به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین ازوجی در نشست ابلاغ دستورالعمل و چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ هلدینگها و شرکتهای تابعه صندوق که با حضور معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مدیران صندوق، اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل هلدینگها و شرکتهای تابعه برگزار شد، با تشریح ضرورتهای تدوین چارچوب جدید بودجهریزی، بر لزوم حرکت تدریجی، واقعبینانه و مبتنی بر ظرفیتهای اجرایی در اصلاح نظام برنامهریزی صندوق تأکید کرد.ازوجی با اشاره به تجربههای مطالعاتی در حوزه برنامهریزی و توسعه گفت: در مسیر اصلاح نظامهای مدیریتی، نباید انتظار داشت همه اجزای یک الگوی مطلوب از ابتدا و بهصورت کامل اجرا شود.
در بسیاری از کشورها، اصلاحات با شناسایی نقاط آغازین مناسب شروع میشود و بهتدریج، با انباشت تجربه و سرمایه سازمانی، توسعه پیدا میکند. در طراحی چارچوب بودجهریزی نیز باید واقعیتهای اقتصادی، محدودیتهای اجرایی و ظرفیتهای موجود کشور را در نظر گرفت.
اگر نظام بودجهریزی بر مبنای مفروضات غیرواقعبینانه و الزامات پیچیده و دور از دسترس طراحی شود، ممکن است فرایند اجرا به انباشت اسناد و اطلاعات بدون دستیابی به نتایج عملی منجر شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: هدف، طراحی نظامی است که ضمن برخورداری از دقت کارشناسی، قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند به بهبود واقعی تصمیمگیریها در سطح صندوق، هلدینگها و شرکتهای تابعه کمک کند.مدیریت ریسک باید در متن بودجهریزی قرار گیردازوجی یکی از ضرورتهای چارچوب جدید را توجه نظاممند به ریسکهای اقتصادی و عملیاتی دانست و گفت: در بودجهریزی شرکتها، صرف تعیین اهداف مالی و پیشبینی سود سهام کافی نیست؛
بلکه باید ریسکهای مؤثر بر عملکرد شرکتها و مفروضات مرتبط با فعالیت آنها نیز بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به تأثیر تحولات اقتصادی و شرایط خاص بر عملکرد بنگاهها افزود: برای ارزیابی عملکرد یک شرکت باید مشخص شود چه میزان از تغییرات سود و زیان آن ناشی از کیفیت مدیریت و عملکرد عملیاتی و چه میزان متأثر از عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، شرایط بازار یا تحولات پیشبینینشده است. اگر ریسکها در فرایند برنامهریزی و بودجهریزی لحاظ نشوند، ارزیابی عملکرد شرکتها ممکن است با خطا همراه شود.
بنابراین، چارچوب بودجه باید امکان شناسایی ریسکها، تحلیل آثار آنها و اتخاذ تصمیمهای متناسب را فراهم کند.شفافیت اطلاعات؛ پیشنیاز تصمیمگیری دقیقازوجی با اشاره به ضرورت ارتقای نظام اطلاعاتی صندوق گفت: در برخی حوزهها، اطلاعات جامع و یکپارچهای درباره وضعیت داراییها، بدهیهای مالیاتی، میزان فروش، حجم سرمایهگذاریها و نیروی انسانی مجموعه صندوق و شرکتهای تابعه در دسترس نیست یا دسترسی به آنها با دشواری همراه است.
تا زمانی که تصویر دقیقی از ابعاد اقتصادی و عملیاتی مجموعه در اختیار نداشته باشیم، امکان برنامهریزی کلان، ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری درباره تخصیص منابع بهصورت کامل فراهم نخواهد شد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بودجهریزی نباید صرفاً به تنظیم جداول منابع و مصارف محدود شود؛ بلکه باید به فرایندی برای تکمیل اطلاعات، شناسایی کاستیها و اصلاح سیاستهای مدیریتی تبدیل شود.
شفافیت اطلاعات، علاوه بر افزایش قابلیت نظارت، زمینه پاسخگویی دقیقتر مدیران و ردیابی جریانهای مالی را نیز فراهم میکند.ازوجی با تشریح جایگاه بودجه در نظام حکمرانی صندوق گفت: فرایند مدیریت سرمایهگذاری، از مرحله بررسی و تصویب پیشنهادها در کمیته سرمایهگذاری تا نظارت بر عملکرد و ارزیابی نتایج در سازوکارهای حسابرسی، باید از ارتباطی روشن و منسجم برخوردار باشد. نظام بودجهریزی میتواند حلقه ارتباطی میان تصمیمهای سرمایهگذاری، برنامههای عملیاتی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد باشد.
در چنین ساختاری، تصمیمهای اتخاذشده در مرحله سرمایهگذاری باید در برنامهها و بودجه شرکتها منعکس شود و نتایج اجرای آنها نیز از طریق سازوکارهای نظارتی و حسابرسی قابل ارزیابی باشد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: استقرار چنین نظامی به صندوق امکان میدهد حدود مداخله و مسئولیت خود را در قبال شرکتها بهصورت دقیق تعریف کند و ضمن حفظ استقلال عملیاتی بنگاهها و هلدینگها در چارچوب ضوابط مصوب، بر انطباق عملکرد آنها با سیاستهای کلان صندوق نظارت مؤثر داشته باشد.ازوجی با تشریح رابطه مطلوب میان صندوق، هلدینگها و شرکتهای تابعه، این رابطه را به ارتباط میان برج مراقبت و خلبان تشبیه کرد و گفت: شرکتها و هلدینگها باید در چارچوب مأموریتها و اختیارات خود فعالیت کنند و صندوق نیز قواعد و الزامات مالی و عملیاتی را مشخص کرده و بر رعایت آنها نظارت داشته باشد.
همانگونه که برج مراقبت مسیر، ضوابط و الزامات ایمنی پرواز را مشخص میکند، اما مسئولیت هدایت مستقیم هواپیما بر عهده خلبان (ارکان شرکت یا هلدینگ) است، صندوق نیز باید در جایگاه مدیر برج مراقبت، چارچوبهای سیاستگذاری و نظارتی را تعیین کند و از مداخله غیرضروری در جزئیات عملیات شرکتها پرهیز داشته باشد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: تحقق این رویکرد به همکاری نزدیکتر صندوق، هلدینگها و شرکتها و تعریف روشن حدود اختیارات، مسئولیتها و پاسخگویی نیاز دارد.
در این چارچوب، بودجه باید ابزار اعمال سیاستهای تخصصی صندوق باشد و زمینه تصمیمگیریهای غیرتخصصی و غیرمنطبق با اهداف اقتصادی را کاهش دهد.هماهنگی با چارچوبهای کلان وزارتخانه و کشورازوجی با تأکید بر ضرورت یکپارچگی نظام برنامهریزی در مجموعههای اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چارچوب بودجهریزی صندوق باید با الزامات و سیاستهای کلان کشور و چارچوبهای تعیینشده در سطح وزارتخانه و منویات مقام عالی وزارت هماهنگ باشد تا از شکلگیری رویههای متفاوت و جزیرهای در شرکتها و هلدینگها جلوگیری شود.
در همین راستا، مفروضات کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم و نرخ ارز، باید بهصورت هماهنگ در بودجه شرکتها مورد استفاده قرار گیرد. این یکپارچگی به افزایش قابلیت مقایسه عملکرد، ارزیابی دقیقتر نتایج و تقویت انضباط مالی در سطح مجموعه کمک خواهد کرد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر ضرورت تبیین دقیق دستورالعمل برای مدیران و کارشناسان تأکید کرد و گفت: چارچوب جدید باید به شکلی روشن، مختصر و کاربردی در اختیار شرکتها قرار گیرد. پیچیدهکردن بیش از اندازه فرایندها میتواند اجرای دستورالعمل را دشوار کند؛
ازاینرو، آموزش، تشریح انتظارات و تعیین دقیق مسئولیتها باید همزمان با ابلاغ آن دنبال شود.ازوجی با اشاره به پیوند میان بودجهریزی، احراز صلاحیت مدیران و اصلاح سازوکارهای واگذاری افزود: ارتقای کیفیت مدیریت در شرکتها، شفافیت داراییها، پاسخگویی مدیران و استقرار نظام بودجهریزی منسجم، اجزای یک مسیر مشترک برای اصلاح حکمرانی اقتصادی صندوق هستند.تجربه صندوقهای بازنشستگی در جهان نشان میدهد که مدیریت حرفهای داراییها میتواند ظرفیت اقتصادی این نهادها را تقویت کند.
حرکت در این مسیر مستلزم فاصلهگرفتن از الگوهای سنتی بنگاهداری و حرکت به سمت مدیریت راهبردی داراییها، تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات و نظارت مؤثر بر عملکرد شرکتهاست.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: انتظار میرود چارچوب بودجه ۱۴۰۶ با مشارکت فعال مدیران هلدینگها و شرکتهای تابعه، در زمانبندی مشخص و با رعایت الزامات ابلاغی اجرا شود. هدف نهایی این فرایند، صرفاً تدوین بودجه نیست، بلکه ایجاد نظامی منسجم برای برنامهریزی، مدیریت ریسک، شفافیت مالی و پاسخگویی است؛
نظامی که بتواند به حفظ و صیانت از داراییهای صندوق و تأمین منافع ذینفعان، بهویژه بازنشستگان کشوری، کمک کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما



