زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از بازگشت حدود ۲ میلیارد یورو، معادل ۸۳ درصد تعهدات ارزی صادراتی استان، به چرخه اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ضرورت رسیدگی کارشناسی به پرونده‌های ارزی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی اظهار کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی از مسائل مهم و اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و باید ضمن اجرای قوانین و مقررات، شرایط و مشکلات واقعی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با قدردانی از پیگیری مسئولان استان برای برگزاری این جلسه و رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری افزود: مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی در جلسات مختلف با حضور مسئولان استانی و ملی مطرح شده و پیگیری‌های متعددی نیز برای حل مشکلات صادرکنندگان صورت گرفته است.
مدرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشریح آخرین آمار تعهدات ارزی صادرکنندگان استان گفت: بر اساس آمار دریافت‌شده تا ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی صادراتی استان از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو بوده است.
مسیبی ادامه داد: از این میزان، حدود ۲ میلیارد یورو، معادل ۸۳ درصد تعهدات ارزی، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است که این آمار نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول بخش عمده‌ای از صادرکنندگان استان در ایفای تعهدات قانونی خود است.
وی با بیان اینکه زنجان در شاخص بازگشت ارز حاصل از صادرات، رتبه پنجم کشور را دارد، تصریح کرد: این جایگاه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان به تعهدات خود پایبند بوده‌اند و در شرایط دشوار اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور تلاش کرده‌اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان میزان تعهدات ارزی باقی‌مانده استان را ۴۳۲ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۳۱۰ واحد صادراتی در استان مشمول تعهدات ارزی هستند که وضعیت هر یک از این واحدها از نظر میزان صادرات، درصد بازگشت ارز و تعهدات باقی‌مانده قابل بررسی است.
۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند
مسیبی با اشاره به وضعیت عملکرد واحدهای صادراتی استان بیان کرد: از مجموع ۳۱۰ واحد مشمول تعهدات ارزی، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و در این شاخص، وضعیت مطلوب‌تری دارند.
وی افزود: در مقابل، ۱۱۶ واحد کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند و میزان ایفای تعهدات این گروه از صفر تا ۶۹ درصد متغیر است. بر اساس ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، این واحدها مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند که بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها به‌صورت سیستمی اعمال شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت تفکیک وضعیت این واحدها خاطرنشان کرد: نمی‌توان بدون بررسی شرایط هر پرونده، همه صادرکنندگان را در یک گروه قرار داد؛ زیرا میان واحد تولیدی که با مشکلات ناشی از تحریم، نقل‌وانتقال ارز یا مسائل گمرکی مواجه است و فردی که بدون داشتن فعالیت تولیدی واقعی از کارت بازرگانی استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است، تفاوت وجود دارد.
وی ادامه داد: لازم است پرونده صادرکنندگان بر اساس نوع فعالیت، میزان صادرات، درصد ایفای تعهدات و دلایل بازگشت‌نکردن ارز دسته‌بندی شود تا تصمیم‌گیری درباره هر پرونده با شناخت دقیق‌تری از شرایط آن صورت گیرد.
مسیبی با اشاره به مبانی قانونی رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ درباره ساماندهی بازار ارز، صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
وی افزود: مطابق ضوابط و بسته‌های سیاستی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان تعهد بازگشت ارز برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷، ۸۰ درصد تعیین شده بود و برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵، میزان تعهد بر اساس ضوابط مربوط، ۹۰ درصد است. همچنین صنایع فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی‌ها مشمول الزام بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه مقررات مختلف در سال‌های گذشته با هدف ساماندهی بازار ارز تدوین شده‌اند، گفت: با این حال، در برخی موارد تعدد مقررات و پیچیدگی فرایندهای اجرایی به‌جای تسهیل امور، مشکلات بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: صادرات یکی از مسیرهای مهم تأمین ارز کشور به شمار می‌رود و فعالان این حوزه با دشواری‌های متعددی برای تولید، فروش محصولات و حضور در بازارهای خارجی مواجه هستند؛ ازاین‌رو، ضروری است در کنار نظارت بر اجرای تعهدات، راهکارهای قانونی و عملی برای تسهیل بازگشت ارز نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسیبی درباره روش‌های تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده اظهار کرد: تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در حال حاضر از طریق مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل تعیین تکلیف است و مهلت استفاده از این روش تا پایان سال جاری تمدید شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برای واحدهای تولیدی، مصالحه با نرخ پنج درصد کمتر از نرخ یوروی تالار مربوط و برای واحدهای غیرتولیدی نیز با اعمال پنج درصد کمتر از نرخ یوروی تالار امکان‌پذیر است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از طریق سامانه سنا، با ارائه اظهارنامه ورود ارز یا عرضه غیرمستقیم ارز در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی قابل پیگیری است.
مسیبی درباره تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز گفت: با رعایت سقف ۱۵ماهه از زمان صادرات، امکان استفاده از روش‌هایی همچون واردات در مقابل صادرات، واگذاری تعهد به غیر یا عرضه ارز در تالار مربوط فراهم شده است.
وی تأکید کرد: آگاهی دقیق صادرکنندگان از روش‌های قانونی رفع تعهدات ارزی و بررسی موردی پرونده‌ها می‌تواند در تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده و کاهش محدودیت‌های تجاری مؤثر باشد.
ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی درگیر مشکلات ارزی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های تجاری و قضایی برای فعالان اقتصادی بیان کرد: هنگامی که یک صادرکننده به دلیل ایفانکردن تعهدات ارزی با احضار قضایی یا محدودیت‌های تجاری مواجه می‌شود، نگرانی و دلسردی قابل توجهی در او ایجاد می‌شود؛ به‌ویژه اگر این واحد تولیدی باشد و بخش عمده سرمایه، تجهیزات و نیروی انسانی آن در استان فعالیت کنند.
وی افزود: البته درباره افرادی که هیچ اقدامی برای ایفای تعهدات خود انجام نداده‌اند و تخلف آن‌ها محرز است، باید مطابق قانون برخورد شود؛ اما در مورد واحدهایی که بخشی از تعهدات خود را انجام داده‌اند یا به دلیل مشکلات بانکی، ارزی و گمرکی امکان تکمیل فرایند بازگشت ارز را نداشته‌اند، ضروری است پیش از اعمال تصمیمات محدودکننده، شرایط پرونده به‌صورت دقیق بررسی شود.
مسیبی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز بر اساس اطلاعات و گزارش‌های رسمی دریافتی اقدام می‌کند، اظهار کرد: زمانی که بانک مرکزی پرونده یک صادرکننده را به‌عنوان دارای تعهد ارزی ایفانشده به مرجع قضایی معرفی می‌کند، رسیدگی بر اساس مستندات موجود انجام می‌شود؛ بنابراین، برای جلوگیری از تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات ناقص، باید مستندات مربوط به وضعیت واقعی هر واحد در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر یک واحد تولیدی به دلیل مشکلات خارج از اختیار خود در فرایند بازگشت ارز با تأخیر مواجه شده باشد، لازم است این موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا ضمن حفظ حقوق عمومی و اجرای مقررات، از واردشدن آسیب غیرضروری به تولید و صادرات استان جلوگیری شود.
پیشنهاد تشکیل پرونده‌های تفکیکی برای ۳۱۰ واحد صادراتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با ارائه پیشنهادی برای ساماندهی پرونده‌های ارزی استان گفت: پیشنهاد می‌شود وضعیت تمامی ۳۱۰ واحد مشمول تعهدات ارزی با همکاری دستگاه‌های مسئول، اتاق بازرگانی و مراجع ذی‌ربط بررسی و پرونده‌ها بر اساس نوع فعالیت و میزان ایفای تعهدات دسته‌بندی شود.
مسیبی افزود: در این دسته‌بندی باید میان واحدهای تولیدی فعال، صادرکنندگان دارای فعالیت تجاری واقعی، واحدهای دارای مشکلات مستند بانکی و گمرکی و افرادی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند یا فاقد پشتوانه فعالیت اقتصادی واقعی هستند، تفکیک قائل شد.
وی تصریح کرد: اطلاعات مربوط به میزان صادرات هر واحد در سال‌های مختلف، درصد بازگشت ارز، مانده تعهدات و دلایل احتمالی ایفانشدن تعهدات در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و می‌توان با استفاده از این اطلاعات، تصویری روشن از وضعیت هر پرونده ارائه کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: در صورت انجام این بررسی، دستگاه قضایی می‌تواند با شناخت دقیق‌تری از شرایط هر واحد تصمیم‌گیری کند؛ به‌گونه‌ای که با متخلفان واقعی برخورد قانونی صورت گیرد و در عین حال، واحدهای تولیدی متعهد که برای تعیین تکلیف تعهدات خود در حال پیگیری هستند، فرصت لازم برای حل مشکلات را داشته باشند.
وی تأکید کرد: هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از اجرای قانون نیست، بلکه تلاش برای اجرای دقیق‌تر مقررات، تفکیک موارد تخلف از مشکلات اجرایی و جلوگیری از تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی و صادراتی فعال استان است.
مسیبی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی اظهار کرد: در جلسات برگزارشده با مسئولان سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط، مشکلات صادرکنندگان استان مطرح شده و پیشنهادهایی نیز برای رفع محدودیت‌های برخی واحدها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در یکی از این پیگیری‌ها، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت دستورهایی برای بررسی وضعیت و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی واحدها صادر کرده است؛ با این حال، اجرای چنین تصمیم‌هایی باید با رعایت مقررات و از طریق هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا مسئولان اجرایی نیز در چارچوب قانونی بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: مقرر شده است موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و گمرک نیز پیگیری شود تا مسائل و موانع موجود با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی و برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود.
مسیبی با درخواست اعطای فرصت برای تکمیل این پیگیری‌ها گفت: انتظار می‌رود در صورت امکان، برای واحدهایی که پرونده آن‌ها در حال بررسی کارشناسی است، مهلت مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوانیم از طریق مذاکره با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، وضعیت تعهدات آن‌ها را روشن کنیم.
وی افزود: اگر پس از انجام بررسی‌ها و پیگیری‌های قانونی مشخص شود که امکان استفاده از راهکارهای پیشنهادی وجود ندارد، وضعیت هر واحد به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد؛ اما ضروری است پیش از اتخاذ تصمیمات نهایی، فرصت لازم برای بررسی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی با همکاری تشکل‌های اقتصادی، حمایت حقوقی و کارشناسی از واحدهای صادراتی دارای پرونده‌های ارزی را در دستور کار قرار دهد.
مسیبی گفت: اتاق بازرگانی جلسات و کمیسیون‌های تخصصی متعددی برگزار می‌کند و می‌تواند با جمع‌آوری مستندات، بررسی پرونده‌های واحدهای متضرر و تهیه گزارش کارشناسی، زمینه ارائه توضیحات دقیق‌تر به مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.
وی افزود: لازم است درباره پرونده‌هایی که مشکلات مشابه دارند، مستندات و دلایل به‌صورت منسجم جمع‌آوری شود و در قالب گزارش یا لایحه کارشناسی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد تا موضوع از مسیر قانونی و با دفاع مستدل از حقوق واحدهای اقتصادی پیگیری شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: حمایت از تولید و صادرات به معنای نادیده‌گرفتن تعهدات ارزی نیست، بلکه باید میان واحدهای متخلف و بنگاه‌هایی که به دلیل موانع اجرایی یا مشکلات خارج از اختیار خود با تأخیر مواجه شده‌اند، تفاوت قائل شد.
مسیبی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای استقرار نماینده ارزی بانک مرکزی در استان زنجان اظهار کرد: حضور نماینده‌ای از بانک مرکزی که بتواند به‌صورت مستقیم مسائل و پرونده‌های ارزی واحدهای اقتصادی را بررسی و پیگیری کند، می‌تواند در تسریع فرایند رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان مؤثر باشد.
وی افزود: یکی از مطالبات مطرح‌شده در جلسات گذشته، استقرار نماینده ارزی بانک مرکزی در استان بوده است که امیدواریم با پیگیری مسئولان استانی و همکاری دستگاه‌های ملی، این موضوع به نتیجه برسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: دسترسی مستقیم‌تر فعالان اقتصادی به کارشناسان و مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه ارز می‌تواند از رفت‌وآمدهای اداری غیرضروری بکاهد و زمینه بررسی سریع‌تر مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی را فراهم کند.
پایش برخط معادن زنجان وارد مرحله اجرایی شد
مسیبی به اجرای طرح پایش برخط معادن استان زنجان اشاره کرد و گفت: با حمایت مسئولان استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعضای شورای نظارتی استان، اقدامات لازم برای راه‌اندازی سامانه پایش برخط معادن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پیگیری این طرح حدود یک سال و نیم به طول انجامیده و در این مدت، اقدامات فنی و اجرایی لازم برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه اتصال دو معدن به سامانه پایش برخط برقرار شده است، اظهار کرد: امروز از این طرح رونمایی می‌شود و امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز و تداوم حمایت دستگاه‌های مسئول، امکان توسعه آن به سایر معادن استان نیز فراهم شود.
مسیبی ادامه داد: پایش برخط معادن می‌تواند به ارتقای نظارت بر فعالیت‌های معدنی و بهبود فرایندهای مدیریتی این حوزه کمک کند و اجرای مرحله‌ای آن، زمینه گسترش استفاده از ظرفیت‌های فناوری در نظارت بر معادن استان را فراهم خواهد کرد.
وی از مسئولان و دستگاه‌هایی که در تأمین زیرساخت‌ها و پیشبرد طرح پایش برخط معادن همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید، توسعه صادرات و بهبود نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.
منبع: خبرگزرای مهر
