به سامانه مراجعه کند و اعلام کند که مالک این ملک است و برای اثبات ادعای خود، سند عادی یا مبایعه‌نامه در اختیار دارد. وزیر دادگستری با بیان اینکه ثبت ادعا در سامانه به‌تنهایی کافی نیست، افزود: دارندگان اسناد عادی باید پس از ثبت ادعای خود، اقدام قانونی لازم را نیز انجام دهند. نوع اقدام به وضعیت ملک بستگی دارد.
رحیمی در توضیح این موضوع گفت: ممکن است فردی ملکی را از شخص دیگری خریداری کرده باشد، اما فروشنده برای انتقال سند رسمی به نام او اقدام نکند. در چنین شرایطی، خریدار باید به دادگاه مراجعه کند و علیه فروشنده دادخواست بدهد تا او به تنظیم سند رسمی ملزم شود. این موضوع ازجمله پرونده‌هایی است که در دادگاه‌ها با عنوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌شود. وی ادامه داد: در حالت دیگر، ممکن است ملکی اساساً فاقد سند رسمی باشد. در این شرایط، فرد باید برای دریافت سند رسمی به اداره ثبت مراجعه و تقاضای صدور سند کند.
بنابراین، دارندگان اسناد عادی دو اقدام اصلی پیش رو دارند؛ نخست، ثبت ادعای مالکیت در سامانه و دوم، پیگیری قانونی برای دریافت سند رسمی از طریق دادگاه یا اداره ثبت، متناسب با وضعیت ملک. وزیر دادگستری درباره زمان راه‌اندازی سامانه و آغاز مهلت قانونی آن نیز به پاد گفت: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده و مهلت دوساله نیز از همین تاریخ آغاز شده است؛ بنابراین، این مهلت تا اول خرداد ۱۴۰۷ ادامه دارد.
دارندگان اسناد رسمی صادر شده از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد به «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» مراجعه کنند رحیمی در عین حال خاطرنشان کرد: قوه قضائیه برای اجرای قانون، تمهیداتی در نظر گرفته و در حال حاضر، آغاز مهلت قانونی برای همه اسناد و املاک به‌صورت یکسان اعلام نشده است. در مرحله فعلی، این مهلت درباره املاکی مطرح است که اسناد رسمی آنها از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است. وی با اشاره به تعداد اسناد مشمول این بازه زمانی گفت: گفته می‌شود حدود ۳۰ میلیون سند در این بازه زمانی، یعنی از اول فروردین ۱۳۹۶ تاکنون، صادر شده است.
بر این اساس، لازم است دارندگان اسناد عادی با توجه به وضعیت ملک خود و مهلت‌های اعلام‌شده، از تکالیف قانونی‌شان آگاه باشند و اقدامات لازم را در زمان مقرر انجام دهند.
رحیمی در ادامه با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون سند مشمول مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اگر ملکی دارای سند رسمی باشد که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است، چنانچه شخص دیگری نسبت به آن ملک ادعایی داشته باشد و برای مثال، ملک را خریداری کرده باشد، اما هنوز سند رسمی به نام او صادر نشده و تنها سند عادی در اختیار داشته باشد، مهلت دوساله برای ثبت ادعای او آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ممکن است مردم از صدور سند رسمی برای ملکی که نسبت به آن ادعا دارند یا تاریخ صدور آن اطلاع نداشته باشند، لازم است احتیاط کنند و فرض را بر این بگذارند که مشمول این مهلت شده‌اند. بنابراین، هر فردی که سند عادی دارد، بهتر است فرض کند مهلت او از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و برای ثبت ادعای خود به سامانه مربوط مراجعه کند.
وزیر دادگستری ادامه داد: قوه قضائیه در ادامه، موضوع را به‌صورت عمومی به اطلاع مردم خواهد رساند تا همه افراد برای ثبت ادعا‌های خود اقدام کنند، اما در حال حاضر سامانه راه‌اندازی شده و مردم می‌توانند ادعا‌های خود را در آن ثبت کنند. رحیمی با بیان اینکه افراد برای انجام اقدامات قانونی مربوط به ثبت ادعا دو سال مهلت دارند، تصریح کرد: اگر کسی این اقدامات را در مهلت مقرر انجام ندهد، سند عادی او دیگر معتبر نخواهد بود.
وی با اشاره به مهلت دیگری که در ماده یک قانون پیش‌بینی شده است، توضیح داد: بر اساس این ماده، پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون، یک سال پس از آن، اسناد عادی دیگر اعتبار نخواهند داشت و معاملات باید به‌صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند. وزیر دادگستری با اشاره به پیچیدگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون حدود ۱۵ ماده دارد، اما به دلیل پیچیدگی‌های آن، حجم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط بسیار زیاد است که تقریبا همگی مقررات مورد نیاز اجرای آن تصویب شده است.
رحیمی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون، خاطرنشان کرد: از شورای اطلاع‌رسانی دولت و قوه قضائیه می‌خواهیم که درباره این قانون اطلاع‌رسانی کنند؛ البته این اطلاع‌رسانی باید به زبان ساده باشد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتی باید انجام دهند. وی در تشریح مفاد ماده یک قانون اظهارکرد: بر اساس این ماده، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، اسناد عادی دیگر اعتبار نخواهند داشت. به این ترتیب، مهلت یک‌ساله از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و با رسیدن به اول خرداد ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد و پس از آن، معاملات باید به‌صورت رسمی انجام شوند.
وزیر دادگستری افزود: با این حال، قوه قضاییه برای اجرای قانون احتیاط کرده و در مرحله فعلی، همه اسناد را مشمول این حکم ندانسته، بلکه اسنادی را که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده‌اند، در این گروه قرار داده است. بر این اساس، حدود ۳۰ میلیون سند مشمول این حکم هستند و معاملات مربوط به این املاک باید به‌صورت رسمی انجام شوند؛ در غیر این صورت، معاملات عادی اعتبار نخواهند داشت. رحیمی تأکید کرد: پایان مهلت یک‌ساله به معنای از بین رفتن مهلت ثبت ادعا نیست و دارندگان اسناد عادی همچنان یک سال دیگر فرصت دارند تا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
بنابراین، مردم در این زمینه با بن‌بست مواجه نمی‌شوند، اما باید بدانند که برای انجام معامله، ملزم به رعایت الزامات قانونی هستند. وی با تأکید بر لزوم توجه مردم به نوع سند ملکی که در اختیار دارند، گفت: افرادی که سند رسمی دارند، برای انجام معامله باید به‌صورت رسمی اقدام کنند و از انجام معاملات عادی بپرهیزند. این افراد باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا معامله به شکل رسمی انجام شود. افرادی نیز که سند رسمی ندارند، باید از طریق سامانه موضوع ماده ۱۰ که از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده است، ادعای خود را ثبت کنند.
وزیر دادگستری در ادامه به گروه دیگری از اسناد اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، از زمان تصویب آن، اسنادی که برای املاک جدید در سازمان ثبت صادر می‌شوند، مشمول حکم متفاوتی هستند. برای مثال، اگر برای یک ملک پس از تصویب و اجرای قانون در سال ۱۴۰۳ سند صادر شده باشد، این سند در گروه اسناد موسوم به سبزرنگ قرار می‌گیرد. رحیمی افزود: اسناد سبزرنگ، اسنادی هستند که پس از اجرای قانون صادر شده‌اند و اسناد قدیمی‌تر به رنگ آجری هستند. معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ از زمان اجرای قانون، یعنی از تیرماه سال ۱۴۰۳، باید به‌صورت رسمی انجام شوند.
برای اسناد سبزرنگ، امکان تنظیم مبایعه نامه وجود ندارد وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این دسته از اسناد اظهارکرد: افرادی که سند سبزرنگ دارند، نمی‌توانند برای معامله ملک خود در مشاوران املاک یا حتی در منزل، مبایعه‌نامه عادی تنظیم کنند؛ زیرا این مبایعه‌نامه‌ها اعتبار ندارند و هیچ مرجع قضایی یا اداره دولتی به آنها ترتیب اثر نخواهد داد.
وزیر دادگستری با اشاره به تکالیف مشاوران املاک در این زمینه گفت: در حال حاضر، بنگاه‌های معاملات املاک از این موضوع اطلاع دارند و در صورت مراجعه افرادی که سند سبزرنگ دارند، به آنها اعلام می‌کنند که باید برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. رحیمی ادامه داد: مشاوران املاک می‌توانند در این فرایند، پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کنند، اما تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای این دسته از املاک مجاز نیست و در صورت تخلف، دفتر مشاور املاک با جریمه تعزیراتی مواجه خواهد شد.
وی توضیح داد: دارندگان اسناد سبزرنگ می‌توانند از طریق مشاوران املاک، پیش‌نویس معامله را تهیه و آن را برای دفتر اسناد رسمی موردنظر خود ارسال کنند و سپس برای نهایی کردن معامله به دفترخانه مراجعه کنند. البته مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی نیز امکان‌پذیر است و افراد می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک نیز، معامله خود را انجام دهند. وزیر دادگستری همچنین به امکان استفاده از قرارداد‌های یکسان اشاره کرد و گفت: قرارداد‌های یکسان، فرم‌هایی هستند که قوه قضاییه تهیه کرده است و امکان افزودن شروط جدید به آنها وجود ندارد.
در این قراردادها، اطلاعات فروشنده و خریدار درج می‌شود و برای معاملاتی مناسب هستند که شروط پیچیده‌ای ندارند. رحیمی خاطرنشان کرد: افرادی که قصد انجام معاملات ساده و بدون شروط خاص را دارند، می‌توانند ازطریق سامانه‌های موجود یا مشاوران املاک، قرارداد یکسان تنظیم کنند و سپس برای نهایی کردن معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به ضرورت آگاهی مردم از الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اشاره و اظهارکرد: مردم باید معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند و از انجام معاملات عادی خودداری کنند؛
چراکه این قانون، در کنار تأکید بر ثبت رسمی معاملات، برای رفع موانع موجود در مسیر صدور سند نیز راهکار‌هایی پیش‌بینی کرده است. وزیر دادگستری ادامه داد: اگر فردی ملکی با سند سبزرنگ را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی خریداری کند و معامله به مشکل بخورد، حتی اگر تمام مبلغ معامله را نیز پرداخت کرده باشد، نمی‌تواند از دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را مطالبه کند؛ زیرا چنین معامله‌ای از اعتبار قانونی لازم برخوردار نیست. مصوبه جدید دولت؛
رفع موانع صدور سند تفکیکی واحدهای آپارتمانی رحیمی در ادامه با اشاره به آخرین آیین‌نامه مصوب دولت در زمینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: آخرین آیین‌نامه‌ای که چهارشنبه گذشته در دولت به تصویب رسید، به تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون مربوط است و موضوع آن، صدور سند تفکیکی برای واحدهای آپارتمانی مبتنی بر آرای مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. وی با بیان اینکه این موضوع از جمله مشکلاتی است که مردم در فرایند دریافت سند با آن مواجه هستند، توضیح داد: در شرایط معمول، برای صدور سند تفکیکی واحدهای یک ساختمان، باید پایان کار ساختمانی صادر شود.
با این حال، در برخی مجتمع‌های آپارتمانی، تخلفات ساختمانی موجب صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است؛ برای مثال، ممکن است این کمیسیون مالکان را به پرداخت جریمه یا انجام اقداماتی برای اصلاح وضعیت ساختمان ملزم کند. وزیر دادگستری افزود: در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از مالکان برای پرداخت جریمه و بدهی‌های ساختمان اقدام کنند، اما تعدادی دیگر از پرداخت سهم خود خودداری کنند.
در نتیجه، با وجود آمادگی برخی مالکان برای پرداخت جریمه و انجام تعهداتشان، صدور پایان کار برای کل ساختمان با مانع مواجه می‌شود و سایر مالکان نیز نمی‌توانند سند تفکیکی واحد خود را دریافت کنند.
رحیمی با اشاره به اینکه این مشکل در مجتمع‌های آپارتمانی با تعداد واحدهای زیاد، از جمله در شهر‌های بزرگی مانند تهران، وجود داشته است، اظهار کرد: حتی اگر ۴۸ نفر از مالکان یک مجتمع ۵۰ واحدی آماده پرداخت جریمه باشند و دو نفر از این کار خودداری کنند، براساس مقررات پیشین، ممکن بود فرایند صدور پایان کار برای کل ساختمان متوقف شود و همه مالکان برای دریافت سند با مشکل مواجه شوند. وی ادامه داد: در این شرایط، مالکان ناچار بودند برای الزام افراد ممتنع به انجام تعهداتشان، مسیر‌های قضایی را طی کنند که این موضوع نیز فرایندی طولانی داشت.
وزیر دادگستری با اشاره به راهکار پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه اخیر دولت گفت: براساس این مقررات، مالکی که مایل به پرداخت سهم خود از جریمه و بدهی‌های مربوط به ساختمان است، می‌تواند سهم خود را در شهرداری پرداخت کند و برای دریافت پایان کار و سند تفکیکی واحد خود اقدام کند؛ حتی اگر سایر مالکان برای پرداخت سهم خود مراجعه نکنند.
رحیمی تصریح کرد: در این صورت، مالکانی که سهم جریمه و بدهی خود را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند سند تفکیکی واحد خود را دریافت کنند، اما صدور سند برای واحدهای دیگر تا زمان پرداخت جریمه‌ها و بدهی‌های مربوط از سوی مالکان آنها به تعویق می‌افتد. وی تأکید کرد: این سازوکار، مانعی را که پیش‌تر موجب توقف صدور سند برای تمام واحدهای یک مجتمع می‌شد، برطرف می‌کند و به مالکانی که برای انجام تعهدات خود آمادگی دارند، امکان می‌دهد سند رسمی واحدشان را دریافت کنند.
تسهیل پیش‌فروش ساختمان با صدور شناسه یکتا برای هر واحد وزیر دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به موضوع پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش تصویب شد و براساس آن، پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار باید معامله خود را در دفتر اسناد رسمی انجام دهند، اما مانعی وجود داشت که اجرای این الزام را در عمل دشوار می‌کرد. رحیمی توضیح داد: برای انجام معامله رسمی، باید سند رسمی وجود داشته باشد؛
در حالی که فردی که قصد ساخت یک مجتمع آپارتمانی مثلا ۱۰ واحدی را دارد، معمولاً در ابتدای کار تنها یک سند برای زمین یا ساختمان قدیمی موجود در آن دارد و پس از اتمام ساخت‌وساز، برای هر واحد سند تفکیکی جداگانه دریافت می‌شود.
وی افزود: براساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مراجع صدور پروانه ساختمانی، از جمله شهرداری‌ها و در مواردی دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و مناطق آزاد، مکلف‌اند هنگام صدور پروانه، تعداد واحدها، تعداد طبقات و مشخصات دقیق هر واحد، از جمله متراژ آن را تعیین کنند و برای هر واحد نیز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسه یکتا دریافت شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: براساس این سازوکار، فردی که قصد پیش‌خرید یک واحد آپارتمانی را دارد، می‌تواند با توجه به صدور شناسه یکتای آن واحد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و معامله را به‌صورت رسمی به نام خود ثبت کند. رحیمی با بیان اینکه صدور شناسه یکتا امکان فروش هر واحد به بیش از یک نفر را از بین می‌برد، گفت: وقتی برای یک ساختمان مثلا ۱۰ واحدی، ۱۰ شناسه یکتا صادر شود، امکان فروش هر واحد به بیش از یک نفر وجود نخواهد داشت؛ زیرا معامله باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه مربوط به این فرایند، در اجرای الزامات قانونی اهمیت دارد، اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه، مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای ثبت رسمی معاملات نیز اعمال می‌شود و معاملات عادی، از جمله پیش‌فروش ساختمان، پس از پایان مهلت قانونی، دیگر امکان انجام به شیوه سابق را نخواهند داشت.
صدور شناسه یکتا در مسیر عملیاتی شدن وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای ماده ۱۴ این قانون گفت: برای تعیین سازوکار صدور شناسه یکتا، چندین جلسه میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، شهرداری‌ها و معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار شد تا راهکاری فراهم شود که مردم بتوانند پیش‌خرید ساختمان را با اطمینان انجام دهند. رحیمی افزود: از نظر قانونی، شهرداری‌ها مکلف‌اند هنگام صدور پروانه ساختمانی، برای واحدهای آن شناسه یکتا دریافت کنند، اما این فرایند هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
آغاز آزمایشی صدور شناسه یکتا در مشهد و تهران وی ادامه داد: براساس گزارشی که هفته گذشته ارائه شد، صدور شناسه یکتا در قالب طرح آزمایشی در تهران و مشهد آغاز شده و مقرر است این فرایند در سراسر کشور عملیاتی شود. وزیر دادگستری تأکید کرد: با اجرای کامل این سازوکار، زمینه کلاهبرداری‌هایی که در پیش‌فروش ساختمان رخ می‌داد و در آن یک واحد به چند نفر فروخته می‌شد، از بین می‌رود؛ زیرا هر واحد شناسه یکتای مشخصی خواهد داشت و امکان فروش آن به بیش از یک نفر وجود نخواهد داشت.
رحیمی با تأکید بر اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر الزام به ثبت رسمی معاملات، برای رفع موانع صدور سند نیز راهکار‌هایی در نظر گرفته است، گفت: موضوع صدور سند تفکیکی برای واحدهای آپارتمانی دارای بدهی یا جریمه و همچنین پیش‌فروش ساختمان، دو نمونه از این موانع هستند که قانون برای رفع آنها تدابیری پیش‌بینی کرده است. وی خاطرنشان کرد: برای آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم درباره این قانون و تشریح سایر موانع موجود در مسیر صدور سند که با اجرای آن برطرف می‌شوند، باید اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود. منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
