به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، افزایش سقف تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی اداری، تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بانکی استان، تسهیل ثبت سفارش کالاهای ضروری تولید و کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی یزد در نشست کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بود؛ نشستی که در آن، نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح مشکلات تأمین مالی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های عملی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تأکید کردند. افزایش سقف تسهیلات؛
مطالبه فعالان اقتصادی از بانک مهر ایران علیرضا وطن دوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سقف تسهیلات بانکی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و رشد نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، میزان تسهیلات باید متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور افزایش یابد. وی با اشاره به تسهیلات پرداختی به کارکنان بر اساس فهرست حقوق و دستمزد افزود: در حال حاضر، میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کارکنان معادل پنج درصد فهرست حقوق است، در حالی که برخی بانک‌ها این سهم را به شش درصد افزایش داده‌اند.
پیشنهاد ما این است که این میزان به حداقل ۱۰ درصد برسد. وطن دوست همچنین با اشاره به حذف تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید کالا، خواستار احیای این طرح شد و گفت: بازگشت این تسهیلات می‌تواند بخشی از نیازهای ضروری خانوارها را تأمین و به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند. رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد، افزایش سقف تسهیلات اشخاص حقیقی را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد و افزود: بر اساس تصمیم اعلام‌شده، سقف این تسهیلات قرار است از ۵۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یابد؛
با این حال، پیشنهاد بخش خصوصی افزایش آن به دو میلیارد تومان است. وی درباره تسهیلات شرکت‌ها نیز اظهار کرد: سقف فعلی تسهیلات شرکت‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و قرار است به سه میلیارد تومان افزایش پیدا کند، اما این میزان با توجه به نیازهای مالی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کافی نیست. وطن دوست پیشنهاد کرد سقف تسهیلات شرکت‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون تعداد کارکنان، عملکرد اقتصادی و میزان تعامل با بانک، تا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی در ادامه بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و ابلاغ آن‌ها به شعب بانک تأکید کرد و گفت: افزایش سقف تسهیلات زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیمات اتخاذشده در عمل اجرا شود و متقاضیان بتوانند بدون تأخیرهای غیرضروری از این ظرفیت استفاده کنند. بروکراسی بانکی در مرکز، مانع حمایت مؤثر از تولیدکنندگان یزد است سید امیرحمزه موسوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، با انتقاد از محدودیت اختیارات بانکی در استان اظهار کرد: طولانی بودن فرآیندهای اداری و ضرورت تأیید پرونده‌ها در تهران، سرعت تصمیم‌گیری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است.
وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان یزد گفت: با وجود اینکه یزد چهارمین استان صنعتی کشور است، اختیارات بانکی شعب استان حتی از یک شعبه درجه چهار در تهران نیز کمتر است؛ موضوعی که رسیدگی به درخواست‌های فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. موسوی افزود: حتی در مواردی که شعب بانکی استان اقدامات اولیه را انجام می‌دهند، پرونده‌ها برای تأیید به تهران ارسال می‌شود و باید در انتظار تصمیم کارشناسان در مرکز بماند. این فرآیند گاهی دو تا سه روز زمان می‌برد و انجام امور بنگاه‌های اقتصادی را با تأخیر مواجه می‌کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای جنگ خاطرنشان کرد: با وجود گذشت هشت ماه از آغاز جنگ، استان یزد کمترین میزان تعدیل نیرو را تجربه کرده است؛ موضوعی که اهمیت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود را دوچندان می‌کند. وی تصریح کرد: بانک‌ها در چارچوب اختیارات خود همراهی لازم را دارند، اما محدودیت اختیارات در سطح استان و بروکراسی حاکم بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در مرکز، از موانع جدی پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
موسوی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بانکی استان‌ها و کاهش فرآیندهای زمان‌بر اداری شد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری سریع‌تر می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی کمک کند. محدودیت‌های ثبت سفارش، تأمین کاتالیست واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است احمد عشقان‌ملک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به مشکلات شرکت‌های صادرات‌محور در تأمین اقلام ضروری خطوط تولید اظهار کرد: شرکت ما عمدتاً در حوزه صادرات فعالیت دارد و واردات گسترده‌ای انجام نمی‌دهد؛
با این حال، تأمین کاتالیست‌های موردنیاز واحدهای تولیدی، یکی از نیازهای ضروری و دوره‌ای این مجموعه است که معمولاً هر سه سال یک‌بار انجام می‌شود. وی افزود: از آنجا که کاتالیست موردنیاز در داخل کشور تولید نمی‌شود، ناچار به سفارش‌گذاری از چین هستیم. فرآیند تولید این محصول پس از پرداخت وجه، حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد و پس از آن، محموله برای ارسال به کشور آماده می‌شود.
عشقان‌ملک با انتقاد از محدودیت‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش تصریح کرد: در شرایط فعلی، از یک سو اعلام می‌شود که ارز موردنیاز باید از منابع ارزی خود شرکت تأمین شود و امکان استفاده از سایر منابع ارزی وجود ندارد و از سوی دیگر، در فرآیند ثبت سفارش بر استفاده از ارز دولتی تأکید می‌شود. وی ادامه داد: این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که واردات کاتالیست برای شرکت، ضرورتی فنی و دوره‌ای است و نبود امکان تأمین ارز از مسیرهای قابل دسترس می‌تواند روند تهیه این محصول و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد خواستار بازنگری در ضوابط ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام ضروری تولید شد و تأکید کرد: شرکت‌های صادرات‌محور باید بتوانند بدون گرفتار شدن در محدودیت‌های اداری و ارزی، مواد و تجهیزات موردنیاز خود را تأمین کنند. بازارگاه خرید کالا و خدمات؛ برنامه بانک مهر ایران برای توسعه بازار بنگاه‌ها غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با تشریح رویکرد این بانک در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: افزایش سقف تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند؛
ازاین‌رو، بانک در کنار تأمین مالی، توسعه بازار فروش محصولات و خدمات بنگاه‌ها را نیز دنبال می‌کند. وی با اشاره به مأموریت اجتماعی بانک مهر ایران در حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه بانکداری خرد اظهار کرد: حمایت از اصناف و شرکت‌ها نیز در دستور کار بانک قرار دارد و نزدیک به ۴۰ درصد منابع بانک به این بخش اختصاص یافته است. فتحعلی افزود: در همین راستا، بازارگاه خرید کالا و خدمات راه‌اندازی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند محصولات و خدمات خود را در این بستر عرضه کنند و از ظرفیت ایجادشده برای توسعه فروش و بهره‌مندی از خدمات مالی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه رویکرد جدید بانک فراتر از تأمین سرمایه در گردش است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم علاوه بر تأمین مالی، در حوزه فروش محصولات و خدمات نیز در کنار فعالان اقتصادی باشیم. وی ادامه داد: در قالب این طرح، با فعالان اقتصادی توافق‌هایی صورت می‌گیرد تا محصولات و خدمات آن‌ها از طریق بازارگاه عرضه شود. این بستر با هدف توسعه بازار فروش طراحی شده و امکان عرضه محصولات و خدمات را در سراسر سرزمین اصلی و مناطق آزاد فراهم می‌کند؛
بنابراین، کسب‌وکارها می‌توانند فراتر از محدوده جغرافیایی استان خود به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند. فتحعلی با اشاره به شباهت این سامانه به پلتفرم‌های فروش اینترنتی گفت: تفاوت این بستر با بازارگاه‌های متعارف آن است که بانک نیز در پشت این سازوکار قرار دارد و می‌تواند از ظرفیت فروش ایجادشده برای حمایت از فعالان اقتصادی استفاده کند. وی همچنین از برنامه بانک برای توسعه ابزارهای تأمین مالی خبر داد و افزود: توسعه خدمات ضمانت‌نامه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از ابزارهای مالی متنوع‌تری بهره‌مند شوند.
مدیرعامل بانک مهر ایران در ادامه با اشاره به ورود این بانک به حوزه خدمات ارزی خاطرنشان کرد: اقداماتی در این زمینه آغاز شده و دریافت مجوزهای مرتبط در حال پیگیری است. همچنین همکاری با صندوق‌های حمایتی برای تقویت پشتیبانی از فعالان اقتصادی دنبال می‌شود. هشدار فعالان اقتصادی درباره فشار مالیاتی و بیمه‌ای بر تولید در بخش دیگری از این نشست، افزایش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی مورد انتقاد فعالان بخش تولید قرار گرفت.
حاضران با اشاره به افزایش سهمیه‌های مالیاتی و رشد هزینه‌های بیمه‌ای، نسبت به تشدید مشکلات نقدینگی و احتمال تعطیلی برخی واحدهای تولیدی هشدار دادند و بر ضرورت توجه هم‌زمان به توان مالی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال تأکید کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، حمایت به‌موقع از واحدهای تولیدی می‌تواند از انتقال شمار بیشتری از نیروی کار به چرخه بیمه بیکاری جلوگیری کند و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها را کاهش دهد. همچنین در این نشست اعلام شد حدود ۵۵ همت از منابع و سرمایه فعالان اقتصادی درگیر و غیرقابل استفاده مانده است؛
موضوعی که از نگاه بخش تولید، نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مشخص برای آزادسازی منابع و بازگرداندن آن‌ها به چرخه فعالیت اقتصادی است. ضرورت عبور از وعده‌های حمایتی به تصمیمات اجرایی مجموع مطالبات مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که مشکلات فعالان اقتصادی یزد تنها به میزان تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود؛ بلکه محدودیت اختیارات شعب، فرآیندهای طولانی اداری، دشواری تأمین ارز مواد و تجهیزات ضروری و افزایش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز بر فعالیت بنگاه‌ها فشار وارد می‌کند.
از این منظر، اثربخشی حمایت‌های بانکی مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از افزایش متناسب سقف تسهیلات و تسهیل دسترسی به منابع مالی گرفته تا تفویض اختیار به مدیران استانی، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش و توسعه بازار فروش محصولات است؛ اقداماتی که در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند به تقویت تولید، حفظ اشتغال و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در استان یزد کمک کند.
منبع: جام جم آنلاین
