به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی تاریخچه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز رشدی بالاتر و تورمی چسبنده‌تر حکایت دارد. طی یک سال گذشته، فضای نرخ بهره در جهان انقباضی‌تر شده است. هزینه استقراض بلندمدت دولت‌ها نیز زیر فشار تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، رشد بهای انرژی، تاب‌آوری کم‌سابقه اقتصادها، رقابت فشرده بر سر جذب سرمایه، کسری‌های مالی فزاینده و انتظارات از تداوم سیاست های انقباضی بانک‌های مرکزی، در مسیری صعودی پیش رفته است.
به نوشته کریس جایلز، مفسر اقتصادی فایننشال‌تایمز که ۱۹ سال سردبیر بخش اقتصاد این روزنامه بود، این جهش بازدهی صرفاً به اوراق بلندمدت محدود نیست. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان که پیش‌تر در سال جاری میلادی ترمز کاهش نرخ بهره را کشیده بودند، اخیراً دوباره به انقباض پولی روی آورده‌اند. در چرایی این تغییر مسیر، یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا ماجرا تنها به بازتاب مقطعی شوک انرژی برمی‌گردد یا ریشه در تحولاتی عمیق‌تر و ساختاری دارد؟ به باور او، پاسخ در گزینه دوم نهفته است.
برای تبیین این پدیده، گزارش‌های ادواری صندوق بین‌المللی پول و تازه‌ترین نسخه چشم‌انداز اقتصاد جهانی، زاویه دید روشنی پیش‌رو می‌گذارند. اهمیت این گزارش‌ها نه در دقت بی‌نقص پیش‌بینی‌ها نهفته است و نه در هیاهوی تعدیل چند دهم درصدی رشد در افق چندساله. توصیه‌های پولی این نهاد نیز غالباً محافظه‌کارانه و متمرکز بر گزاره‌های کلیشه‌ایِ همیشگی، نظیر لزوم سازگاری با شرایط روز و پایبندی به اهداف ثبات قیمت‌ها است. ارزش راستین داده‌های صندوق در بازتاب‌دادن اجماع بدنه کارشناسی اقتصاد طی سه دهه و نیم گذشته نهفته است.
ردگیری نوسان انتظارات تورمی صندوق برای سال ۲۰۲۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها تا چه اندازه تغییر کرده است: در حالی که این نهاد پنج سال پیش تورم جهان را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد تخمین می‌زد، این رقم اکنون به ۴.۷ درصد رسیده است. الگویی مشابه در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور پدیدار شده و سایه آن بر چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز سنگینی می‌کند. بنابراین، وقتی صندوق، اقتصاد جهان را مستعد تورمی بالاتر می‌داند، این رویکرد بازتاب یک اجماع فراگیر جهانی است. بی‌تردید بخش بزرگی از جهش تورم انتظاری ناشی از شوک انرژی برآمده از جنگ آمریکا علیه ایران است؛
شوکی منفی در طرف عرضه که هم‌زمان ترمز رشد را می‌کشد و به آتش تورم می‌دمد. اما همه ماجرا به شوک عرضه خلاصه نمی‌شود؛ تحلیل هم‌زمانِ برآوردهای رشد و تورم پرده از واقعیت مهم‌تری برمی‌دارد: چشم‌انداز رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر، چه در اقتصادهای توسعه‌یافته و چه در بازارهای نوظهور، تقویت شده است. برآوردهای رشد ۲۰۲۶ رو به افزایش گذاشته و افق سال‌های بعد نیز مدتی است بهبود یافته است. پاییز سال گذشته، صندوق بین المللی پول، اقتصادی را تصویر می‌کرد که میان انعطاف‌پذیری و شکنندگی معلق مانده است؛
اما اکنون از متغیری نوین سخن به میان می‌آورد: «شوک مثبت تقاضا» که شتاب آن را موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رقم زده است. نکته مهم‌تر آنکه تاریخچه پیش‌بینی‌های صندوق نشان می‌دهد داده‌های اولیه، معمولاً ارقام نهایی رشد را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنند. به دلیل زمان‌بر بودن گردآوری حساب‌های ملی و اصلاح روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی، ارقام اولیه معمولاً ظرف چند سال حدود ۰.۲واحد درصد به سمت بالا تعدیل می‌شوند؛ شکافی که در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا حتی به بیش از ۰.۳ درصد می‌رسد.
از این رو، وقتی کارشناسان صندوق از تقاضایی فراتر از محاسبات پیشین می‌گویند، چه‌بسا عملکرد واقعی اقتصادها از برآوردهای صعودی فعلی نیز پیشی بگیرد. البته این گشایش در چشم‌انداز فراگیر نیست؛ برای نمونه، برآوردهای رشد فرانسه برای سال‌های پیش‌رو کاهش چشمگیری داشته است. در نقطه مقابل، اقتصاد هند همواره شاهد تعدیل مثبت بوده و سایر کشورها نیز کارنامه‌ای متناقض و ناهمگون ثبت کرده‌اند. بازبینی صعودی و هم‌زمانِ نرخ‌های رشد و تورم، حکایت از استحکام تقاضای کل دارد؛ عاملی که دست‌فرمان انقباضی بانک‌های مرکزی در سال جاری را ورای التهابات بازار انرژی توجیه می‌کند.
جالب آنکه این خوش‌بینیِ صندوق، رخدادی کم‌سابقه در کارنامه آن است؛ چراکه این نهاد از دهه ۱۹۹۰ میلادی بدین‌سو همواره در بلندمدت رویکردی محتاطانه داشت و برآوردهای اولیه رشد را به‌مرور زمان کاهش می‌داد؛ رویکردی که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بر ارزیابی‌های مربوط به اقتصادهای نوظهور نیز سایه انداخته بود و همین پیشینه، چرخش مثبت کنونی را معنادارتر می‌سازد.
منبع: دنیای اقتصاد
