کارشناسان سازمان ملل درپی نگرانی‌ها پیرامون نحوه برخورد با مقام‌هایی که بر روی مسائل مربوط به ناامنی غذایی و قحطی در نوار غزه کار می‌کردند، از سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) خواستند تا به اصول حقوق بشر پایبند باشد و از کارکنان خود محافظت کند. این کارشناسان نسبت به اظهارات مدیرکل فائو ابراز نگرانی کردند؛ اظهاراتی که به نظر می‌رسید خروج مقام‌های ارشد را به فعالیت‌های آنها در زمینه حقوق بشر مرتبط می‌ساخت. کارشناسان اظهار کردند: اصول حقوق بشر موضوعی حاشیه‌ای در ماموریت فائو نیست، بلکه در کانون آن قرار دارد.
به گفته آنها، مستندسازی وضعیت قحطی در غزه با ماموریت این سازمان برای مبارزه با گرسنگی هم‌راستا بوده و به هیچ‌وجه به معنای نقض اصل بی‌طرفی نیست. این کارشناسان هشدار دادند که اقدام‌های تلافی‌جویانه احتمالی می‌تواند فضایی از ترس میان کارکنان ایجاد کرده و اعتبار سازمان ملل را خدشه‌دار کند. آنها از فائو خواستند که به منشور سازمان ملل پایبند باشد و از کشور‌های عضو نیز خواستند تا سران این سازمان را پاسخگو نگه دارند. کارشناسان همچنین تاکید کردند که تعهد به حقوق بشر باید در روند انتخاب مدیرکل بعدی فائو در سال ۲۰۲۷، نقشی محوری داشته باشد.
بیشتر بخوانید: آنچه باید درباره ۳ سال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانست سه سال فاجعه انسانی در غزه؛ مردودی استاندارد‌های حقوق بشری غرب
پیش‌تر، بنیامین دیویس، از مقام‌های ارشد سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)، پس از ۲۶ سال خدمت در این سازمان، به دلیل اظهاراتش درباره بحران گرسنگی و وضعیت فاجعه‌بار غزه از سمت خود برکنار شد. او با ثبت رسمی شکایتی، روند اخراج خود را به چالش کشیده است. دیویس اعلام کرد که ریاست فائو از تمدید قرارداد او به‌عنوان مدیر بخش تحول روستایی و برابری جنسیتی خودداری کرده است؛ تصمیمی که پس از انتشار یک گزارش پژوهشی درباره قحطی در غزه، برگزاری یک نشست تخصصی در این زمینه و همچنین شرکت کارکنان در تجمع‌های سکوت هفتگی برای قربانیان غزه اتخاذ شد.
در همین حال، شو دونگیو، مدیرکل فائو، در اظهاراتی جنجالی که به نظر می‌رسد اشاره مستقیم به این پرونده داشته باشد، با دفاع از تصمیم خود هشدار داد که اجازه نخواهد داد برخی افراد به بهانه حقوق بشر «بازی‌های سیاسی» راه بیندازند. او اعلام کرد: اگر می‌خواهید به حقوق بشر بپردازید، آژانس مربوط به آن در ژنو است و به آنجا بروید. مدیرکل فائو همچنین تهدید کرده بود که در صورت تداوم این اقدام‌ها، به اخراج افراد بیشتری منجر خواهد شد. در نامه رسمی عزل دیویس ادعا شده که او ضوابط مربوط به بی‌طرفی و محدودیت در اظهارنظر پیرامون مسائل جنجالی را نقض کرده است.
با این حال، دیویس در پاسخ خود این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید کرد: سکوت در برابر رنج و بی‌عدالتی، بی‌طرفی نیست بلکه همدستی است. او خواستار لغو این اتهام‌ها و بازگشت به کار خود شده است تا از آنچه اصول بنیادین سازمان ملل خواند، دفاع کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
