به گزارش روابط عمومی اتاق یزد؛ مجتبی دستمالچیان در بیست و سومین نشست کمیته ارزی ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان با تشریح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل، تولید و تأمین مواد اولیه اظهار کرد: شرایط جابه‌جایی کالا و صادرات دشوارتر شده و افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.
وی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور افزود: صادرات کالا به کشورهایی مانند عراق و افغانستان به دلیل فعال بودن مرزهای زمینی همچنان ادامه دارد، اما واردات مواد اولیه از مبدأ امارات و همچنین صادراتی که اسناد آن در امارات تغییر می‌کرد، به مسیر ترکیه منتقل شده است. این تغییر مسیر، ترافیک سنگینی در مرزهای شمالی ایجاد کرده و در برخی موارد، کامیون‌ها تا یک هفته در انتظار عبور از مرز می‌مانند.
دستمالچیان ادامه داد: در شرایط فعلی، مسیر ترکیه به یکی از مسیرهای اصلی و در دسترس برای واردات کالا از چین نیز تبدیل شده است که این موضوع، مشکلات حمل‌ونقل و ترانزیت را تشدید می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر تأثیر هم‌زمان مشکلات تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی و تورم بر فعالیت واحدهای صنعتی گفت: تصمیمات دولت در زمینه تخصیص مواد اولیه به افزایش قیمت‌ها منجر شده و در کنار قطعی برق، کمبود گاز و تورم فزاینده، فشار زیادی بر بخش تولید وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بازار نیز از رونق و نقدینگی کافی برای فروش محصولات و جایگزینی کالا برخوردار نیست، تصریح کرد: مجموعه این عوامل موجب تضعیف بنیه مالی و کاهش توان تولید بسیاری از کارخانه‌ها شده است. دستمالچیان با اشاره به کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: واقعیتی که شاید کمتر در مجامع عمومی مطرح شود، کوچک‌تر شدن حجم فعالیت واحدهای تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که برخی کارخانه‌ها که پیش‌تر با ظرفیت کامل فعالیت می‌کردند، اکنون با نصف یا حتی یک‌سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
وی تأکید کرد: این کاهش تولید ناشی از نبود تمایل تولیدکنندگان به ادامه فعالیت نیست، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه، چه از نظر کمبود نقدینگی و چه از نظر دسترسی فیزیکی به کالا، اتفاق افتاده است. رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار و شفافیت در فرآیند تأمین و عرضه کالا تأکید کرد و گفت: در شرایطی که از اقتصاد آزاد سخن گفته می‌شود، برخی فعالان اقتصادی کالاهای خود را با ارز ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی تأمین می‌کنند، اما آن را با نرخ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری شرکت‌های بالادستی و حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین بر بازار اظهار کرد: برخورداری این شرکت‌ها از قدرت بیشتر می‌تواند بر روند قیمت‌گذاری و شرایط بازار تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، تقویت نظارت و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا، ضرورتی جدی برای حمایت از تولید و جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر به فعالان اقتصادی است.
منبع: جام جم آنلاین
